انتقاد نایبرئیس انجمن داروسازان تهران به اینکه از زمان واگذاری توزیع ماسک به وزارت صمت تاکنون ...
یکی از مهمترین نقاط ضعف نظام اقتصادی کشور که هرازچندگاهی و بهخصوص در دوره کمبودها و بحرانی شدن دسترسی مردم به برخی کالاها خود را نشان میدهد، ناکارآمدی «نظام توزیع» است. شبکه وسیع درهم پیچیده، غیرمنسجم و سنتی- نیمهسنتی که متشکل از نهادها، سازمانها و ارگانهای عریض و طویل و گاه ناشناخته است.
هیچ ماسکی به قیمت مصوب درداروخانهها توزیع نشده است
15 مرداد 1399 ساعت: 10:5
15 مرداد 1399 ساعت: 10:5
یکی از مهمترین نقاط ضعف نظام اقتصادی کشور که هرازچندگاهی و بهخصوص در دوره کمبودها و بحرانی شدن دسترسی مردم به برخی کالاها خود را نشان میدهد، ناکارآمدی «نظام توزیع» است. شبکه وسیع درهم پیچیده، غیرمنسجم و سنتی- نیمهسنتی که متشکل از نهادها، سازمانها و ارگانهای عریض و طویل و گاه ناشناخته است.
به گزارش سپید، با آغاز دور جدید تحریمها، کمبودهایی را در تامین برخی اقلام خوراکی، لوازم بهداشتی و دارویی و... شاهد بودیم که این امر لزوم حل مشکلات نظام توزیع و ساماندهی آن را بیشازپیش نمودار کرد، اما متاسفانه نسخه مورد توجه دستاندرکاران اقتصادی از جنس همان راهکارهای صد بار امتحان پس داده و ناکارآمد و قدیمی همچون تشدید تعزیرات و قیمتگذاری و بگیر و ببند و تغییرات بوروکراتیک نظیر تفکیک یک وزارتخانه (وزارت صنعت، معدن و تجارت) و احیا یک وزارتخانه قدیمی (وزارت بازرگانی) بود. راهکارهایی که جز تشدید بحران و از دست رفتن فرصت و امکان اصلاح نتیجهای در بر نداشت.
با شیوع بحران کرونا بار دیگر مشکل چرخه تامین و توزیع کالا با شدتی بیشازپیش و بهواسطه ارتباط با جان مردم و در قالب نایاب شدن ماسک و مواد ضدعفونیکننده و ... خودنمایی کرد و مسئولان همچنان با روش مالوف خود، ضمن توصیههای اخلاقی و هشدارهای قانونی به احتکارکنندگان، شال و کلاه کرده و با بسیج دستگاههای نظارتی و حتی انتظامی و اطلاعاتی روانه یافتن انبارها و سلطانها و... شدند.
به اعتقاد کارشناسان درس بزرگی که بحران کرونا به کشور داد این بود که مشکل نظام توزیع با شعار و اتهامافکنیها حل شدنی نیست و نیاز به یک اقدام اساسی در حوزه توزیع اقلام مصرفی بهویژه اقلام سلامتمحور است.
وی با اشاره به روند توزیع اقلام مصرفی در دوران کرونا، اظهار داشت: «شیوع کرونا نشان داد کشور در زمینه اقلام مصرفی بهخصوص در بحث ماسک و مواد ضدعفونیکننده، دچار چندگانگی و مدیریتهای چندگانه است و نظام بهداشت و درمان کشور از این نقطه آسیبپذیر است.»
دری افزود: «یک روز میگویند که متولی تولید و توزیع، سازمان غذا و دارو است و روز دیگر میگویند وزارت صمت؛ یک روز میگویند توزیع مواد اولیه از کانال وزارت صمت باید عبور کند و روز دیگر میگویند که سهمیهای است. دست آخر هم تولیدکننده است که در یک فرآیند پیچیده بروکراسی دچار سرگیجه میشود زیرا نمیداند که بالاخره مواد اولیه کجا قرار دارد و از چه کسی و چگونه باید دریافت کند و نکته مهم دیگر اینکه باید با چه قیمتی دریافت و عرضه شود.»
به گفته دری، متاسفانه نظام توزیع در کشور غیر شفاف و غیر منسجم است و نمیتواند گزارشهای آماری درست و دقیق به متولیان و سیاستگذاران بدهد. علاوه بر این نظام توزیع نمیتواند مسیر کارخانه تا مصرفکننده را بهصورت شفاف و قابل رصد پوشش دهد و هیچ کس نمیداند در زنجیره توزیع چه اتفاقی رخ میدهد.
دبیر انجمن داروسازان تهران ادامه میدهد: «واقعیت آن است که بدون استقرار یک سیستم توزیع نظاممند، کارآمد و شفاف که مانند نظام توزیع دارو، قابلیت گزارشدهی و رصد داشته باشد، نمیتوان توقع داشت که اقلام مورد نیاز به درستی در سطح کشور توزیع شود.»
دری با تاکید بر اینکه در طبقهبندی مصرفکنندگان اولویت با بیمارستانها است، به فارس میگوید: «برخی مسئولین به درستی اظهار میکنند که باید میزان مصرفی که در کشور وجود دارد مدیریت شود، ولی نکته اینجا است که همه اینها باید در یک بستر گزارشدهی و گزارشگیری انجام شود.»
وی تصریح دارد: «برای اینکه یک سیستم کارآمد توزیع داشته باشیم باید بدانیم که جایگاه عرضه یک محصول کجاست. آنگاه بهراحتی میتوانیم برنامهریزی کنیم، نظارت کنیم، سهمیهبندی کنیم و سایر مراتب مربوطه را انجام دهیم، اما متاسفانه در خصوص ماسک، حتی این موضوع هم از سوی مسئولین دچار خدشه شد که داروخانه محل فروش و عرضه ماسک است یا نه.»
وی با اشاره به چالشهای توزیع اقلام مصرفی سلامت در دوران کرونا اظهار داشت: «بحران کرونا به ما نشان داد که مشکل نظام توزیع با شعار و اتهامافکنیها حل شدنی نیست و نیاز به یک اقدام اساسی در حوزه توزیع اقلام مصرفی سلامت است.» وی افزود: «تا پیش از همهگیری کرونا، میزان مصرف ماسک و مواد ضدعفونیکننده آنچنان بالا نبود که دغدغهای برای کسی یا سازمانی ایجاد کند ولی به محض اعلام شیوع کرونا در کشور مصرف این اقلام آنچنان روزافزون شد که نظام توزیع دچار اخلال گردید.»
صبور ادامه داد: «کار خطایی که توسط هیات امنای صرفهجویی ارزی وزارت بهداشت در آغاز بحران کرونا انجام گرفت این بود که توزیع ماسک در داروخانهها را ممنوع کرد تا بتواند مراکز درمانی را بهطور کامل پوشش دهد ولی این رویکرد موفق نبود.»
نایبرئیس انجمن داروسازان تهران درباره وضعیت توزیع ماسک در داروخانهها از سوی وزارت صمت نیز گفت: «از تاریخی که بحث توزیع ماسک بر عهده وزارت صمت گذاشته شده، تاکنون هیچ ماسکی در داروخانهها توزیع نشده است.
لذا با اطمینان میگویم که عملاً تا به امروز هیچ ماسک سه لایه پرستاری با قیمت مصوب به داروخانهها وارد نشده است، ولی برخی مسئولین از تریبونها داروخانهها را متهم به گرانفروشی میکنند.»
وی اضافه کرد: «جالب اینجا است که انجمن داروسازان تهران از بسیج اصناف تعدادی ماسک هم خریداری کرد، اما این تعداد کفاف داروخانهها را نمیدهد. البته اینکه بسیاری از داروخانهها در زمینه ماسک کمبود دارند به دلیل کمکاری انجمنها نیست، بلکه به خاطر عرضه محدود ماسک از سوی بسیج اصناف است و چارهای جز عرضه ماسک بهطور سهمیهای نیست.»
صبور تاکید کرد: «در چند ماه اخیر حدود دو میلیون ماسک نیمهصنعتی در میان داروخانههای استان تهران توزیع کردهایم، اما با توجه به اینکه شهر تهران دارای ۱۷۰۰ داروخانه است که با احتساب داروخانههای حومه استان حدود ۳۰۰۰ داروخانه وجود دارد، میزان این ماسکها کم بوده و حتی برای مصرف شخصی داروخانهها هم کفاف نمیدهد. همچنین در چند روز اخیر ۷۰ هزار ماسک نیمهصنعتی برای توزیع در بین داروخانهها در اختیار ما قرار داده شده است، ولی تعداد آنها بسیار کم است و اگر این میزان را فقط بین ۱۷۰۰ داروخانه شهر تهران تقسیم کنم به هر داروخانه ۴۱ عدد ماسک میرسد که این میزان کم است و کفاف مصرف را نمیدهد.»
وی اظهار داشت: «مسئلهای که در بازار کالاهای مصرفی در سرفصلهای تجهیزات دندانپزشکی، پزشکی و تا حدودی در حوزه کالاهای آزمایشگاهی گریبانگیر کشور است، این است که هیچ کس نمیداند در کانال توزیع، چه اتفاقاتی رخ میدهد و فرآیندها قابل رصد، پیگیری و راستی آزمایی نیستند.»
بشری افزود: «به عبارت دیگر پس از تولید یا واردات این کالاها، برخلاف آنچه که در حوزه دارو شاهد هستیم، وزارت بهداشت نمیتواند فاصله میان تامینکننده تا بازار و تا مصرفکننده نهایی را دنبال کند چراکه فاقد هرگونه ابزار قانونی برای نظارت بر صنف است.»
وی به نشریه درمانیاب گفت: «برای روشن شدن موضوع بهتر است به مقایسه دارو و تجهیزات پزشکی با یکدیگر بپردازیم. با نگاهی به دارو درمییابیم که زنجیره دارویی کشور از مرحله تولید یا واردات تا شرکتهای پخش دارو و حتی محل عرضه دارو یعنی داروخانه، همگی تحت نظارت وزارت بهداشت است و اگر تخلفی رخ دهد، این نهاد بهراحتی میتواند رسیدگی کند و متوجه شود که تخلف در کدام مرحله رخ داده و ابعاد تخلف چقدر بوده است.»
عضو سابق هیات مدیره اتحادیه واردکنندگان دارو تصریح کرد: «بهواقع همه چیز کاملاً قابل رصد است و اراده وزارت بهداشت برای کنترل زنجیره توزیع، کاملاً محقق شده است، اما در خصوص اقلام مصرفی پزشکی و تجهیزات پزشکی، شاهد چنین وضعیتی نیستیم؛ بنابراین مشخص نیست که کالا از چه طریقی به مقصد رسیده و اگر تخلفی رخ دهد، معلوم نیست که کانال توزیع کجاست و چه بر سر کالا آمده است؟»
وی با بیان اینکه وزارت بهداشت امکان و ابزاری برای رصد دقیق در سیستم توزیع در خصوص کالاهای تجهیزات پزشکی و دندانپزشکی و آزمایشگاهی ندارد، اظهار داشت: «اگر قرار است در این حوزه اتفاق مثبتی بیافتد، دقیقا از رفع این معضل باید آغاز شود. ضمنا نکته قابل توجه در این میان، آن است که رقمی که در سرفصل کالاهای مصرفی در حوزه دندانپزشکی، تجهیزات پزشکی، آزمایشگاهی، برآورد میشود، در حوزه واردات چیزی حدود 1.2 میلیارد یورو است که شامل هزینه تجهیزات سرمایهای مانند دستگاههای سیتیاسکن و… نیست و اینکه این رقم صرفا مربوط به واردات است و شامل بحث تولید نمیشود؛ بنابراین باید تاکید کنیم که ما درباره یک بازار کوچک صحبت نمیکنیم، بلکه راجع به بازاری صحبت میکنیم که اگر اقلام مصرفی تولید داخل از قبیل باند و انواع اقلام ست سرم، تجهیزات آزمایشگاهی و… را هم محاسبه کنیم، جمعا بالغبر رقمی حدود 2 میلیارد یورو گردش مالی این بازار خواهد بود.»
بشری گفت: «شاید یکی از دلایلی که وزارت بهداشت تاکنون در ایجاد شبکه نظاممند توزیع ناموفق بوده این باشد که صنف طی فعالیت در سالیان متعدد، دارای قدرت اجرایی و چانهزنی بالایی شده و وزارت بهداشت هم نه اراده لازم برای مواجهه با این صنف را داشته و نه توانایی چانهزنی آنها اجازه داده که وزارت بهداشت به موضوع ورود کند. ضمنا صنف مانند یک دژ، جلوی ورود وزارت بهداشت به حیطه استحفاظی اعضای خود را گرفته است.»
عضو سابق هیات مدیره اتحادیه واردکنندگان دارو افزود: «صنف هم در این خصوص نگرانیهایی دارد که باید برطرف شود. برای مثال شاید آنها چنین بیندیشند که با وصل شدن جریانات دادههای آماری به وزارت بهداشت، ممکن است منافع آن به خطر بیافتد. در صورتی که واقعیت چیزی غیر از این است و هر کدام از اعضای صنف میتواند به مانند یک شرکت پخش رسمی و قابل نظارت، وارد این چرخه شوند و در یک فضای کاملاً شفاف و قابل حمایت اقدام به فعالیت کنند.»
وی معتقد است: «بدیهی است که در نبود اطلاعات و شناخت صحیح برآمده از بررسیها و تحلیلهای کارشناسی از موضوع و در فضای گنگ و پر ابهام، برای مقابله با مسائل و مشکلات این حوزه، راهی جز تکرار همان سیاستها و اقدامات ناکارآمد سالیان گذشته باقی نمیماند.»
این تحلیلگر اقتصادی افزود: «تا زمانی که چارچوب اقتصادی آزاد و رقابتی و مبرا از مداخلات دستوری و قیمتگذاریهای دولتی، برنامه مشخص و دقیق و اقدامات اجرایی مناسب برای توسعه کمی و کیفی حملونقل، ایجاد زیرساختهای سختافزاری و نرمافزاری فناوری اطلاعات و ارتباطات و... با بهرهگیری از تجارب موفق جهانی فراهم نشود و صدها هزار خردهفروشی و فروشگاههای زنجیرهای، شرکتهای لجستیکی و پخش، فروشگاههای مجازی و شرکتهای تعاونی مصرف و...ساماندهی نگردد، تامین و توزیع مناسب کالاها و خدمات در کشور امکانپذیر نخواهد بود و هر تلنگری به این ساختار و سازوکار غیر مدرن، موجی از عدم تعادل را در بازارها و کلیت اقتصاد کشور به راه خواهد انداخت که امنوامان را از تولیدکننده و مصرفکننده میگیرد و ساختار سیاسی و اجتماعی کشور را دچار بحران میکند.»
با شیوع بحران کرونا بار دیگر مشکل چرخه تامین و توزیع کالا با شدتی بیشازپیش و بهواسطه ارتباط با جان مردم و در قالب نایاب شدن ماسک و مواد ضدعفونیکننده و ... خودنمایی کرد و مسئولان همچنان با روش مالوف خود، ضمن توصیههای اخلاقی و هشدارهای قانونی به احتکارکنندگان، شال و کلاه کرده و با بسیج دستگاههای نظارتی و حتی انتظامی و اطلاعاتی روانه یافتن انبارها و سلطانها و... شدند.
به اعتقاد کارشناسان درس بزرگی که بحران کرونا به کشور داد این بود که مشکل نظام توزیع با شعار و اتهامافکنیها حل شدنی نیست و نیاز به یک اقدام اساسی در حوزه توزیع اقلام مصرفی بهویژه اقلام سلامتمحور است.
نظام توزیع غیر شفاف است
محمدرضا دری، دبیر انجمن داروسازان تهران هم با تایید وجود مشکلات اساسی در نظام توزیع کشور میگوید: «بدون استقرار یک سیستم توزیع نظاممند، کارآمد و شفاف که مانند نظام توزیع دارو، قابلیت گزارشدهی و رصد داشته باشد، نمیتوان توقع داشت که اقلام مورد نیاز در دوره کرونا به درستی در سطح کشور توزیع شود.»وی با اشاره به روند توزیع اقلام مصرفی در دوران کرونا، اظهار داشت: «شیوع کرونا نشان داد کشور در زمینه اقلام مصرفی بهخصوص در بحث ماسک و مواد ضدعفونیکننده، دچار چندگانگی و مدیریتهای چندگانه است و نظام بهداشت و درمان کشور از این نقطه آسیبپذیر است.»
دری افزود: «یک روز میگویند که متولی تولید و توزیع، سازمان غذا و دارو است و روز دیگر میگویند وزارت صمت؛ یک روز میگویند توزیع مواد اولیه از کانال وزارت صمت باید عبور کند و روز دیگر میگویند که سهمیهای است. دست آخر هم تولیدکننده است که در یک فرآیند پیچیده بروکراسی دچار سرگیجه میشود زیرا نمیداند که بالاخره مواد اولیه کجا قرار دارد و از چه کسی و چگونه باید دریافت کند و نکته مهم دیگر اینکه باید با چه قیمتی دریافت و عرضه شود.»
به گفته دری، متاسفانه نظام توزیع در کشور غیر شفاف و غیر منسجم است و نمیتواند گزارشهای آماری درست و دقیق به متولیان و سیاستگذاران بدهد. علاوه بر این نظام توزیع نمیتواند مسیر کارخانه تا مصرفکننده را بهصورت شفاف و قابل رصد پوشش دهد و هیچ کس نمیداند در زنجیره توزیع چه اتفاقی رخ میدهد.
دبیر انجمن داروسازان تهران ادامه میدهد: «واقعیت آن است که بدون استقرار یک سیستم توزیع نظاممند، کارآمد و شفاف که مانند نظام توزیع دارو، قابلیت گزارشدهی و رصد داشته باشد، نمیتوان توقع داشت که اقلام مورد نیاز به درستی در سطح کشور توزیع شود.»
دری با تاکید بر اینکه در طبقهبندی مصرفکنندگان اولویت با بیمارستانها است، به فارس میگوید: «برخی مسئولین به درستی اظهار میکنند که باید میزان مصرفی که در کشور وجود دارد مدیریت شود، ولی نکته اینجا است که همه اینها باید در یک بستر گزارشدهی و گزارشگیری انجام شود.»
وی تصریح دارد: «برای اینکه یک سیستم کارآمد توزیع داشته باشیم باید بدانیم که جایگاه عرضه یک محصول کجاست. آنگاه بهراحتی میتوانیم برنامهریزی کنیم، نظارت کنیم، سهمیهبندی کنیم و سایر مراتب مربوطه را انجام دهیم، اما متاسفانه در خصوص ماسک، حتی این موضوع هم از سوی مسئولین دچار خدشه شد که داروخانه محل فروش و عرضه ماسک است یا نه.»
مشکل با اتهامافکنی حل نمیشود
بهمن صبور، نایبرئیس انجمن داروسازان تهران هم معتقد است: «زمانی که چندین شرکت پخش دارویی، زیر بار پخش و توزیع ماسک نرفتند، ایرادات سیستم خود را بیشتر نشان داد و جای خالی شرکتهای پخش که مشخصا و منحصرا به توزیع اقلام پزشکی مصرفی اقدام کنند، بیشتر حس شد.»وی با اشاره به چالشهای توزیع اقلام مصرفی سلامت در دوران کرونا اظهار داشت: «بحران کرونا به ما نشان داد که مشکل نظام توزیع با شعار و اتهامافکنیها حل شدنی نیست و نیاز به یک اقدام اساسی در حوزه توزیع اقلام مصرفی سلامت است.» وی افزود: «تا پیش از همهگیری کرونا، میزان مصرف ماسک و مواد ضدعفونیکننده آنچنان بالا نبود که دغدغهای برای کسی یا سازمانی ایجاد کند ولی به محض اعلام شیوع کرونا در کشور مصرف این اقلام آنچنان روزافزون شد که نظام توزیع دچار اخلال گردید.»
صبور ادامه داد: «کار خطایی که توسط هیات امنای صرفهجویی ارزی وزارت بهداشت در آغاز بحران کرونا انجام گرفت این بود که توزیع ماسک در داروخانهها را ممنوع کرد تا بتواند مراکز درمانی را بهطور کامل پوشش دهد ولی این رویکرد موفق نبود.»
نایبرئیس انجمن داروسازان تهران درباره وضعیت توزیع ماسک در داروخانهها از سوی وزارت صمت نیز گفت: «از تاریخی که بحث توزیع ماسک بر عهده وزارت صمت گذاشته شده، تاکنون هیچ ماسکی در داروخانهها توزیع نشده است.
لذا با اطمینان میگویم که عملاً تا به امروز هیچ ماسک سه لایه پرستاری با قیمت مصوب به داروخانهها وارد نشده است، ولی برخی مسئولین از تریبونها داروخانهها را متهم به گرانفروشی میکنند.»
وی اضافه کرد: «جالب اینجا است که انجمن داروسازان تهران از بسیج اصناف تعدادی ماسک هم خریداری کرد، اما این تعداد کفاف داروخانهها را نمیدهد. البته اینکه بسیاری از داروخانهها در زمینه ماسک کمبود دارند به دلیل کمکاری انجمنها نیست، بلکه به خاطر عرضه محدود ماسک از سوی بسیج اصناف است و چارهای جز عرضه ماسک بهطور سهمیهای نیست.»
صبور تاکید کرد: «در چند ماه اخیر حدود دو میلیون ماسک نیمهصنعتی در میان داروخانههای استان تهران توزیع کردهایم، اما با توجه به اینکه شهر تهران دارای ۱۷۰۰ داروخانه است که با احتساب داروخانههای حومه استان حدود ۳۰۰۰ داروخانه وجود دارد، میزان این ماسکها کم بوده و حتی برای مصرف شخصی داروخانهها هم کفاف نمیدهد. همچنین در چند روز اخیر ۷۰ هزار ماسک نیمهصنعتی برای توزیع در بین داروخانهها در اختیار ما قرار داده شده است، ولی تعداد آنها بسیار کم است و اگر این میزان را فقط بین ۱۷۰۰ داروخانه شهر تهران تقسیم کنم به هر داروخانه ۴۱ عدد ماسک میرسد که این میزان کم است و کفاف مصرف را نمیدهد.»
فرآیندها قابل راستی آزمایی نیستند
محمد بشری، عضو سابق هیات مدیره اتحادیه واردکنندگان دارو هم در این خصوص گفت: «وقتی بحران توزیع اقلام حفاظتی در دوره کرونا را بررسی میکنیم، عدم وجود شبکه نظاممند و قابل رصد در حوزه اقلام مصرفی پزشکی را بهتر درک میکنیم. درواقع بحران کرونا ثابت کرد که زنجیره توزیع اقلام مصرفی در حوزه پزشکی مشکلات اساسی دارد.»وی اظهار داشت: «مسئلهای که در بازار کالاهای مصرفی در سرفصلهای تجهیزات دندانپزشکی، پزشکی و تا حدودی در حوزه کالاهای آزمایشگاهی گریبانگیر کشور است، این است که هیچ کس نمیداند در کانال توزیع، چه اتفاقاتی رخ میدهد و فرآیندها قابل رصد، پیگیری و راستی آزمایی نیستند.»
بشری افزود: «به عبارت دیگر پس از تولید یا واردات این کالاها، برخلاف آنچه که در حوزه دارو شاهد هستیم، وزارت بهداشت نمیتواند فاصله میان تامینکننده تا بازار و تا مصرفکننده نهایی را دنبال کند چراکه فاقد هرگونه ابزار قانونی برای نظارت بر صنف است.»
وی به نشریه درمانیاب گفت: «برای روشن شدن موضوع بهتر است به مقایسه دارو و تجهیزات پزشکی با یکدیگر بپردازیم. با نگاهی به دارو درمییابیم که زنجیره دارویی کشور از مرحله تولید یا واردات تا شرکتهای پخش دارو و حتی محل عرضه دارو یعنی داروخانه، همگی تحت نظارت وزارت بهداشت است و اگر تخلفی رخ دهد، این نهاد بهراحتی میتواند رسیدگی کند و متوجه شود که تخلف در کدام مرحله رخ داده و ابعاد تخلف چقدر بوده است.»
عضو سابق هیات مدیره اتحادیه واردکنندگان دارو تصریح کرد: «بهواقع همه چیز کاملاً قابل رصد است و اراده وزارت بهداشت برای کنترل زنجیره توزیع، کاملاً محقق شده است، اما در خصوص اقلام مصرفی پزشکی و تجهیزات پزشکی، شاهد چنین وضعیتی نیستیم؛ بنابراین مشخص نیست که کالا از چه طریقی به مقصد رسیده و اگر تخلفی رخ دهد، معلوم نیست که کانال توزیع کجاست و چه بر سر کالا آمده است؟»
وی با بیان اینکه وزارت بهداشت امکان و ابزاری برای رصد دقیق در سیستم توزیع در خصوص کالاهای تجهیزات پزشکی و دندانپزشکی و آزمایشگاهی ندارد، اظهار داشت: «اگر قرار است در این حوزه اتفاق مثبتی بیافتد، دقیقا از رفع این معضل باید آغاز شود. ضمنا نکته قابل توجه در این میان، آن است که رقمی که در سرفصل کالاهای مصرفی در حوزه دندانپزشکی، تجهیزات پزشکی، آزمایشگاهی، برآورد میشود، در حوزه واردات چیزی حدود 1.2 میلیارد یورو است که شامل هزینه تجهیزات سرمایهای مانند دستگاههای سیتیاسکن و… نیست و اینکه این رقم صرفا مربوط به واردات است و شامل بحث تولید نمیشود؛ بنابراین باید تاکید کنیم که ما درباره یک بازار کوچک صحبت نمیکنیم، بلکه راجع به بازاری صحبت میکنیم که اگر اقلام مصرفی تولید داخل از قبیل باند و انواع اقلام ست سرم، تجهیزات آزمایشگاهی و… را هم محاسبه کنیم، جمعا بالغبر رقمی حدود 2 میلیارد یورو گردش مالی این بازار خواهد بود.»
بشری گفت: «شاید یکی از دلایلی که وزارت بهداشت تاکنون در ایجاد شبکه نظاممند توزیع ناموفق بوده این باشد که صنف طی فعالیت در سالیان متعدد، دارای قدرت اجرایی و چانهزنی بالایی شده و وزارت بهداشت هم نه اراده لازم برای مواجهه با این صنف را داشته و نه توانایی چانهزنی آنها اجازه داده که وزارت بهداشت به موضوع ورود کند. ضمنا صنف مانند یک دژ، جلوی ورود وزارت بهداشت به حیطه استحفاظی اعضای خود را گرفته است.»
عضو سابق هیات مدیره اتحادیه واردکنندگان دارو افزود: «صنف هم در این خصوص نگرانیهایی دارد که باید برطرف شود. برای مثال شاید آنها چنین بیندیشند که با وصل شدن جریانات دادههای آماری به وزارت بهداشت، ممکن است منافع آن به خطر بیافتد. در صورتی که واقعیت چیزی غیر از این است و هر کدام از اعضای صنف میتواند به مانند یک شرکت پخش رسمی و قابل نظارت، وارد این چرخه شوند و در یک فضای کاملاً شفاف و قابل حمایت اقدام به فعالیت کنند.»
تصویری روشن از شبکه توزیع وجود ندارد
به باور حسین حقگو، تحلیلگر اقتصادی هم در کشوری همچون کشور ما با سابقه کهن در تجارت و بازرگانی و حجم عظیمی از تبادلات کالایی، یک تصویر روشن از ساختار و سازوکار مبادلات و به اصطلاح «شبکه توزیع» وجود ندارد.وی معتقد است: «بدیهی است که در نبود اطلاعات و شناخت صحیح برآمده از بررسیها و تحلیلهای کارشناسی از موضوع و در فضای گنگ و پر ابهام، برای مقابله با مسائل و مشکلات این حوزه، راهی جز تکرار همان سیاستها و اقدامات ناکارآمد سالیان گذشته باقی نمیماند.»
این تحلیلگر اقتصادی افزود: «تا زمانی که چارچوب اقتصادی آزاد و رقابتی و مبرا از مداخلات دستوری و قیمتگذاریهای دولتی، برنامه مشخص و دقیق و اقدامات اجرایی مناسب برای توسعه کمی و کیفی حملونقل، ایجاد زیرساختهای سختافزاری و نرمافزاری فناوری اطلاعات و ارتباطات و... با بهرهگیری از تجارب موفق جهانی فراهم نشود و صدها هزار خردهفروشی و فروشگاههای زنجیرهای، شرکتهای لجستیکی و پخش، فروشگاههای مجازی و شرکتهای تعاونی مصرف و...ساماندهی نگردد، تامین و توزیع مناسب کالاها و خدمات در کشور امکانپذیر نخواهد بود و هر تلنگری به این ساختار و سازوکار غیر مدرن، موجی از عدم تعادل را در بازارها و کلیت اقتصاد کشور به راه خواهد انداخت که امنوامان را از تولیدکننده و مصرفکننده میگیرد و ساختار سیاسی و اجتماعی کشور را دچار بحران میکند.»
دیدگاه کاربران
ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد