پایگاه خبری سلامت
مریم منصوری
نشست خبری دکتر مهدی پیرصالحی، معاون وزیر بهداشت و رئیس سازمان غذا و دارو، به‌منظور تشریح وظایف و فعالیت‌های این سازمان برگزار شد. در این نشست، دکتر پیرصالحی به تشریح حوزه‌های مختلف تحت نظارت سازمان غذا و دارو پرداخت و اولویت‌های این سازمان را در تامین نیازهای بازار، نظارت بر کیفیت محصولات، وضعیت کمبود دارو، مصرف منطقی دارو و... مورد تاکید قرار داد.
وی با اشاره به مسئولیت‌های سازمان غذا و دارو در حوزه‌های مختلف، اظهار داشت: «در بخش غذا، نظارت بر تمامی مواد غذایی فرآوری و بسته‌بندی‌شده در کشور برعهده این سازمان است. در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی نیز فعالیت‌های ما شامل ثبت، قانون‌گذاری، نظارت بر کیفیت و همچنین تامین این محصولات برای رفع کمبودها و پاسخ به نیازهای بازار است.»
دکتر پیرصالحی همچنین به وظایف سازمان غذا و دارو در حوزه داروهای گیاهی، مکمل‌ها و داروهای طب سنتی اشاره کرد و افزود: «در این بخش نیز ثبت، نظارت و تنظیم مقررات بر عهده ما است.» در ادامه، دکتر پیرصالحی درباره نظارت بر محصولات آرایشی و بهداشتی توضیح داد: «کیفیت این محصولات توسط سازمان غذا و دارو بررسی می‌شود، اما تامین آنها به عهده نهادهایی خارج از وزارت بهداشت است و ما نگرانی خاصی از بابت تامین این محصولات نداریم.» وی با تاکید بر اینکه بیشترین دغدغه سازمان، مربوط به حوزه دارو و تجهیزات پزشکی است، گفت: «سازمان غذا و دارو از تامین اقلام دارویی و تجهیزات پزشکی گرفته تا مسائل مربوط به ارز، قیمت‌گذاری و میزان پرداختی بیماران، فعالیت گسترده‌ای دارد تا نگرانی‌های بیماران در این زمینه کاهش یابد.»
کمبودهای دارویی؛ چالشی جدی در آغاز کار سازمان غذا و دارو
رئیس سازمان غذا و دارو، در ادامه نشست خبری خود به موضوع کمبودهای دارویی پرداخت و آن را یکی از چالش‌های اصلی در آغاز فعالیت خود عنوان کرد.
وی اظهار داشت: «وقتی کار در سازمان غذا و دارو را شروع کردیم، کمبودهای دارویی به‌عنوان یک مساله جدی و حاد مطرح بود. اقلام زیادی از داروها یا در وضعیت کمبود قرار داشتند یا در آستانه آن بودند و موجودی بسیاری از این داروها کمتر از سه ماه بود، اما هنوز کمبود آنها در بازار احساس نشده بود، بنابراین تمام تلاشمان را بر حل این مشکل متمرکز کردیم.»
تحلیل دلایل کمبودهای دارویی
به گفته دکتر پیرصالحی، سازمان غذا و دارو با تحلیل وضعیت کمبودها موفق به شناسایی سه علت عمده شد. او تاکید کرد که اصلی‌ترین عامل کمبود، مشکل نقدینگی شرکت‌های تامین‌کننده دارو بود. «شرکت‌های تامین‌کننده به‌دلیل عدم دسترسی به نقدینگی کافی، توان خرید ارزی که برایشان تخصیص داده شده بود را نداشتند و این اتفاق افتاد که در ۹ ماهه نخست سال، از مجموع ۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار ارز ترجیحی تخصیص‌یافته برای دارو و تجهیزات پزشکی توسط بانک مرکزی، شرکت‌ها توانستند تنها ۲ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار آن را جذب کنند و ۶۰۰ میلیون دلار باقی‌مانده به‌دلیل مشکلات نقدینگی مورد استفاده قرار نگرفت.»
معاون وزیر بهداشت با تاکید بر تلاش‌های صورت‌گرفته در این زمینه، افزود: «برای مدیریت بحران کمبودها، آنالیز دقیق شرایط و رفع موانع، از جمله نقدینگی، در اولویت کاری ما قرار گرفت تا این مشکل حاد کنترل و روند تامین دارو در بازار بهبود یابد.»
دکتر پیرصالحی به نقش نقدینگی در زنجیره تامین دارو و تجهیزات پزشکی اشاره کرد و توضیح داد: «در زنجیره تامین، مشکل زمانی ایجاد می‌شود که پرداخت‌ها از سوی بیمه‌ها، طرح دارویار یا بیمارستان‌ها به موقع انجام نمی‌شود. این عدم بازگشت پول از بیمارستان‌ها به حوزه توزیع و تامین، چرخه نقدینگی را مختل می‌کند و موجب بروز مشکلات در تامین اقلام ضروری می‌شود.»
بدهی‌های بخش دولتی؛ عامل فشار بر تامین‌کنندگان
دکتر پیرصالحی همچنین به حجم بدهی‌های بخش دولتی اشاره کرد و گفت: «در حال حاضر، بدهی بخش دولتی در حوزه دارو به حدود ۳۶ همت (هزار میلیارد تومان) و در حوزه تجهیزات پزشکی به حدود ۲۰ همت می‌رسد. عمق این مطالبات طولانی‌مدت باعث شده شرکت‌های تامین‌کننده با مشکلات جدی نقدینگی مواجه شوند.» وی تاکید کرد که رفع این مشکل به هماهنگی بیشتر میان دستگاه‌های دولتی و پرداخت به‌موقع مطالبات از سوی نهادهای مسئول نیاز دارد تا چرخه تامین دارو و تجهیزات پزشکی به ثبات برسد.
قیمت‌گذاری سرکوبگرانه؛ دومین عامل کمبود دارو
دکتر مهدی پیرصالحی در ادامه تشریح دلایل کمبود دارو، به مساله قیمت‌گذاری سرکوبگرانه در این حوزه اشاره کرد و گفت: «در سال‌های اخیر، علی‌رغم اینکه افزایش قیمت ارز مبادله‌ای و تورم سالانه بالایی داشتیم، قیمت‌گذاری دارو و تجهیزات پزشکی با واقعیت‌های اقتصادی تطابق نداشت و بسیاری از داروها از صرفه اقتصادی برای تولیدکنندگان خارج شدند. این روند به کاهش تولید برخی داروها، به‌ویژه داروهای بیمارستانی، منجر شد. کمبود داروهای بیمارستانی به نقطه بحرانی رسید، به‌طوری که نبود این داروها مانع از انجام عمل‌های جراحی و ارائه خدمات حیاتی به بیماران شد.»
ارز؛ سومین عامل تاثیرگذار در کمبودها
دکتر مهدی پیرصالحی، سومین عامل کمبودهای دارویی را مساله ارز دانست و توضیح داد: «مشکل اصلی در این حوزه، تخصیص ارز مناسب در زمان مناسب است. گاهی اوقات ارزها به موقع تخصیص داده نمی‌شوند یا منابع تخصیص‌یافته برای شرکت‌ها قابل‌استفاده نیست.» وی با تاکید بر اینکه با وجود این چالش‌ها، همکاری مناسبی برای تامین ارز صورت گرفته است. افزود: «تلاش‌ها برای تسهیل دسترسی شرکت‌ها به منابع ارزی ادامه دارد و امیدواریم این اقدامات به حل مشکلات نقدینگی و بهبود شرایط بازار کمک کند.»
مدیریت کمبودها با تمرکز بر داروهای بیمارستانی
دکتر پیرصالحی در ادامه به اقدامات سازمان غذا و دارو برای کاهش کمبودها پرداخت و گفت: «قیمت‌گذاری، که از وظایف سازمان غذا و دارو است، نقشی کلیدی در مدیریت این شرایط دارد. برای کاهش کمبودها، ابتدا تمرکز خود را بر داروهای تزریقی و داروهای مورد نیاز بیمارستان‌ها گذاشتیم. امیدواریم با حمایت‌هایی که از سوی بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه برای تامین نقدینگی وعده داده شده، این کمبودها به‌طور کامل مدیریت شود.»
کاهش چشمگیر کمبود داروهای بیمارستانی
رئیس سازمان غذا و دارو از پیشرفت‌های حاصل‌شده خبر داد و افزود: «در ابتدای فعالیت ما، حدود ۵۷ قلم داروی بیمارستانی دچار کمبود بود. خوشبختانه اکنون این عدد به کمتر از ۱۰ قلم کاهش یافته است. تلاش می‌کنیم با برنامه‌ریزی و همکاری‌های صورت‌گرفته، این چند قلم باقی‌مانده را نیز مدیریت کنیم تا از بروز کمبودهای حاد جلوگیری شود.» این اقدامات نشان‌دهنده تلاش‌های مستمر سازمان در رفع کمبودها و تامین نیازهای حیاتی بیمارستان‌ها است.
تلاش برای تامین پایدار داروهای عمومی و جلوگیری از کمبودهای آتی
دکتر پیرصالحی در بخش دیگری از نشست خبری خود به چالش‌های تامین داروهای عمومی و توزیع آنها در داروخانه‌ها اشاره کرد و گفت: «در حوزه داروهایی که در سطح عمومی و داروخانه‌ها مصرف می‌شود، هنوز کمبودهایی داریم. بسیاری از این داروها به‌دلیل تولید یا واردات کمتر از نیاز جامعه، تنها در داروخانه‌های خاص توزیع می‌شوند. بااین‌حال، دسترسی مردم به این داروها کاملاً قطع نشده است. اما باید جهت تامین بهتر و بیشتر این فرآورده‌ها اقدام کنیم تا همه بتوانند حداقل داروهای عمومی را از نزدیک‌ترین داروخانه محل سکونتشان دریافت کنند و دچار کمبود نشوند.»
دکتر پیرصالحی با تاکید بر اهمیت پیشگیری از کمبودهای دارویی افزود: «وقتی دارویی در بازار دچار کمبود می‌شود، بازگرداندن بازار به ثبات، هزینه‌های زیادی در پی دارد. به‌عنوان نمونه، سال گذشته داروی وارفارین در کشور با کمبود مواجه شد اما علی‌رغم واردات بیش از ۶ برابر نیاز کشور، هنوز توزیع این دارو به ثبات نرسیده و نگرانی بیماران همچنان ادامه دارد. تمام تلاش ما این است که به کمبود دارویی نرسیم زیرا وقتی این اتفاق می‌افتد، برطرف کردن این کمبودها و به ثبات رساندن بازار، هم هزینه خیلی زیادی برایمان دارد و هم دغدغه و نگرانی مردم به این راحتی برطرف نمی‌شود. نبود حتی یک روز داروی حیاتی، مانند داروهای قلبی، بیماران را نگران می‌کند. این موضوع منجر به ذخیره دارو در منازل می‌شود که خود تامین پایدار دارو را دشوارتر می‌کند. بنابراین، هدف اصلی ما جلوگیری از ایجاد کمبودهای جدید است. باید کمبودهای فعلی را با روش‌های خودش مدیریت کنیم و بتوانیم با تامین ارز و ریال قیمت آن دارو را تامین کنیم و برای داروهای آتی کاری کنیم که در آینده کمبودهای دارویی ما مدیریت شده و کمتر شود.
تجهیزات پزشکی و چالش‌های ارز ترجیحی
معاون وزیر بهداشت، در بخش دیگری از نشست خبری به وضعیت تجهیزات پزشکی و تاثیر تغییر نرخ ارز بر این حوزه پرداخت. او با اشاره به اجرای طرح «دارویار» در سال ۱۴۰۱ گفت: «با اجرای این طرح، ارز دارو به نرخ ۲۸۵۰۰ تومان تغییر کرد، اما ارز تجهیزات پزشکی همچنان با نرخ ۴۲۰۰ تومان ثابت باقی ماند. خوشبختانه، این ثبات مانع از ایجاد اختلال در تامین تجهیزات پزشکی شد و شرکت‌ها توانستند نیازهای موجود را برطرف کنند.»
وی افزود: «هرچند با کلیت تغییر نرخ ارز برای مدیریت بهتر منابع موافق هستیم، اما نگرانی ما این است که چگونه از بیماران حمایت کنیم. تغییر نرخ ارز تخصیصی از یک میلیارد و دویست میلیون دلار به یک میلیارد دلار و حذف ارز ترجیحی در برخی اقلام مانند کیت‌های آزمایشگاهی و نوارهای تست قندخون باعث افزایش قیمت‌ها شده است. از این‌رو برای جلوگیری از فشار اقتصادی بر بیماران، باید تمهیداتی اندیشیده شود. افزایش بودجه بیمه‌ها، اصلاح تعرفه‌های آزمایشگاهی و تخصیص منابع مناسب از سوی سازمان برنامه و بودجه از جمله اقداماتی است که می‌تواند از بیماران در این شرایط حمایت کند. برنامه‌ریزی دقیق در این حوزه می‌تواند تامین تجهیزات پزشکی را تضمین کرده و دسترسی بیماران به خدمات حیاتی را تسهیل کند.»
ارتقای کیفیت، اولویت اصلی در حوزه دارو، تجهیزات پزشکی و غذا
رییس سازمان غذا و دارو در ادامه از اولویت‌های سال جاری در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی سخن گفت. او اظهار کرد: «یکی از اهداف اصلی ما در این سال، ارتقای کیفیت است. این حوزه مستقیماً با سلامت مردم در ارتباط است و نمی‌توانیم صرفاً به‌دلیل داخلی بودن یک کالا، از محصولات بی‌کیفیت حمایت کنیم. محصولات تولید داخلی باید کیفیت مطلوب و استانداردهای مورد نیاز را داشته باشند تا اجازه مصرف در جامعه به آنها داده شود. تنها در این صورت است که می‌توان از آنها حمایت کرد.»دکتر پیرصالحی به اهمیت نظارت بر کیفیت غذا نیز اشاره کرد و گفت: «همواره سلامت و کیفیت غذا از نگرانی‌های اصلی مردم بوده است. در حوزه نظارت بر مواد غذایی‌ای که تحت پوشش سازمان غذا و دارو قرار دارند، ضوابط فنی با دقت اعمال می‌شود. این فرآورده‌ها تحت نظارت مسئولان فنی، دانشگاه‌های علوم پزشکی و اداره کل غذا بررسی می‌شوند تا تولیدکنندگان، کیفیت محصولات خود را با این ضوابط تطبیق دهند.»
وی در پایان بر ضرورت حفظ کیفیت در تمامی مراحل تولید و توزیع تاکید کرد و افزود: «حفظ استانداردها، نه‌تنها اعتماد مردم را جلب می‌کند بلکه ضامن سلامت جامعه نیز خواهد بود.»
نظارت بر واردات کالاهای ورودی به کشور
دکتر مهدی پیرصالحی در خصوص کالاهای ورودی به کشور گفت: «حتی اگر این کالاها به‌صورت مواد خام باشند، تحت نظارت دقیق سازمان غذا و دارو قرار می‌گیرند. این سازمان تمامی وظایف خود را در این زمینه اجرا می‌کند تا اطمینان حاصل شود که کالاهای وارد شده با ضوابط فنی ما تطابق دارند. این نظارت هم از طریق بررسی مدارک ارسالی و هم از طریق آزمایش‌های تخصصی انجام می‌شود. تا زمانی که از سلامت کالاهای وارداتی اطمینان کامل حاصل نشود، اجازه ترخیص آنها از گمرک صادر نمی‌شود. این اقدام در راستای حفظ سلامت جامعه و تضمین کیفیت مواد اولیه‌ای است که در تولید محصولات نهایی به‌کار می‌روند.»
نظارت بر حوزه آرایشی، بهداشتی و مکمل‌های سنتی
دکتر مهدی پیرصالحی به نظارت سازمان غذا و دارو بر کیفیت و ضوابط فنی فرآورده‌های آرایشی، بهداشتی، مکمل‌ها و داروهای سنتی نیز اشاره کرد و گفت: «نظارت بر واردات کالاهای آرایشی و بهداشتی بر عهده سازمان غذا و دارو نیست و وزارت صمت مسئول این حوزه است. این وزارتخانه ممنوعیت‌هایی را برای واردات این اقلام اعلام کرده که گاهی به‌نظر می‌رسد باعث رشد بازار قاچاق و محصولات تقلبی می‌شود. باید راهکاری برای جلوگیری از این وضعیت پیدا شود.» وی ابراز امیدواری کرد که با هماهنگی بیشتر با وزارت صمت، بتوان در این حوزه نیز اقدامات موثری انجام داد و از آسیب‌های احتمالی جلوگیری کرد.
تشکیل کمیته مصرف منطقی داروها
دکتر پیرصالحی با اشاره به چالش‌های مصرف دارو در کشور گفت: «میانگین تجویز دارو در هر نسخه، ۴.۲ قلم و بیش از دو برابر میانگین جهانی است. مصرف بالای آنتی‌بیوتیک‌ها و برخی داروهای تزریقی از مشکلات اصلی ماست که متاسفانه منجر به ایجاد مقاومت‌های میکروبی شده است. در عین حال، مصرف ناکافی برخی داروها مانند داروهای دیابت و فشارخون، نشان‌دهنده نیاز به شناسایی بیشتر بیماران و تجویز مناسب است. برای حل این مشکلات، لازم است حوزه درمان و بیمه‌ها به‌طور جدی وارد عمل شوند.» پیرصالحی از تشکیل کمیته مصرف منطقی دارو خبر داد و اعلام کرد: «این کمیته با هدف ساماندهی مصرف دارو و افزایش آگاهی عمومی، جلساتی را با همکاری فرهنگستان علوم پزشکی برگزار کرده است.»
اهمیت امضای دیجیتال پزشکان در نسخه‌نویسی الکترونیک
دکتر مهدی پیرصالحی با اشاره به چالش نشت دارو از زنجیره رسمی گفت: «متاسفانه نشت دارو از طریق نسخ جعلی و آنلاین یکی از مشکلات جدی ماست. برای جلوگیری از این مسئله، ضروری است که امضای دیجیتال پزشکان هرچه سریع‌تر نهایی و رسمی شود. با اجرایی شدن نسخه‌نویسی الکترونیک همراه با امضای دیجیتال، می‌توان از نشت دارو و سوءاستفاده‌های احتمالی در این حوزه پیشگیری کرد.»
درخواست سازمان غذا و دارو برای ذخیره استراتژیک دارو
دکتر پیرصالحی درباره ذخیره استراتژیک دارو گفت: «طبق قانون برنامه هفتم توسعه و قانون برنامه سالانه، سازمان غذا و دارو مکلف به ذخیره استراتژیک شش‌ماهه دارو شده، اما منابع لازم برای این کار پیش‌بینی نشده است. این موضوع یکی از نگرانی‌های جدی ما است. برای تامین این اعتبارات، درخواست‌هایی ارائه شده و وزیر بهداشت نیز در این زمینه نامه‌نگاری‌هایی انجام داده است. هدف ما این است که برای سال آینده، ذخیره شش‌ماهه داروها و تجهیزات اساسی و ضروری را فراهم کنیم.»
برخورد با مشکلات تولید محلول دیالیز
پیرصالحی درباره مشکلات یک شرکت تولیدکننده محلول دیالیز گفت: «متاسفانه میزان یکی از فلزات سنگین در محلول تولیدی این شرکت بالا بود و باعث مسمومیت برخی بیماران شد. پس از شناسایی، مسوول فنی و مدیر آزمایشگاه این شرکت از فعالیت منع و به دادگاه معرفی شدند. نظارت‌ها بر محصولات این شرکت تشدید شده و ادامه فرایند رسیدگی نیز بر عهده دستگاه قضایی است.»
او تاکید کرد: «مسوولان خاطی ممنوع‌الکار شده و اقدامات لازم برای جلوگیری از تکرار چنین حوادثی در حال اجرا است.»
پاسخ‌های رئیس سازمان غذا و دارو به سوالات خبرنگاران
در ادامه نشست خبری، دکتر مهدی پیرصالحی، معاون وزیر بهداشت و رئیس سازمان غذا و دارو، به سوالات خبرنگاران در حوزه‌های مختلف پاسخ داد که در ادامه مهمترین آنها را می‌خوانید.
خبرنگار هفته‌نامه سلامت: در بیماری‌های نادر، دو بیماری SMA و پروانه‌ای، فضای رسانه‌ای را خیلی به خود مشغول کرده‌اند. آیا از تعداد این بیماران و مقدار یارانه یا ارزی که به آنها تعلق می‌گیرد، آماری دارید؟
تعداد بیماران شناسایی شده SMA در کشور حدود ۱۱۰۰ نفر است که پیش‌بینی می‌شود این تعداد در کشور حدود ۵ هزار نفر باشند. آمار بیماران پروانه‌ای هم حدود ۱۵۰۰ بیمار شناخته‌شده است. حتماً هر فردی که دچار درد بیماری به‌خصوص بیماری‌های نادر است می‌داند که این بیماری‌ها بسیار سخت هستند و هم بیمار و هم خانواده بیمار تحت فشار شدیدی قرار دارند. بیماران مبتلا به این بیماری‌ها دچار نقص‌های حرکتی می‌شوند و مشکلات متعددی برایشان پیش می‌آید. داروهایی که برای این بیماران در دنیا وجود دارد، داروهای بسیار گرانی هستند؛ زیرا تعداد این بیماران در دنیا کم است و این داروها خاص به حساب می‌آیند. علاوه بر گرانی، باید بررسی کرد که این داروها تا چه اندازه بر بیماری اثربخش هستند و در بهبود بیمار نقش دارند. از زمانی که تصمیم گرفته شد داروهای بیماران SMA در کشور تامین شود، این موضوع به کارشناسی پزشکی در حوزه معاونت درمان ارجاع داده شد تا میزان اثرگذاری داروها بر بیماران بررسی شود. بررسی‌هایی که در سطح جهانی و وزارت بهداشت انجام شد نشان داد که مصرف این داروها تا حدی اثربخش است، اما در مورد میزان اثربخشی اختلاف‌نظرهایی وجود دارد که ممکن است ۱۰، ۱۵ یا ۲۰ درصد بهبود عملکرد برای بیماران به‌دنبال داشته باشد. هرچند این اثرگذاری کم است، اما همین درصد کم بهبود عملکرد برای مبتلایان به SMA کمک‌کننده است. در گذشته مجبور بودیم داروهای این بیماری را وارد کنیم. این بیماری دو داروی تزریقی و خوراکی (شربت) دارد که داروی خوراکی آن به تعداد محدودی تامین شد. هر شربت وارداتی بیمار SMA برای ما ۳۸۰ میلیون تومان تمام می‌شد و هر بیمار تقریباً ماهی دو و نیم شیشه شربت باید مصرف کند که این میزان، مبلغی حدود یک میلیارد تومان در ماه برایش هزینه داشت. خوشبختانه با شرکت سازنده دارو توافقی حاصل و نصف داروها به‌صورت اهدایی دریافت شد که آن هم به اتمام رسید. در این مدت هم تلاش ما این بود که بیماران با توجه به هزینه بالای دارو از آن محروم نشوند، اما توان اقتصادی ما اجازه تامین دارو را نمی‌داد. به همین دلیل از شرکت‌های دارویی داخلی خواستیم که اگر می‌توانند روی این دارو سرمایه‌گذاری کنند تا آن را تولید و وارد بازار کنند. خوشبختانه دو شرکت دارویی موفق به کسب پروانه برای تولید داروی خوراکی و شربت بیماری SMA شدند و یکی از این شرکت‌ها وارد بازار دارویی شده است. برای آمپول تزریقی هم یکی از شرکت‌های ما در مراحل انتهایی کار است و امیدواریم طی ۲ تا ۳ ماه آینده بتواند پروانه داروی تزریقی را دریافت کند. اما واقعیت این است که همین داروی ایرانی که قیمت آن نسبت به داروی خارجی به شدت پایین است و کمتر از ۱۰ درصد قیمت داروی خارجی است، ۲۴ میلیون تومان قیمت‌گذاری شده است و بیمار مجبور است ماهی ۶۰ میلیون تومان هزینه دارو پرداخت کند که این مبلغ هم بیماران و خانواده‌های آنها را تحت فشار قرار می‌دهد. در بیشتر مناطق دنیا، موسسات خیریه بیماری‌های نادر را پوشش می‌دهند و دولت‌ها توان تامین هزینه‌های این بیماران را ندارند. ما هم باید از فضای رسانه‌ای استفاده کرده و خیرین را به حمایت از بیماران مبتلا به بیماری‌های نادر تشویق کنیم. بیماری‌های نادر فقط شامل SMA و بیماری پروانه‌ای نیستند، بلکه بیماری‌های نادر متعددی وجود دارد که آنها نیز برای خانواده‌ها هزینه‌بر بوده و نیازمند حمایت دولت و خیرین هستند.
خبرنگار هفته‌نامه سلامت: برخی کارشناسان نسخه بازگشت به طرح ژنریک را مطرح می‌کنند و برخی دیگر در نقطه مقابل کاملاً با این طرح مخالف هستند. هرکدام از کارشناسان هم استدلال‌های قوی در نقد یا نفی طرف مقابل و اثبات خودشان را دارند. سیاست سازمان غذا و دارو در این خصوص چیست؟
در بحث داروی ژنریک، هر دارویی که ابتدا توسط تولیدکنندگان اصلی وارد بازار دارویی دنیا می‌شود، داروی برند نام‌گذاری می‌شود که معمولاً یک دوره پتنت یا انحصار تولید بین ۱۰ تا ۲۰ ساله دارد. در این مدت، داروهای دیگر مجاز به ورود به بازار نیستند. البته ایران عضو WTO (سازمان جهانی تجارت) نیست و قانون پتنت را رعایت نمی‌کند، در نتیجه ما داروهای برند را می‌سازیم و وارد بازار می‌کنیم. به‌طور معمول، هر دارویی که بعد از داروی برند وارد بازار دارویی دنیا می‌شود، داروی ژنریک است. اما اینکه داروها را با اسم INN (نام شیمیایی) صدا کنیم و اسم اختصاصی نداشته باشند، موضوعی است که بین کارشناسان مورد بحث است. برخی معتقدند که داروها باید با نام شیمیایی‌شان به فروش برسند.
بعد از انقلاب اسلامی، به دلیل خروج کارخانه‌های چندملیتی از ایران، طرح ژنریک در کشور ایجاد و الزام شد که همه داروها با نام INN تولید شوند. در نتیجه، تفاوتی بین داروهای تولیدی شرکت‌های دارویی وجود نداشت و همه داروها با یک نام تولید می‌شدند. با گذشت زمان و به دلیل مراجعه مردم به داروخانه‌ها و درخواست داروها با ویژگی‌های ظاهری خاص، اجازه داده شد که داروها نام اختصاصی نیز پیدا کنند. البته که برای ما هم قیمت و هم کیفیت حائز اهمیت است. اما موضوع اصلی ما، کنترل میزان تجویز است. اگر نتوانیم تجویز را به درستی کنترل کنیم، درخواست دارو افزایش می‌یابد در حالی که قادر به تامین آن نیستیم و این موضوع موجب اعتراض و نگرانی مردم می‌شود. در حال حاضر، کمبودهایی که در بازار دارویی مشاهده می‌شود معمولاً مربوط به برندهایی است که برایشان ممنوعیت ایجاد کرده‌ایم و مردم دنبال همان برندها هستند. اگر بخواهیم طرح ژنریک را به‌طور کامل اجرا کنیم، باید به‌جای تاکید بر اسم دارو، تجویز داروها را منطقی کرده و متعاقب آن برخی داروها را با حفظ کیفیت با نام اصلی‌شان تولید کنیم. نکته‌ای که لازم است در اینجا به آن اشاره کنم این است که در بحث کمبودهای دارویی، ما اسامی برندها را با کمبود داروها یکسان نمی‌دانیم. اگر امروز داروی برند خاصی در بازار موجود نباشد و داروی ژنریک موجود باشد، آن دارو را جزء کمبودها حساب نمی‌کنیم، اگر دارویی در داروخانه‌های منتخب ما موجود است و در داروخانه‌های عادی موجود نیست باز جزو کمبودها به حساب نمی‌آید. به همین دلیل، همیشه اختلاف آماری بین گزارش‌های مردمی که در مجلس اعلام می‌شود و آنچه که در سامانه‌های رسمی رصد می‌کنیم، وجود دارد. گزارش‌های مردمی معمولاً بر اساس وضعیت بازار است، در حالی که ما براساس داده‌های سامانه‌های خود از معاونت‌های غذا و دارو، داروخانه‌های اصلی شهر، شرکت‌های پخش و موجودی شرکت‌ها میزان داروها را رصد می‌کنیم.
خبرنگار هفته‌نامه سلامت: ما در مورد میزان تولید داخلی دارو می‌شنویم که 90درصد، 96درصد، 99درصد داروهای مورد نیاز کشور تولید داخل است. لطفا درباره میزان واقعی داروی تولید داخل و نیز معنی تولید داخل توضیح بدهید.
اینکه ما 96 و گاهی تا 99درصد را تولید داخل اعلام می‌کنیم، تولید عددی است. آمار درست است ولی آمار قابل اتکایی نیست. یعنی در این آمار ما یک بسته صدتایی قرص را صد تا و یک شربت یا یک آمپول و پودر را یکی حساب می‌کنیم، بنابراین اهدافی که مدنظر داریم از این عدد درنمی‌آید. واقعیت این است که اگر بخواهیم براساس حجم ریالی، بازار را بررسی کنیم، حدود 75درصد داروهای کشور تولید داخل و 25درصد وارداتی هستند که این عدد، عدد درست‌تری است تا آن عدد مقایسه‌ای. تمام تلاش ما این است که هر دارویی را که می‌توان داخل کشور تولید کرد، حمایت کنیم زیرا هم قیمت‌های مناسب‌تری را می‌توانیم برای دارو تعیین کنیم و هم تامین پایدارتری داریم. در واردات دارو به دلایل مختلفی از جمله تحریم‌ها، کم و زیاد و دیر و زود داریم؛ از این‌رو اولویت ما حمایت از تولید داخل است.
خبرنگار هفته‌نامه سلامت: آیا از قاچاق معکوس دارو آماری دارید، با توجه به تفاوت قیمت دارو در داخل و خارج کشور؟
پاسخ: وقتی اختلاف نرخ ارز و ارز ترجیحی زیاد می‌شود، قاچاق معکوس افزایش پیدا می‌کند. زمانی که ارز ترجیحی 4200 تومان و ارز بازار حدود 30هزار تومان بود، قاچاق معکوس را داشتیم. بعد از این که ارز دارو به 28500 تومان ارتقا پیدا کرد، قاچاق معکوس به‌شدت کاهش یافت. در حال حاضر که دوباره اختلاف این دو ارز در حال افزایش است، نگران این موضوع هستیم. هنوز آماری در این‌خصوص نداریم اما حتما باید در این زمینه نظارت داشته باشیم.
خبرنگار هفته‌نامه سلامت: آمار تعداد نانوایی‌ها و داروخانه‌ها در کشور نشان می‌دهد ۸۰ هزار نانوایی و ۱۷ هزار داروخانه در سطح کشور داریم. منتهی در بعضی از خیابان‌های تهران، به‌خصوص در مناطق مرفه شهر، تعداد داروخانه‌ها از تعداد نانوایی‌ها تقریبا بیشتر یا به همان اندازه است. نظر شما در این‌خصوص چیست؟
در بحث آیین‌نامه داروخانه‌ها، بعد از اینکه شورای رقابت به آن ورود کرد، الزامی که در گذشته برای رعایت فاصله بین داروخانه‌ها و سقف جمعیتی وجود داشت، برداشته شد به این امید که رقابت آزاد و پراکندگی داروخانه‌ها مناسب می‌شود. اما عملا ما تعداد داروخانه‌ها را در مناطق برخوردار زیاد کردیم و در بسیاری از مناطق دچار مشکل شدیم. در حالی که در مباحث مربوط به سلامت، حتما باید سطح‌بندی را در نظر بگیریم، اما در حال حاضر الزام قانونی برای ما این است که این مساله را رعایت نکنیم. با اجرای آیین‌نامه جدید ظرف یک بازه چهار ساله تقریبا 4هزار داروخانه به 13هزار داروخانه کشور که در طول سالیان گذشته ایجاد شده بود، اضافه شد و این، با توجه به اینکه هر کدام از این داروخانه‌ها انبار دارویی دارند، هم در بحث کمبودهای دارویی برای ما مشکلاتی ایجاد کرد و هم در برخی مناطق رقابت بین داروخانه‌ها به سمت رقابت ناسالم پیش رفت. در نتیجه باید یک بازنگری در این حوزه انجام شود تا بتوانیم یک سطح‌بندی مناسب ایجاد کنیم. با توجه به اینکه در قانون برنامه هفتم هم به سطح‌بندی خدمات از لحاظ جمعیتی تاکید شده است، سعی می‌کنیم اگر بشود اصلاحاتی انجام دهیم اما فکر می‌کنیم در حال حاضر همین حالت نامناسبی که وجود دارد، ادامه داشته باشد.
با توجه به کمبود شیر خشک در کشور، کارشناسان سازمان غذا و دارو بر این باورند که لازم نیست از یک برند خاص برای شیرخشک کودکان استفاده کرد، در حالی که متخصصان اطفال این گفته را رد می‌کنند. نظر شما در این‌باره چیست؟
در کشور ما پنج کارخانه تولیدکننده شیر خشک وجود دارد که ظرفیت تولید این کارخانه‌ها حدود ۱۲۰ میلیون قوطی شیرخشک در سال و مصرف کشور حدود ۷۵ میلیون قوطی شیرخشک است. یعنی ما بیش از نیاز کشور توان تولید شیرخشک داریم. عمده کمبود شیرخشکی که در بازار احساس می‌کنیم مربوط به یک برند خاص است که ظرفیت تولید این برند در کشور محدود و تقاضا برای آن بیشتر است. در نتیجه باید جایگزین‌هایی برای آن در نظر بگیریم. با اینکه چندین نام تجاری برای شیرخشک‌ها وجود دارد، اما از نظر فرمولاسیون تفاوتی با هم ندارند و برندهای مختلف می‌توانند جایگزین هم بشوند. البته شیرخشک‌های مختلف از لحاظ طعم و مزه ممکن است تفاوت‌هایی با هم داشته باشند و تغییر آنها می‌تواند خوشایند کودک نباشد. اما مشکل ما فقط با یک برند خاص است که ظرفیت تولیدش محدود است. البته در خصوص شیرخشک‌های رژیمی و متابولیک، مشکلاتی داریم، زیرا عمدتاً این شیرخشک‌ها وارداتی هستند. امیدواریم که بتوانیم این نوع شیرخشک‌ها را هم به حد نیاز در بازار برسانیم.
انسولین نوورپید خارجی در داروخانه‌ها کمتر یافت می‌شود و نوع ایرانی آن هم تاثیرگذاری داروی خارجی را ندارد. علت این کمبود چیست؟
هر کالایی که در داخل تولید می‌شود، محدودیت‌هایی را برای واردات آن کالا ایجاد می‌کند. البته در مورد نوورپید و محصولاتی که شرکت نوو در ایران تولید می‌کند، چون قسمتی از کار در ایران انجام می‌شود، این محدودیت‌ها از سوی سازمان غذا و دارو ایجاد نشده است، بلکه خود شرکت سازنده از قبل سفارشی که به آن داده بود، سفارش مناسبی نبوده و در جایگزینی، تاخیر شده است. اما امروز بسیاری از این محصولات وارد کشور شده و توزیع شده‌اند. در بحث انسولین هم حتما توزیع مناسبی از برند خارجی و داخلی در بازار خواهیم داشت.
در مورد داروهایی که گاهی کمیاب می‌شوند، از جمله پانسمان بیماران پروانه‌ای (EB)، توضیح دهید.
خوشبختانه درحال‌حاضر، پانسمان‌های بیماران پروانه‌ای تامین شده است. این محصولات پیش‌تر توسط یک شرکت سوئدی وارد می‌شد که به‌دلیل تحریم‌ها دیگر به‌صورت مستقیم با ایران همکاری نمی‌کند و ما ناچار شدیم از مسیرهای غیرمستقیم این پانسمان‌ها را تامین کنیم. اکنون موجودی کافی از این محصولات در کشور وجود دارد. علاوه بر این، یکی دو شرکت دانش‌بنیان ایرانی در این حوزه فعالیت کرده‌اند و نتایج اولیه آنها امیدوارکننده بوده است. امیدواریم با سرعت بخشیدن به تولیدات داخلی، نیاز به واردات این پانسمان‌ها کاهش یابد. بررسی‌های اولیه نشان داده بیمارانی که از محصولات داخلی استفاده کرده‌اند، رضایت خوبی داشته‌اند؛ اما برای تایید کامل، مطالعات بالینی گسترده‌تر و زمان بیشتری نیاز است.
آیا تولید پانسمان‌های بیماران پروانه‌ای توسط شرکت‌های دانش‌بنیان ایرانی می‌تواند با نمونه‌های خارجی رقابت کند و کشور را از واردات بی‌نیاز سازد؟
این موضوع به سرعت پیشرفت مطالعات و تلاش شرکت‌های دانش‌بنیان بستگی دارد. امیدواریم تا سال ۱۴۰۴ این محصولات وارد بازار شوند و بتوانند نیاز بیماران را به‌خوبی تامین کنند. سازمان غذا و دارو نیز از این شرکت‌ها حمایت کامل خواهد کرد. بااین‌حال، به‌دلیل حساسیت بالای این بیماری، نمی‌توانیم بیماران را در معرض خطر قرار دهیم و تمامی تولیدات داخلی باید از استانداردهای لازم برخوردار باشند.
درباره حذف ارز ترجیحی دارو و تجهیزات گفتید که سازمان برنامه و بودجه باید تدابیر لازم را در این خصوص در نظر بگیرد، اما این سازمان تا زمانی که شما درخواست جدی از آنها نداشته باشید نمی‌تواند با جدیت این موضوع را دنبال کند و این مردم هستند که از افزایش قیمت دارو متضرر می‌شوند. برنامه جدی شما در این زمینه در سال‌های آتی چیست؟
درحال‌حاضر، دولت برنامه‌ای برای حذف ارز ترجیحی دارو و تجهیزات پزشکی ندارد و این ارز همچنان در سال آینده نیز لحاظ خواهد شد. نرخ فعلی ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومان است، اما قیمت دقیق آن برای سال آینده هنوز مشخص نیست و نیاز به تصمیم‌گیری در دولت و مجلس دارد. سازمان غذا و دارو به‌طور مداوم درخواست‌های خود را به سازمان برنامه و بودجه اعلام می‌کند، هرچند در تعیین مبالغ تامینی همیشه اختلاف‌نظرهایی وجود دارد اما همیشه مهمترین اصل، حمایت از بیماران است. تقویت سیستم بیمه‌ای و تامین بودجه کافی برای آن، بهترین راهکار برای جلوگیری از فشار بر مردم خواهد بود.
سازمان غذا و دارو چه نظارتی بر محصولات غذایی فرآوری‌شده دارد تا اطمینان مردم در این زمینه جلب شود؟ به‌ویژه با توجه به ابهاماتی که اخیراً در مورد ماکارونی‌ها ایجاد شده است.
هر محصول غذایی، چه ماکارونی و چه غیر آن، پیش از دریافت پروانه تولید از سازمان غذا و دارو باید مشخصات فنی و آزمایش‌های کیفی خود را ارائه دهد. مسئول فنی شرکت سازنده هم بر این آزمایش‌ها نظارت داشته و نتایج را به سازمان گزارش می‌کند. علاوه بر این، سازمان غذا و دارو مطالعات PMS (نظارت پس از بازار) را هم انجام می‌دهد؛ به این معنا که برخی محصولات به‌صورت تصادفی از بازار جمع‌آوری و آزمایش می‌شوند. در صورت مشاهده مشکل، دستور جمع‌آوری و اصلاح فرآیند تولید صادر می‌شود. همچنین، گزارش‌های مردمی درباره آلودگی مواد غذایی به‌دقت بررسی شده و اقدامات لازم انجام می‌شود تا از سلامت و ایمنی محصولات اطمینان حاصل شود.
به اذعان مسئولان وزارت بهداشت، اکنون در اوج بیماری آنفلونزا قرار داریم و همچنان برخی از متخصصان به تزریق واکسن آنفلونزا توصیه می‌کنند. آیا این واکسن به میزان کافی در داروخانه‌ها موجود است؟ و آیا تزریق آن با توجه به اینکه دوره طلایی خود را که شهریور و مهر بود گذرانده، فایده دارد؟
تزریق واکسن آنفلونزا به‌طور کلی پیش از ابتلا به بیماری توصیه می‌شود و بهترین زمان برای تزریق آن، قبل از شروع فصل آنفلونزا یعنی شهریور و مهر است. در واقع، عمده برنامه‌ریزی‌ها برای واردات و تولید واکسن نیز در این بازه زمانی انجام می‌شود. از آنجا که واکسن آنفلونزا با نیمه‌عمر کوتاه یک ساله تولید می‌شود، شرکت‌های تولیدکننده، آن را در ماه‌های خرداد و تیر تولید کرده و در مرداد و شهریور وارد بازار می‌کنند. از طرفی براساس مصرف سال‌های گذشته، سفارش‌گذاری برای تولید و واردات این واکسن انجام می‌شود. امسال نیز سهمیه وارداتی واکسن به شرکت‌ها داده شده و واکسن وارداتی وارد و مصرف شده است. واردات واکسن آنفلونزا امسال حدود ۲ میلیون و دویست هزار دوز بوده و بقیه آن از طریق تولید داخلی تامین شده است. وقتی میزان شیوع آنفلونزا افزایش می‌یابد و مصرف واکسن بالا می‌رود باید دوباره سفارش‌گذاری کنیم. اما خیلی نمی‌توان تعداد بالایی از واکسن را در سطح جهانی سفارش داد و سفارش‌ها در حجم خیلی کمتر، هم در تولید داخلی و هم وارداتی انجام می‌شود. در حال حاضر، بهترین اقدام برای پیشگیری از ابتلا به آنفلونزا، رعایت مسائل بهداشتی است.
با توجه به مشکلات موجود، چنانچه خواسته‌های سازمان غذا و دارو از سوی دولت تامین نشود، بهترین تصمیم شما برای سازمان چه خواهد بود؟
نگرانی اصلی دولت تامین دارو و تجهیزات پزشکی به میزان کافی برای مردم است و تمامی تلاش‌ها در این راستا صورت می‌گیرد تا مشکلات موجود حل شود. یکی از دغدغه‌های اساسی تامین نقدینگی است؛ در صورتی که نقدینگی به هر علتی تامین نشود، با کمبود دارو روبرو خواهیم شد. اما امیدواریم با پیگیری‌های مستمر در سطح دولت و کمیسیون اقتصادی، بتوانیم مشکلات را حل کنیم. در غیر این صورت، مجبوریم فقط از داروهای خاص حمایت کنیم که البته این مسئله در موارد خاصی اتفاق خواهد افتاد که امیدواریم اصلاً به آن سمت نرویم. تلاش ما بر این است که از منابع موجود بهره‌برداری بهینه داشته باشیم و آنها را به‌طور موثر مدیریت کنیم. منابع ما محدود و مصارف ما نامحدود است. بنابراین، برای تامین مناسب نیازها، لازم است که مصرف داروها و تجهیزات پزشکی را کنترل کنیم. تا زمانی که مصرف به‌طور منطقی مدیریت نشود، تامین این اقلام امکان‌پذیر نخواهد بود. خوشبختانه، بحث مصرف منطقی داروها و تجهیزات در کشور آغاز شده و هدف ما این است که با همکاری معاونت درمان و سازمان‌های بیمه‌گر، این مدیریت مصرف را به‌طور موثری انجام دهیم.
لطفاً درباره طرح دارویار توضیحاتی بدهید به نظر می‌رسد این طرح مشکلاتی دارد که هنوز مرتفع نشده است.
ما موافق طرحی به‌نام دارویار نیستیم. این طرح زمانی مطرح شد که تامین ارز ۴۲۰۰ تومانی برای دارو امکان‌پذیر نبود و تصمیم گرفته شد که این ارز به ۲۸۵۰۰ تومان تغییر کند. درنتیجه با توجه به اینکه بیمه‌ها به‌طور منظم پرداخت‌های خود را به داروخانه‌ها یا تامین‌کنندگان دارو انجام نمی‌دادند، طرح دارویار برای پرداخت هم‌زمان این مبلغ به داروخانه‌ها و بیمه‌ها مطرح شد. در ابتدا، این طرح به‌خوبی اجرایی شد، اما پس از مدتی تاخیر در پرداخت‌ها اتفاق افتاد. در حال حاضر، پرداخت‌های دارویار از بیمه‌ها عقب‌تر است و این امر خود باعث ایجاد مشکلاتی شده است. درحال‌حاضر آخرین پرداخت انجام‌شده از مطالبات داروخانه‌ها از بیمه تامین اجتماعی مربوط به خرداد و تیرماه و برای دارویار هم در تیرماه بوده است. این عقب‌افتادگی در پرداختی‌ها، داروخانه‌ها را دچار مشکل و چالش کرده است. امسال از حدود ۷۵ هزار میلیارد تومان تخصیص‌داده‌شده به دارویار، تنها حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان پرداخت شده و باقی‌مانده آن همچنان پرداخت نشده است.
با وجودی که مسئولان وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو اعلام می‌کنند که فروش اینترنتی دارو ممنوع است، اما این کار همچنان در حال انجام است. چگونه بر این کار نظارت دارید؟
در خصوص فروش اینترنتی دارو، سازمان غذا و دارو مخالفت‌ها و نگرانی‌های جدی خود را اعلام کرده است؛ زیرا از طریق فروش اینترنتی با احتمال فروش داروهای غیرمجاز، نسخه‌های تقلبی، قیمت‌های غیرواقعی داروها و نقض محرمانگی اطلاعات بیمار مواجه هستیم. پس از بررسی‌های مختلف، آیین‌نامه‌ای توسط وزرای ارتباطات و بهداشت وقت امضاء و ابلاغ شد، اما ضوابط فنی و اجرایی این آیین‌نامه مشکلاتی داشت که ما اصلاح آن را انجام دادیم چون فکر می‌کنیم که با توجه به پیشرفت‌های دیجیتال در کشور و خواست مردم و سکوهای اینترنتی، نمی‌توانیم با این مسئله مخالفت جدی کنیم زیرا علی‌رغم مخالفت‌ها امروز همچنان فروش اینترنتی دارو انجام می‌شود. تلاش ما این است که این فعالیت‌ها را در چارچوب‌های وزارت بهداشت سیاست‌گذاری کنیم، به‌طوری که سکوها، دارو را با رعایت شرایط خاص و مطابق با ضوابط وزارت بهداشت و قیمت‌های مصوب توزیع کنند و از افزودن داروهایی خارج از فهرست مجاز جلوگیری شود. همچنین، حفظ محرمانگی اطلاعات بیماران که یکی از دغدغه‌های وزارت بهداشت است، باید رعایت شود که ضوابط فنی آن به‌زودی ابلاغ خواهد شد.
آیا منطقی شدن قیمت داروها می‌تواند به افزایش پرداخت از جیب مردم منجر شود؟ آیا برنامه‌ای برای کاهش پرداختی مردم دارید؟
قیمت دارو در ایران نسبت به منطقه و جهان پایین‌تر است. بهترین راه برای اطمینان از دسترسی مردم به دارو این است که تولید داخلی به حداکثر ظرفیت خود برسد. زیرا در صورت عدم حمایت از تولید داخلی، بودجه کشور نمی‌تواند تامین دارو و تجهیزات پزشکی از خارج را پوشش دهد. بنابراین، هدف ما تامین دارو برای مردم با حمایت از تولید داخل است. داروهایی که زیان‌ده یا دارای سود غیرمنطقی باشند، حتماً از فرآیند تولید حذف می‌شوند. اولویت ما دسترسی مردم به دارو با قیمت‌های منصفانه است. به عبارت دیگر نگرانی در مورد افزایش پرداختی از جیب مردم وجود دارد و برای حل این مشکل باید اصلاحات لازم در بودجه بیمه‌ها انجام شود. در حال حاضر، داروهایی که قیمت‌گذاری شده‌اند، معمولاً داروهایی هستند که مردم کمتر مجبور به استفاده از آنها بوده‌اند.
سازمان غذا و دارو در راستای جلوگیری از فروش داروهای غیرقانونی سقط جنین چه اقداماتی در دستور کار دارد؟
در حوزه‌ای که تحت کنترل ما است، یعنی داروخانه‌های کشور، نظارت کامل صورت می‌گیرد و حداقل ماهی دو بار از داروخانه‌ها بازدید به‌عمل می‌آید. از سوی دیگر با توجه به ثبت نسخه‌های الکترونیکی، پایش مستمری هم انجام می‌شود و در صورت شناسایی فروش داروهای غیرقانونی، جریمه‌های سنگینی برای داروخانه‌ها در نظر گرفته خواهد شد. در حوزه فروش اینترنتی نیز همکاران ما در سازمان غذا و دارو رصدهای لازم را انجام می‌دهند و هرگونه تخلف شناسایی‌شده به پلیس فتا جهت برخورد قانونی معرفی می‌شود. متاسفانه فروش داروهای غیرقانونی در بازارهایی مانند ناصرخسرو قابل نظارت دقیق نیست، اما در صورت دریافت گزارش‌ها، سازمان غذا و دارو همکاری‌های لازم را با ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز انجام می‌دهد.
سالانه چه میزان مواد آرایشی و بهداشتی به کشور قاچاق می‌شود؟ برای جلوگیری از این موضوع چه اقداماتی صورت‌گرفته است؟
نظارت بر واردات محصولات آرایشی و بهداشتی بر عهده سازمان غذا و دارو نیست و ما فقط نظارت کیفی این محصولات را انجام می‌دهیم. مجوزهای واردات این محصولات برعهده وزارت صمت است. این وزارتخانه از حدود سال ۱۳۹۷ واردات برخی محصولات آرایشی، بهداشتی را ممنوع کرده است. این کار از نظر افزایش تولیدات داخلی خوب بوده است و بیشتر محصولات بهداشتی امروز تولید داخل هستند. در حوزه محصولات آرایشی، به‌ویژه آرایشی‌های رنگی، متاسفانه حجم زیادی از بازار با محصولات قاچاق و تقلبی پر شده است. میزان قاچاق این محصولات توسط وزارت صمت و ستاد مبارزه با قاچاق کالا ارزیابی می‌شود. نگرانی اصلی ما از محصولات قاچاق و تقلبی، تهدیدات بهداشتی برای مردم است. اعتقاد ما این است که اگر واردات تحت نظارت و به‌صورت کنترل‌شده انجام شود، بهتر از آن است که بازار در اختیار کالاهایی قرار گیرد که به‌صورت قاچاق وارد می‌شوند و می‌توانند به سلامت مردم آسیب برسانند.
چگونه حجم بالای محصولات کشاورزی را از نظر کیفی مورد ارزیابی قرار می‌دهید زیرا بعضاً دیده شده است که برخی از محصولات کشاورزی صادراتی به دلیل باقی ماندن سموم عودت داده می‌شوند؟
نظارت بر محصولات کشاورزی از نظر باقی‌مانده سموم و آلاینده‌ها بر عهده‌ی وزارت کشاورزی است. در مورد محصولاتی که صادر می‌شوند، از آنجا که کشور مقصد گواهی بهداشت از ما می‌خواهد، سازمان غذا و دارو وارد عمل می‌شود. ما برای محصولات کشاورزی صادراتی آزمایشگاه‌های مشخصی داریم که در آنها باقی‌مانده سموم و آلاینده‌ها بررسی می‌شوند. چنانچه این مواد در حد مجاز باشند، گواهی بهداشت برای محصول صادر می‌شود.
محصولاتی که برگشت می‌خورند معمولاً یا گواهی بهداشت نداشته‌اند یا برخی از آنها پس از دریافت گواهی بهداشت در فرایند حمل‌ونقل و با گذشت زمان دچار آسیب شده‌اند و میزان مایکوتوکسین‌ها در آنها افزایش یافته است. به همین دلیل، ضوابط و دستورالعمل‌هایی برای حمل این محصولات تدوین شده است تا از افزایش قارچ‌ها و مایکوتوکسین‌ها جلوگیری شود. در خصوص محصولاتی هم که در داخل کشور مصرف می‌شوند، پایش‌هایی انجام می‌دهیم و آمارهای مربوطه را بررسی می‌کنیم. گزارش‌های این ارزیابی‌ها به مسئولان جهاد کشاورزی ارائه می‌شود، اما نظارت کلی بر این محصولات همچنان با وزارت کشاورزی است.