دبیر شورای دندانپزشکی وزارت بهداشت عنوان کرد
دبیر شورای دندانپزشکی وزارت بهداشت بر ضرورت حضور نخبگان، کارشناسان و متخصصان در تصمیم‌گیری مربوط به حوزه دندانپزشکی تاکید کرد و گفت: «طی ۲۰ سال گذشته، آمار دانشجویان این رشته سه برابر افزایش پیدا کرده است و ما باید از اشتباهی که در گذشته برای توسعه دانشکده‌های دندانپزشکی داشته‌ایم، تجربه گرفته و با افزایش ظرفیت این اشتباه را مجدداً تکرار نکنیم.»
رشد ۳ برابری آمار دانشجویان دندانپزشکی طی ۲۰ سال گذشته
حضور متخصصان در تصمیم‌گیری این حوزه
29 خرداد 1401 ساعت: 17:3
حضور متخصصان در تصمیم‌گیری این حوزه
29 خرداد 1401 ساعت: 17:3
دبیر شورای دندانپزشکی وزارت بهداشت بر ضرورت حضور نخبگان، کارشناسان و متخصصان در تصمیم‌گیری مربوط به حوزه دندانپزشکی تاکید کرد و گفت: «طی ۲۰ سال گذشته، آمار دانشجویان این رشته سه برابر افزایش پیدا کرده است و ما باید از اشتباهی که در گذشته برای توسعه دانشکده‌های دندانپزشکی داشته‌ایم، تجربه گرفته و با افزایش ظرفیت این اشتباه را مجدداً تکرار نکنیم.»
به گزارش سپید، مهدی کدخدازاده در نشست خبری با خبرنگاران که در خصوص مصوبه اخیر شورای‌عالی انقلاب فرهنگی در خصوص افزایش ظرفیت پذیرش دانشجوی دندانپزشکی در وزارت بهداشت برگزار شد، بر ضرورت توجه به دیدگاه کارشناسان در چنین تصمیم‌گیری‌هایی تاکید کرد و گفت: «آنچه که مهم است این نکته است که باید ببینیم آیا در تصمیم‌گیری‌های حوزه تخصصی به خصوص حوزه‌هایی که به سلامت و ارتقاء سلامت جامعه مرتبط هستند، لازم است کارشناسان، متخصصان و نخبگان آن حوزه نیز ورود کرده و اظهارنظر داشته باشند. به نظر می‌رسد بحث سلامت بحث بسیار مهمی است و باید در این زمینه توجه جدی صورت بگیرد.»
وی در ادامه تصریح کرد: «به نظر می‌رسد در مسائل مربوط به حوزه تخصصی باید با حضور متخصصان و نخبگان آن حوزه، تصمیم‌گیری صورت بگیرد، همانطور که در حوزه سلامت به ویژه دندانپزشکی متخصصان سایر حوزه‌ها نظیر مکانیک اظهارنظر نمی‌کنند. با توجه به اینکه سلامت حوزه حساسی است و باید با دقت نظر بیشتری به این حوزه توجه شود و اجازه بگیریم و تصمیماتی توسط متخصصان انجام شود.»
کدخدازاده تاکید کرد: «در حال حاضر باید ببینیم وضعیت سرانه دندانپزشکی در کشور به چه صورت است که در این زمینه اظهارنظرهای مختلفی از سوی افراد صورت می‌گیرد. در واقع وقتی ما وارد سامانه نظام پزشکی می‌شویم، تعداد دندانپزشکان کشور حدود ۴۲ هزار و ۶۰۰ نفر است. وقتی به افراد اعتراض می‌کنیم، چرا آمار اشتباهی منتشر کرده‌اند، اعلام می‌کنند ما به تعداد افرادی که در این حوزه فعال هستند استناد می‌کنیم. واقعیت این است که ما تعداد زیادی دندانپزشک در کشور داریم که فعالیت می‌کنند، اما پروانه فعال مطب ندارند. مثلاً بسیاری از اساتیدی که طرح تمام‌وقت جغرافیایی هستند اعم از افراد و نیروهای متعهد ضریب به کار و کسانی که استادیار و دانشیار هستند، این افراد نیز پروانه مطب ندارند و این شرایط شامل برخی از دانشجویانی نیز می‌شود که در کلینیک‌ها فعالیت می‌کنند.»
دبیر شورای دندانپزشکی وزارت بهداشت و درمان ادامه داد: «یکسری نیروهای دیگر نیز که دندانپزشک عمومی هستند و تازه فارغ‌التحصیل شدند، دوره‌ای را در مناطق محروم می‌گذرانند تا امتیاز کسب کرده و بتوانند مجوز پروانه مطب بگیرند. ضمن اینکه برخی از افراد طی دو سال گذشته به دلیل شیوع ویروس کرونا پروانه مطب خود را تمدید نکردند که جزو افراد غیرفعال محسوب می‌شوند، اما می‌توانند مجوز فعالیت داشته باشند، بنابراین شرایط داشتن مجوز فعالیت متفاوت و افراد به گروه‌های مختلفی تقسیم می‌شوند و صرفاً نمی‌توانیم با کلیک بر روی یک سامانه اعلام کنیم که چه تعداد دندانپزشک فعال در کشور وجود دارد.»
وی تاکید کرد: «ما باید سرانه دندانپزشکی را در کشور محاسبه کنیم. برای این کار اول باید بدانیم که بحث دندانپزشکی موضوعی است که صرفاً با یک فاکتور ارتباط ندارد؛ ما برای بررسی سرانه دندانپزشک نسبت به جمعیت ابتدا باید وضعیت این سرانه در دنیا را بررسی کنیم. درست است که تعدادی از کشورها آمار دندانپزشک بالایی نسبت به کشورمان دارند، اما ممکن است همین کشورها رتبه قابل قبولی در حوزه سلامت دهان و دندان نداشته باشند.»
وی ادامه داد: «اگر ما یک پیش فرضی را در نظر بگیریم و نزدیک به ۴۰ هزار دندانپزشک را در کشور مدنظر قرار دهیم، شاخص ما به نسبت هر ۱۰ هزار جمعیت عدد پنج است که این عدد در ایالات متحده نزدیک به ۶.۵ می‌باشد و ما با توجه به تعداد دانشجویی که در کشور پذیرش می‌کنیم و همچنین دندانپزشکی‌هایی که در خارج اضافه می‌شوند، پیش‌بینی ما این است که تا سال ۱۴۰۸ به نسبت ۶.۵ به ازای هر ۱۰ هزار جمعیت برسیم.»
دبیر شورای دندانپزشکی وزارت بهداشت و درمان خاطر نشان کرد: «موضوعی که مطرح است این است که آیا بررسی سرانه دندانپزشکی در کشور معیار خوبی برای افزایش پذیرش دانشجوی دندانپزشکی است که پاسخ به آن بسیار قابل تامل است. ضمن اینکه همه مطالعات نشان می‌دهد وقتی ما تعداد دندانپزشک در کشور را زیاد کنیم، آمار پوسیدگی دندان نیز افزایش پیدا می‌کند و ما باید روی شاخص درمان‌های عاری از پوسیدگی دندان تکیه کنیم و شعار ما پیشگیری باشد، بنابراین اگر هدف ما، ارتقاء سلامت جامعه است، باید شاخص پیشگیری بهداشت از اهمیت بیشتری پیدا کند.»
کدخدازاده تاکید کرد: «دوستان تاکید می‌کنند ما در حوزه دندان، پیشگیری را رها و بر درمان تکیه کنیم. در واقع وقتی ما بخواهیم در مورد درمان صحبت کنیم، باید چند نکته مورد توجه قرار گیرد. اول اینکه خدمات درمانی دندانپزشکی باید در دسترس باشد. در حالی که باید توزیع مناسب دندانپزشکی در کشور اتفاق بیفتد و ما برای این کار برنامه‌ای داریم؛ به طوری که در سال ۱۳۹۲ قانونی از سوی مجلس شورای اسلامی با عنوان عدالت آموزشی مطرح شد و براساس آن دانشجویان موظف هستند در مناطق محروم، خدمات ارائه دهند که تعداد ۱۸۶۶ نفر در این حوزه اعلام آمادگی کردند.»
وی تاکید کرد: «پیشنهاد ما این است که در قالب همین ظرفیت موجود دانشکده‌ها، ما بیاییم شرایط بومی‌گزینی را برای توزیع دندانپزشک در نظر بگیریم تا در حوزه توزیع بتوانیم عدالت آموزشی را رعایت کرده باشیم که البته بحث هزینه‌کرد افراد از جیب خود نیز امر دیگری است که باید مورد توجه قرار گیرد و اینکه به فرض دندانپزشک هم در یک منطقه‌ای حضور داشت، آیا افراد توان پرداخت هزینه‌ها از جیب خود را دارند؟ و هزینه مواد و تجهیزات دندانپزشکی و همچنین بیمه‌ها در جامعه چگونه است؟»
وی اضافه کرد: «اگر تصور می‌کنیم با افزایش ظرفیت پذیرش دانشجوی دندانپزشکی معضل سلامت دهان و دندان در کشور حل می‌شود، اشتباه است و این نوع تصور بسیار ساده‌انگارانه است و بیانگر عدم دانش کافی در این حوزه است و اگر این دانش ناکافی در کنار اطلاعات غلط قرار گیرد، منجر به اتخاذ تصمیم‌های غلط خواهد شد که هزینه‌های آنها را مردم جامعه خواهند پرداخت.»
دبیر شورای دندانپزشکی وزارت بهداشت و درمان ادامه داد: «ما در اوایل انقلاب یعنی در سال ۱۳۵۸ تعداد پنج دانشکده دندانپزشکی در کشور داشتیم که در سال ۱۳۷۸ یعنی بعد از ۲۰ سال این میزان به ۱۸ دانشکده رسید و در حال حاضر ۴۴ دانشکده دندانپزشکی داریم و چهار دانشکده موافقت اصولی تاسیس گرفتند، بنابراین روند ما در حوزه دندانپزشکی مثبت بوده است.»
وی همچنین یادآور شد: «تعداد دانشجویان دندانپزشکی ما در سال ۱۳۵۸ حدود ۱۰۰۰ دانشجو بود که این آمار در سال ۱۳۷۸ به ۵۰۰۰ و در حال حاضر به ۱۶ هزار رسید، یعنی آمار دانشجویان در مقایسه با ۲۰ سال گذشته بیش از سه برابر رشد داشته است و در این زمینه هم روند مثبتی طی شده است و انحصارطلبی نداشتیم و تعارض منافع و تهمت‌هایی که به خانواده پزشکی و دندانپزشکی زده می‌شود، قابل قبول نیست.»
وی تاکید کرد: «ما در سال ۱۳۷۸ تعداد ۴۰۰ دانشجوی تخصصی دندانپزشکی در کشور داشتیم و در حال حاضر این آمار به ۱۳۰۰ دانشجو افزایش یافته است؛ بنابراین وظیفه ما در نظام آموزشی این است که نیروی انسانی توانمند، اخلاق‌مدار و متعهد تربیت کنیم که در ۲۰ سال گذشته رشد غیرکارشناسانه و غیرمسئولانه دانشکده‌های دندانپزشکی در کشور موجب شده کیفیت آموزش آسیب ببیند و علت مخالفت ما با افزایش ظرفیت پذیرش در این کشور نیز این است که ما یکبار این اشتباه را تجربه کردیم.»
کدخدازاده افزود: «وقتی ما در افزایش ظرفیت پذیرش دانشجو به زیرساخت‌ها و تعداد اعضای هیات علمی توجه نکردیم، آسیب‌های آن را هم دیده‌ایم و دانشجو به دلیل عدم امکانات، تجهیزات و زیرساخت از کیفیت بالای آموزشی برخوردار نیست و پس از فارغ‌التحصیلی هم علاقه‌مند به ارائه سرویس در دانشکده‌ها نیست.»
وی یادآور شد: «متاسفانه قوانینی هم تصویب کردیم که اساتیدی که در دانشگاه حضور دارند، مایل به ارائه خدمت نیستند و ما جذب را دشوار و شرایط را برای افراد به اندازه‌ای سخت می‌کنیم که دانشکده‌های ما خالی از اساتید با تجربه می‌شود و این خطر بزرگی است که ما بارها این موضوع را هشدار دادیم. مگر افزایش دانشجو یا این تصمیم‌گیری‌ها صرفاً یک عدد ریاضی است که بخواهیم ضرب جمع و تفریق کنیم؟ مگر دانشجویانی که پذیرفته می‌شوند، نیاز به خوابگاه، فضای رفاهی، امکانات ورزشی ندارند؟»
وی ادامه داد: «شورای‌ءعالی انقلاب فرهنگی چرا پیوست فرهنگی برای مصوبات افزایش ظرفیت دانشجوی خود تدوین نمی‌کند. آیا تصمیمات آنها پیوست فرهنگی دارد؟ چگونه شورا بدون بررسی وضعیت سیاستی در این زمینه مصوب می‌کند.»
دبیر شورای دندانپزشکی وزارت بهداشت و درمان با تاکید بر اینکه دانشجویان دندانپزشکی در طول تحصیل نیازمند زیرساخت‌های کافی هستند، اظهار کرد: «دانشجوی ما وقتی در کلاس‌های عمومی شرکت می‌کند، ممکن است نسبت مطلوبی بین استاد و دانشجو باشد؛ اگر چه شرایط اینگونه نیست و وضعیت زیرساخت‌ها در شهرهای مختلف متفاوت است. مثلاً باید بررسی شود که ما در دوره پری‌کلینیک دانشجویان، وضعیت مناسبی داریم یا نه و ممکن است در این دوره، یک استاد ۱۰ یا ۱۵ نفر را پوشش دهد؛ اما در دوره کلینیک، یک استاد صرفاً پنج دانشجو را می‌تواند پوشش دهد و در دوره رزیدنتی، یک استاد می‌تواند دو دانشجو و در دوره فلوشیپ، یک دانشجو را پوشش دهد؛ ضمن اینکه زمان اشتغال یونیت‌های ما در رشته‌های مختلف متفاوت است و ما نمی‌توانیم با عدد ریاضی به راحتی در این زمینه‌ها تصمیم‌گیری کنیم.»
به گزارش ایسنا، وی، هزینه تمام‌شده تربیت سالانه یک دانشجوی دندانپزشکی را ۱.۵ میلیارد تومان عنوان کرد و گفت: «ما برای ساخت یک دانشکده دندانپزشکی ۲۰۰۰ میلیارد تومان هزینه نیاز داریم که با در نظر گرفتن سایر امکانات، زیرساخت‌ها، نیروی انسانی، مواد و غیره، هزینه تمام‌شده تربیت سالانه یک دانشجو را به ۱.۵ میلیارد تومان می‌رساند.»
وی در ادامه تصریح کرد: «به نظر می‌رسد در مسائل مربوط به حوزه تخصصی باید با حضور متخصصان و نخبگان آن حوزه، تصمیم‌گیری صورت بگیرد، همانطور که در حوزه سلامت به ویژه دندانپزشکی متخصصان سایر حوزه‌ها نظیر مکانیک اظهارنظر نمی‌کنند. با توجه به اینکه سلامت حوزه حساسی است و باید با دقت نظر بیشتری به این حوزه توجه شود و اجازه بگیریم و تصمیماتی توسط متخصصان انجام شود.»
کدخدازاده تاکید کرد: «در حال حاضر باید ببینیم وضعیت سرانه دندانپزشکی در کشور به چه صورت است که در این زمینه اظهارنظرهای مختلفی از سوی افراد صورت می‌گیرد. در واقع وقتی ما وارد سامانه نظام پزشکی می‌شویم، تعداد دندانپزشکان کشور حدود ۴۲ هزار و ۶۰۰ نفر است. وقتی به افراد اعتراض می‌کنیم، چرا آمار اشتباهی منتشر کرده‌اند، اعلام می‌کنند ما به تعداد افرادی که در این حوزه فعال هستند استناد می‌کنیم. واقعیت این است که ما تعداد زیادی دندانپزشک در کشور داریم که فعالیت می‌کنند، اما پروانه فعال مطب ندارند. مثلاً بسیاری از اساتیدی که طرح تمام‌وقت جغرافیایی هستند اعم از افراد و نیروهای متعهد ضریب به کار و کسانی که استادیار و دانشیار هستند، این افراد نیز پروانه مطب ندارند و این شرایط شامل برخی از دانشجویانی نیز می‌شود که در کلینیک‌ها فعالیت می‌کنند.»
دبیر شورای دندانپزشکی وزارت بهداشت و درمان ادامه داد: «یکسری نیروهای دیگر نیز که دندانپزشک عمومی هستند و تازه فارغ‌التحصیل شدند، دوره‌ای را در مناطق محروم می‌گذرانند تا امتیاز کسب کرده و بتوانند مجوز پروانه مطب بگیرند. ضمن اینکه برخی از افراد طی دو سال گذشته به دلیل شیوع ویروس کرونا پروانه مطب خود را تمدید نکردند که جزو افراد غیرفعال محسوب می‌شوند، اما می‌توانند مجوز فعالیت داشته باشند، بنابراین شرایط داشتن مجوز فعالیت متفاوت و افراد به گروه‌های مختلفی تقسیم می‌شوند و صرفاً نمی‌توانیم با کلیک بر روی یک سامانه اعلام کنیم که چه تعداد دندانپزشک فعال در کشور وجود دارد.»
وی تاکید کرد: «ما باید سرانه دندانپزشکی را در کشور محاسبه کنیم. برای این کار اول باید بدانیم که بحث دندانپزشکی موضوعی است که صرفاً با یک فاکتور ارتباط ندارد؛ ما برای بررسی سرانه دندانپزشک نسبت به جمعیت ابتدا باید وضعیت این سرانه در دنیا را بررسی کنیم. درست است که تعدادی از کشورها آمار دندانپزشک بالایی نسبت به کشورمان دارند، اما ممکن است همین کشورها رتبه قابل قبولی در حوزه سلامت دهان و دندان نداشته باشند.»
وی ادامه داد: «اگر ما یک پیش فرضی را در نظر بگیریم و نزدیک به ۴۰ هزار دندانپزشک را در کشور مدنظر قرار دهیم، شاخص ما به نسبت هر ۱۰ هزار جمعیت عدد پنج است که این عدد در ایالات متحده نزدیک به ۶.۵ می‌باشد و ما با توجه به تعداد دانشجویی که در کشور پذیرش می‌کنیم و همچنین دندانپزشکی‌هایی که در خارج اضافه می‌شوند، پیش‌بینی ما این است که تا سال ۱۴۰۸ به نسبت ۶.۵ به ازای هر ۱۰ هزار جمعیت برسیم.»
دبیر شورای دندانپزشکی وزارت بهداشت و درمان خاطر نشان کرد: «موضوعی که مطرح است این است که آیا بررسی سرانه دندانپزشکی در کشور معیار خوبی برای افزایش پذیرش دانشجوی دندانپزشکی است که پاسخ به آن بسیار قابل تامل است. ضمن اینکه همه مطالعات نشان می‌دهد وقتی ما تعداد دندانپزشک در کشور را زیاد کنیم، آمار پوسیدگی دندان نیز افزایش پیدا می‌کند و ما باید روی شاخص درمان‌های عاری از پوسیدگی دندان تکیه کنیم و شعار ما پیشگیری باشد، بنابراین اگر هدف ما، ارتقاء سلامت جامعه است، باید شاخص پیشگیری بهداشت از اهمیت بیشتری پیدا کند.»
کدخدازاده تاکید کرد: «دوستان تاکید می‌کنند ما در حوزه دندان، پیشگیری را رها و بر درمان تکیه کنیم. در واقع وقتی ما بخواهیم در مورد درمان صحبت کنیم، باید چند نکته مورد توجه قرار گیرد. اول اینکه خدمات درمانی دندانپزشکی باید در دسترس باشد. در حالی که باید توزیع مناسب دندانپزشکی در کشور اتفاق بیفتد و ما برای این کار برنامه‌ای داریم؛ به طوری که در سال ۱۳۹۲ قانونی از سوی مجلس شورای اسلامی با عنوان عدالت آموزشی مطرح شد و براساس آن دانشجویان موظف هستند در مناطق محروم، خدمات ارائه دهند که تعداد ۱۸۶۶ نفر در این حوزه اعلام آمادگی کردند.»
وی تاکید کرد: «پیشنهاد ما این است که در قالب همین ظرفیت موجود دانشکده‌ها، ما بیاییم شرایط بومی‌گزینی را برای توزیع دندانپزشک در نظر بگیریم تا در حوزه توزیع بتوانیم عدالت آموزشی را رعایت کرده باشیم که البته بحث هزینه‌کرد افراد از جیب خود نیز امر دیگری است که باید مورد توجه قرار گیرد و اینکه به فرض دندانپزشک هم در یک منطقه‌ای حضور داشت، آیا افراد توان پرداخت هزینه‌ها از جیب خود را دارند؟ و هزینه مواد و تجهیزات دندانپزشکی و همچنین بیمه‌ها در جامعه چگونه است؟»
وی اضافه کرد: «اگر تصور می‌کنیم با افزایش ظرفیت پذیرش دانشجوی دندانپزشکی معضل سلامت دهان و دندان در کشور حل می‌شود، اشتباه است و این نوع تصور بسیار ساده‌انگارانه است و بیانگر عدم دانش کافی در این حوزه است و اگر این دانش ناکافی در کنار اطلاعات غلط قرار گیرد، منجر به اتخاذ تصمیم‌های غلط خواهد شد که هزینه‌های آنها را مردم جامعه خواهند پرداخت.»
دبیر شورای دندانپزشکی وزارت بهداشت و درمان ادامه داد: «ما در اوایل انقلاب یعنی در سال ۱۳۵۸ تعداد پنج دانشکده دندانپزشکی در کشور داشتیم که در سال ۱۳۷۸ یعنی بعد از ۲۰ سال این میزان به ۱۸ دانشکده رسید و در حال حاضر ۴۴ دانشکده دندانپزشکی داریم و چهار دانشکده موافقت اصولی تاسیس گرفتند، بنابراین روند ما در حوزه دندانپزشکی مثبت بوده است.»
وی همچنین یادآور شد: «تعداد دانشجویان دندانپزشکی ما در سال ۱۳۵۸ حدود ۱۰۰۰ دانشجو بود که این آمار در سال ۱۳۷۸ به ۵۰۰۰ و در حال حاضر به ۱۶ هزار رسید، یعنی آمار دانشجویان در مقایسه با ۲۰ سال گذشته بیش از سه برابر رشد داشته است و در این زمینه هم روند مثبتی طی شده است و انحصارطلبی نداشتیم و تعارض منافع و تهمت‌هایی که به خانواده پزشکی و دندانپزشکی زده می‌شود، قابل قبول نیست.»
وی تاکید کرد: «ما در سال ۱۳۷۸ تعداد ۴۰۰ دانشجوی تخصصی دندانپزشکی در کشور داشتیم و در حال حاضر این آمار به ۱۳۰۰ دانشجو افزایش یافته است؛ بنابراین وظیفه ما در نظام آموزشی این است که نیروی انسانی توانمند، اخلاق‌مدار و متعهد تربیت کنیم که در ۲۰ سال گذشته رشد غیرکارشناسانه و غیرمسئولانه دانشکده‌های دندانپزشکی در کشور موجب شده کیفیت آموزش آسیب ببیند و علت مخالفت ما با افزایش ظرفیت پذیرش در این کشور نیز این است که ما یکبار این اشتباه را تجربه کردیم.»
کدخدازاده افزود: «وقتی ما در افزایش ظرفیت پذیرش دانشجو به زیرساخت‌ها و تعداد اعضای هیات علمی توجه نکردیم، آسیب‌های آن را هم دیده‌ایم و دانشجو به دلیل عدم امکانات، تجهیزات و زیرساخت از کیفیت بالای آموزشی برخوردار نیست و پس از فارغ‌التحصیلی هم علاقه‌مند به ارائه سرویس در دانشکده‌ها نیست.»
وی یادآور شد: «متاسفانه قوانینی هم تصویب کردیم که اساتیدی که در دانشگاه حضور دارند، مایل به ارائه خدمت نیستند و ما جذب را دشوار و شرایط را برای افراد به اندازه‌ای سخت می‌کنیم که دانشکده‌های ما خالی از اساتید با تجربه می‌شود و این خطر بزرگی است که ما بارها این موضوع را هشدار دادیم. مگر افزایش دانشجو یا این تصمیم‌گیری‌ها صرفاً یک عدد ریاضی است که بخواهیم ضرب جمع و تفریق کنیم؟ مگر دانشجویانی که پذیرفته می‌شوند، نیاز به خوابگاه، فضای رفاهی، امکانات ورزشی ندارند؟»
وی ادامه داد: «شورای‌ءعالی انقلاب فرهنگی چرا پیوست فرهنگی برای مصوبات افزایش ظرفیت دانشجوی خود تدوین نمی‌کند. آیا تصمیمات آنها پیوست فرهنگی دارد؟ چگونه شورا بدون بررسی وضعیت سیاستی در این زمینه مصوب می‌کند.»
دبیر شورای دندانپزشکی وزارت بهداشت و درمان با تاکید بر اینکه دانشجویان دندانپزشکی در طول تحصیل نیازمند زیرساخت‌های کافی هستند، اظهار کرد: «دانشجوی ما وقتی در کلاس‌های عمومی شرکت می‌کند، ممکن است نسبت مطلوبی بین استاد و دانشجو باشد؛ اگر چه شرایط اینگونه نیست و وضعیت زیرساخت‌ها در شهرهای مختلف متفاوت است. مثلاً باید بررسی شود که ما در دوره پری‌کلینیک دانشجویان، وضعیت مناسبی داریم یا نه و ممکن است در این دوره، یک استاد ۱۰ یا ۱۵ نفر را پوشش دهد؛ اما در دوره کلینیک، یک استاد صرفاً پنج دانشجو را می‌تواند پوشش دهد و در دوره رزیدنتی، یک استاد می‌تواند دو دانشجو و در دوره فلوشیپ، یک دانشجو را پوشش دهد؛ ضمن اینکه زمان اشتغال یونیت‌های ما در رشته‌های مختلف متفاوت است و ما نمی‌توانیم با عدد ریاضی به راحتی در این زمینه‌ها تصمیم‌گیری کنیم.»
به گزارش ایسنا، وی، هزینه تمام‌شده تربیت سالانه یک دانشجوی دندانپزشکی را ۱.۵ میلیارد تومان عنوان کرد و گفت: «ما برای ساخت یک دانشکده دندانپزشکی ۲۰۰۰ میلیارد تومان هزینه نیاز داریم که با در نظر گرفتن سایر امکانات، زیرساخت‌ها، نیروی انسانی، مواد و غیره، هزینه تمام‌شده تربیت سالانه یک دانشجو را به ۱.۵ میلیارد تومان می‌رساند.»
دیدگاه کاربران
ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد