در نشست کمیته دارو و غذای کمیسیون بهداشت مجلس مطرح شد
در نشست کمیته دارو و غذای کمیسیون بهداشت مجلس با اشاره به تداوم هشدارهای مجلس در مورد وضعیت بحرانی دارو تاکید شد که مشکل نقدینگی صنعت دارو باید حل شود و عدم تخصیص بودجه مکفی به طرح دارویار افزایش پرداخت از جیب مردم را در پی دارد.
تداوم هشدارهای مجلس در مورد وضعیت دارو
مشکل نقدینگی صنعت دارو باید حل شود
9 اسفند 1401 ساعت: 10:12
مشکل نقدینگی صنعت دارو باید حل شود
9 اسفند 1401 ساعت: 10:12
در نشست کمیته دارو و غذای کمیسیون بهداشت مجلس با اشاره به تداوم هشدارهای مجلس در مورد وضعیت بحرانی دارو تاکید شد که مشکل نقدینگی صنعت دارو باید حل شود و عدم تخصیص بودجه مکفی به طرح دارویار افزایش پرداخت از جیب مردم را در پی دارد.
به گزارش سپیدآنلاین، نشست کمیته دارو و غذای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با حضور مسئولانی از سازمان غذا و دارو، وزارت صمت، بانک مرکزی، کارشناسان مرکز پژوهش ها و جمعی از داروسازان به منظور بررسی وضعیت قیمت دارو در سال 1402 برگزار شد.
عبدالحسین روح الامینی نجف آبادی رئیس کمیته دارو و غذای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در آغاز این نشست، گفت: طی روزهای اخیر دانشگاه ها و بیمه ها در نامه ای خواستار اختصاص 8 همت برای پرداخت مطالبات شدند و اگر این مبلغ به دانشگاه ها اختصاص یابد نیز به نظر نمی رسد اعتبار قابل توجهی از آن نصیب شرکت های پخش و کارخانه ها شود و این چرخه ناقص در تامین دارو همچنان تداوم دارد.
وی افزود: بارها به صورت حضوری در رابطه با کمبودهای دارو خطاب به رئیس جمهور تاکید کردم بیم آن می رود که کمبودهای دارویی به تجهیزات و ملزومات برسد و در حال حاضر هم شاهد این موضوع هستیم به گونه ای که قیمت پانسمان بیماران سوختگی به شدت افزایش یافته و برای 10 پانسمان باید 16 میلیون تومان پرداخت کنند در حالی که در گذشته یک میلیون هزینه می کردند و نمی توان به آن ها این وضعیت نامطلوب را شرح داد زیرا توجیهات ما را نمی پذیرند.
نماینده مردم تهران در مجلس یازدهم ادامه داد: در این نشست باید برآوردی از بخش های سرپایی و بستری در چشم انداز سال آینده داشته باشیم همچنین گزارش داده شود که برای آینده چه اقداماتی قرار است انجام شود تا بتوان به گونه ای با روسای قوا برای رفع مشکلات وارد مذاکره شویم؛ متاسفانه در حال برگزاری و بررسی جلسات و مباحث تکراری هستیم به گونه ای که در 2.5 سال گذشته بیش از 10 گزارش نشست کمیته دارو در حوزه دارو در خبرگزاری خانه ملت منتشر شده و در حال تکرار مباحث هستی بدون اینکه به سرانجامی برسیم.
روح الامینی یادآور شد: اینکه دارو تا چه میزان بودجه نیاز دارد و بحث نقدینگی چگونه است و همچنین سال آینده دارو، ملزومات در بستری و سرپایی باید چه وضعیتی داشته باشد را باید مورد توجه قرار داد؛ می طلبد وزارت اطلاعات ترک فعل ها را پیگیری و دستگاه های مربوطه با تعامل و پیگیری و ارائه راهکارهای موثر مشکل نقدینگی را حل کنند و در این رابطه دستورات رئیس جمهور نباید بر روی زمین بماند؛ دولت می تواند به وزارت نفت تاکید کند که از طریق تهاتر نفت مبالغی را برای دارو اختصاص دهند.
وی افزود: اینکه برخی مسئولان مربوطه می گویند وضعیت دارو در سال 1402 خوب است نیازمند ارائه تصویری دقیق و واقع بینانه است و براورد ما از وضعیت فعلا این نگاه را تایید نمی کند.
علی اصغر باقرزاده عضو کمیسیون بهداشت و تلفیق لایحه بودجه 1402، در ادامه این نشست، گفت: مباحث مربوط به حوزه سلامت در بودجه دارای ایرادات فراوانی بود که تلاش کردیم بخشی از آن ها را اصلاح کنیم البته برخی مانند دارو قابل حل نبود و باید همه پای کار باشند؛ دولت در لایحه بودجه 1402، پیش بینی کرده بود که سهم سلامت از درآمد مالیات بر ارزش افزوده ابتدا به حساب خزانه داری کل واریز شود و سپس دولت هر زمانی تمایل داشت آن را تخصیص دهد اما ما آن را اصلاح و تاکید کردیم که مبلغ دریافتی را تا 15 ماه بعد به صورت مستقیم و کامل به حساب وزارت بهداشت واریز کند.
وی ادامه داد: همچنین در مورد پزشکان، محرومیت از مطب را از سقف حذف کردیم و در واقع محرومیت از 6 تا 9 میلیون بوده و سقف برای پزشکان هیات علمی و بالینی به 65 رسیده در حالی که در لایحه 50 بود این مصوبه برای ماندگاری پزشکان دولتی به ویژه در مناطق محروم اقدام خوبی بود و بخشی از مشکلات معاونت درمان با این مصوبات حل خواهد شد زیرا سقف افزایش، محرومیت از مطب حذف و کارانه هم به 10 درصد افزایش یافته است؛ برخی به دنبال این هستند که 6 همت مالیات سیگار که در لایحه دولت وجود داشت و در تلفیق هم مصوب شد را حذف کنند که باید به این موضوع توجه کرد.
نماینده مردم بابلسر و فریدونکنار یادآور شد: برای اجرای قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری به صورت جداگانه 4 هزار و 800 میلیارد تومان دیده شده و به گونه ای برای آن 2 مرتبه بودجه پیش بینی شده که می توان بخشی از بودجه دارو را در آن دید و همچنین بودجه دارو را در بند (ی) تبصره یک بودجه 1402 و تهاتر فروش نفت می توان پیش بینی کرد؛ نمی توان سقف بودجه را افزایش داد بلکه می توان در قالب بندی آن را مدنظر قرار داد.
سید حیدر محمدی رئیس سازمان غذا و دارو در این نشست، با بیان اینکه در لایحه 1402، 69 همت برای دارو دیده شده است، گفت: می توان پیشنهاد داد که یک میلیارد دلار برای تجهیزات، یارانه ارزی اختصاص داده شود و 69 همت را با دلار 23 هزار تومان بستند و اگر 3 میلیارد دلار را با قیمت واقعی مدنظر قرار دهند مشکلی نداریم اما با 23 هزار تومان دیده شده و باید بگویند که مبنا و معیار 23 هزار تومان از کجا آمده است البته برای تجهیزات و ملزومات هم ارز نیاز داریم.
وی ادامه داد: در بودجه 1401، 73 همت برای دارو، تجهیزات و شیرخشک پیش بینی شد و در حال حاضر فقط برای دارو 69 همت لحاظ شده و در واقع به تجهیزات، ملزومات و شیرخشک بودجه ای اختصاص داده نشده و در مورد اعتبارات طرح دارویار پیشنهاد کردیم سهم بیمه و دارویار ادغام و فرانشیز دارو ثابت بماند زیرا در حال حاضر سهم بیمه و سهم یارانه ارزی جداگانه حساب می شود و برخی مراکز به دلیل معوقات بیمه ای پرداخت نشده دارو را آزاد حساب می کنند که ادغام این موضوع در بیمه ها مردم را از بلاتکلیفی نجات می دهد و باید در تبصره 17 لحاظ شود.
سعید کریمی معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با انتقاد از اینکه ردیف هدفمندی یارانه ها ثبات ندارد و این باعث نگرانی است، گفت: در بودجه 1401، 5 همت برای بیماران صعب الاعلاج و پیوندی پیش بینی شد و 5 همت برای ردیف های هدفمندی که تنها یک همت آن محقق شد و 69 همت بودجه دارو از ردیف هدفمندی است و برنامه و بودجه به راحتی خواهد گفت که محقق نمی شود بنابراین نگران این هستیم که حتی این 69 همت را هم به ما اختصاص ندهند زیرا هدفمندی محقق نمی شود.
سعید کریمی معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با انتقاد از اینکه ردیف هدفمندی یارانه ها ثبات ندارد و این باعث نگرانی است، گفت: در بودجه 1401، 5 همت برای بیماران صعب الاعلاج و پیوندی پیش بینی شد و 5 همت برای ردیف های هدفمندی که تنها یک همت آن محقق شد و 69 همت بودجه دارو از ردیف هدفمندی است و برنامه و بودجه به راحتی خواهد گفت که محقق نمی شود بنابراین نگران این هستیم که حتی این 69 همت را هم به ما اختصاص ندهند زیرا هدفمندی محقق نمی شود.
محمد عبده زاده رئیس هیات‌مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران در ادامه این نشست، گفت: عدم تخصیص بودجه مناسب و مکفی به طرح دارویار باعث افزایش پرداخت از جیب مردم می شود؛ در سال 1402 پیشنهاد گمرک یک درصد آمده در حالی که در بودجه 1401 در بحث حقوق ورودی و ارزش افزوده با وجود اخذ مصوبه ابلاغ نشد؛ واقعیت این است که در بحث تولید چشم انداز دقیقی برای آینده نداریم و افزایش قیمت ها موجب کاهش توان خرید مردم می شود.
وی ادامه داد: حقوق کارگران از 4 میلیون به 8 میلیون تومان رسیده یعنی 40 درصد حقوق کارگران در بخش صنعت و غیردولتی افزایش یافته و در واقع 40 تا 50 درصد تورم برای سال آینده پیش بینی شده است و اگر قیمت دارو افزایش یابد مردم یعنی مصرف کنندگان توان خرید را ندارند و باید به این مباحث بصورت جدی توجه شود؛ قیمت ارز نیمایی را 28 هزار تومان تعیین کردند اما براساس برخی اظهارات به 31 هزار تومان می رسد و چنانچه 50 درصد تورم داشته باشیم صرف نظر از قیمت مصرف کننده و بیمه باید براساس نصف تورم قیمت دارو را افزایش داد و باید متناسب با افزایش حقوق، دستمزد و هزینه ها به افزایش قیمت دارو هم توجه کرد.
عبده زاده یادآور شد: قیمت یک ماده جانبی پرمصرف تولید داخل از کیلویی 700 هزار تومان به یک میلیون و 350 رسیده است چگونه تولیدکننده می تواند نسبت به خرید این ماده اقدام کند و قیمت تمام شده اش را ثابت نگه دارد؟ بنابراین اگر قیمت ارز و همه فاکتورها را افزایش می دهیم باید به مباحث دیگر هم توجه کرد و به افزایش قیمت دارو و بودجه سازمان های بیمه گر توجه داشته باشیم؛ از 2 هزار میلیارد تومان طلب شرکت پخش رازی از بیمارستان ها 800 میلیارد تومان طلب داروسازی دانا برای داروهای بیمارستانی است این بدهی ها معوق باعث بروز مشکلات نقدینگی در صنعت و بروز کمبود می شود و اگر اکنون بخواهیم مواد اولیه را تامین کنیم 3 ماه ترخیص آن و مباحث دیگر طول می کشد و تداوم وضع موجود باعث می شود در اردیبهشت ماه با بحران روبرو شویم.
وی ادامه داد: اگر بیمارستان ها آنتی بیوتیک و داروی هوشبری نداشته باشند با مشکلات جدی مواجه خواهند شد و تغییر قیمت دارو به اندازه نصف تورم کشور باید در اردیبهشت ماه انجام شود و بیمه هم پوشش لازم را داشته باشد و اگر این کار را نکنیم هزینه های مردم از جیب افزایش خواهد یافت البته وضعیت داروهای بیمارستانی هم با چالش مواجه است و بحث قیمت گذاری در اردیبهشت ماه مدیریت نخواهد شد.
آذرنوش مشاور عالی انجمن داروسازان در ادامه این نشست با انتقاد از اینکه افزایش قیمت دارو متناسب با تورم نیست، گفت: نرخ ارز و میزان یارانه مشخص نیست بنابراین برنامه ریزی ها را با مشکل مواجه می کند و باید مابه التفاوت ها را درصدی نگاه نکرد.
وی با یادآوری اینکه افزایش یکباره قیمت دارو در کشور به هیچ وجه اقدام درستی نیست، گفت: قیمت مواد اولیه باید تصویب شود و همچنین جز مواد اولیه و بسته بندی انقلابی در مورد موضوع نظارت در کشور انجام شود، باید کالا براساس نرخ خرید با افزایش سود متعارف به فروش برسد اما متاسفانه کسی به این موضوع توجه ندارد و با نوسانات نرخ ارز متاسفانه شاهد افزایش روزانه قیمت ها هستیم و دولت و سازمان حمایت هم به این امر توجهی ندارند و در برابر افزایش قیمت ارز تسلیم شده اند بنابراین دولت باید با صدور بخشنامه ای تاکید کند که کالاها براساس قیمت رسمی به فروش برسد نه افزایش قیمت دلار و ارز و همچنین صنعت باید خود را بازیابی کند.
وقتی با نبود و کمبود دارو مواجه هستیم چرا به وزارت بهداشت برای احداث 110 شرکت پخش و صدور مجوز 3 هزار داروخانه فشار وارد می شود
بهمن صبور نائب رئیس انجمن داروسازان در ادامه این نشست، گفت: متاسفانه هیچ وقت از ما در تصمیم گیری ها یادی نمی کنند و در واقع به حساب نمی آییم و تنها صنعت و پخش در اولویت قرار می گیرند در حالی که ما ویترین وزارت بهداشت هستیم؛ همه شعار می دهند دارو کالایی استراتژیک است اما هیچ کس به این مهم توجه ندارد؛ مجلس قانون تصویب می کند اما وزیر اقتصاد قانون را به نحو دیگری ابلاغ می کند، وقتی با نبود و کمبود دارو مواجه هستیم چرا به وزارت بهداشت برای احداث 110 شرکت پخش و صدور مجوز 3 هزار داروخانه فشار وارد می شود.
وی ادامه داد: رهبر معظم انقلاب تاکید کردند که حوزه سلامت رقابت پذیر نیست و خاندوزی باید در این رابطه به مردم جواب دهد زیرا به آن ها ظلم شده است؛ از سویی این همه مجوز صادر می شود در حالی که در قانون بودجه پیش بینی شده بدون داشتن بیمه پایه هیچ کسی حق ارائه خدمت ندارد اما 3 هزار مجوز جدید داریم که تنها 10% آنها تاکنون با بیمه ها قرارداد امضا کرده اند و طی 2ماه گذشته بیمه تامین اجتماعی سطح بندی را در دستورکار قرار داده و متاسفانه سیاست های حمایتی در بحث جمعیت صفر است و کسب و کار دیجیتال در حوزه سلامت رها شده است.
صبور یادآور شد: داروی سقط جنین به سهولت به فروش می رسد و وزارت اطلاعات موظف است این موضوع را پیگیری کند البته تا متولی وجود نداشته باشد این مشکلات اتفاق می افتد؛ چرا تهاتر دولتی با دولتی مجاز است اما بخش خصوصی به فراموشی سپرده می شود و در بودجه مورد توجه قرار نگرفته است؛ تقاضا می شود به این حوزه کسب و کار استراتژیک توجه جدی شود؛ اتاق بازرگانی 11 صفحه آئین نامه فروش دارو نوشته است، در حالی که وزارت بهداشت در این رابطه باید تولیت و تنظیم گری را در دست داشته باشد، فروش دارو در حوزه کسب و کار دیجیتال مشکلات زیادی را برای مردم ایجاد کرده و در رابطه با فروش اینترنتی دارو سلامت و امنیت مردم در خطر است هر چند داروخانه محل ارائه خدمت است اما تعرفه داروساز نادیده گرفته شده و دکتر داروساز به رسمیت شناخته نمی شود در این رابطه باید حق داروساز را دید و نسبت به بزرگ تر شدن داروخانه ها اقدام کرد تا بتوانند به نظام سلامت و جامعه کمک کنند.خانه ملت
عبدالحسین روح الامینی نجف آبادی رئیس کمیته دارو و غذای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در آغاز این نشست، گفت: طی روزهای اخیر دانشگاه ها و بیمه ها در نامه ای خواستار اختصاص 8 همت برای پرداخت مطالبات شدند و اگر این مبلغ به دانشگاه ها اختصاص یابد نیز به نظر نمی رسد اعتبار قابل توجهی از آن نصیب شرکت های پخش و کارخانه ها شود و این چرخه ناقص در تامین دارو همچنان تداوم دارد.
وی افزود: بارها به صورت حضوری در رابطه با کمبودهای دارو خطاب به رئیس جمهور تاکید کردم بیم آن می رود که کمبودهای دارویی به تجهیزات و ملزومات برسد و در حال حاضر هم شاهد این موضوع هستیم به گونه ای که قیمت پانسمان بیماران سوختگی به شدت افزایش یافته و برای 10 پانسمان باید 16 میلیون تومان پرداخت کنند در حالی که در گذشته یک میلیون هزینه می کردند و نمی توان به آن ها این وضعیت نامطلوب را شرح داد زیرا توجیهات ما را نمی پذیرند.
نماینده مردم تهران در مجلس یازدهم ادامه داد: در این نشست باید برآوردی از بخش های سرپایی و بستری در چشم انداز سال آینده داشته باشیم همچنین گزارش داده شود که برای آینده چه اقداماتی قرار است انجام شود تا بتوان به گونه ای با روسای قوا برای رفع مشکلات وارد مذاکره شویم؛ متاسفانه در حال برگزاری و بررسی جلسات و مباحث تکراری هستیم به گونه ای که در 2.5 سال گذشته بیش از 10 گزارش نشست کمیته دارو در حوزه دارو در خبرگزاری خانه ملت منتشر شده و در حال تکرار مباحث هستی بدون اینکه به سرانجامی برسیم.
روح الامینی یادآور شد: اینکه دارو تا چه میزان بودجه نیاز دارد و بحث نقدینگی چگونه است و همچنین سال آینده دارو، ملزومات در بستری و سرپایی باید چه وضعیتی داشته باشد را باید مورد توجه قرار داد؛ می طلبد وزارت اطلاعات ترک فعل ها را پیگیری و دستگاه های مربوطه با تعامل و پیگیری و ارائه راهکارهای موثر مشکل نقدینگی را حل کنند و در این رابطه دستورات رئیس جمهور نباید بر روی زمین بماند؛ دولت می تواند به وزارت نفت تاکید کند که از طریق تهاتر نفت مبالغی را برای دارو اختصاص دهند.
وی افزود: اینکه برخی مسئولان مربوطه می گویند وضعیت دارو در سال 1402 خوب است نیازمند ارائه تصویری دقیق و واقع بینانه است و براورد ما از وضعیت فعلا این نگاه را تایید نمی کند.
علی اصغر باقرزاده عضو کمیسیون بهداشت و تلفیق لایحه بودجه 1402، در ادامه این نشست، گفت: مباحث مربوط به حوزه سلامت در بودجه دارای ایرادات فراوانی بود که تلاش کردیم بخشی از آن ها را اصلاح کنیم البته برخی مانند دارو قابل حل نبود و باید همه پای کار باشند؛ دولت در لایحه بودجه 1402، پیش بینی کرده بود که سهم سلامت از درآمد مالیات بر ارزش افزوده ابتدا به حساب خزانه داری کل واریز شود و سپس دولت هر زمانی تمایل داشت آن را تخصیص دهد اما ما آن را اصلاح و تاکید کردیم که مبلغ دریافتی را تا 15 ماه بعد به صورت مستقیم و کامل به حساب وزارت بهداشت واریز کند.
وی ادامه داد: همچنین در مورد پزشکان، محرومیت از مطب را از سقف حذف کردیم و در واقع محرومیت از 6 تا 9 میلیون بوده و سقف برای پزشکان هیات علمی و بالینی به 65 رسیده در حالی که در لایحه 50 بود این مصوبه برای ماندگاری پزشکان دولتی به ویژه در مناطق محروم اقدام خوبی بود و بخشی از مشکلات معاونت درمان با این مصوبات حل خواهد شد زیرا سقف افزایش، محرومیت از مطب حذف و کارانه هم به 10 درصد افزایش یافته است؛ برخی به دنبال این هستند که 6 همت مالیات سیگار که در لایحه دولت وجود داشت و در تلفیق هم مصوب شد را حذف کنند که باید به این موضوع توجه کرد.
نماینده مردم بابلسر و فریدونکنار یادآور شد: برای اجرای قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری به صورت جداگانه 4 هزار و 800 میلیارد تومان دیده شده و به گونه ای برای آن 2 مرتبه بودجه پیش بینی شده که می توان بخشی از بودجه دارو را در آن دید و همچنین بودجه دارو را در بند (ی) تبصره یک بودجه 1402 و تهاتر فروش نفت می توان پیش بینی کرد؛ نمی توان سقف بودجه را افزایش داد بلکه می توان در قالب بندی آن را مدنظر قرار داد.
سید حیدر محمدی رئیس سازمان غذا و دارو در این نشست، با بیان اینکه در لایحه 1402، 69 همت برای دارو دیده شده است، گفت: می توان پیشنهاد داد که یک میلیارد دلار برای تجهیزات، یارانه ارزی اختصاص داده شود و 69 همت را با دلار 23 هزار تومان بستند و اگر 3 میلیارد دلار را با قیمت واقعی مدنظر قرار دهند مشکلی نداریم اما با 23 هزار تومان دیده شده و باید بگویند که مبنا و معیار 23 هزار تومان از کجا آمده است البته برای تجهیزات و ملزومات هم ارز نیاز داریم.
وی ادامه داد: در بودجه 1401، 73 همت برای دارو، تجهیزات و شیرخشک پیش بینی شد و در حال حاضر فقط برای دارو 69 همت لحاظ شده و در واقع به تجهیزات، ملزومات و شیرخشک بودجه ای اختصاص داده نشده و در مورد اعتبارات طرح دارویار پیشنهاد کردیم سهم بیمه و دارویار ادغام و فرانشیز دارو ثابت بماند زیرا در حال حاضر سهم بیمه و سهم یارانه ارزی جداگانه حساب می شود و برخی مراکز به دلیل معوقات بیمه ای پرداخت نشده دارو را آزاد حساب می کنند که ادغام این موضوع در بیمه ها مردم را از بلاتکلیفی نجات می دهد و باید در تبصره 17 لحاظ شود.
سعید کریمی معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با انتقاد از اینکه ردیف هدفمندی یارانه ها ثبات ندارد و این باعث نگرانی است، گفت: در بودجه 1401، 5 همت برای بیماران صعب الاعلاج و پیوندی پیش بینی شد و 5 همت برای ردیف های هدفمندی که تنها یک همت آن محقق شد و 69 همت بودجه دارو از ردیف هدفمندی است و برنامه و بودجه به راحتی خواهد گفت که محقق نمی شود بنابراین نگران این هستیم که حتی این 69 همت را هم به ما اختصاص ندهند زیرا هدفمندی محقق نمی شود.
سعید کریمی معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با انتقاد از اینکه ردیف هدفمندی یارانه ها ثبات ندارد و این باعث نگرانی است، گفت: در بودجه 1401، 5 همت برای بیماران صعب الاعلاج و پیوندی پیش بینی شد و 5 همت برای ردیف های هدفمندی که تنها یک همت آن محقق شد و 69 همت بودجه دارو از ردیف هدفمندی است و برنامه و بودجه به راحتی خواهد گفت که محقق نمی شود بنابراین نگران این هستیم که حتی این 69 همت را هم به ما اختصاص ندهند زیرا هدفمندی محقق نمی شود.
محمد عبده زاده رئیس هیات‌مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران در ادامه این نشست، گفت: عدم تخصیص بودجه مناسب و مکفی به طرح دارویار باعث افزایش پرداخت از جیب مردم می شود؛ در سال 1402 پیشنهاد گمرک یک درصد آمده در حالی که در بودجه 1401 در بحث حقوق ورودی و ارزش افزوده با وجود اخذ مصوبه ابلاغ نشد؛ واقعیت این است که در بحث تولید چشم انداز دقیقی برای آینده نداریم و افزایش قیمت ها موجب کاهش توان خرید مردم می شود.
وی ادامه داد: حقوق کارگران از 4 میلیون به 8 میلیون تومان رسیده یعنی 40 درصد حقوق کارگران در بخش صنعت و غیردولتی افزایش یافته و در واقع 40 تا 50 درصد تورم برای سال آینده پیش بینی شده است و اگر قیمت دارو افزایش یابد مردم یعنی مصرف کنندگان توان خرید را ندارند و باید به این مباحث بصورت جدی توجه شود؛ قیمت ارز نیمایی را 28 هزار تومان تعیین کردند اما براساس برخی اظهارات به 31 هزار تومان می رسد و چنانچه 50 درصد تورم داشته باشیم صرف نظر از قیمت مصرف کننده و بیمه باید براساس نصف تورم قیمت دارو را افزایش داد و باید متناسب با افزایش حقوق، دستمزد و هزینه ها به افزایش قیمت دارو هم توجه کرد.
عبده زاده یادآور شد: قیمت یک ماده جانبی پرمصرف تولید داخل از کیلویی 700 هزار تومان به یک میلیون و 350 رسیده است چگونه تولیدکننده می تواند نسبت به خرید این ماده اقدام کند و قیمت تمام شده اش را ثابت نگه دارد؟ بنابراین اگر قیمت ارز و همه فاکتورها را افزایش می دهیم باید به مباحث دیگر هم توجه کرد و به افزایش قیمت دارو و بودجه سازمان های بیمه گر توجه داشته باشیم؛ از 2 هزار میلیارد تومان طلب شرکت پخش رازی از بیمارستان ها 800 میلیارد تومان طلب داروسازی دانا برای داروهای بیمارستانی است این بدهی ها معوق باعث بروز مشکلات نقدینگی در صنعت و بروز کمبود می شود و اگر اکنون بخواهیم مواد اولیه را تامین کنیم 3 ماه ترخیص آن و مباحث دیگر طول می کشد و تداوم وضع موجود باعث می شود در اردیبهشت ماه با بحران روبرو شویم.
وی ادامه داد: اگر بیمارستان ها آنتی بیوتیک و داروی هوشبری نداشته باشند با مشکلات جدی مواجه خواهند شد و تغییر قیمت دارو به اندازه نصف تورم کشور باید در اردیبهشت ماه انجام شود و بیمه هم پوشش لازم را داشته باشد و اگر این کار را نکنیم هزینه های مردم از جیب افزایش خواهد یافت البته وضعیت داروهای بیمارستانی هم با چالش مواجه است و بحث قیمت گذاری در اردیبهشت ماه مدیریت نخواهد شد.
آذرنوش مشاور عالی انجمن داروسازان در ادامه این نشست با انتقاد از اینکه افزایش قیمت دارو متناسب با تورم نیست، گفت: نرخ ارز و میزان یارانه مشخص نیست بنابراین برنامه ریزی ها را با مشکل مواجه می کند و باید مابه التفاوت ها را درصدی نگاه نکرد.
وی با یادآوری اینکه افزایش یکباره قیمت دارو در کشور به هیچ وجه اقدام درستی نیست، گفت: قیمت مواد اولیه باید تصویب شود و همچنین جز مواد اولیه و بسته بندی انقلابی در مورد موضوع نظارت در کشور انجام شود، باید کالا براساس نرخ خرید با افزایش سود متعارف به فروش برسد اما متاسفانه کسی به این موضوع توجه ندارد و با نوسانات نرخ ارز متاسفانه شاهد افزایش روزانه قیمت ها هستیم و دولت و سازمان حمایت هم به این امر توجهی ندارند و در برابر افزایش قیمت ارز تسلیم شده اند بنابراین دولت باید با صدور بخشنامه ای تاکید کند که کالاها براساس قیمت رسمی به فروش برسد نه افزایش قیمت دلار و ارز و همچنین صنعت باید خود را بازیابی کند.
وقتی با نبود و کمبود دارو مواجه هستیم چرا به وزارت بهداشت برای احداث 110 شرکت پخش و صدور مجوز 3 هزار داروخانه فشار وارد می شود
بهمن صبور نائب رئیس انجمن داروسازان در ادامه این نشست، گفت: متاسفانه هیچ وقت از ما در تصمیم گیری ها یادی نمی کنند و در واقع به حساب نمی آییم و تنها صنعت و پخش در اولویت قرار می گیرند در حالی که ما ویترین وزارت بهداشت هستیم؛ همه شعار می دهند دارو کالایی استراتژیک است اما هیچ کس به این مهم توجه ندارد؛ مجلس قانون تصویب می کند اما وزیر اقتصاد قانون را به نحو دیگری ابلاغ می کند، وقتی با نبود و کمبود دارو مواجه هستیم چرا به وزارت بهداشت برای احداث 110 شرکت پخش و صدور مجوز 3 هزار داروخانه فشار وارد می شود.
وی ادامه داد: رهبر معظم انقلاب تاکید کردند که حوزه سلامت رقابت پذیر نیست و خاندوزی باید در این رابطه به مردم جواب دهد زیرا به آن ها ظلم شده است؛ از سویی این همه مجوز صادر می شود در حالی که در قانون بودجه پیش بینی شده بدون داشتن بیمه پایه هیچ کسی حق ارائه خدمت ندارد اما 3 هزار مجوز جدید داریم که تنها 10% آنها تاکنون با بیمه ها قرارداد امضا کرده اند و طی 2ماه گذشته بیمه تامین اجتماعی سطح بندی را در دستورکار قرار داده و متاسفانه سیاست های حمایتی در بحث جمعیت صفر است و کسب و کار دیجیتال در حوزه سلامت رها شده است.
صبور یادآور شد: داروی سقط جنین به سهولت به فروش می رسد و وزارت اطلاعات موظف است این موضوع را پیگیری کند البته تا متولی وجود نداشته باشد این مشکلات اتفاق می افتد؛ چرا تهاتر دولتی با دولتی مجاز است اما بخش خصوصی به فراموشی سپرده می شود و در بودجه مورد توجه قرار نگرفته است؛ تقاضا می شود به این حوزه کسب و کار استراتژیک توجه جدی شود؛ اتاق بازرگانی 11 صفحه آئین نامه فروش دارو نوشته است، در حالی که وزارت بهداشت در این رابطه باید تولیت و تنظیم گری را در دست داشته باشد، فروش دارو در حوزه کسب و کار دیجیتال مشکلات زیادی را برای مردم ایجاد کرده و در رابطه با فروش اینترنتی دارو سلامت و امنیت مردم در خطر است هر چند داروخانه محل ارائه خدمت است اما تعرفه داروساز نادیده گرفته شده و دکتر داروساز به رسمیت شناخته نمی شود در این رابطه باید حق داروساز را دید و نسبت به بزرگ تر شدن داروخانه ها اقدام کرد تا بتوانند به نظام سلامت و جامعه کمک کنند.خانه ملت
دیدگاه کاربران
ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد