بیانیه شورای‌عالی نظام پزشکی در خصوص تعرفه‌های خدمات تشخیصی و درمانی سال 1401
25 اردیبهشت 1401 ساعت: 10:2
25 اردیبهشت 1401 ساعت: 10:2
پیرو تصویب تعرفه‌های خدمات تشخیصی و درمانی سال 1401 در هیات دولت و ابلاغ آن توسط معاون اول رئیس جمهوری، شورای‌عالی نظام پزشکی در بیانیه‌ای مواضع خود را نسبت به تعرفه‌های ابلاغ شده در هفت محور اعلام نمود.
به گزارش سپید به نقل از سازمان نظام پزشکی، متن بیانیه شورای‌عالی نظام پزشکی در ذیل آمده است:
باسمه تعالی
«پوشش کامل نیازهای پایه درمان توسط بیمه‌ها برای آحاد جامعه و کاهش سهم مردم از هزینه‌های درمان تا آنجا که بیمار جز رنج بیماری، دغدغه و رنج دیگری نداشته باشد.»
سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری در حوزه سلامت- ۱۸ فروردین ۱۳۹۳
پیرو تصویب تعرفه‌های خدمات تشخیصی و درمانی سال ۱۴۰۱ در هیات محترم دولت و ابلاغ توسط معاون اول محترم ریاست جمهوری، شورای‌عالی سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران مواضع خود را در هفت محور اعلام می‌نماید:
۱ - متولیان نظام سلامت توجه داشته باشند که عدم توجه به نظر کارشناسی سازمان نظام پزشکی و قیمت تمام شده خدمات تشخیصی، درمانی و دارویی احصا شده در سازمان نظام پزشکی، در سیر تعرفه‌گذاری و به تبع تسهیم ناهمگون تامین این هزینه‌ها توسط دولت، مردم، بیمه‌ها و ارائه دهندگان خدمت، چالش‌های جدی در نظام سلامت بدنبال خواهد داشت که تداوم تاب‌آوری ارائه دهندگان خدمات را دشوار خواهد کرد و امکان تعطیلی برخی از مراکز و تعدیل نیروی انسانی در مراکز باقیمانده برای ادامه تاب‌آوری وجود دارد. که این وضعیت نه تنها مورد پذیرش شورای‌عالی نظام پزشکی نیست، بلکه زیبنده نظام سلامت کشور نیز نمی‌باشد.
۲ -از مجلس شورای اسلامی می‌خواهیم در خصوص نظارت بر اجرای صحیح قانون و تغییر ترکیب شورای‌عالی بیمه سلامت اقدام نماید به نحوی که امکان اظهار نظر و مشارکت فعال واقعی و موثر سازمان نظام پزشکی در این بخش فراهم شده و بند ک ماده ۳ قانون تشکیلات سازمان به نحوی علمی و تخصصی مورد بازنگری و پس از رفع محدویت‌های ناشی از قوانین برنامه پنج ساله، دوباره مورد تاکید قرار گیرد. بیش از ده سال است که در جفایی آشکار، تعرفه خدمات پزشکی توسط شورای‌عالی بیمه سلامت که به طور عمده متشکل از خریداران خدمات (سازمان‌های بیمه‌گر پایه) می‌باشد تعیین می‌شود.
همچنین با توجه به دستور مقام معظم رهبری در تاریخ ١٩ اردیبهشت ١۴٠١ با این مضمون که «همه قوا و دستگاه‌ها و مردم به دولت کمک کنند» از مجلس محترم می‌خواهیم در اسرع وقت نسبت به اصلاح ساختار بیمه‌ای و شورای‌عالی بیمه اقدام کند تا بیمه‌ها با کمک به دولت در اجرای اصلاحات اقتصادی، از طریق کارآمدسازی، باعث افزایش عدالت میان مردم و کاهش اختلاف دهک‌های جامعه و در نتیجه کاهش فشار اجتماعی و اقتصادی بر روی دولت و مردم شوند. بدیهی است وضعیت موجود نه تنها به دولت کمک چندانی نمی‌کند، بلکه از طرف دیگر باعث خواهد شد سهم مردم در هزینه‌های سلامت (یعنیOut of pocket) به بالاتر از عدد فعلی ۶٠ درصد برسد که مطلوب نظام مردم محور ما نیست.
۳ -از سازمان بازرسی کل کشور می‌خواهیم با آسیب‌شناسی تاخیر در اعلام تعرفه، در جهت عدم تکرار آن در سال‌های آینده اقدامات لازم را به عمل آورد. تعرفه‌های تشخیصی و درمانی در دی‌ماه ۱۴۰۰ در شورای‌عالی بیمه سلامت (البته بدون توجه کافی به نظرات کارشناسی سازمان نظام پزشکی) تهیه و به سازمان برنامه و بودجه ارسال شد، ولی مراحل تایید و تصویب آن تا دوازدهم اردیبهشت امسال به طول انجامید و نکته حایز اهمیت آنکه متعاقب تصویب تاخیری، ابلاغ آن نیز با تاخیر انجام شد. متاسفانه تاخیر در ابلاغ تعرفه‌ها، خسارات اقتصادی فراوانی به جامعه پزشکی وارد آورده است و هیچ نهاد و یا ارگانی نیز عهده‌دار جبران خسارات وارده نیست و نخواهد بود. سوال این است کدام نهاد صنفی و یا خدماتی با گذشت نزدیک به ۵۰ روز از سال، خدماتشان را با تعرفه‌های سال قبل ارائه می‌نمایند. لذا از سازمان بازرسی کل کشور درخواست داریم بررسی کند که تاخیر در اعلام تعرفه‌ها به چه میزان باعث ضرر و زیان مالی به بیمارستان‌ها، مطب‌ها و به طور کلی به اقتصاد سلامت شده است.
۴ – شورای‌عالی بیمه سلامت می‌بایست تعرفه واقعی را بر مبنای قیمت واقعی خدمات محاسبه و اعلام نماید (براساس بند ۸ ماده ۱ قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور)؛ لذا شایسته است، شورای‌عالی بیمه سلامت «نحوه محاسبه قیمت واقعی تمام شده خدمات»، که مبنای محاسبه تعرفه قرار داده است را به صراحت و شفاف اعلام نموده و در صورت وجود تفاوت معنادار با قیمت تمام شده خدمات اعلام شده توسط شورای‌عالی نظام پزشکی، بررسی نهایی توسط یک مرجع ثالث بی‌طرف و با در نظرگرفتن مبانی علمی و قانونی موجود صورت گیرد.
۵ - از سازمان‌های بیمه‌گر پایه می‌خواهیم در راستای تکالیف قانونی خود در قبال مردم، پوشش بیشتری از خدمات سلامت را بر عهده بگیرند؛ ادامه شرایط موجود منجر به تحمیل بیشتر هزینه‌های درمان به مردم، افزایش فشار اقتصادی به مردم و لاجرم کاهش شاخص‌های سلامت مردم و عدم بهره‌گیری مردم از خدمات سلامت و درمان و در واقع گسترش بی‌عدالتی در بین دهک‌های با درآمد پایین جامعه می‌گردد.
۶ - از دولت محترم می‌خواهیم جهت در نظر گرفتن اعتبارات لازم جهت پوشش ۷۰٪هزینه‌های بخش سرپایی و ۹۰٪ بستری در بخش خصوصی اقدامات لازم را مبذول نماید(همانند درصدهای پوشش در بخش دولتی جهت کاهش فشار بر مردم و امکان بهره‌گیری تمام مردم از این خدمات) و افزایش سهم سلامت از تولید ناخالصی ملی را به طور جدی در دستور کار قرار دهد.
۷- از مراجع تعرفه‌گذار و هیات دولت درخواست بازنگری و افزایش در سرانه پزشک خانواده مورد مطالبه است.
علی‌رغم نظرات کارشناسی وبرآوردهای مختلف واعلام سرانه ١۶هزارتومان ازسوی معاونت بهداشتی وزیر(که آن هم با سرانه کارشناسی انجام شده فاصله قابل توجه دارد) سرانه١۴٠١برای پزشک خانواده شهری١١۵٠٠وبرای پزشک خانواده روستایی١٨٠٠٠تومان تعیین گردیده و موجبات نارضایتی گسترده در تیم پزشکی خانواده گردیده و ادامه خدمات مورد نظر و حداقلی را با اختلال مواجه کرده، عملا باعث بی اعتنایی و بی‌توجهی به تمام قوانین بالادستی و ابهام در امکان اجرا و گسترش برنامه پزشک خانواده خواهد شد.
بدیهی است اعضای سازمان نظام پزشکی به عنوان فرزندان این جامعه همواره دغدغه‌مندی خود برای ارتقای سطح سلامت و رفاه و آسایش در زندگی هموطنان عزیز‌مان را بیش از هر هدف دیگری مد نظر قرار داده‌اند.
شورای‌عالی سازمان نظام پزشکی بر اساس وظیفه قانونی خود در راستای صیانت از حقوق بیماران، مردم و جامعه پزشکی، ضمن اظهار نگرانی شدید نسبت به عدم توجه کافی به نظرات کارشناسی سازمان نظام پزشکی به عنوان مدافع حقوق مردم و جامعه پزشکی، مصرانه درخواست می‌نماید تعرفه‌های اعلامی براساس مبانی علمی و قانونی و با افزایش حمایت‌های اجتماعی دولت و بیمه‌ها در راستای کاهش پرداخت از جیب مردم و لحاظ تورم سالانه، مورد بازنگری و اصلاح قرار گیرد تا ضمن امکان بقای ارائه دهندگان خدمات در نظام سلامت، شاهد ارتقای سلامت عمومی در سطح جامعه باشیم.
شورای‌عالی سازمان نظام پزشکی
۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۱
باسمه تعالی
«پوشش کامل نیازهای پایه درمان توسط بیمه‌ها برای آحاد جامعه و کاهش سهم مردم از هزینه‌های درمان تا آنجا که بیمار جز رنج بیماری، دغدغه و رنج دیگری نداشته باشد.»
سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری در حوزه سلامت- ۱۸ فروردین ۱۳۹۳
پیرو تصویب تعرفه‌های خدمات تشخیصی و درمانی سال ۱۴۰۱ در هیات محترم دولت و ابلاغ توسط معاون اول محترم ریاست جمهوری، شورای‌عالی سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران مواضع خود را در هفت محور اعلام می‌نماید:
۱ - متولیان نظام سلامت توجه داشته باشند که عدم توجه به نظر کارشناسی سازمان نظام پزشکی و قیمت تمام شده خدمات تشخیصی، درمانی و دارویی احصا شده در سازمان نظام پزشکی، در سیر تعرفه‌گذاری و به تبع تسهیم ناهمگون تامین این هزینه‌ها توسط دولت، مردم، بیمه‌ها و ارائه دهندگان خدمت، چالش‌های جدی در نظام سلامت بدنبال خواهد داشت که تداوم تاب‌آوری ارائه دهندگان خدمات را دشوار خواهد کرد و امکان تعطیلی برخی از مراکز و تعدیل نیروی انسانی در مراکز باقیمانده برای ادامه تاب‌آوری وجود دارد. که این وضعیت نه تنها مورد پذیرش شورای‌عالی نظام پزشکی نیست، بلکه زیبنده نظام سلامت کشور نیز نمی‌باشد.
۲ -از مجلس شورای اسلامی می‌خواهیم در خصوص نظارت بر اجرای صحیح قانون و تغییر ترکیب شورای‌عالی بیمه سلامت اقدام نماید به نحوی که امکان اظهار نظر و مشارکت فعال واقعی و موثر سازمان نظام پزشکی در این بخش فراهم شده و بند ک ماده ۳ قانون تشکیلات سازمان به نحوی علمی و تخصصی مورد بازنگری و پس از رفع محدویت‌های ناشی از قوانین برنامه پنج ساله، دوباره مورد تاکید قرار گیرد. بیش از ده سال است که در جفایی آشکار، تعرفه خدمات پزشکی توسط شورای‌عالی بیمه سلامت که به طور عمده متشکل از خریداران خدمات (سازمان‌های بیمه‌گر پایه) می‌باشد تعیین می‌شود.
همچنین با توجه به دستور مقام معظم رهبری در تاریخ ١٩ اردیبهشت ١۴٠١ با این مضمون که «همه قوا و دستگاه‌ها و مردم به دولت کمک کنند» از مجلس محترم می‌خواهیم در اسرع وقت نسبت به اصلاح ساختار بیمه‌ای و شورای‌عالی بیمه اقدام کند تا بیمه‌ها با کمک به دولت در اجرای اصلاحات اقتصادی، از طریق کارآمدسازی، باعث افزایش عدالت میان مردم و کاهش اختلاف دهک‌های جامعه و در نتیجه کاهش فشار اجتماعی و اقتصادی بر روی دولت و مردم شوند. بدیهی است وضعیت موجود نه تنها به دولت کمک چندانی نمی‌کند، بلکه از طرف دیگر باعث خواهد شد سهم مردم در هزینه‌های سلامت (یعنیOut of pocket) به بالاتر از عدد فعلی ۶٠ درصد برسد که مطلوب نظام مردم محور ما نیست.
۳ -از سازمان بازرسی کل کشور می‌خواهیم با آسیب‌شناسی تاخیر در اعلام تعرفه، در جهت عدم تکرار آن در سال‌های آینده اقدامات لازم را به عمل آورد. تعرفه‌های تشخیصی و درمانی در دی‌ماه ۱۴۰۰ در شورای‌عالی بیمه سلامت (البته بدون توجه کافی به نظرات کارشناسی سازمان نظام پزشکی) تهیه و به سازمان برنامه و بودجه ارسال شد، ولی مراحل تایید و تصویب آن تا دوازدهم اردیبهشت امسال به طول انجامید و نکته حایز اهمیت آنکه متعاقب تصویب تاخیری، ابلاغ آن نیز با تاخیر انجام شد. متاسفانه تاخیر در ابلاغ تعرفه‌ها، خسارات اقتصادی فراوانی به جامعه پزشکی وارد آورده است و هیچ نهاد و یا ارگانی نیز عهده‌دار جبران خسارات وارده نیست و نخواهد بود. سوال این است کدام نهاد صنفی و یا خدماتی با گذشت نزدیک به ۵۰ روز از سال، خدماتشان را با تعرفه‌های سال قبل ارائه می‌نمایند. لذا از سازمان بازرسی کل کشور درخواست داریم بررسی کند که تاخیر در اعلام تعرفه‌ها به چه میزان باعث ضرر و زیان مالی به بیمارستان‌ها، مطب‌ها و به طور کلی به اقتصاد سلامت شده است.
۴ – شورای‌عالی بیمه سلامت می‌بایست تعرفه واقعی را بر مبنای قیمت واقعی خدمات محاسبه و اعلام نماید (براساس بند ۸ ماده ۱ قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور)؛ لذا شایسته است، شورای‌عالی بیمه سلامت «نحوه محاسبه قیمت واقعی تمام شده خدمات»، که مبنای محاسبه تعرفه قرار داده است را به صراحت و شفاف اعلام نموده و در صورت وجود تفاوت معنادار با قیمت تمام شده خدمات اعلام شده توسط شورای‌عالی نظام پزشکی، بررسی نهایی توسط یک مرجع ثالث بی‌طرف و با در نظرگرفتن مبانی علمی و قانونی موجود صورت گیرد.
۵ - از سازمان‌های بیمه‌گر پایه می‌خواهیم در راستای تکالیف قانونی خود در قبال مردم، پوشش بیشتری از خدمات سلامت را بر عهده بگیرند؛ ادامه شرایط موجود منجر به تحمیل بیشتر هزینه‌های درمان به مردم، افزایش فشار اقتصادی به مردم و لاجرم کاهش شاخص‌های سلامت مردم و عدم بهره‌گیری مردم از خدمات سلامت و درمان و در واقع گسترش بی‌عدالتی در بین دهک‌های با درآمد پایین جامعه می‌گردد.
۶ - از دولت محترم می‌خواهیم جهت در نظر گرفتن اعتبارات لازم جهت پوشش ۷۰٪هزینه‌های بخش سرپایی و ۹۰٪ بستری در بخش خصوصی اقدامات لازم را مبذول نماید(همانند درصدهای پوشش در بخش دولتی جهت کاهش فشار بر مردم و امکان بهره‌گیری تمام مردم از این خدمات) و افزایش سهم سلامت از تولید ناخالصی ملی را به طور جدی در دستور کار قرار دهد.
۷- از مراجع تعرفه‌گذار و هیات دولت درخواست بازنگری و افزایش در سرانه پزشک خانواده مورد مطالبه است.
علی‌رغم نظرات کارشناسی وبرآوردهای مختلف واعلام سرانه ١۶هزارتومان ازسوی معاونت بهداشتی وزیر(که آن هم با سرانه کارشناسی انجام شده فاصله قابل توجه دارد) سرانه١۴٠١برای پزشک خانواده شهری١١۵٠٠وبرای پزشک خانواده روستایی١٨٠٠٠تومان تعیین گردیده و موجبات نارضایتی گسترده در تیم پزشکی خانواده گردیده و ادامه خدمات مورد نظر و حداقلی را با اختلال مواجه کرده، عملا باعث بی اعتنایی و بی‌توجهی به تمام قوانین بالادستی و ابهام در امکان اجرا و گسترش برنامه پزشک خانواده خواهد شد.
بدیهی است اعضای سازمان نظام پزشکی به عنوان فرزندان این جامعه همواره دغدغه‌مندی خود برای ارتقای سطح سلامت و رفاه و آسایش در زندگی هموطنان عزیز‌مان را بیش از هر هدف دیگری مد نظر قرار داده‌اند.
شورای‌عالی سازمان نظام پزشکی بر اساس وظیفه قانونی خود در راستای صیانت از حقوق بیماران، مردم و جامعه پزشکی، ضمن اظهار نگرانی شدید نسبت به عدم توجه کافی به نظرات کارشناسی سازمان نظام پزشکی به عنوان مدافع حقوق مردم و جامعه پزشکی، مصرانه درخواست می‌نماید تعرفه‌های اعلامی براساس مبانی علمی و قانونی و با افزایش حمایت‌های اجتماعی دولت و بیمه‌ها در راستای کاهش پرداخت از جیب مردم و لحاظ تورم سالانه، مورد بازنگری و اصلاح قرار گیرد تا ضمن امکان بقای ارائه دهندگان خدمات در نظام سلامت، شاهد ارتقای سلامت عمومی در سطح جامعه باشیم.
شورای‌عالی سازمان نظام پزشکی
۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۱
دیدگاه کاربران
ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد