سلامت

به گزارش سپید، محمد رئیس زاده در گفت‌وگو با سازمان نظام پزشکی، با اشاره به اینکه جزء 5 بند ک تبصره 17 قانون بودجه سال 1401 وزارت بهداشت را مکلف نموده است که با همکاری سازمان نظام پزشکی فرآیند‌های صدور و تمدید پروانه مطب و مجوز فعالیت موسسات و مراکز ارائه دهنده خدمت منوط به عقد قرارداد با سازمان‌های بیمه گر پایه باشد، اظهار کرد: «در ذیل همین جزء 5  آمده است که این قانون باید با رعایت مفاد ماده 38 قانون الحاق اجرایی شود و ماده 38 قانون الحاق 2 نیز مطرح می‌کند که سازمان‌های بیمه‌گر موظفند دو هفته بعد از ارسال صورتحساب‌ها 60 درصد هزینه‌ها و دو ماه بعد مابقی هزینه‌ها را پرداخت کنند.»

وی افزود: «به چند دلیل اعتقاد داریم که الزامات و زیرساخت‌های لازم برای اجرایی شدن این قانون هنوز فراهم نیست؛ نخست اینکه همین ماده 38 قانون الحاق تاکنون اجرایی نشده است و سابقه سازمان‌های بیمه‌گر نشان داده که هیچ وقت توان اجرای ماده 38 را نداشته و نخواهند داشت. البته سازمان‌های بیمه‌گر هم معتقدند توانایی انعقاد قرارداد با همه موسسات؛ مطب‌ها و مراکز درمانی را ندارند.»

وی با ا شاره به اینکه جزء 5 بند ک تبصره 17 قانون بودجه با ماده 10قانون مدنی که آزادی قرارداد را ذکر نموده در تضاد است، ادامه داد: «الزامات و شیوه نامه‌های اجرایی قانون موضوع دیگری است که باید مورد بررسی قرار گیرد؛ قراردادهایی که قبلا سازمان‌های بیمه‌گر با همکاران و مراکز درمانی منعقد می‌نمودند الحاقی بوده و اجباری و تکلیفی نبوده است اما قرارداد فعلی در قانون تکلیفی است لذا صورت و شکل قراردادهای قبلی برای اجرای این قانون قابلیت اجرایی ندارد یعنی باید بازبینی و بازطراحی شود و پس از تحقق رضایت طرفین بر اساس قرارداد جدید این قانون تکلیفی نیز اجرایی شود.»

رئیس کل سازمان نظام پزشکی با بیان اینکه اول خردادماه در نامه‌ای خطاب به وزیر بهداشت عنوان نمودیم که تدوین این فرآیند نیاز به سیاستگذاری، تنظیم قرارداد یکسان و منطبق با حقوق پزشکان دارد، تصریح کرد: «اکنون در حال پیگیری اجرای تمهیدات و الزامات این قانون هستیم که تاکنون محقق نشده است و خود سازمان‌های بیمه‌گر هم عموما نظر سازمان نظام پزشکی را در این زمینه دارند.»

رئیس زاده تاکید کرد: «تا زمانی که الزامات و زیرساخت‌ها فراهم نشود این قانون قابلیت اجرایی ندارد و با سازمان‌های بیمه‌گر و وزارت بهداشت در تعامل نزدیک هستیم و حتی در نامه‌ای به کمیسیون بهداشت و درمان مجلس عنوان نمودیم که پیگیر اصلاح این قانون درسال جاری باشند و در برنامه بودجه سال 1402 نیز این قانون تکرار نشود بنابراین همه کارهای لازم انجام شده و به طور فشرده پیگیر اجرای این موارد هستیم.»