رییس انجمن اقتصاد سلامت ایران:
رییس انجمن اقتصاد سلامت ایران گفت: «بودجه سال آینده وزارت بهداشت باعث افزایش هزینههای بهداشت و درمان میشود و مشکلات وزارت بهداشت را در اداره نظام سلامت کشور بسیار تشدید خواهد کرد و باعث بروز مشکلات فراوانی در خدمات سلامت خواهد شد.»
بودجه سال آینده وزارت بهداشت، مشکلاتِ نظام سلامت را تشدید خواهد کرد
20 اسفند 1400 ساعت: 11:12
20 اسفند 1400 ساعت: 11:12
رییس انجمن اقتصاد سلامت ایران گفت: «بودجه سال آینده وزارت بهداشت باعث افزایش هزینههای بهداشت و درمان میشود و مشکلات وزارت بهداشت را در اداره نظام سلامت کشور بسیار تشدید خواهد کرد و باعث بروز مشکلات فراوانی در خدمات سلامت خواهد شد.»
به گزارش سپید، محمدرضا واعظ مهدوی درارتباط با ابراز نگرانی مسئولان وزارت بهداشت از بودجه سال آینده این وزارتخانه گفت: «به طور کلی بودجه کشور سالهاست که دستخوش نارسایی و عدم تعادلهای مزمن است، به نحوی که در لایحهای که به مجلس داده شده است، براساس جدول شماره یک قانون بودجه، جمع درآمدهای دولت ۶۰۰ هزار میلیارد تومان و جمع هزینهها ۹۰۰ هزار میلیارد تومان درج شده است.»
وی افزود: «این نشان دهنده این است که همین الان ۳۰۰ هزار میلیارد تومان کمبود بودجه وجود دارد که البته این کسر بودجه از طریق فروش داراییها و نفت و...پوشش داده شده است. به نحوی که واگذاری داراییهای مالی نزدیک به ۳۰۰ هزار میلیارد تومان درج شده است، در حالی که تملک داراییهای مالی که عبارت از بازپرداخت اوراق مشارکت و اوراق خزانه، ۱۵۵ هزار میلیارد تومان است. یعنی این بودجه، بدهی دولت را ۱۵۵ هزار میلیارد تومان افزایش میدهد.»
واعظ مهدوی ادامه داد: «در چنین شرایطی متاسفانه افزایش قیمت ارز هم در دستور کار دولت قرار گرفته و مجلس افزایش نرخ ارز را تصویب کرده است.»
وی با اشاره به کاهش ارزش پول ملی گفت: «این در حالی است که براساس سیاستهای کلی نظام، دولت مکلف به حفظ ارزش پول ملی است و مقام معظم رهبری هم در جلسه تنفیذ ریاست محترم جمهوری، ماموریت مهم دولت را حفظ ارزش پول ملی اعلام کردند.»
رییس انجمن اقتصاد سلامت ایران افزود: «کاهش ارزش پول ملی، آثار تورم زای شدیدی را به جا خواهد گذاشت و باعث افزایش قیمتها در جامعه خواهد شد. به همین دلیل در وهله اول انتظار ما از شورای محترم نگهبان این است که براساس وظایف قانونی تصریح شده در اصل چهارم قانون اساسی که شورای نگهبان را مکلف میکند تا قوانینی که مغایر قانون اساسی هستند را رد کند، این قسمتهای بودجه که با سیاستهای کلی و مفاد اصل ۱۱۰ قانون اساسی مغایرت پیدا کرده است، رد کند.»
واعظ مهدوی ادامه داد: «یعنی شورای نگهبان باید مجلس را مکلف کند که مفاد تورمزا که باعث کاهش ارزش پول ملی میشود را نپذیرد. بنابراین نگرانی ما در وهله اول در مورد عواقب و آثار سوء این بودجه تورمزا از جمله کوچک شدن سفره مردم، و کاهش سطح رفاه اجتماعی است.»
وی در ادامه گفت: «اما از طرف دیگر بودجه نابهینه و تورمزا درحوزه بهداشت و درمان آثار سوء مضاعفی را به دنبال خواهد داشت. حذف ارز ترجیحی در دارو و تجهیزات پزشکی باعث افزایش قیمتها بین ۴۰۰ تا ۷۰۰ درصد در اقلام دارویی و تجهیزات پزشکی خواهد شد.»
واعظ مهدوی ادامه داد: «این افزایش قیمت برای بیمه شدگان افزایش فرانشیز و پرداختی از جیب را به دنبال خواهد داشت و برای بیمه نشدگان هزینههای کمرشکن درمان را به همراه میآورد. افزایش هزینههای درمان هم به نوعی با سیاستهای کلی ابلاغ شده از سوی مقام معظم رهبری مغایر است چرا که سیاست بخش سلامت باید اینگونه باشد که افراد در هنگام بیماری به جز دغدغه بیماری دغدغه دیگری نداشته باشند و در واقع نگران درمان نباید باشند.»
واعظ مهدوی با اشاره به تصمیم مجلس مبنی بر اینکه در صورت حذف ارز ترجیحی بخش دارو مابهالتفاوت آن به بیمهها پرداخت شود، افزود: «این حرف کاملا غیرکارشناسی است. چرا که اولا بسیاری از مردم بیمه نیستند که به ۱۰ درصد جمعیت کشور میرسند. تکلیف این افراد چه خواهد شد؟ از طرفی کسانی که بیمه هستند، به فرض اینکه مابهالتفاوت را دریافت کنند، فرانشیز پرداختی آنها چهار برابر خواهد شد.»
وی افزود: «نکته بعدی این است در شرایطی که دولت با کسری بودجه مواجه است، مابهالتفاوت نرخ ارز را نمیتواند به بیمه تخصیص دهد، لذا عملا کل اعتبارات مورد نیاز به بیمه اختصاص پیدا نخواهد کرد. از طرفی کارخانهجات داروسازی که همین الان با مشکل نقدینگی مواجه هستند، مجبورند مواد اولیه خود را به هفت برابر قیمت خریداری کنند و مجبور به گرفتن وام هستند. بهره این وام بر قیمت تمام شده دارو افزایش قابل توجهی خواهد داشت.»
واعظ مهدوی گفت: «همچنین اگر هزینههای گمرکی که برای واردات مواد اولیه تا امروز براساس ارز ترجیحی محاسبه میشده است، براساس قانون بودجه امسال با ارز نیمایی محاسبه شود، تعرفههای گمرکی حدود ۵ برابر میشود و همه اینها باعث افزایش قیمتها و گرانی در جامعه میشود.»
به گزارش ایلنا، وی افزود: «ارزیابی ما این است که بودجه یک بودجه تورم زاست و مشکلات اقتصادی کشور را تشدید میکند، بیانضباطی مالی را بسیار افزایش خواهد داد و قدرت واسطهها را افزایش میدهد. همچنین باعث افزایش هزینههای بهداشت و درمان میشود، مشکلات وزارت بهداشت را در اداره نظام سلامت کشور بسیار تشدید خواهد کرد و باعث بروز مشکلات فراوانی در خدمات سلامت خواهد شد. ما هنوز امیدواریم شورای محترم نگهبان با رد مفاد تورمزا و مغایر سیاستهای کلی نظام به رسالت و مسئولیت قانونی خود عمل کند.»
وی افزود: «این نشان دهنده این است که همین الان ۳۰۰ هزار میلیارد تومان کمبود بودجه وجود دارد که البته این کسر بودجه از طریق فروش داراییها و نفت و...پوشش داده شده است. به نحوی که واگذاری داراییهای مالی نزدیک به ۳۰۰ هزار میلیارد تومان درج شده است، در حالی که تملک داراییهای مالی که عبارت از بازپرداخت اوراق مشارکت و اوراق خزانه، ۱۵۵ هزار میلیارد تومان است. یعنی این بودجه، بدهی دولت را ۱۵۵ هزار میلیارد تومان افزایش میدهد.»
واعظ مهدوی ادامه داد: «در چنین شرایطی متاسفانه افزایش قیمت ارز هم در دستور کار دولت قرار گرفته و مجلس افزایش نرخ ارز را تصویب کرده است.»
وی با اشاره به کاهش ارزش پول ملی گفت: «این در حالی است که براساس سیاستهای کلی نظام، دولت مکلف به حفظ ارزش پول ملی است و مقام معظم رهبری هم در جلسه تنفیذ ریاست محترم جمهوری، ماموریت مهم دولت را حفظ ارزش پول ملی اعلام کردند.»
رییس انجمن اقتصاد سلامت ایران افزود: «کاهش ارزش پول ملی، آثار تورم زای شدیدی را به جا خواهد گذاشت و باعث افزایش قیمتها در جامعه خواهد شد. به همین دلیل در وهله اول انتظار ما از شورای محترم نگهبان این است که براساس وظایف قانونی تصریح شده در اصل چهارم قانون اساسی که شورای نگهبان را مکلف میکند تا قوانینی که مغایر قانون اساسی هستند را رد کند، این قسمتهای بودجه که با سیاستهای کلی و مفاد اصل ۱۱۰ قانون اساسی مغایرت پیدا کرده است، رد کند.»
واعظ مهدوی ادامه داد: «یعنی شورای نگهبان باید مجلس را مکلف کند که مفاد تورمزا که باعث کاهش ارزش پول ملی میشود را نپذیرد. بنابراین نگرانی ما در وهله اول در مورد عواقب و آثار سوء این بودجه تورمزا از جمله کوچک شدن سفره مردم، و کاهش سطح رفاه اجتماعی است.»
وی در ادامه گفت: «اما از طرف دیگر بودجه نابهینه و تورمزا درحوزه بهداشت و درمان آثار سوء مضاعفی را به دنبال خواهد داشت. حذف ارز ترجیحی در دارو و تجهیزات پزشکی باعث افزایش قیمتها بین ۴۰۰ تا ۷۰۰ درصد در اقلام دارویی و تجهیزات پزشکی خواهد شد.»
واعظ مهدوی ادامه داد: «این افزایش قیمت برای بیمه شدگان افزایش فرانشیز و پرداختی از جیب را به دنبال خواهد داشت و برای بیمه نشدگان هزینههای کمرشکن درمان را به همراه میآورد. افزایش هزینههای درمان هم به نوعی با سیاستهای کلی ابلاغ شده از سوی مقام معظم رهبری مغایر است چرا که سیاست بخش سلامت باید اینگونه باشد که افراد در هنگام بیماری به جز دغدغه بیماری دغدغه دیگری نداشته باشند و در واقع نگران درمان نباید باشند.»
واعظ مهدوی با اشاره به تصمیم مجلس مبنی بر اینکه در صورت حذف ارز ترجیحی بخش دارو مابهالتفاوت آن به بیمهها پرداخت شود، افزود: «این حرف کاملا غیرکارشناسی است. چرا که اولا بسیاری از مردم بیمه نیستند که به ۱۰ درصد جمعیت کشور میرسند. تکلیف این افراد چه خواهد شد؟ از طرفی کسانی که بیمه هستند، به فرض اینکه مابهالتفاوت را دریافت کنند، فرانشیز پرداختی آنها چهار برابر خواهد شد.»
وی افزود: «نکته بعدی این است در شرایطی که دولت با کسری بودجه مواجه است، مابهالتفاوت نرخ ارز را نمیتواند به بیمه تخصیص دهد، لذا عملا کل اعتبارات مورد نیاز به بیمه اختصاص پیدا نخواهد کرد. از طرفی کارخانهجات داروسازی که همین الان با مشکل نقدینگی مواجه هستند، مجبورند مواد اولیه خود را به هفت برابر قیمت خریداری کنند و مجبور به گرفتن وام هستند. بهره این وام بر قیمت تمام شده دارو افزایش قابل توجهی خواهد داشت.»
واعظ مهدوی گفت: «همچنین اگر هزینههای گمرکی که برای واردات مواد اولیه تا امروز براساس ارز ترجیحی محاسبه میشده است، براساس قانون بودجه امسال با ارز نیمایی محاسبه شود، تعرفههای گمرکی حدود ۵ برابر میشود و همه اینها باعث افزایش قیمتها و گرانی در جامعه میشود.»
به گزارش ایلنا، وی افزود: «ارزیابی ما این است که بودجه یک بودجه تورم زاست و مشکلات اقتصادی کشور را تشدید میکند، بیانضباطی مالی را بسیار افزایش خواهد داد و قدرت واسطهها را افزایش میدهد. همچنین باعث افزایش هزینههای بهداشت و درمان میشود، مشکلات وزارت بهداشت را در اداره نظام سلامت کشور بسیار تشدید خواهد کرد و باعث بروز مشکلات فراوانی در خدمات سلامت خواهد شد. ما هنوز امیدواریم شورای محترم نگهبان با رد مفاد تورمزا و مغایر سیاستهای کلی نظام به رسالت و مسئولیت قانونی خود عمل کند.»
دیدگاه کاربران
ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد