پایگاه خبری سلامت
مریم منصوری
مهندس موهبتی، با اشاره به اهمیت سیاست‌های کلی سلامت، تاکید کرد که یکی از مهمترین اولویت‌های مربوط به بودجه حوزه سلامت در سال آینده، تحقق بند ۱۰ این سیاست‌ها است. به گفته وی، این بند بر تامین منابع مالی پایدار، شفاف‌سازی و افزایش سهم سلامت کشور از تولید ناخالص داخلی (GDP) تاکید دارد، به‌نحوی‌که این سهم از میانگین منطقه فراتر رود.
فاصله ۳.۲ درصدی سهم سلامت ایران از GDP با میانگین منطقه
موهبتی با اشاره به آمارهای رسمی مرکز آمار ایران و سازمان برنامه و بودجه که ارقام متفاوتی را ارائه می‌دهند، گفت: «طبق این گزارش‌ها، سهم سلامت از GDP در کشور به ترتیب ۴.۱ و ۳.۳ درصد اعلام شده است و اگر میانگین این ارقام را محاسبه کنیم، این سهم حدود ۳.۸ درصد خواهد بود. این در حالی است که میانگین سهم سلامت از GDP در منطقه، ۶.۹۶ درصد است. بنابراین، ایران حدود ۳.۲ درصد با این میانگین فاصله دارد. بنابراین برای رسیدن به میانگین منطقه، نیازمند تخصیص ۴۲۰ هزار میلیارد تومان به حوزه سلامت هستیم. بااین‌حال، با توجه به محدودیت‌های اقتصادی کشور، تحقق چنین افزایشی، معادل دو برابر شدن اعتبارات سلامت، دشوار به نظر می‌رسد.»
معاون وزیر بهداشت تاکید کرد: «سیاست‌های کلی سلامت نقش راهبردی در تصویب قوانین مرتبط دارد و باید با توجه به این سیاست‌ها، اقدامات لازم برای ارتقای جایگاه سلامت در کشور انجام شود.»
ابهام در سهم پرداختی مردم از هزینه‌های سلامت
موهبتی، با اشاره به وضعیت پرداختی مردم در حوزه سلامت گفت: «بر اساس برنامه ششم توسعه، قرار بود سهم پرداختی مردم از هزینه‌های سلامت به ۲۵ درصد کاهش پیدا کند، اما اکنون این عدد ۳۰ درصد اعلام شده است.» او با بیان اینکه اختلاف‌نظرهایی در خصوص میزان واقعی سهم پرداختی مردم وجود دارد، افزود: «عده‌ای معتقدند که سهم پرداختی مردم از هزینه‌های سلامت اکنون بیش از ۵۵ درصد است، در حالی که عده‌ای دیگر این میزان را ۴۵ درصد اعلام می‌کنند. متاسفانه در سه سال گذشته هیچ محاسبه دقیقی در این زمینه انجام نشده است. ما از مرکز آمار ایران درخواست کرده‌ایم که با استفاده از اطلاعات و داده‌هایی که در اختیار این مرکز قرار می‌گیرد، این میزان را محاسبه و نتایج را برای جلوگیری از تعارض منافع منتشر کند. ارائه چنین داده‌هایی از سوی مرکز آمار می‌تواند شفافیت بیشتری به موضوع پرداختی‌های مردم در حوزه سلامت بدهد.»
ضرورت کاهش دغدغه بیماران فراتر از آمار و ارقام
مهندس طاهر موهبتی در ادامه اظهارات خود به یکی دیگر از محورهای سیاست‌های سلامت اشاره کرد و گفت: «در سیاست‌های کلی سلامت تاکید شده که علاوه بر کاهش سهم پرداختی مردم از هزینه‌های سلامت، بیمار نباید جز رنج بیماری، دغدغه دیگری داشته باشد. به‌عبارت‌دیگر، بر فرض محال حتی اگر سهم پرداختی مردم از هزینه‌های سلامت به ۲۵ درصد کاهش یابد و سهم سلامت از GDP به سطح میانگین منطقه برسد، اما بیمار همچنان از شرایط ناراضی باشد یا با مشکلات دیگری دست‌وپنجه نرم کند، نشان‌دهنده این است که ما در تحقق اهداف خود موفق نبوده‌ایم.»
وی با بیان اینکه وضعیت کنونی رضایت بیماران را باید در عمل بررسی کرد، افزود: «اینکه آیا امروز بیمار از شرایط درمانی خود رضایت دارد یا نه، قضاوت را به شما و مراجعاتی که به مراکز درمانی مختلف دارید واگذار می‌کنم. با مشاهده این مراجعات و مشکلاتی که مردم با آن مواجه هستند، می‌توان به‌خوبی وضعیت واقعی را درک کرد.»
لازم به ذکر است که سیاست‌های کلی سلامت، نه‌تنها کاهش هزینه‌ها بلکه بهبود تجربه بیماران و کاهش دغدغه‌های جانبی آنها را نیز هدف قرار داده است و این موضوع یکی از شاخص‌های اصلی موفقیت در این حوزه به شمار می‌آید.
چالش‌های تخصیص بودجه سلامت و اختلافات در شفاف‌سازی منابع
مهندس طاهر موهبتی به چگونگی تدوین بودجه بخش سلامت در سال آینده و چالش‌های مرتبط با آن پرداخت. وی با اشاره به توافقات میان وزارت بهداشت و سازمان برنامه‌وبودجه گفت: «یکی از اصول اساسی که مورد تاکید رئیس‌جمهور نیز قرار گرفته است، توجه به سیاست‌ها، احکام دائمی و قوانین پایدار تامین منابع است. همچنین ضروری است که احکام برنامه هفتم، به‌ویژه پزشکی خانواده و نظام ارجاع، در بودجه لحاظ شود.»
وی مهمترین منبع قانونی تامین اعتبار را ماده ۳۷ قانون الحاق ۲ دانست و توضیح داد: «این ماده که به یک درصد مالیات ارزش افزوده اختصاص دارد، در قانون مالیات ارزش افزوده به‌عنوان ماده ۴۳ تکرار شده است و با اصلاحات صورت‌گرفته، تضمین بیشتری برای تامین اعتبارات بخش سلامت ایجاد کرده است. اما در سال جاری، برخلاف صراحت قانون که تاکید دارد صددرصد منابع حاصله در اختیار بخش سلامت قرار گیرد، تنها ۷۵ هزار میلیارد تومان درآمد پیش‌بینی‌شده است، درحالی‌که هزینه‌ای که باید به ما اختصاص یابد، ۶۲ هزار میلیارد تومان است. این یعنی بیش از ۱۳ هزار میلیارد تومان این منبع در جاهای دیگر هزینه شده است.»
موهبتی افزود: «البته این مبلغ گم نشده است، بلکه در بودجه عمومی کشور هزینه شده. اما از دید ما، این منابع باید مطابق ماده ۳۷ به‌طور کامل در اختیار وزارت بهداشت قرار گیرد. در سال آینده، توافق ما با سازمان برنامه این بود که اعداد واقعی‌تر دیده شود. به‌عنوان مثال، اگر برای شهرداری‌ها یک درصد مالیات بر ارزش افزوده ۹۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده، هیچ دلیلی وجود ندارد که برای بخش سلامت این عدد به ۷۴ هزار میلیارد تومان کاهش یابد. همچنین هرچه در درآمد پیش‌بینی می‌شود، باید در هزینه نیز دیده شود. اما اینکه چقدر این توافق اجرایی خواهد شد، هنوز مشخص نیست.» وی با ابراز نگرانی نسبت به صحت اخبار دریافتی از روند واقعی‌سازی بودجه سلامت تصریح کرد: «امیدوارم اطلاعات ارائه‌شده نادرست باشد و در نهایت تخصیص منابع به بخش سلامت مطابق قوانین و توافقات انجام شود.»
ابهامات در تخصیص منابع ناشی از هدفمندی یارانه‌ها به حوزه سلامت
مهندس طاهر موهبتی در ادامه نشست خبری خود به یکی دیگر از منابع مالی حوزه سلامت اشاره کرد و گفت: «یکی از منابع پیش‌بینی‌شده برای بخش سلامت، ۱۰ درصد ناشی از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها است که در سال ۱۳۹۳ تصویب شد. طبق ماده ۴۶ قانون الحاق ۲، این ۱۰ درصد باید به حوزه بهداشت و درمان تخصیص یابد. متاسفانه در سال جاری، هیچ عددی از این سهم به ما اختصاص داده نشده است.»
وی افزود: «این در حالی است که منابع ناشی از هدفمندی یارانه‌ها به‌صراحت برای مواردی نظیر تربیت نیروی متخصص، پایداری نیروی انسانی، کاهش وابستگی بیمارستان‌ها به درآمدها، پوشش دارویی و حمایت از بیماران صعب‌العلاج در نظر گرفته شده است. اما در عمل، دارویار را به این منابع متصل کردند. دارویار که تفاوت نرخ ارز را پوشش می‌دهد تا فشار اقتصادی به مردم وارد نشود، به‌عنوان بخشی از این سهم تخصیص یافته است. این موضوع باعث شده است که این ۱۰ درصد، که باید برای اولویت‌های مهم سلامت هزینه شود، صرف مابه‌التفاوت نرخ ارز در حوزه دارو شود.»
موهبتی به نقد این رویکرد پرداخت و اظهار داشت: «طبق قانون، این ۱۰ درصد نباید در بخش‌هایی خارج از اهداف تعیین‌شده هزینه شود.» وی همچنین به وعده‌های مسئولان در این خصوص اشاره کرد و گفت: «در جلسه‌ای که با رئیس‌جمهور داشتیم، قول داده شد که در سال آینده دارویار از این بخش جدا شود و منابع آن از محل بودجه عمومی یا سایر منابع تامین گردد. به این ترتیب، سهم ۱۰ درصد هدفمندی یارانه‌ها مطابق حکم صریح ماده ۴۶ قانون الحاق ۲ به حوزه سلامت تخصیص یابد. امیدواریم این وعده عملی شود و این منابع به مسیر اصلی خود بازگردد.»
عوارض کالاهای آسیب‌رسان، درآمد پایدار برای وزارت بهداشت
مهندس طاهر موهبتی به موضوع عوارض کالاهای آسیب‌رسان نیز اشاره کرد و گفت: «طبق ماده ۴۸ قانون الحاق ۲، مسئولیت تعیین کالاهای آسیب‌رسان بر عهده وزارت بهداشت است. وزارت بهداشت موظف است با همکاری یک کارگروه تخصصی، عوارضی را برای این کالاها تعیین کند. این عوارض باید از تولیدکنندگان یا ارائه‌دهندگان محصولات دریافت و به خزانه واریز شود. سپس این منابع طبق سهم‌بندی مشخص میان دستگاه‌ها، از جمله وزارت بهداشت، توزیع می‌شود که معمولاً ۷۰ درصد از این منابع به وزارت بهداشت اختصاص می‌یابد اما متاسفانه این فرآیند در سال‌های گذشته به درستی عملیاتی نشد و نتوانست منبع درآمد پایدار برای حوزه سلامت باشد.»
وی ادامه داد: «در بودجه عمومی سال جاری، تنها ۴۹ میلیارد تومان برای این عوارض در نظر گرفته شد. به گفته برخی مسئولان حوزه صنعت و معدن (صمت)، نگرانی‌هایی درباره افزایش قیمت تمام‌شده کالاها وجود داشت. اما اگر مصرف‌کننده‌ای کالای آسیب‌رسان مصرف کند و در آینده دچار بیماری شود، وزارت بهداشت باید هزینه‌های درمانی این بیماری را از منابع عمومی تامین کند. بنابراین باید این عوارض از تولیدکنندگان دریافت می‌شد تا وزارت بهداشت بتواند از آن برای پیشگیری و درمان استفاده کند.»
موهبتی همچنین به پیشنهاد وزارت بهداشت برای بودجه سال ۱۴۰۴ اشاره کرد و افزود: «در لایحه بودجه ۱۴۰۴، ما پیشنهاد دادیم که کمیته مربوطه حداقل ۲ درصد از کل فروش کالاهای آسیب‌رسان را به‌عنوان عوارض برای این محصولات در نظر بگیرد. سپس برای کالاهایی که این کمیته تشخیص می‌دهد آسیب بیشتری دارند، تا سقف ۱۰ درصد عوارض تعیین شود. خوشبختانه این پیشنهاد به تصویب رسید و انتظار می‌رود که در سال اول این عوارض به حدود هزار میلیارد تومان برسد. البته در سال‌های آتی این رقم می‌تواند به مراتب بیشتر شود و به منبع درآمدی پایدار برای وزارت بهداشت تبدیل گردد.»
این پیشنهاد وزارت بهداشت، اگر به درستی اجرایی شود، می‌تواند علاوه بر تامین منابع مالی برای درمان بیماری‌های ناشی از مصرف کالاهای آسیب‌رسان، به کاهش آسیب‌های اجتماعی و بهبود سلامت عمومی نیز کمک کند.
چالش‌های بدهی‌های وزارت بهداشت و نیاز به نظم مالی
مهندس طاهر موهبتی به دغدغه دولت در خصوص بدهی‌های وزارت بهداشت اشاره کرد و افزود: «دولت از ما می‌پرسد که چرا با اینکه در سال ۱۳۹۳ مبلغ دو هزار میلیارد تومان بدهی وزارت بهداشت را پرداخت کرده‌ایم، در سال ۱۴۰۳ دوباره باید مبلغ صد هزار میلیارد تومان دیگر پرداخت شود و این روند ممکن است در ده سال آینده به هزار همت برسد.» وی در ادامه تاکید کرد که برای جلوگیری از این تکرار، باید نظمی در پرداخت‌ها و تخصیص منابع ایجاد شود.
موهبتی در تحلیل این موضوع اظهار داشت که بخشی از بدهی‌ها به دلیل تفاوت در تعرفه‌ها و نحوه محاسبه هزینه‌هاست. وی توضیح داد که «درآمد اختصاصی بیمارستان‌ها از تعرفه‌ای تامین می‌شود که مردم پرداخت می‌کنند یا بیمه‌ها می‌پردازند. این در حالی است که تنها ۱۰ درصد از این مبلغ توسط مردم پرداخت می‌شود و مابقی از طریق بیمه‌ها تامین می‌شود. البته این محاسبات در تعرفه‌های دولتی، صادق است. تفاوت عمده بین تعرفه دولتی و خصوصی در این است که در بخش خصوصی، ساختمان، نیروی انسانی و تجهیزات را بخش خصوصی تامین می‌کند، اما در بخش دولتی، این هزینه‌ها بر عهده دولت است در حالی که در تعرفه‌ها محاسبه نمی‌شود. به این ترتیب، بیمارستان‌ها مجبورند منابع دریافتی خود را صرف پرداخت کارانه نیروی انسانی و تامین مواد مصرفی پزشکی کنند و چیز دیگری در آن محاسبه نشده است.
مهندس طاهر موهبتی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: «ما متاسفانه گاهی اوقات از محل این بودجه، پروژه تعریف می‌کنیم و تجهیزات می‌خریم؛ در حالی که حق نداریم بخریم. این کار هم از نظر شرعی و هم قانونی مشکل‌ساز است زیرا این پول در آنجا منظور نشده و دولت باید آن را تامین کند و این مشکلات گریبان‌گیر ما شده است.»
مشکلات قانونی و اجرایی در پروژه‌ها
مهندس موهبتی با اشاره به وضعیت پروژه‌های بیمارستانی در استان‌ها، تصریح کرد که از ۱۰۳ پروژه موجود در یک استان، تنها سه پروژه مجوز قانونی ماده ۲۳ قانون را داشته‌اند. طبق این قانون، پروژه‌ها باید با مجوز وزارت بهداشت شروع شوند. متاسفانه، در برخی موارد، افراد خیر را وارد این کار کرده و پروژه را افتتاح می‌کنند و بعد آقای خیر کنار می‌رود و ما مجبوریم به‌طور غیررسمی مشکلات پروژه‌ها را حل کنیم. برای مقابله با این وضعیت، وزارت بهداشت تصمیم گرفته است که پروژه‌های بدون مجوز را ممنوع کند. به همین منظور، بخشنامه‌ای صادر کردیم که هیئت امنای بیمارستان‌ها باید طبق قواعد مشخص عمل کنند و هیچ پروژه‌ای بدون مجوز شروع نشود. علاوه بر این، هر مصوبه‌ای که در هیئت امنا تصویب می‌شود، باید به تایید وزیر بهداشت برسد. وزیر محترم نیز در صورتی که این مصوبات با سیاست‌های کلان وزارت بهداشت مغایرت داشته باشند، آنها را تایید نخواهد کرد.»
مهندس موهبتی تاکید کرد برای جلوگیری از تکرار مشکلات مالی و بدهی‌های غیرضروری، باید انضباط مالی در وزارت بهداشت برقرار شود. وی هشدار داد: «اگر این انضباط مالی برقرار نشود، دولت مجبور خواهد بود در سال‌های آینده دوباره مبالغ زیادی را برای جبران بدهی‌ها پرداخت کند. این روند باید اصلاح شود تا در آینده شاهد بدهی‌های سنگین و پرداخت‌های بی‌پایان نباشیم.»
مسئولیت دولت در راه‌اندازی بیمارستان‌ها: تامین تجهیزات و نیروی انسانی
مهندس طاهر موهبتی با استناد به اصل ۲۹ قانون اساسی، به تشریح مسئولیت دولت در تامین امکانات و تجهیزات بیمارستانی پرداخت و گفت: «طبق این اصل، اگر دولت می‌خواهد بیمارستانی را راه‌اندازی کند، وظیفه دارد ساختمان، تجهیزات و نیروی انسانی را تامین کند. اگر دولت تجهیزات را ندهد، نمی‌توانیم بیمارستان را راه‌اندازی کنیم. هیچ وظیفه‌ای بر ما نیست که از محل درآمد اختصاصی بیمارستان، برای این کار هزینه کنیم؛ چرا که این هزینه‌ها در اجزای قیمت تمام‌شده خدمات بیمارستانی محاسبه نشده‌اند. این وضعیت موجب شده است که در برخی بیمارستان‌ها، تاخیر در پرداخت پزشکان و پرسنل داشته باشیم. این مسئله تقریباً در تمام کشور وجود دارد و تفاوت میان استان‌ها تنها در چند ماه تاخیر است. در برخی مناطق، پرداختی پزشکان جلوتر از پرسنل است و در برخی دیگر برعکس.»
مهندس موهبتی با تاکید بر اولویت‌بندی صحیح در هزینه‌کردها گفت: «درآمد اختصاصی بیمارستان‌ها باید صرف پرداخت بدهی‌های نیروی انسانی و دارو شود. این اولویت‌بندی ضروری است، اما متاسفانه در برخی دانشگاه‌های علوم پزشکی، حتی بودجه دارو صرف هزینه‌های دیگر شده است.»
وی تاکید کرد که حل این مشکلات نیازمند ایجاد نظم و شفافیت مالی است: «ما باید ترتیبی اتخاذ کنیم که درآمد اختصاصی بیمارستان‌ها تنها در راستای اهداف مشخص‌شده هزینه شود. همچنین، اولویت پرداخت بدهی‌ها باید نیروی انسانی و سپس دارو باشد. بدون این اصلاحات، چرخه مشکلات و بدهی‌ها ادامه خواهد داشت.»
ایجاد تعهد مازاد بر اعتبار: مصداق تصرف غیرقانونی در اموال عمومی
مهندس طاهر موهبتی با اشاره به مشکلات مالی و مدیریتی وزارت بهداشت گفت: «در هیچ دستگاهی ایجاد تعهد مازاد بر اعتبار نمی‌کنند؛ زیرا این اقدام تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است. ما دو تا سه ماه پیش برای جلوگیری از این موضوع نامه‌ای زدیم و به‌شدت بر اجرای آن ایستادگی می‌کنیم. این موضوع به سازمان بازرسی کل کشور نیز گزارش شده است و از آنها خواسته‌ایم که به این مسئله رسیدگی کنند.»
وی به استخدام ۸۹ هزار نیروی شرکتی اشاره کرد که وظایف پرستاری، فیزیوتراپی و خدماتی را بر عهده دارند. موهبتی گفت: «این نیروها باید حقوق خود را از منابع عمومی دریافت کنند، اما متاسفانه از منابع اختصاصی پرداخت می‌شود. سالانه حدود ۲۳ تا ۲۴ هزار میلیارد تومان به این نیروها پرداخت می‌کنیم، در حالی که دستگاه‌های دیگر حقوق نیروهای خدماتی و مشابه را از محل منابع عمومی می‌پردازند. درآمد اختصاصی دستگاه‌ها باید به مواردی تخصیص یابد که طبق مقررات در اجزای هزینه‌کرد آنها تعریف شده‌اند. به همین دلیل، تلاش داریم نظم مالی جدیدی ایجاد کنیم تا این درآمدها در مسیر قانونی خود صرف شوند. هرچند می‌دانیم که این اصلاحات با مقاومت و نارضایتی‌هایی همراه است، اما ادامه این روند غیرممکن است. در جراحی‌های بزرگ، همیشه اشکالات و موانعی وجود دارد، اما با وجود تمامی مشکلات، ما مصمم به اصلاح این روند و بازگرداندن نظام مالی به مسیر قانونی و شفافیت هستیم.»
لزوم اصلاح تعامل وزارت بهداشت با خیرین
مهندس موهبتی، بر لزوم اصلاح رفتار وزارت بهداشت در تعامل با خیرین تاکید کرد و افزود: «بسیاری از بیمارستان‌های درجه یک در یزد توسط خیرین ساخته شده است، اما ما باید رفتار خود را با خیرین اصلاح کرده و آنها را تکریم کنیم. حوزه خیرین برای بیمارستان‌سازی، خوابگاه‌سازی و ساخت مراکز آموزشی ظرفیت‌های بزرگی دارد و تنها کافی است که وزارت بهداشت به‌درستی این منابع را مدیریت کند. ساده‌ترین راه برای تامین منابع مالی در حال حاضر، استفاده از درآمد اختصاصی است، اما این به تنهایی کافی نیست. ما باید خود را مسئول تامین منابع مالی بدانیم و به دولت نیز متناسب با شرایط، درخواست‌های واقعی داشته باشیم.»
وی سپس به دو اقدام اساسی برای بهبود وضعیت منابع مالی وزارت بهداشت اشاره کرد و گفت: «اولین اقدام، افزایش تلاش‌ها برای تامین منابع مالی جدید است. این امر نیازمند اراده و برنامه‌ریزی موثر از سوی مسئولان وزارت بهداشت است. دومین اقدام، ایجاد انضباط مالی در تمامی بخش‌های وزارتخانه است. باید بر تخصیص منابع و نظارت بر هزینه‌ها نگاه دقیق‌تری داشته باشیم.»
مهندس موهبتی به‌طور خاص به لزوم همکاری با دولت و اصلاحات در نحوه تخصیص منابع اشاره کرد و گفت: «اگر وزارت بهداشت بتواند این دو گام را بردارد، قادر خواهد بود منابع مالی خود را به‌طور موثری تامین کرده و به اهداف خود در حوزه سلامت دست یابد.»
پاسخ‌های معاون توسعه و مدیریت وزارت بهداشت به سوالات خبرنگاران
در ادامه نشست خبری، مهندس طاهر موهبتی، معاون توسعه و مدیریت وزارت بهداشت، به سوالات خبرنگاران در حوزه‌های مختلف پاسخ داد که در ادامه مهمترین آنها را می‌خوانید.
خبرنگار هفته‌نامه سلامت: یکی از مشکلاتی که ما در سطح کلان اقتصاد داریم این است که بخشی از دولت قیمت دلار را افزایش می‌دهد و احساس می‌کند برای دولت درآمدزایی می‌کند اما وزارت بهداشت که کارکرد هزینه‌ای دارد باید تبعات ناشی از افزایش قیمت دلار را تحمل کند. با توجه به این که گفته می‌شود ارز ۴۲۰۰ تومانی از سال آینده حذف خواهد شد، این تغییر چه تاثیری بر مردم خواهد گذاشت و افزایش قیمت دلار در بخش سلامت چقدر برای دولت هزینه دارد؟
پاسخ: در تمام دنیا، اقتصاددانان وقتی به حوزه سلامت می‌پردازند، نگاه صرف اقتصادی ندارند و نگاهی اجتماعی نیز به این موضوع دارند. در واقع، این حوزه به‌گونه‌ای است که نمی‌توان تنها از منظر اقتصادی به آن نگریست. حالا به هر دلیلی امروز اعلام شده که یارانه ۴۲۰۰ تومانی قرار است افزایش یابد و شعار اصلی آن نیز مبارزه با فساد است اما باید توجه داشت که تمام کشورهای دنیا مدل‌های اقتصادی خود را به‌طور کامل در حوزه سلامت پیاده‌سازی نمی‌کنند. حوزه سلامت باید با دقت و آرامش بیشتری مدیریت شود. شما حتی اگر شب نان برای خوردن نداشته باشید، شاید برای خانواده قابل تحمل باشد، اما اگر کودکتان بیمار شود و به‌خاطر کمبود دارو یا کم‌کاری در سیستم سلامت مشکلی پیش آید، این کم‌کاری قابل‌توجه و غیرقابل‌تحمل است. در چنین شرایطی، هیچ‌کس نمی‌تواند به‌راحتی از این موضوع بگذرد. اقتصاددانان ما باید این تفاوت‌ها را درک کنند. حوزه سلامت با سایر حوزه‌ها تفاوت‌های بسیاری دارد و آثار آن نیز بسیار گسترده است.
در حال حاضر، گفته می‌شود که قیمت ارز در سال آینده احتمالاً ۳۸ هزار و ۵۰۰ تومان در نظر گرفته خواهد شد. بر اساس این قیمت، ما محاسبه کرده‌ایم که مابه‌التفاوت ریالی که نیاز داریم حداقل ۱۷۶ هزار میلیارد تومان است. در صورتی که قیمت ارز به ۸۰ هزار تومان برسد، این مابه‌التفاوت به ۳۴۰ هزار میلیارد تومان افزایش خواهد یافت.
مشکل اصلی ما این است که باید مابه‌التفاوت ریالی دقیقاً محاسبه شود. اگر قیمت ارز ۳۸ هزار و ۵۰۰ تومان در نظر گرفته شود و قیمت دارو ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان باشد، تفاوت قیمت بین ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان تا ۳۸ هزار و ۵۰۰ تومان برابر با ۱۰ هزار تومان است. این مبلغ را ضرب در میزان دلاری که برای دارو پرداخت می‌شود (یعنی ۲.۳ میلیارد دلار) می‌کنیم، که نتیجه آن مبلغی خواهد شد. این رقم را به ۷۰ هزار میلیارد تومان (موجودی دارویار) اضافه می‌کنیم تا مبلغ نهایی برای تامین دارو به‌دست آید.
در رابطه با کالاهای مصرفی پزشکی و تجهیزات، ما 1.2 میلیارد دلار هزینه کرده‌ایم. این هزینه قرار است از نرخ ۴۲۰۰ تومان به ۳۸ هزار و ۵۰۰ تومان افزایش یابد، که معادل ۳۴ هزار و ۳۰۰ تومان تفاوت قیمت است. حالا این ۳۴ هزار و ۳۰۰ تومان باید در ۱.۲ میلیارد دلار ضرب شود که نتیجه آن عددی به‌دست می‌دهد. سپس این عدد را به مجموع قبلی اضافه می‌کنیم تا هزینه دقیق‌تر برای تامین کالاهای مصرفی پزشکی و تجهیزات محاسبه شود.
دوستان معمولاً به محاسبات این‌طور نگاه می‌کنند. اما سوال اینجاست که حاشیه سود چه می‌شود؟ قبلاً کسانی که دارو و تجهیزات وارد می‌کردند، با نرخ ارز ۴۲۰۰ تومان وارد می‌کردند و حقوق گمرکی ضرب در ۴۲۰۰ می‌شد. سهم سود، که ممکن است ۹ درصد یا ۱۵ درصد باشد، نیز ضرب در ۴۲۰۰ می‌شد. زنجیره تامین چهار پایگاه اصلی دارد: واردکننده، توزیع‌کننده، تولیدکننده و فروشنده. برای هر کدام از این بخش‌ها، اگر ۹ درصد حاشیه سود در نظر بگیریم، در مجموع ۳۶ درصد حاشیه سود به‌دست می‌آید. بنابراین، هر عددی که محاسبه می‌شود باید ضرب در ۱.۳۶ شود.
مشکل این است که این محاسبات به‌درستی انجام نمی‌شود و عدد واقعی دیده نمی‌شود. حتی اگر عدد واقعی هم محاسبه شود، تخصیص منابع به‌طور صحیح انجام نمی‌گیرد و این دومین مشکل ماست. به همین دلیل، وزارت بهداشت به عنوان تولیت نظام سلامت، اصرار دارد که ارز ۴۲۰۰ تومانی برای لوازم مصرفی پزشکی ادامه یابد. اما اگر به هر دلیلی امکان تداوم این مقدار ارز وجود ندارد، خواهش می‌کنم که هر کسی که می‌خواهد محاسبه کند، عدد را واقعی ببیند و حاشیه سود را به‌درستی محاسبه کند.
آنچه که ما حساب کرده‌ایم این است که اگر نرخ ارز سال آینده ۳۸ هزار و ۵۰۰ تومان باشد، ۱۷۶ هزار میلیارد تومان ریال نیاز خواهیم داشت، در صورتی که تخصیص ۱۰۰ درصدی صورت گیرد. اگر نرخ ارز به ۸۰ هزار تومان برسد، این مقدار به ۳۴۰ هزار میلیارد تومان افزایش خواهد یافت. حالا سوال اینجاست که آیا این ۳۴۰ هزار میلیارد تومان به بودجه ما افزوده شده است؟ پاسخ ساده است: نه، این‌طور نیست. در حقیقت، این دلارهایی که قبلاً به ما می‌دادید، حالا به ریال تبدیل شده‌اند. هیچ اتفاق جدیدی نیفتاده است. فردا نباید بیایند و اعلام کنند که بودجه حوزه سلامت چند هزار میلیارد افزایش یافته است، چراکه این مبلغ در واقع معادل همان دلارهایی است که قبلاً به‌صورت ارز به ما اختصاص می‌دادید و حالا به‌صورت ریال به‌دست می‌آید.
مسئله دیگری که باید به آن اشاره کرد این است که ده درصد هزینه یک تخت بیمارستانی تحت‌تاثیر قیمت ارز است. به عنوان مثال، اگر الان تجهیز یک تخت بیمارستانی ۶ میلیارد تومان هزینه دارد، ده درصد آن معادل ۶۰۰ میلیون تومان می‌شود. این هزینه قبلاً با ارز ۴۲۰۰ تومانی محاسبه می‌شد. حالا اگر قیمت ارز به ۳۸ هزار و ۵۰۰ تومان برسد، این هزینه حدود ۱۲-۱۳ برابر می‌شود. بنابراین، آن ۶۰۰ میلیون تومان باید ۱۲-۱۳ برابر شود، که هزینه آن به ۸ میلیارد تومان می‌رسد. از طرفی، هزینه اولیه ۶ میلیارد تومان نیز از قبل وجود داشته است. در مجموع، تجهیز کامل یک تخت بیمارستانی برای ما حدود ۱۴ میلیارد تومان هزینه خواهد داشت. حال اگر قیمت ارز به ۷۰ هزار تومان برسد، هزینه تمام‌شده برای تجهیز هر تخت بیمارستانی به ۲۱ میلیارد تومان خواهد رسید. طبق برنامه، ما باید از سال ۱۴۰۰ تا پایان امسال حدود ۶ هزار تخت بیمارستانی تهیه می‌کردیم. اگر این تعداد را در ۲۱ میلیارد تومان ضرب کنیم، حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان پول نیاز خواهیم داشت. برای سال آینده نیز باید حدود ۷ هزار تخت بیمارستانی تجهیز کنیم، البته به شرطی که منابع مالی آن تامین شود.
مسئله این است که کالاها وارد شده و در گمرک هستند اما وقتی می‌خواهیم کالا را تحویل بگیریم، باید ارز را بپردازیم. از طرفی از تیرماه امسال دیگر به تجهیزات پولی پرداخت نشده است. طبق قانون، تخصیص ارز ترجیحی به تجهیزات سنگین ممنوع شده و متاسفانه این مابه‌التفاوت نیز در بودجه ما دیده نشده است. ما دارویار را در نظر گرفتیم، اما تجهیزات را نادیده گرفته‌ایم. این شرایط کار ما را پیچیده خواهد کرد و نگرانی‌ها و دغدغه‌هایی را برای ما در سال آینده به همراه خواهد داشت.
خبرنگار هفته‌نامه سلامت: در خصوص خودگردانی بیمارستان‌ها به نظر می‌رسد این امر به وزارت بهداشت تحمیل شد؟ فرق پرسنل ما در بیمارستان با مثلا پرسنل وزارت آموزش و پرورش یا نیروهای نظامی و انتظامی چیست؟ در حالی که کارکرد همه اینها کارکرد حاکمیتی است. نتیجه خودگردانی بیمارستان‌ها طی این سال‌ها چه بوده است؟ آیا به نتیجه ای که مورد هدفمان بود رسیده‌ایم؟
پاسخ: مسئله خودگردانی زمانی که آقای دکتر پزشکیان وزیر بهداشت بودند، مطرح شد و ایشان نسبت به قبول این موضوع مقاومت کردند، اما آثار آن همچنان باقی مانده است. درست است که اکنون چیزی به‌عنوان خودگردانی در نظام سلامت وجود ندارد، اما به‌طور طبیعی باید بگوییم که هزینه دانشگاه علوم پزشکی هر استان چقدر است و سپس بگوییم که این دانشگاه چقدر درآمد اختصاصی دارد و مابقی این هزینه باید از منابع عمومی کشور تامین شود. با این حال، دو اتفاق مهم و منفی در این روند رخ می‌دهد. یکی این است که درآمد اختصاصی به‌طور واقعی دیده نمی‌شود، چرا که تعرفه‌ها واقعی نیستند. دوم این که مابه‌التفاوت به‌درستی با نیازهای واقعی مقایسه و لحاظ نمی‌شود. در دستگاه‌های دیگر، به‌ویژه در وزارتخانه‌های خدماتی و فرهنگی، این مشکلات و تفاوت‌ها به این شدت بروز و ظهور پیدا نمی‌کند، اما در حوزه بهداشت و درمان، به‌دلیل تعداد بالای نیروهای انسانی و حجم بالای خدمات، این مشکلات سریع‌تر و واضح‌تر خود را نشان می‌دهند. بنابراین نگاه ما در حال حاضر بر اساس خودگردانی نیست.
خبرنگار هفته‌نامه سلامت: برخی از پروژه‌های وزارت بهداشت با روندی که در حال اجراست تا 20 سال دیگر هم تکمیل نمی‌شوند. آیا برای این حجم از پروژه‌ها برنامه‌ای دارید؟
پاسخ: نکته درست این است که پروژه‌ها باید بر اساس نظام سطح‌بندی اجرا شوند؛ همان سطح‌بندی که در سیاست‌های کلی سلامت مقام معظم رهبری تاکید شده و برنامه‌های ششم و هفتم توسعه نیز بر آن تاکید دارند. نباید اجازه دهیم این روند تحت‌تاثیر فشارهای سیاسی قرار گیرد، چرا که نتیجه آن، گرفتار شدن در مشکلات آینده است. با این حال، هدف ما برقراری انضباط در نظام سلامت است و پیمان ما با مسئولانی که پیگیر این مسائل هستند، مبتنی بر همان نظام سطح‌بندی در نظام گسترش شبکه بهداشت است. در حوزه آموزش نیز باید بر اساس نظامی حرکت کنیم که شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسانده است. اگر در این چارچوب حرکت کنیم و منابع لازم به‌طور مناسب تامین شود، امیدواریم که شرایط روز به روز بهتر و مطلوب‌تر شود.
خبرنگار هفته‌نامه سلامت: با توجه به بند «ح» ماده 73 قانون برنامه هفتم توسعه درخصوص افزایش مالیات بر ارزش افزوده هر نخ سیگار و هر بسته 50 گرمی تنباکو، وزارت بهداشت از ابتدای سال جاری تاکنون چه اقداماتی در این زمینه انجام داده است؟
پاسخ: ما بارها در این خصوص مکاتبه کرده‌ایم و باید این مالیات اخذ می‌شد، اما تاکنون این اتفاق نیفتاده است. پاسخ مسئولان این بوده که چیزی وصول نشده و در نتیجه چیزی هم به وزارت بهداشت پرداخت نشده است. البته یک ردیف مجزا برای مالیات بر سیگار در نظر گرفته شده بود که بخشی از آن، کمتر از هزار میلیارد تومان، تخصیص داده شد. این تاخیر به‌دلیل آن بود که قانون برنامه هفتم توسعه در تیرماه ابلاغ شد و فرایند اجرایی‌سازی آن تا آبان و آذرماه طول کشید، در حالی که قانون اخذ مالیات از سیگار و تنباکو از ابتدای سال مصوب شده بود. با این حال، برای سال آینده پیش‌بینی کرده‌ایم که حدود 23 هزار میلیارد تومان مالیات بر ارزش افزوده از سیگار و تنباکو جمع‌آوری شود.
پرسش: آیا سهم وزارت بهداشت از عوارض کالاهای آسیب‌رسان تاکنون صفر بوده است؟
پاسخ: تاکنون هیچ عددی محقق نشده و به همین دلیل سهمی هم موضوعیت پیدا نکرده است.
پرسش: به دستور مقام معظم رهبری، مبلغ یک میلیارد دلار، به حوزه وزارت بهداشت و سلامت کشور اختصاص یافته است. سوال این است که آیا این مبلغ تخصیص یافته یا خیر و اگر تخصیص یافته، دقیقاً قرار است در کدام بخش‌ها هزینه شود؟ براساس اظهارات دکتر جعفریان، بخشی از این مبلغ قرار بوده در حوزه منابع انسانی نیز هزینه شود. حال، آیا در سال آینده می‌توانیم تاثیر این تخصیص را در تعرفه‌ها مشاهده کنیم؟
پاسخ: اصل ماجرا از اینجا آغاز شد که وقتی ما وارد شدیم، متوجه شدیم تا تاریخ ۳۱ شهریور، وزارت بهداشت ۱۰۷ هزار میلیارد تومان بدهی داشته است (این رقم مربوط به آن زمان است و بدهی با گذشت زمان افزایش می‌یابد). دلیل این بدهی، غیرواقعی بودن تعرفه‌هاست؛ به این معنا که هر خدمتی که ارائه می‌شود، وزارت بهداشت مقروض‌تر می‌شود. زیرا قیمت تمام‌شده خدمات، مبلغ مشخصی است، اما بیمه‌ها تنها بخشی از آن را پوشش می‌دهند و مابقی پرداخت نمی‌شود.
از این ۱۰۷ هزار میلیارد تومان بدهی، ۲۲ هزار میلیارد تومان مربوط به دارو است. ۲۳ هزار میلیارد تومان به تجهیزات مصرفی پزشکی اختصاص دارد. بیش از ۳۲ هزار میلیارد تومان شامل کارانه پزشکان، مطالبات پرستاران و کارمندان می‌شود. حدود ۷ هزار میلیارد تومان هزینه تغذیه و رستوران است و ۲۴ هزار میلیارد تومان مربوط به اقلام مصرفی پزشکی و غیرپزشکی و مقدار کمی از آن به امور عمرانی اختصاص دارد.
در کنار این بدهی‌ها، ما مطالباتی از بیمه‌ها داریم که اگر این مطالبات وصول و بخشی از بدهی‌ها پرداخت شود، باز هم حدود ۷۵ تا ۸۰ هزار میلیارد تومان ترازمان منفی خواهد بود. به عبارتی، اگر وزارت بهداشت یک بنگاه اقتصادی بود، می‌توانستیم بگوییم با ۸۰ هزار میلیارد تومان زیان انباشته مواجه است. در این شرایط، اگر مبلغ یک میلیارد دلار تخصیص یابد و به درستی هزینه شود، می‌تواند تاثیر قابل‌توجهی در برخی از این حوزه‌ها، به‌ویژه تعرفه‌ها، ایجاد کند. اما بدون تخصیص به‌موقع منابع و مدیریت کارآمد، امکان کاهش بدهی‌ها و جلوگیری از زیان انباشته دشوار خواهد بود.
پرسش: سهم بیمه‌ها در تامین هزینه‌های سلامت چقدر است؟
پاسخ: سهم بیمه‌ها در تامین هزینه‌های سلامت محل اختلاف است. طبق محاسبات، تا ۸ دی‌ماه، سازمان تامین اجتماعی حدود ۳۲ تا ۳۴ هزار میلیارد تومان به وزارت بهداشت بدهکار است که این مبلغ معادل به‌طور میانگین نعادل هشت ماه مطالبات ما است. میانگین گردش مالی ماهانه ما با این سازمان حدود ۴۲۰۰ تا ۴۵۰۰ میلیارد تومان است. همچنین، در مورد بیمه سلامت، حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان مطالبات داریم که این بدهی در سال جاری به‌شکل چشمگیری افزایش یافته، در حالی که سال گذشته چنین ارقامی وجود نداشت. با این حال، حتی اگر امروز معجزه‌ای رخ دهد و تمام مطالبات ما از دستگاه‌های بیمه‌ای به‌طور کامل پرداخت شود، همچنان با ۸۰ هزار میلیارد تومان بدهی بدون منبع مشخص مواجه هستیم.
به‌دلیل حجم بالای بدهی‌ها، پیگیری‌های جدی برای کاهش بدهی‌ها انجام شده است. مجلس مصوبه‌ای تصویب کرده که براساس آن ۸۰ هزار میلیارد تومان از محل فروش سهام شرکت‌های دولتی در شش‌ماهه اول سال آینده به وزارت بهداشت تخصیص یابد. قرار است سازمان خصوصی‌سازی این سهام را به فروش برساند و منابع حاصل از آن به‌صورت نقدی در اختیار ما قرار گیرد. اما به‌دلیل فوریت موضوع، نامه‌ای به رئیس‌جمهور ارسال شد تا یک میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برداشت شود و این مبلغ برای تسویه بدهی‌ها اختصاص یابد. در ابتدا، نامه‌ای که ارسال شد، به موضوع بدهی‌ها اشاره‌ای نداشت؛ اما پس از اصلاح و مذاکرات وزیر بهداشت، این مسئله نیز در نامه گنجانده شد.»
آنچه در حال حاضر روی میز قرار دارد و با آن موافقت شده، تخصیص این مبلغ برای تامین ذخایر پایدار دارو و لوازم مصرفی پزشکی است. اما نحوه تخصیص و جزئیات هزینه‌کرد این منابع، نیازمند تصویب دولت است. در این مرحله، ابتکار عمل و توانمندی وزارت بهداشت در مذاکره با دولت اهمیت زیادی دارد. اگر بتوانیم مصوبه‌ای دریافت کنیم که نیروی انسانی نیز در این بودجه لحاظ شود، دستاورد بزرگی خواهد بود. اما به‌نظر می‌رسد که دولت این تخصیص را تنها محدود به تامین دارو و تجهیزات بداند.
وزارت بهداشت اولویت اصلی خود را پرداخت بدهی به نیروی انسانی قرار داده است. زیرا حتی اگر بهترین تجهیزات پزشکی در اختیار نیروی انسانی ناراضی قرار گیرد، کیفیت خدمات به‌شدت کاهش می‌یابد. برخی از نیروهای انسانی وزارت بهداشت بین ۱۲ تا ۱۶ ماه حقوق معوق دارند و این وضعیت به‌طور مستقیم بر عملکرد و کیفیت خدمات آنان تاثیر گذاشته است.
از سوی دیگر توجه به بحران بدهی‌ها و چالش‌های بیمه‌ها هم مهم است. بیمه تامین اجتماعی برای پرداخت بدهی‌های خود ناچار به چاپ اوراق قرضه شده است. این اقدام به‌معنای انتقال بدهی امسال به سال آینده است و مشکلی را به‌صورت بنیادی حل نمی‌کند.
برای سال آینده، وزارت بهداشت برنامه‌ریزی کرده است یک میلیارد دلار تخصیص‌یافته از صندوق توسعه ملی را به تامین ذخایر پایدار دارو، تجهیزات و لوازم مصرفی پزشکی اختصاص دهد. اما اولویت اصلی ما پرداخت بدهی نیروی انسانی است و پس از آن به مسائل مرتبط با دارو و تجهیزات رسیدگی خواهد شد.»
پرسش: آیا پرداخت بدهی‌ها از محل ذخایر استراتژیک دارو و تجهیزات انجام می‌شود یا این دو مقوله جدا هستند؟
پاسخ: برای پاسخ قطعی به این سوال، باید منتظر انتشار مصوبه دولت باشیم. توافقات ما در حال حاضر پشت صحنه انجام شده‌اند و لازم است جزئیات به‌صورت مکتوب در مصوبه دولت ثبت شود. اما آنچه مسلم است، یک میلیارد دلار برای حوزه سلامت مورد موافقت قرار گرفته است. اما اینکه چه سهمی از این مبلغ صرف پرداخت بدهی‌ها خواهد شد، یا آیا اساساً این مبلغ برای بدهی‌ها در نظر گرفته می‌شود یا خیر، مشخص نیست و به مصوبه دولت بستگی دارد. در حال حاضر، این مبلغ برای تامین دارو و تجهیزات پزشکی در نظر گرفته شده است. اما جزئیات دقیق‌تر در آینده و پس از نهایی شدن مصوبه اطلاع‌رسانی خواهد شد.
پرسش: آیا مبلغ بدهی نیروی انسانی مشخص است؟ و آیا جزییات آن را می‌توانید بیان کنید؟
پاسخ: تا پایان ۳۱ شهریور ۱۴۰۳، بدهی وزارت بهداشت به نیروی انسانی به ۳۲ هزار میلیارد تومان رسیده است که بیش از ۹ هزار میلیارد تومان آن فقط مربوط به مطالبات پزشکان است. جزئیات این بدهی چندان مهم نیست؛ مهم این است که هر نوع مطالبه‌ای، از اضافه‌کاری گرفته تا حقوق و کارانه، باید پرداخت شود.
پرسش: قدرت نظارتی یا حسابرسی شما بر عملکرد دستگاه‌ها چگونه است؟
پاسخ: در بخشنامه‌ای که تدوین کرده‌ایم، تاکید شده است که حسابرس رسمی مکلف است علاوه بر گزارش‌های دوره‌ای و فصلی، در گزارش نهایی که به هیئت امنا ارائه می‌شود، جزئیات مربوط به انضباط مالی را که به‌صورت بندبند مشخص کرده‌ایم، ارائه دهد. اگر در فرآیند حسابرسی مشخص شود که جابجایی غیرقانونی صورت گرفته است، ما این جابجایی را تایید نخواهیم کرد و موضوع به دیوان محاسبات ارجاع داده می‌شود. هدف ما این است که از تکرار چنین اتفاقاتی جلوگیری شود. چراکه اگر قرار باشد دولت محترم به‌صورت مداوم منابع مالی برای جبران این مشکلات اختصاص دهد و ما نیز به‌دلیل عملکرد نادرست خود موجب بروز مسائل مشابه شویم، در نهایت این اعداد به جایی خواهد رسید که دولت‌ها قادر به جبران آن نخواهند بود. بنابراین، ما باید نظم و انضباط مالی را جدی بگیریم و این موضوع را در قالب بخشنامه‌ای ابلاغ کرده‌ایم.
پرسش: چگونه وزارت بهداشت می‌تواند با وجود محدودیت‌های منابع و بدهی‌های انباشته، رضایت پرسنل خود را حفظ کرده و خدمات مطلوب‌تری به مردم ارائه دهد؟
پاسخ: در خود ستاد وزارتخانه حدود ۲۴۰۰ نفر نیرو داریم، اما در دوران کرونا این وزارتخانه با یک‌سوم یا یک‌چهارم این نیروها اداره شد و مشکلی پیش نیامد. حال باید پرسید چرا باید نیروهای جدید استخدام کنیم؟ به‌طور مداوم درخواست‌هایی برای افزایش نیرو مطرح می‌شود، اما واقعاً نیازی به این افزایش نیست و ما این روند را متوقف کرده‌ایم. حتی به مدیران خود نیز اعلام کرده‌ایم که برای هر دو نیرویی که بازنشسته یا از کار خارج می‌شوند، تنها یک نیرو جایگزین شود.
در جلسات دوره‌ای چهار ماهه‌ای که با پرسنل برگزار می‌کنیم، از آنها خواسته‌ایم تخلفات و مشکلات را به ما اطلاع دهند، چراکه هر تصمیمی که ما می‌گیریم، ممکن است در عمل اجرا نشود، اما پرسنل بهتر از هر کسی در جریان مسائل هستند. نباید به جایی برسیم که پرسنلی بلند شود و بگوید فلان تصمیم اجرایی نشده است.
علاوه بر این، شفافیت در توزیع منابع خارج از شمول نیز در دستور کار ما قرار دارد. به همه پرسنل سرانه‌ای اختصاص داده شده و اعلام کرده‌ایم که اگر در این توزیع ناعدالتی مشاهده شود، مدیر مربوطه باید از اقدامات خود دفاع کند و در صورت اثبات ناعادلانه بودن، آن را اصلاح نماید. این همان شفافیتی است که ما متعهد به اجرای آن هستیم. هر جا خلاف بخشنامه صورت گیرد، ما خودمان مسئول بررسی خواهیم بود و اگر تخلفی صورت گرفته باشد، فرد متخلف باید به مراجع ذی‌صلاح پاسخگو باشد.
وزارت بهداشت با ۶۰۰ هزار پرسنل، یکی از بزرگ‌ترین دستگاه‌های اجرایی کشور است و یکی از اصلی‌ترین چالش‌های ما نحوه تامین سرانه رفاهی و پرداخت حقوق و مزایا به پرسنل است. سرانه رفاهی که به دستگاه‌های اجرایی دیگر اختصاص می‌یابد، در مقایسه با وزارت بهداشت بسیار بیشتر است. این در حالی است که برای تامین اضافه‌کاری، مزایا و حتی حقوق ترمیمی پرسنل، وزارت بهداشت به درآمدهای اختصاصی خود وابسته شده است. اما مشکل اینجاست که درآمدهای اختصاصی اصولاً برای این نوع هزینه‌ها تعریف نشده‌اند. به‌عنوان مثال، برای ترمیم حقوق ۶۰۰ هزار پرسنل به میزان هر نفر دو میلیون تومان، منابعی معادل ده‌ها هزار میلیارد تومان در سال نیاز است. چنین مبلغی فراتر از ظرفیت درآمدهای اختصاصی است و تامین آن غیرممکن به نظر می‌رسد. وزارت بهداشت برخلاف سایر دستگاه‌های اجرایی، با نیروی انسانی سر و کار دارد که علاوه بر وظایف اداری، با روح و جان بیماران درگیر است. بنابراین رضایت نسبی پرسنل در ارائه خدمات مطلوب ضروری است. اما با توجه به عدم پرداخت منظم بدهی‌ها و مزایا، بسیاری از پرسنل از مزایای غیرمستمر کمتری نسبت به سایر دستگاه‌ها برخوردارند. وزارت بهداشت در تلاش است تا با مدیریت بهتر منابع و صرفه‌جویی، این بحران را کاهش دهد. اما بدون حمایت دولت و ایجاد اصلاحات ساختاری در نحوه تخصیص منابع، حل این مشکلات به‌سادگی امکان‌پذیر نخواهد بود.
با توجه به مشکلات مالی موجود، ما امیدواریم که با تلاش‌های جناب آقای وزیر و حمایت‌های دکتر پزشکیان، این مسائل به‌زودی حل شوند. ایشان هم دلسوز هستند و هم تسلط کافی بر این امر دارند. حضور دکتر پزشکیان فرصتی ارزشمند است و مطمئناً با همراهی ایشان، اتفاقات مثبتی در حوزه سلامت رقم خواهد خورد. البته ما نیز باید خود را وارد این روند کنیم و نمی‌توانیم تنها منتظر تامین منابع مالی از دولت باشیم. این رویکرد، که صرفاً انتظار پول از دولت را داشته باشیم، اصلاً قابل قبول نیست. باید برای تامین منابع مالی به دنبال راهکارهایی نظیر مولدسازی منابع باشیم. در این راستا، به مالیات نیز توجه داریم. در حال حاضر، نظام مالیاتی تغییر کرده است و افراد می‌توانند به‌طور مستقیم در حوزه سلامت مالیات پرداخت کنند.
در ماده 19 قانون برنامه هفتم توسعه، به‌صراحت آمده که باید مدل‌های خرید خدمت را در پیش بگیریم. اگر بیمارستانی آماده دارید، می‌توانید آن را به بخش خصوصی واگذار کنید. بخش خصوصی با استخدام نیروی انسانی و مدیریت بیمارستان، آن را اداره خواهد کرد. در این صورت، تفاوت تعرفه دولتی و خصوصی باید محاسبه و مابه‌التفاوت آن به بخش خصوصی پرداخت شود.
پرسش: با توجه به اهمیت پزشکی خانواده و نظام ارجاع در برنامه هفتم، اگر منابع موردنیاز به‌طور کامل تامین نشود، وزارت بهداشت چه راهکاری برای جلوگیری از شکست این طرح در نظر دارد؟
پاسخ: یکی از مهمترین بخش‌های برنامه هفتم، اجرای پزشکی خانواده و نظام ارجاع است. طبق اعلام رسمی سازمان برنامه، قرار بود برای این طرح ردیف بودجه جداگانه‌ای در نظر گرفته شود، اما شنیده‌ها حاکی از آن است که این اتفاق نیفتاده است. پیشنهاد ما این بود که ۸۵ هزار میلیارد تومان منابع جدید به این حوزه اختصاص داده شود، نه اینکه از یک درصد ارزش افزوده فعلی برداشت شود. لازم است توجه شود که یک درصد ارزش افزوده هم‌اکنون برای ۱۱ تا ۱۲ برنامه مختلف تعریف شده و هزینه‌های آنها نیز به‌دلیل تورم افزایش یافته است. بنابراین، این افزایش باید صرف همان برنامه‌ها شود، نه اینکه برای پزشکی خانواده هزینه شود. اگر منابع موردنیاز این طرح، علاوه بر بودجه‌های موجود و افزایش‌های طبیعی، به‌صورت جداگانه تامین شود، قطعاً قابل‌اجرا خواهد بود. اما در غیر این صورت، قطعاً با مشکلات جدی مواجه خواهیم شد. وزارت بهداشت متعهد است تمام توان خود را برای اجرای این طرح به‌کار گیرد، چرا که اجرای پزشکی خانواده و نظام ارجاع از اهداف اصلی برنامه هفتم است. معاونت‌های بهداشت، درمان و توسعه وزارتخانه به‌طور جدی برای پیشبرد این طرح همکاری می‌کنند. با این حال، حداقل‌هایی باید فراهم شود تا این برنامه در سال آینده به‌طور موثر اجرا شود. امید داریم این الزامات تامین شود تا گامی موثر در ارتقای نظام سلامت کشور برداشته شود.
پرسش: با توجه به قانون احکام دائمی و استقلال دانشگاه‌های علوم پزشکی در چارچوب آیین‌نامه‌های هیئت امنا، چه سازوکاری برای نظارت بر هزینه‌کرد این دانشگاه‌ها و جلوگیری از انحرافات مالی وجود دارد؟
پاسخ: نظارت بر عملکرد مالی دانشگاه‌های علوم پزشکی در چارچوب آیین‌نامه‌های مصوب هیئت امنا توسط دیوان محاسبات و سازمان بازرسی انجام می‌شود. همچنین، هر سال حسابرس‌های مورد تایید جامعه حسابرسی ایران تعیین می‌شوند تا اسناد مالی را به‌صورت دوره‌ای بررسی کرده و گزارش‌های خود را به هیئت امنا ارائه دهند. این گزارش‌ها در جلسات هیئت امنا بررسی می‌شود. علاوه بر این، بخشنامه‌ای از سوی وزارت بهداشت ابلاغ شده که هرگونه تغییر خارج از سیاست‌ها و آیین‌نامه‌های ابلاغی را ممنوع کرده است.