در نشست کمیته دارو و غذای کمیسیون بهداشت انجام شد
موضوع آیین نامه جدید تاسیس داروخانهها در نشست کمیته دارو و غذای کمیسیون بهداشت با حضور رئیس سازمان غذا و دارو و مسئولانی از وزارت اطلاعات و صاحب نظرانی از دانشگاههای علوم پزشکی تهران و شهید پزشکی، انجمن داروسازان و تعدادی از داروسازان بررسی و مقرر شد نشست دیگری برای جمعبندی موضوع برگزار شود.
بررسی آیین نامه جدید تاسیس داروخانهها با حضور رئیس سازمان غذا و دارو
8 تیر 1400 ساعت: 12:4
8 تیر 1400 ساعت: 12:4
موضوع آیین نامه جدید تاسیس داروخانهها در نشست کمیته دارو و غذای کمیسیون بهداشت با حضور رئیس سازمان غذا و دارو و مسئولانی از وزارت اطلاعات و صاحب نظرانی از دانشگاههای علوم پزشکی تهران و شهید پزشکی، انجمن داروسازان و تعدادی از داروسازان بررسی و مقرر شد نشست دیگری برای جمعبندی موضوع برگزار شود.
به گزارش سپید، موضوع آیین نامه جدید تاسیس داروخانهها در نشست کمیته دارو و غذای کمیسیون بهداشت با حضور محمدرضا شانه ساز و مسئولانی از وزارت اطلاعات و صاحب نظرانی از دانشگاههای علوم پزشکی تهران و شهید پزشکی، انجمن داروسازان و تعدادی از داروسازان بررسی شد.
عبدالحسین روح الامینی نجف آبادی رئیس کمیته دارو و غذای کمیسیون بهداشت در این نشست گفت: «در نشستی که با وزیر بهداشت داشتیم، ایشان تاکید کردند که باید بر روی موضوع آیین نامه تاسیس داروخانهها کار کارشناسی شود و این نشست، نشست آخر نخواهد بود، بلکه جلساتی را برای بررسی آیین نامه جدید برگزار میکنیم و مسئولان و صاحب نظران نظرات خود را ارائه خواهند کرد، مواردی مانند موضوع رقابت و انحصار که در اصول 3 و 22 در قانون اساسی آمده است و همچنین بحث ورود شورای رقابت در حوزه بهداشت و قانون تشکیل وزارت بهداشت، شاخصهای ارزیابی در حوزه سلامت و موضوع جمعیت به تعداد داروساز و همچنین قانون اصل 44 تمامی این موارد باید در حیطه دخالتها و وظایف روشن شود.»
وی افزود: «اهداف آیین نامه باید تشریح شود، مبنای ما قانون اساسی، تشکیل وزارت بهداشت و اصل 44 است و نیاز است مسئولان مربوطه افزایش شاخصهای سلامت و متغیرها، توزیع عادلانه و دسترسیها، بحث نسبت داروساز به جمعیت، بیمارستان و صنعت و مقایسه با اروپا، آسیا و نحوه توزیع و جغرافیای توزیع و وضعیت موجود را مد نظر داشته باشند، هفته آینده دومین نشست را برای بررسی موضوع برگزار خواهیم کرد و مسائل این بحث تخصصی و از موضع منافع مردم و دسترسی بیشتر آنها به اهداف سیاستهای کلی ابلاغی توسط مقام معظم رهبری است که دو بند آن در مورد دارو است، آمادگی لازم را برای دریافت تمامی نظرات کارشناسی داریم و از آنها استفاده خواهیم کرد و جمعبندی را به مقامات مسئول ابلاغ خواهیم کرد، در جلسهای که با وزیر بهداشت داشتیم، ایشان به صورت شفاهی فرمودند اجرای آیین نامه تا بررسی بیشتر متوقف شود تا پس از انجام اقدامات کارشناسی بر روی آن، ابلاغ و اجرا شود.»
همایون سامه یح نجف آبادی عضو کمیسیون بهداشت و درمان از سازمان غذا و دارو و وزارت بهداشت و درمان برای تدوین آیین نامه جدید تاسیس داروخانه تشکر کرد و گفت: «این آیین نامه به خدمات رسانی بهتر و اشتغال قشر داروساز توجه دارد البته هدف همه خدمت است و اینکه آیا این آیین نامه ممکن است مناطق محروم را از وجود داروساز خالی کند و همچنین آزاد شدن محدودیت مشکلی در تاسیس داروخانهها ایجاد خواهد کرد باید مورد توجه قرار گیرد، آیا سرازیر شدن تعداد زیادی داروساز موجب افزایش تخلفات خواهد شد؟ و اگر فروش داروخانهای مطلوب است، پخش کردن فروش این داروخانهها ممکن است منجر به بروز مشکلاتی برای داروخانه شود و این موضوع ایجاد تخلفات را در پی ندارد؟ باید به این سوالات پاسخ داده شود.»
سیداحسان خاندوزی نماینده مردم تهران با بیان اینکه دغدغه اساسی ما در فراکسیون بهبود فضای کسب و کار، ارتقای دسترسی و رقابت در فضای خدمات است، گفت: «اینکه اصل دسترسی خدمات برای جمعیت بیشتری با کیفیت بهتر فراهم شود، مورد توجه ما است، تاکید ما بر دسترسیها و رقابت لازم و تسهیل آن است، از بابت اینکه در این آیین نامه مساله کاهش محدودیتهای فاصله و جمعیت مورد توجه قرار گرفته و ممانعت برای برخی ورودها کم شده، از وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو تشکر میکنیم.»
محمدرضا شانه ساز رئیس سازمان غذا و دارو نیز در این نشست با بیان اینکه هدف ما از تهیه آییننامهها و ضوابط باید توجه به منافع مردم باشد، گفت: «هدف از این آیین نامه ارائه خدمات بهتر و توجه به توانایی علمی داروساز است، متاسفانه سیستم داروخانه داری تبدیل به مغازه داری شده است، زمانی ما 5 دانشکده داروسازی داشتیم، اما در حال حاضر به 24 تا 25 دانشکده افزایش پیدا کرده، بحث درآمدزایی مناسب برای داروخانهها و فروش خدمات مورد توجه است، البته مردم هم بهرهمند خواهند شد و آن چیزی که در دیوان عدالت به آن پرداخته میشد و همه ضوابط و مقررات که به اسم مانع تعریف میشود، برداشته خواهد شد. ما آیین نامه را با کمک همکاران تهیه و به وزیر برای امضا ارائه کردیم و به حوزه حقوقی برای اظهارنظر ارسال کردیم. مبانی جدیدی را تعریف کردیم و با استفاده از نظر 6 حقوقدان کاملا بیطرف و با توجه به منافع سلامت و مردم این آیین نامه تهیه و تنظیم شد؛ جلسات متعددی را برای بررسی آن داشتیم، ایراداتی گرفته شد و در نهایت به ایین نامه حاضر رسیدیم.»
وی افزود: «داروخانه امکانات خاص خود را میخواهد و باید بستر فیزیکی برای ارائه خدمات مهیا باشد. اگر 3 داروساز با هم همکاری کنند میتوانند داروخانهای را راهاندازی و این تعداد بیشتر داروساز، در ارائه خدمات دارویی موثرتر هستند. خدمت محوری توسط داروخانهها را ایجاد کردیم و اگر رویکرد ارائه خدمات در داروخانهها تغییر ندهیم، نمیتوانیم در مورد حق فنی دفاعی داشته باشیم.»
رئیس سازمان غذا و دارو با انتقاد از انجمن داروسازان گفت: «مشخص شد که چه کسی شعار ارائه خدمات میدهد و خدمات چه کسانی پوششی بوده است، نمیتوان گفت که این آیین نامه جای نقد ندارد و مثل هر آیین نامه مواردی از آن هم با مشخص شدن ضعفها و نواقص باید اصلاح شود.»
جمشید سلام زاده رئیس انجمن داروسازان بالینی گفت: «همه ما صرف نظر از اینکه داروساز و وابسته به صنف داروسازی هستیم باید با عقل و استدلال کارمان را پیش ببریم.»
وی خطاب به نمایندگان ادامه داد: «از منظر جایگاهی که شما به عنوان جایگاه مجلس و قانونگذاری دارید، به این موضوع باید ورود شود که آیا این موضوع منطبق بر عقل و استدلال است؟ باید در خدمات دارویی تجدیدنظر شود، نواقص قانونی نیاز به اصلاح دارد و باید در قوانین اصلاحاتی انجام و بازنگری شود. این آیین نامه از چهار منظر میتواند مورد بررسی قرار گیرد و در رابطه با نحوه امتیازبندی شهرها دغدغههایی وجود دارد. محور ارائه خدمات دارویی در این آیین نامه خوب است و به آن به درستی ورود جدی شده و شاخص و امتیاز در نظر گرفته شده. عرصه خدمات از منظر اشتغال جدید در آن دیده شده هم مناسب است، البته واقعیت این است که پیشبینی این موارد در آیین نامه کفایت نمیکند و مجلس باید حمایت کند. الزامی بودن حضور داروساز به عنوان مسئول فنی در داروخانه باید جدی گرفته شود، ممکن است سرمایه گذاران وارد عرصه شوند و داروخانه داران را برای دستیابی به اهداف و نیات خود وارد عرصه کنند و تبعاتی را در پی داشته باشد، بنابراین باید نواقص آیین نامه جدید رفع شود.»
عباس کبریایی زاده رئیس مرکز تحقیقات مدیریت و اقتصاد دارو با اشاره به نامهای که در خصوص آیین نامه جدید از طرف مرکز تحقیقات مدیریت و اقتصاد دارو برای وزیر بهداشت ارسال کرده، با بیان اینکه تدوین آیین نامه، گامی رو به جلو است، گفت: «در قوانین بالادستی در 3 اصل دستیابی به شاخصهای سلامت جزو اقدامات حاکمیتی و وظیفه دولت است و باید تلاش کنند محقق شود. وضعیت خدماتی دارویی ما طی این سالها رو به رشد بوده و امروزه سیاستگذاری و قانونگذاری تبدیل به علم شده است. آیین نامه داروخانهها سیاستی عمومی است و در آن تحولات مثبت و منفی وجود دارد. غالب کردن جنبههای اقتصادی در یک بنگاه سلامت میتواند تبعات خاصی را در پی داشته باشد.»
وی افزود: «اگر به دنبال خصوصیسازی هستیم، باید در تولید باشد نه واردات. آیین نامه تدوین شده از نظر بنیانها و دیدگاههای کارشناسی، دیدگاههای خوبی دارد، ما یک حلقه از حلقههای سلامت در داروسازی هستیم. اخذ نظر نظام پزشکی در آیین نامهها مهم است، البته معتقدم زمان ابلاغ و تصمیم گیری نهایی در مورد آیین نامه زمان مناسبی نبود و حتما باید رفاه عمومی- اجتماعی و منافع مردم در آن دیده شود. همچنین از دادههای دانشگاهی در آن استفاده و بحث اقتصاد داروخانهها پیشبینی شود. سازمان غذا و دارو در این رابطه تکلیف خود را انجام داده و نیاز است اجرای آن به دولت آینده واگذار شود. امکان سوءاستفاده در این آیین نامه وجود دارد.»
در ادامه علی فاطمی نایبرئیس انجمن داروسازان ایران با بیان اینکه این آیین نامه در بدترین زمان ابلاغ شد، گفت: «در ماههای اخیر توفیقاتی در مسیر اصلاح رای دیوان عدالت به دست آمده بود که با ابلاغ این آیین نامه به آن آسیب خورد. نظر ما این است که اجرای این آیین نامه به دولت بعدی موکول شود. 50 درصد شهرهای شمالی زیر 50 هزار نفر هستند و داروسازان میتوانند در این شهرها نسبت به راه اندازی داروخانه اقدام کنند و کافی است تنها یک سال در این حوزه فعالیت کرده باشند، پس از ابلاغ آیین نامه جابجایی داروخانهها افزایش یافته و با اجرای آن 30 تا 40 هزار داروخانه به تعداد داروخانهها اضافه میشود و ما داروساز بدون داروخانه نخواهیم داشت، در حالی که قبلا میگفتند داروسازها بیکار هستند. در این رابطه نیاز است اجرای آیین نامه در شرایط فعلی متوقف شود، زیرا نقاط ضعف آن دیده نشده و نیاز است به نفع مناطق محروم باشد.»
حسام الدین شریف نیا عضو هیئت مدیره انجمن داروسازان تهران در ادامه با بیان اینکه در آییننامه سابق محدودیت جغرافیایی و جمعیتی وجود داشت، گفت: «براساس آیین نامههای سابق در برخی مناطق تهران دسترسی به داروخانهها وجود نداشت و شاهد تجمع داروخانهها در برخی استانها بودیم که بیانگر ناکارامدی آیین نامه و روش پیشین برای توزیع متناسب و افزایش دسترسی میباشد.»
وی افزود: «میانگین جهانی تعداد داروخانهها کم بوده و 78 درصد داروسازان وارد بخش داروخانه میشوند. در آیین نامه شرکتهای تعاونی دیده شده است که نکته خوبی است.»
باقر ضیا عضو هیات مدیره انجمن داروسازان تهران نیز در این نشست با بیان اینکه در رابطه با اجرای آیین نامه به فرصت بیشتری نیاز است، گفت: «ما نگفتیم که انحصارطلبی وجود داشته باشد و جوانان نباید فعالیت کنند، متاسفانه مسئول فنی داروخانهای در زابل 3 سال است در تهران زندگی میکند. انجمن داروسازان خانه داروسازان است و یکصد سال سابقه دارد و نباید رئیس سازمان غذا و دارو این موضوع را مطرح کند که 13 هزار داروخانهدار، مغازهدار هستند. باید داروسازان را دریابیم و سیستم به شدت معیوب توزیع دارو اصلاح شود. ما دنبال انحصار نیستیم و باید اجازه داد این آیین نامه به درستی کارشناسی شود. تمامی تشکیلات غذا و دارو دارای ایراد است و داروساز در حلقههای معیوب در حال از بین رفتن است. سیستم باید اصلاح شود و آیین نامه باید پشت درهای باز اصلاح شود.»
زرتاب در ادامه با اشاره به قیمت پروانه داروخانه در شهرهای کوچک و محروم که به ۲ میلیارد تومان رسیده است، گفت: «این وضعیت بر خلاف هدف اولیه امتیازبندی که افزایش دسترسی بوده میباشد و با آزاد گذاشتن بازار و رفع موانع دسترسی بهتری را شاهد خواهیم بود.»
خرم آبادی در این نشست با بیان اینکه 13 هزار داروخانه در کشور وجود دارد و قیمت پروانه داروخانه به صورت میانگین بین 2 تا 3 میلیارد تومان است، گفت: «سرمایه کاذب با بازار کثیفی به عنوان بازار فروش پروانه به وجود آمده و موسسان فعلی نگران از بین رفتن بازار هستند و آیین نامه جدید بازار فروش کروکی را به وجود خواهد آورد و برخی از این بازار کاذب و غیرقانونی منتفع میشوند. داروخانه داران فعلی با هر آیین نامهای مخالفت میکنند. بر اساس قانون، وزارت بهداشت صلاحیت تدوین آیین نامه را ندارد و آیین نامه باید توسط هییت وزیران تصویب شود. البته مشکل آیین نامه صرفا انحصارطلبی نیست و حقوق مکتسبه هم در این آیین نامه در معرض آسیب هستند، باید از قوانین تجاری کشور تمکین کرد، آیین نامه سابق نیز انحصارطلب بود و ما به دو برابر تعداد فعلی داروساز نیاز داریم.»
بابایی از وزارت اطلاعات با بیان اینکه این آیین نامه از معدود آیین نامههایی است که بر روی آن کار کارشناسی شده و قابل دفاع است، گفت: «توجه به مولفه خدمات رسانی، عزت و کرامت مراجعه کننده، ایجاد تفاوت میان بیمار و مشتری، توجه بیشتر به خرید و فروش داروهای تقلبی در داروخانههای مجوزدار، کاهش امکان سوءاستفاده از مجوزها، جلوگیری از احداث داروخانههای زنجیرهای در این آیین نامه مورد توجه قرار گرفته است، البته باید از اظهارات کارشناسی ذینفعان استفاده بیشتری کرد و میتوان با اخذ نظر از صنف داروخانه دارها، اجرای آیین نامه را به دولت بعدی موکول و وحدت رویهای را برای داروخانهها ایجاد کرد.»
محسن خدادادی رئیس داروخانه بیمارستانی مجتمع امام خمینی با بیان اینکه در آیین نامه آمده است که به ازای هر یکصد تخت باید یک داروساز بیمارستانی باشد، گفت: «استانداردهای جهانی 15 الی 30 تخت است و باید به این سمت و سو حرکت کرد. البته بیمارستان امام در حال حاضر به ازای هر 75 تخت یک داروساز دارد و این تعداد باز هم کم است. بسترها برای افزایش داروسازان مهیا شده، اما براساس این طرح نمیتوان این کار را انجام داد، براساس این آیین نامه تمام داروسازان اجازه احداث داروخانه را دارند اما نباید به نحوی عمل شود که داروسازان دو دسته شوند این آیین نامه مشکلات زیادی را در پی خواهد داشت و باید در آن تجدیدنظر شود.»
حیدر محمدی مدیر کل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو در ادامه یادآور شد: «3500 امضا در حمایت از این آیین نامه داشتیم و نیاز بود در این نشست موافقان هم دعوت شوند. نکات مثبتی در آیین نامه وجود دارد. گواهی تشخیص سلامت موسس برای بُعد نظارتی مفید است. چرا باید در تاسیس داروخانه محدودیت وجود داشته باشد؟ این آیین نامه در راستای حمایت از محرومان است نه سرمایه داران. خدمت محور شدن آیین نامه، سطحبندی خدمات دارویی و عرضه داروهای ارگانیک و ارتقای جایگاه داروسازان بیمارستانی در این آیین نامه بهتر دیده شده است. در برخی از بیمارستانها تنها یک داروساز با 500 تخت داریم و غیرداروساز نباید کار داروساز را انجام دهد. بزرگترین انحصار مربوط به دولت است.»
سعیدلو با انتقاد از اینکه بزرگترین انحصار مربوط به دولت است، گفت: «باید به بخش خصوصی اجازه نفس کشیدن داد، همه چیز در اختیار سازمان غذا و دارو است و اگر میخواهیم فضا را رقابتی کنیم، باید قیمت گذاری دارو برداشته شود. هلال احمر بدون توجه به کمیسیون ماده 20 داروخانه راه اندازی میکند و هیچکس هم زورش به آنها نمیرسد.»
وی با طرح این سوال که دسترسی به داروخانه بدون دارو چه مفهومی دارد، افزود: «چرا باید بیماران از شهرستانهای محروم برای تهیه داروی مورد نیاز خود به تهران سفر کنند، متاسفانه داروخانههای دانشگاهی به محل درآمد تبدیل شدهاند نه آموزش، در حالی که هدف اصلی آنها آموزش بوده است، سیاست دارو انقباضی است، داروخانه در فضای سودآور میتواند فعالیت کند و بیمه پول ما را 6 تا 7 ماه نگه میدارد، این موضوع باید اصلاح شود. متاسفانه ما داروساز زندانی داریم که اغلب آنها جوان هستند.»
به گزارش خانه ملت، در پایان زمانیان عضو هیات علمی دانشگاه گفت: «حوزهها متفاوت است، این حوزه، حوزه تخصصی است، اما قواعد بومی مجوزدهی موضوعیت دارد. در حوزه مجوز قواعد عمومی وجود دارد و باید رعایت شود، مجوزها در کشور دو بخش دارد و صلاحیتها باید سنجیده شود. مجوزها نباید قابل واگذاری باشد. ایجاد محدودیت از لحاظ منطقی موجب قیمت دار شدن مجوزها خواهد شد و در این رابطه میتوان از مکانیزمهای تشویقی استفاده کرد. اگر حاکمیت نگران کمبود داروخانهها است، باید مشوقهایی پیشبینی شود. مسئله موسس و مسئول فنی باید از یکدیگر تفکیک شوند، زیرا با هم متفاوت هستند.»
عبدالحسین روح الامینی نجف آبادی رئیس کمیته دارو و غذای کمیسیون بهداشت در این نشست گفت: «در نشستی که با وزیر بهداشت داشتیم، ایشان تاکید کردند که باید بر روی موضوع آیین نامه تاسیس داروخانهها کار کارشناسی شود و این نشست، نشست آخر نخواهد بود، بلکه جلساتی را برای بررسی آیین نامه جدید برگزار میکنیم و مسئولان و صاحب نظران نظرات خود را ارائه خواهند کرد، مواردی مانند موضوع رقابت و انحصار که در اصول 3 و 22 در قانون اساسی آمده است و همچنین بحث ورود شورای رقابت در حوزه بهداشت و قانون تشکیل وزارت بهداشت، شاخصهای ارزیابی در حوزه سلامت و موضوع جمعیت به تعداد داروساز و همچنین قانون اصل 44 تمامی این موارد باید در حیطه دخالتها و وظایف روشن شود.»
وی افزود: «اهداف آیین نامه باید تشریح شود، مبنای ما قانون اساسی، تشکیل وزارت بهداشت و اصل 44 است و نیاز است مسئولان مربوطه افزایش شاخصهای سلامت و متغیرها، توزیع عادلانه و دسترسیها، بحث نسبت داروساز به جمعیت، بیمارستان و صنعت و مقایسه با اروپا، آسیا و نحوه توزیع و جغرافیای توزیع و وضعیت موجود را مد نظر داشته باشند، هفته آینده دومین نشست را برای بررسی موضوع برگزار خواهیم کرد و مسائل این بحث تخصصی و از موضع منافع مردم و دسترسی بیشتر آنها به اهداف سیاستهای کلی ابلاغی توسط مقام معظم رهبری است که دو بند آن در مورد دارو است، آمادگی لازم را برای دریافت تمامی نظرات کارشناسی داریم و از آنها استفاده خواهیم کرد و جمعبندی را به مقامات مسئول ابلاغ خواهیم کرد، در جلسهای که با وزیر بهداشت داشتیم، ایشان به صورت شفاهی فرمودند اجرای آیین نامه تا بررسی بیشتر متوقف شود تا پس از انجام اقدامات کارشناسی بر روی آن، ابلاغ و اجرا شود.»
همایون سامه یح نجف آبادی عضو کمیسیون بهداشت و درمان از سازمان غذا و دارو و وزارت بهداشت و درمان برای تدوین آیین نامه جدید تاسیس داروخانه تشکر کرد و گفت: «این آیین نامه به خدمات رسانی بهتر و اشتغال قشر داروساز توجه دارد البته هدف همه خدمت است و اینکه آیا این آیین نامه ممکن است مناطق محروم را از وجود داروساز خالی کند و همچنین آزاد شدن محدودیت مشکلی در تاسیس داروخانهها ایجاد خواهد کرد باید مورد توجه قرار گیرد، آیا سرازیر شدن تعداد زیادی داروساز موجب افزایش تخلفات خواهد شد؟ و اگر فروش داروخانهای مطلوب است، پخش کردن فروش این داروخانهها ممکن است منجر به بروز مشکلاتی برای داروخانه شود و این موضوع ایجاد تخلفات را در پی ندارد؟ باید به این سوالات پاسخ داده شود.»
سیداحسان خاندوزی نماینده مردم تهران با بیان اینکه دغدغه اساسی ما در فراکسیون بهبود فضای کسب و کار، ارتقای دسترسی و رقابت در فضای خدمات است، گفت: «اینکه اصل دسترسی خدمات برای جمعیت بیشتری با کیفیت بهتر فراهم شود، مورد توجه ما است، تاکید ما بر دسترسیها و رقابت لازم و تسهیل آن است، از بابت اینکه در این آیین نامه مساله کاهش محدودیتهای فاصله و جمعیت مورد توجه قرار گرفته و ممانعت برای برخی ورودها کم شده، از وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو تشکر میکنیم.»
محمدرضا شانه ساز رئیس سازمان غذا و دارو نیز در این نشست با بیان اینکه هدف ما از تهیه آییننامهها و ضوابط باید توجه به منافع مردم باشد، گفت: «هدف از این آیین نامه ارائه خدمات بهتر و توجه به توانایی علمی داروساز است، متاسفانه سیستم داروخانه داری تبدیل به مغازه داری شده است، زمانی ما 5 دانشکده داروسازی داشتیم، اما در حال حاضر به 24 تا 25 دانشکده افزایش پیدا کرده، بحث درآمدزایی مناسب برای داروخانهها و فروش خدمات مورد توجه است، البته مردم هم بهرهمند خواهند شد و آن چیزی که در دیوان عدالت به آن پرداخته میشد و همه ضوابط و مقررات که به اسم مانع تعریف میشود، برداشته خواهد شد. ما آیین نامه را با کمک همکاران تهیه و به وزیر برای امضا ارائه کردیم و به حوزه حقوقی برای اظهارنظر ارسال کردیم. مبانی جدیدی را تعریف کردیم و با استفاده از نظر 6 حقوقدان کاملا بیطرف و با توجه به منافع سلامت و مردم این آیین نامه تهیه و تنظیم شد؛ جلسات متعددی را برای بررسی آن داشتیم، ایراداتی گرفته شد و در نهایت به ایین نامه حاضر رسیدیم.»
وی افزود: «داروخانه امکانات خاص خود را میخواهد و باید بستر فیزیکی برای ارائه خدمات مهیا باشد. اگر 3 داروساز با هم همکاری کنند میتوانند داروخانهای را راهاندازی و این تعداد بیشتر داروساز، در ارائه خدمات دارویی موثرتر هستند. خدمت محوری توسط داروخانهها را ایجاد کردیم و اگر رویکرد ارائه خدمات در داروخانهها تغییر ندهیم، نمیتوانیم در مورد حق فنی دفاعی داشته باشیم.»
رئیس سازمان غذا و دارو با انتقاد از انجمن داروسازان گفت: «مشخص شد که چه کسی شعار ارائه خدمات میدهد و خدمات چه کسانی پوششی بوده است، نمیتوان گفت که این آیین نامه جای نقد ندارد و مثل هر آیین نامه مواردی از آن هم با مشخص شدن ضعفها و نواقص باید اصلاح شود.»
جمشید سلام زاده رئیس انجمن داروسازان بالینی گفت: «همه ما صرف نظر از اینکه داروساز و وابسته به صنف داروسازی هستیم باید با عقل و استدلال کارمان را پیش ببریم.»
وی خطاب به نمایندگان ادامه داد: «از منظر جایگاهی که شما به عنوان جایگاه مجلس و قانونگذاری دارید، به این موضوع باید ورود شود که آیا این موضوع منطبق بر عقل و استدلال است؟ باید در خدمات دارویی تجدیدنظر شود، نواقص قانونی نیاز به اصلاح دارد و باید در قوانین اصلاحاتی انجام و بازنگری شود. این آیین نامه از چهار منظر میتواند مورد بررسی قرار گیرد و در رابطه با نحوه امتیازبندی شهرها دغدغههایی وجود دارد. محور ارائه خدمات دارویی در این آیین نامه خوب است و به آن به درستی ورود جدی شده و شاخص و امتیاز در نظر گرفته شده. عرصه خدمات از منظر اشتغال جدید در آن دیده شده هم مناسب است، البته واقعیت این است که پیشبینی این موارد در آیین نامه کفایت نمیکند و مجلس باید حمایت کند. الزامی بودن حضور داروساز به عنوان مسئول فنی در داروخانه باید جدی گرفته شود، ممکن است سرمایه گذاران وارد عرصه شوند و داروخانه داران را برای دستیابی به اهداف و نیات خود وارد عرصه کنند و تبعاتی را در پی داشته باشد، بنابراین باید نواقص آیین نامه جدید رفع شود.»
عباس کبریایی زاده رئیس مرکز تحقیقات مدیریت و اقتصاد دارو با اشاره به نامهای که در خصوص آیین نامه جدید از طرف مرکز تحقیقات مدیریت و اقتصاد دارو برای وزیر بهداشت ارسال کرده، با بیان اینکه تدوین آیین نامه، گامی رو به جلو است، گفت: «در قوانین بالادستی در 3 اصل دستیابی به شاخصهای سلامت جزو اقدامات حاکمیتی و وظیفه دولت است و باید تلاش کنند محقق شود. وضعیت خدماتی دارویی ما طی این سالها رو به رشد بوده و امروزه سیاستگذاری و قانونگذاری تبدیل به علم شده است. آیین نامه داروخانهها سیاستی عمومی است و در آن تحولات مثبت و منفی وجود دارد. غالب کردن جنبههای اقتصادی در یک بنگاه سلامت میتواند تبعات خاصی را در پی داشته باشد.»
وی افزود: «اگر به دنبال خصوصیسازی هستیم، باید در تولید باشد نه واردات. آیین نامه تدوین شده از نظر بنیانها و دیدگاههای کارشناسی، دیدگاههای خوبی دارد، ما یک حلقه از حلقههای سلامت در داروسازی هستیم. اخذ نظر نظام پزشکی در آیین نامهها مهم است، البته معتقدم زمان ابلاغ و تصمیم گیری نهایی در مورد آیین نامه زمان مناسبی نبود و حتما باید رفاه عمومی- اجتماعی و منافع مردم در آن دیده شود. همچنین از دادههای دانشگاهی در آن استفاده و بحث اقتصاد داروخانهها پیشبینی شود. سازمان غذا و دارو در این رابطه تکلیف خود را انجام داده و نیاز است اجرای آن به دولت آینده واگذار شود. امکان سوءاستفاده در این آیین نامه وجود دارد.»
در ادامه علی فاطمی نایبرئیس انجمن داروسازان ایران با بیان اینکه این آیین نامه در بدترین زمان ابلاغ شد، گفت: «در ماههای اخیر توفیقاتی در مسیر اصلاح رای دیوان عدالت به دست آمده بود که با ابلاغ این آیین نامه به آن آسیب خورد. نظر ما این است که اجرای این آیین نامه به دولت بعدی موکول شود. 50 درصد شهرهای شمالی زیر 50 هزار نفر هستند و داروسازان میتوانند در این شهرها نسبت به راه اندازی داروخانه اقدام کنند و کافی است تنها یک سال در این حوزه فعالیت کرده باشند، پس از ابلاغ آیین نامه جابجایی داروخانهها افزایش یافته و با اجرای آن 30 تا 40 هزار داروخانه به تعداد داروخانهها اضافه میشود و ما داروساز بدون داروخانه نخواهیم داشت، در حالی که قبلا میگفتند داروسازها بیکار هستند. در این رابطه نیاز است اجرای آیین نامه در شرایط فعلی متوقف شود، زیرا نقاط ضعف آن دیده نشده و نیاز است به نفع مناطق محروم باشد.»
حسام الدین شریف نیا عضو هیئت مدیره انجمن داروسازان تهران در ادامه با بیان اینکه در آییننامه سابق محدودیت جغرافیایی و جمعیتی وجود داشت، گفت: «براساس آیین نامههای سابق در برخی مناطق تهران دسترسی به داروخانهها وجود نداشت و شاهد تجمع داروخانهها در برخی استانها بودیم که بیانگر ناکارامدی آیین نامه و روش پیشین برای توزیع متناسب و افزایش دسترسی میباشد.»
وی افزود: «میانگین جهانی تعداد داروخانهها کم بوده و 78 درصد داروسازان وارد بخش داروخانه میشوند. در آیین نامه شرکتهای تعاونی دیده شده است که نکته خوبی است.»
باقر ضیا عضو هیات مدیره انجمن داروسازان تهران نیز در این نشست با بیان اینکه در رابطه با اجرای آیین نامه به فرصت بیشتری نیاز است، گفت: «ما نگفتیم که انحصارطلبی وجود داشته باشد و جوانان نباید فعالیت کنند، متاسفانه مسئول فنی داروخانهای در زابل 3 سال است در تهران زندگی میکند. انجمن داروسازان خانه داروسازان است و یکصد سال سابقه دارد و نباید رئیس سازمان غذا و دارو این موضوع را مطرح کند که 13 هزار داروخانهدار، مغازهدار هستند. باید داروسازان را دریابیم و سیستم به شدت معیوب توزیع دارو اصلاح شود. ما دنبال انحصار نیستیم و باید اجازه داد این آیین نامه به درستی کارشناسی شود. تمامی تشکیلات غذا و دارو دارای ایراد است و داروساز در حلقههای معیوب در حال از بین رفتن است. سیستم باید اصلاح شود و آیین نامه باید پشت درهای باز اصلاح شود.»
زرتاب در ادامه با اشاره به قیمت پروانه داروخانه در شهرهای کوچک و محروم که به ۲ میلیارد تومان رسیده است، گفت: «این وضعیت بر خلاف هدف اولیه امتیازبندی که افزایش دسترسی بوده میباشد و با آزاد گذاشتن بازار و رفع موانع دسترسی بهتری را شاهد خواهیم بود.»
خرم آبادی در این نشست با بیان اینکه 13 هزار داروخانه در کشور وجود دارد و قیمت پروانه داروخانه به صورت میانگین بین 2 تا 3 میلیارد تومان است، گفت: «سرمایه کاذب با بازار کثیفی به عنوان بازار فروش پروانه به وجود آمده و موسسان فعلی نگران از بین رفتن بازار هستند و آیین نامه جدید بازار فروش کروکی را به وجود خواهد آورد و برخی از این بازار کاذب و غیرقانونی منتفع میشوند. داروخانه داران فعلی با هر آیین نامهای مخالفت میکنند. بر اساس قانون، وزارت بهداشت صلاحیت تدوین آیین نامه را ندارد و آیین نامه باید توسط هییت وزیران تصویب شود. البته مشکل آیین نامه صرفا انحصارطلبی نیست و حقوق مکتسبه هم در این آیین نامه در معرض آسیب هستند، باید از قوانین تجاری کشور تمکین کرد، آیین نامه سابق نیز انحصارطلب بود و ما به دو برابر تعداد فعلی داروساز نیاز داریم.»
بابایی از وزارت اطلاعات با بیان اینکه این آیین نامه از معدود آیین نامههایی است که بر روی آن کار کارشناسی شده و قابل دفاع است، گفت: «توجه به مولفه خدمات رسانی، عزت و کرامت مراجعه کننده، ایجاد تفاوت میان بیمار و مشتری، توجه بیشتر به خرید و فروش داروهای تقلبی در داروخانههای مجوزدار، کاهش امکان سوءاستفاده از مجوزها، جلوگیری از احداث داروخانههای زنجیرهای در این آیین نامه مورد توجه قرار گرفته است، البته باید از اظهارات کارشناسی ذینفعان استفاده بیشتری کرد و میتوان با اخذ نظر از صنف داروخانه دارها، اجرای آیین نامه را به دولت بعدی موکول و وحدت رویهای را برای داروخانهها ایجاد کرد.»
محسن خدادادی رئیس داروخانه بیمارستانی مجتمع امام خمینی با بیان اینکه در آیین نامه آمده است که به ازای هر یکصد تخت باید یک داروساز بیمارستانی باشد، گفت: «استانداردهای جهانی 15 الی 30 تخت است و باید به این سمت و سو حرکت کرد. البته بیمارستان امام در حال حاضر به ازای هر 75 تخت یک داروساز دارد و این تعداد باز هم کم است. بسترها برای افزایش داروسازان مهیا شده، اما براساس این طرح نمیتوان این کار را انجام داد، براساس این آیین نامه تمام داروسازان اجازه احداث داروخانه را دارند اما نباید به نحوی عمل شود که داروسازان دو دسته شوند این آیین نامه مشکلات زیادی را در پی خواهد داشت و باید در آن تجدیدنظر شود.»
حیدر محمدی مدیر کل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو در ادامه یادآور شد: «3500 امضا در حمایت از این آیین نامه داشتیم و نیاز بود در این نشست موافقان هم دعوت شوند. نکات مثبتی در آیین نامه وجود دارد. گواهی تشخیص سلامت موسس برای بُعد نظارتی مفید است. چرا باید در تاسیس داروخانه محدودیت وجود داشته باشد؟ این آیین نامه در راستای حمایت از محرومان است نه سرمایه داران. خدمت محور شدن آیین نامه، سطحبندی خدمات دارویی و عرضه داروهای ارگانیک و ارتقای جایگاه داروسازان بیمارستانی در این آیین نامه بهتر دیده شده است. در برخی از بیمارستانها تنها یک داروساز با 500 تخت داریم و غیرداروساز نباید کار داروساز را انجام دهد. بزرگترین انحصار مربوط به دولت است.»
سعیدلو با انتقاد از اینکه بزرگترین انحصار مربوط به دولت است، گفت: «باید به بخش خصوصی اجازه نفس کشیدن داد، همه چیز در اختیار سازمان غذا و دارو است و اگر میخواهیم فضا را رقابتی کنیم، باید قیمت گذاری دارو برداشته شود. هلال احمر بدون توجه به کمیسیون ماده 20 داروخانه راه اندازی میکند و هیچکس هم زورش به آنها نمیرسد.»
وی با طرح این سوال که دسترسی به داروخانه بدون دارو چه مفهومی دارد، افزود: «چرا باید بیماران از شهرستانهای محروم برای تهیه داروی مورد نیاز خود به تهران سفر کنند، متاسفانه داروخانههای دانشگاهی به محل درآمد تبدیل شدهاند نه آموزش، در حالی که هدف اصلی آنها آموزش بوده است، سیاست دارو انقباضی است، داروخانه در فضای سودآور میتواند فعالیت کند و بیمه پول ما را 6 تا 7 ماه نگه میدارد، این موضوع باید اصلاح شود. متاسفانه ما داروساز زندانی داریم که اغلب آنها جوان هستند.»
به گزارش خانه ملت، در پایان زمانیان عضو هیات علمی دانشگاه گفت: «حوزهها متفاوت است، این حوزه، حوزه تخصصی است، اما قواعد بومی مجوزدهی موضوعیت دارد. در حوزه مجوز قواعد عمومی وجود دارد و باید رعایت شود، مجوزها در کشور دو بخش دارد و صلاحیتها باید سنجیده شود. مجوزها نباید قابل واگذاری باشد. ایجاد محدودیت از لحاظ منطقی موجب قیمت دار شدن مجوزها خواهد شد و در این رابطه میتوان از مکانیزمهای تشویقی استفاده کرد. اگر حاکمیت نگران کمبود داروخانهها است، باید مشوقهایی پیشبینی شود. مسئله موسس و مسئول فنی باید از یکدیگر تفکیک شوند، زیرا با هم متفاوت هستند.»
دیدگاه کاربران
ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد