امینیفرد، عضو شورایعالی نظام پزشکی:
عضو شورایعالی نظام پزشکی با اشاره به اینکه آزمایشگاهها موظف هستند خدمات خود را با تعرفه سالیانهای که با قیمت تمام شده فاصله زیادی دارد به بیماران عرضه کنند، اظهار کرد: «آزمایشگاهها به دلیل وابستگی ارزی بیشترین صدمات را در نوسانات متحمل شده و با توجه به تورم عمومی، افزایش قیمت کیت و تجهیزات و هزینه سرویس و نگهداری دستگاهها در بحران هستند.»
آزمایشگاهها بیشترین صدمات را در نوسانات ارزی متحمل شده اند
27 شهریور 1401 ساعت: 10:6
27 شهریور 1401 ساعت: 10:6
عضو شورایعالی نظام پزشکی با اشاره به اینکه آزمایشگاهها موظف هستند خدمات خود را با تعرفه سالیانهای که با قیمت تمام شده فاصله زیادی دارد به بیماران عرضه کنند، اظهار کرد: «آزمایشگاهها به دلیل وابستگی ارزی بیشترین صدمات را در نوسانات متحمل شده و با توجه به تورم عمومی، افزایش قیمت کیت و تجهیزات و هزینه سرویس و نگهداری دستگاهها در بحران هستند.»
به گزارش سپید، محمدرضا امینیفرد در گفتوگو با سازمان نظام پزشکی، با بیان اینکه بر خلاف دارو که عرضه کننده خدمت مجاز به گرفتن سود مشخص از محصول نهایی است، آزمایشگاه باید خدمات خود را با تعرفه سالیانهای که معمولا با قیمت تمام شده فاصله زیادی دارد به بیماران عرضه کند، گفت: «نبود تعرفه واقعی و عدم سرمایه گذاری مناسب وزارت بهداشت، بخشهای آزمایشگاهی بویژه سرجیکال پاتولوژی را با به روز نبودن تجهیزات و ملزومات و عدم توجیه اقتصادی جهت سرمایه گذاری روبرو کرده است.»
وی با اشاره به نقش مهم و تعیین کننده آزمایشگاهها در تشخیص بیماریها، درمان و اقدامات بهداشتی افزود: «بیش از 70 درصد تشخیصها به کمک پاتولوژی بالینی و تشریحی امکان پذیر میشود و علیرغم این نقش مهم، توجه کافی به این حوزه مبذول نشده است به طوری که حدود کمتر از پنج درصد منابع بخش سلامت به آزمایشگاه بالینی و پاتولوژی اختصاص مییابد.»
عضو شورایعالی نظام پزشکی با بیان اینکه نظارت بر تجهیزات و کیتهای آزمایشگاه توسط معاونت غذا و داروی وزارت بهداشت یا همان سازمان غذا و دارو انجام میشود، ادامه داد: «به دلیل گستردگی حوزه دارو عملا بخشهای آزمایشگاهی به حاشیه رانده شده و نظارت و سیاستگذاری صحیح و جامعی را در این بخش شاهد نبودهایم.»
امینیفرد خاطرنشان کرد: «این عدم توجه و نظارت باعث افت کیفیت ارائه تجهیزات، کیت و ملزومات آزمایشگاهی در کشور شده است، بطوری که شرکتهای عرضه کننده تجهیزات و کیت از عدم توجه و تخصیص ارز کافی در سالهای پیش انتقاد میکردند و از سوی دیگر نظارت کافی بر عملکرد آنها وجود نداشت.»
رئیس انجمن علمی آسیبشناسی ایران با اشاره به اینکه آزمایشگاهها به دلیل وابستگی ارزی بیشترین صدمات را در نوسانات متحمل شده و با توجه به تورم عمومی، افزایش قیمت کیت و تجهیزات و هزینه سرویس و نگهداری دستگاهها در بحران هستند، تصریح کرد: «حذف ارز ترجیحی در حوزه آزمایشگاهی نه تنها باعث افزایش چند صد درصدی قیمت کیتهای وارداتی و به میزان کمتری کیتهای ساخت داخل، دستگاهها و قطعات دستگاههای آزمایشگاهی شده است، بلکه در عرضه کیتهای دستگاه کلوز آزمایشگاهی مانند Ecl کمی لومینسانس را محدود میکند.»
به گفته وی قاچاق کیتها با قیمتهای چند برابر نه تنها استانداردهای زنجیره سرد انتقال کیت را با ابهام مواجه میکند، بلکه به دلیل عدم توان آزمایشگاهها در تهیه کیتهای استاندارد باعث روی آوردن آنها به روش ارزانتر و قدیمیتر شده که نشان دهنده عقب گرد در ارائه خدمات بروز آزمایشگاهی است و کیتهای ساخت داخل نیز با افت کیفیت و کمبود روبرو شدهاند.
امینیفرد با بیان اینکه در حوزه دارو، مجلس برای حفظ توان خرید بیماران طرح دارویار را با کمک وزارت بهداشت به اجرا درآورده است، گفت: «اما در بخش آزمایشگاهی هیچ ابتکار یا طرح مشابهی پیگیری و اجرا نشده و به نظر میرسد ادامه عدم توجه به آزمایشگاههای پاتولوژی بالینی (تشخیص طبی ) و آناتومیکال باعث تحلیل توان اقتصادی، افت کیفیت ارائه خدمات آزمایشگاهی، تعطیلی آزمایشگاهها و محروم شدن بیماران از خدمات ازمایشگاهی مطلوب و اختلال در زنجیره تشخیص و درمان خواهد شد.»
وی در بیان راهکارهای برون رفت از این معضل اظهار کرد: «به نظر میرسد حرکت به سوی اعمال تعرفه واقعی در کنار پوشش 70 درصدی تعرفه خصوصی از سوی بیمهها نه 70درصد تعرفه دولتی که باعث افزایش پرداخت از جیب بیماران شده است؛ اجرای طرحهای مشابه دارویار میتواند کمک کننده باشد.»
عضو شورایعالی نظام پزشکی ورود شرکتها و یا اشخاص غیر آزمایشگاهی به حیطه ارائه خدمات آزمایشگاهی را خلاف قانون دانست و گفت: «این امر بخش پری آنالیتیکال آزمایشات را غیر قابل قبول و نظارت کرده و دارای عواقب انتظامی است. دوما با اعلام تخفیف باعث ایجاد سوداگری و نیاز القایی و ایجاد روابط ناسالم مالی بین گیرندگان، ارائه دهندگان و سفارش دهندگان خدمات میشود.»
وی یادآور شد: «لازم است وزارت بهداشت با کمک نظام پزشکی و انجمنها و حتی قوه قضائیه از انحراف در این مسیر جلوگیری نماید.»
وی با اشاره به نقش مهم و تعیین کننده آزمایشگاهها در تشخیص بیماریها، درمان و اقدامات بهداشتی افزود: «بیش از 70 درصد تشخیصها به کمک پاتولوژی بالینی و تشریحی امکان پذیر میشود و علیرغم این نقش مهم، توجه کافی به این حوزه مبذول نشده است به طوری که حدود کمتر از پنج درصد منابع بخش سلامت به آزمایشگاه بالینی و پاتولوژی اختصاص مییابد.»
عضو شورایعالی نظام پزشکی با بیان اینکه نظارت بر تجهیزات و کیتهای آزمایشگاه توسط معاونت غذا و داروی وزارت بهداشت یا همان سازمان غذا و دارو انجام میشود، ادامه داد: «به دلیل گستردگی حوزه دارو عملا بخشهای آزمایشگاهی به حاشیه رانده شده و نظارت و سیاستگذاری صحیح و جامعی را در این بخش شاهد نبودهایم.»
امینیفرد خاطرنشان کرد: «این عدم توجه و نظارت باعث افت کیفیت ارائه تجهیزات، کیت و ملزومات آزمایشگاهی در کشور شده است، بطوری که شرکتهای عرضه کننده تجهیزات و کیت از عدم توجه و تخصیص ارز کافی در سالهای پیش انتقاد میکردند و از سوی دیگر نظارت کافی بر عملکرد آنها وجود نداشت.»
رئیس انجمن علمی آسیبشناسی ایران با اشاره به اینکه آزمایشگاهها به دلیل وابستگی ارزی بیشترین صدمات را در نوسانات متحمل شده و با توجه به تورم عمومی، افزایش قیمت کیت و تجهیزات و هزینه سرویس و نگهداری دستگاهها در بحران هستند، تصریح کرد: «حذف ارز ترجیحی در حوزه آزمایشگاهی نه تنها باعث افزایش چند صد درصدی قیمت کیتهای وارداتی و به میزان کمتری کیتهای ساخت داخل، دستگاهها و قطعات دستگاههای آزمایشگاهی شده است، بلکه در عرضه کیتهای دستگاه کلوز آزمایشگاهی مانند Ecl کمی لومینسانس را محدود میکند.»
به گفته وی قاچاق کیتها با قیمتهای چند برابر نه تنها استانداردهای زنجیره سرد انتقال کیت را با ابهام مواجه میکند، بلکه به دلیل عدم توان آزمایشگاهها در تهیه کیتهای استاندارد باعث روی آوردن آنها به روش ارزانتر و قدیمیتر شده که نشان دهنده عقب گرد در ارائه خدمات بروز آزمایشگاهی است و کیتهای ساخت داخل نیز با افت کیفیت و کمبود روبرو شدهاند.
امینیفرد با بیان اینکه در حوزه دارو، مجلس برای حفظ توان خرید بیماران طرح دارویار را با کمک وزارت بهداشت به اجرا درآورده است، گفت: «اما در بخش آزمایشگاهی هیچ ابتکار یا طرح مشابهی پیگیری و اجرا نشده و به نظر میرسد ادامه عدم توجه به آزمایشگاههای پاتولوژی بالینی (تشخیص طبی ) و آناتومیکال باعث تحلیل توان اقتصادی، افت کیفیت ارائه خدمات آزمایشگاهی، تعطیلی آزمایشگاهها و محروم شدن بیماران از خدمات ازمایشگاهی مطلوب و اختلال در زنجیره تشخیص و درمان خواهد شد.»
وی در بیان راهکارهای برون رفت از این معضل اظهار کرد: «به نظر میرسد حرکت به سوی اعمال تعرفه واقعی در کنار پوشش 70 درصدی تعرفه خصوصی از سوی بیمهها نه 70درصد تعرفه دولتی که باعث افزایش پرداخت از جیب بیماران شده است؛ اجرای طرحهای مشابه دارویار میتواند کمک کننده باشد.»
عضو شورایعالی نظام پزشکی ورود شرکتها و یا اشخاص غیر آزمایشگاهی به حیطه ارائه خدمات آزمایشگاهی را خلاف قانون دانست و گفت: «این امر بخش پری آنالیتیکال آزمایشات را غیر قابل قبول و نظارت کرده و دارای عواقب انتظامی است. دوما با اعلام تخفیف باعث ایجاد سوداگری و نیاز القایی و ایجاد روابط ناسالم مالی بین گیرندگان، ارائه دهندگان و سفارش دهندگان خدمات میشود.»
وی یادآور شد: «لازم است وزارت بهداشت با کمک نظام پزشکی و انجمنها و حتی قوه قضائیه از انحراف در این مسیر جلوگیری نماید.»
دیدگاه کاربران
ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد