گزارش سپید از تصویب مجازات واردات و صادرات دارو، فرآورده‌های خوراکی، آرایشی و بهداشتی بدون مجوز
نمایندگان مجلس شورای اسلامی مجازات واردات یا صــادرات دارو، مکمل‌ها، ملزومــات و تجهیــزات پزشــکی و قطعات آنها، مواد و فرآورده‌های خـوراکی، آشـامیدنی، آرایشـی و بهداشـتی بـدون انجـام تشریفات قانونی را تعیین کردند.
آیا معضل قاچاق با اصلاح قوانین کنترل می‌شود؟
22 اردیبهشت 1399 ساعت: 10:2
22 اردیبهشت 1399 ساعت: 10:2
نمایندگان مجلس شورای اسلامی مجازات واردات یا صــادرات دارو، مکمل‌ها، ملزومــات و تجهیــزات پزشــکی و قطعات آنها، مواد و فرآورده‌های خـوراکی، آشـامیدنی، آرایشـی و بهداشـتی بـدون انجـام تشریفات قانونی را تعیین کردند.
به گزارش سپید، نمایندگان مجلس در جلسه علنی یکشنبه ۲۱ ادیبهشت ماده ۲۹ لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را تصویب کردند؛ بر اساس این مصوبه، مـتن مـاده ۲۷ قـانون بـه شـرح زیـر اصـلاح و در تبصره ۱ این ماده، واژه «ساخت» حذف می‌شود:
ماده ۲۷- هر شخص کـه اقـدام بـه واردات یا صــادرات دارو، مکمل‌ها، ملزومــات و تجهیــزات پزشــکی و قطعات آنها، مــواد و فرآورده‌های خـوراکی، آشـامیدنی، آرایشـی و بهداشـتی و یا مواد اولیه کلیه اقلام مذکور بـدون انجـام تشریفات قانونی نماید و یا مبادرت به ساخت کالاهای مذکور بدون رعایت تشریفات یا مقررات مربوطـه نماید به مجازات کالاهای قاچاق به شـرح زیـر محکـوم می‌شود، ایـن مجازات مانع از پرداخت دیه و خسارت‌های وارده نیست:
الف- درصورتی‌که کالای مکشوفه شامل اقلام دارویی، فرآورده‌های زیستی (بیولوژیک)، مکمل‌ها، ملزومات و تجهیزات پزشـکی و قطعات آنها و یا مواد اولیه این اقلام باشد، عمل مرتکب مشمول مجـازات قاچـاق کالای ممنـوع موضـوع ماده ۲۲ این قانون است.
ب- درصورتی‌که کـالای مکشـوفه شـامل مـواد و فرآورده‌های خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشـتی و یا مواد اولیه اقلام مذکور باشـد، مرجـع رسیدگی‌کننده مکلف است نسبت به استعلام مجوز مصـرفی انسـانی کالاهـای مـذکور اقدام کند و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظـف اسـت ظـرف 10 روز به این استعلام پاسخ دهد. هرگـاه کـالای مکشـوفه مـذکور موفق به اخذ مجوزهای بهداشتی و درمانی در خصوص مصرف انسـانی گردد، عمل مرتکب مشمول مجازات مندرج در بنـد ب مـاده ۱۸ ایـن قانون می‌شود و در غیر این صورت کالای مکشوفه، کالای تقلبی، فاسـد، تاریخ‌مصرف گذشته و یا مضر به سلامت مردم شناخته شـده و مشـمول مجازات قاچاق کالاهای ممنوع است.
مجازات‌ها بازدارنده نیست
نایب‌رئیس کمیسیون بهداشت مجلس در خصوص لایحه مجازات واردات یا صادرات دارو، فرآورده‌های خوراکی، آرایشی و بهداشتی بدون مجوز در مجلس، به سپید گفت: «یکی از بحث‌هایی که در صحبت‌های مقام معظم رهبری همواره مورد تاکید است و امسال نیز به جهت اینکه سال جهش تولید است مورد اهمیت بسیار است، بحث مبارزه با قاچاق است. ضمن اینکه آنچه در حوزه سلامت همواره یکی از مشکلات اصلی است بحث داروهای قاچاق و کالاهای آسیب‌رسانی است که از مجاری غیرقانونی وارد بازار می‌شود.»
محمدحسین قربانی افزود: «متاسفانه از سال‌های گذشته بسیاری از محصولات به‌صورت قاچاق وارد کشور می‌شود و به دلیل نبود فضای کامل و جامع برای مبارزه با این پدیده واردات از مبادی رسمی و غیررسمی انجام می‌شود. مسئله دوم که بسیار مورد اهمیت است بازدارنده و متناسب نبودن مجازات‌ها با تخلفات است. برای مثال جریمه فردی که اقدام به آوردن یک محصول به‌صورت قاچاق به کشور می‌کرد و سلامت افراد جامعه را به خطر می‌انداخت تنها ده هزار تومان بود در حالی که کالای قاچاق وارد شده ممکن است میلیاردها تومان ارزش داشته باشد و فرد متخلف تنها با پرداخت ده هزار تومان جریمه از مسئولیت رها می‌شود. ازاین‌رو ماده 29 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اصلاح شد و ماده جدید این صراحت را دارد که هم سخت‌گیری بیشتری در نوع مبارزه با کالای قاچاق داشته باشد و از لحظه ورود کالا به مبادی ورودی و نحوه توزیع و دسترسی مردم به آن را رصد می‌کند. در کنار این مجازات‌ها هم متناسب با نوع تخلفی خواهد بود که انجام گرفته است.»
وی در ادامه گفت: «در طول 40 سال شعار مبارزه با قاچاق سر داده‌ایم، ولی علیرغم برخورد با متخلفان و معرفی آنها به قوه قضائیه، به دلیل نبود قوانین شفاف مجازات‌ها و قوانین بازدارنده نبود است و در این لایحه سعی در اصلاح این رویه داشتیم و خوشبختانه این اقدام انجام شد.»
قربانی افزود: «مسئله بسیار حائز اهمیت دیگری که نباید از آن غافل شد است تامین نیازهای حوزه سلامت از محصولات داخلی است تا بتوانیم با تحقق شعار سال کیفیت محصولات داخلی را هم ارتقا دهیم.»
عضو کمیسیون بهداشت مجلس افزود: «امروز باید این آگاهی را به مردم داد که کالای قاچاق شناسنامه ندارد و هیچ نظارتی بر کیفیت آن نمی‌شود. البته فراموش نکنیم که عدم دریافت مالیات از کالاهای وارد شده از مبادی غیررسمی هم به اقتصاد ضربه می‌زند و هم موجبات به خطر افتادن جان مصرف‌کنندگان می‌شود.» قربانی تاکید کرد: «نمی‌شود بازار 80 میلیونی کشور را بر روی کالاهای قاچاق باز کرد حتی اگر آن کالاها تولید داخل هم نداشته باشند. پس محصولات باید از مبادی رسمی وارد کشور شوند و عوارض گمرکی نیز پرداخت کنند.»
قربانی در پاسخ به این پرسش که چرا تاکید قانون بیشتر بر روی مجازات‌های مالی است تا مجازات‌های بازدارنده دیگر؟ گفت: «این انتقاد به لایحه وارد است ولی در بحث‌های حقوقی که برای این منظور صورت گرفت بیشتر تاکید بر روی مجازات‌های سنگین مالی بود تا بازدارندگی داشته باشد زیرا در گذشته این بازدارندگی وجود نداشت، اما در لایحه جدید متخلف باید بین سه تا هفت برابر کالای مکشوفه جریمه بدهد. البته این قانون وحی منزل نیست و در حوزه اجرا اگر مشکلاتی داشته باشد می‌توان آن را در مجلس آینده تغییر داد.»
نایب‌رئیس کمیسیون بهداشت مجلس افزود: «ایرادی که ما به این مصوبه داشتیم این بود که باید کار کارشناسی بیشتری بر روی موضوع صورت می‌گرفت و نظر وزارت بهداشت هم در این خصوص اخذ می‌شد ولی دوستان نماینده با طرح موضوع در صحن مجلس عجله کردند و علت آن هم پایان کار مجلس دهم بود که بدون ملاحظه فنی وارد صحن شد و مورد تصویب قرار گرفت. ضمناً ما معتقد هستیم که به دلیل ارتباط این موضوع به بخش سلامت باید موضوع در کمیسیون بهداشت مجلس مطرح می‌شد و همکاران حقوقی ما جامع‌تر و کامل‌تر بر روی این موضوع کار می‌کردند.»
عضو کمیسیون بهداشت مجلس در جواب این پرسش که آیا واحدهای نظارتی در خصوص قاچاق کم‌کاری می‌کنند؟ گفت: «امروز پاشنه آشیل تولید و اشتغال در کشور قاچاق است ما نمی‌خواهیم کسی یا نهادی را مقصر بدانیم، اما واردات بی‌رویه، نبود سیستم جامع نیازسنجی، بی‌توجهی به ظرفیت‌های تولید و واردات خارج از چهارچوب قانونی نمی‌تواند از قاچاق کم کند، اما هرگاه مبادی ورودی باز شود و تعرفه‌ها تغییر پیدا کند و نیز نیاز جامعه شناخته شود و به تولید اهمیت پیدا کند و تولیدکننده مجاب به بالا بردن کیفیت شود، قطعاً برای کالای قاچاق جایگاهی نخواهد بود.»
قربانی با تاکید مجدد بر اینکه مردم بعد دیگر مبارزه با قاچاق هستند، افزود: «مصرف‌کنندگان باید بدانند که کالای قاچاق الزاماً از یک کارخانه معتبر خارج نمی‌شود بلکه ممکن است این محصولات در کشورهای همسایه و کارگاه‌های غیرمجازی که هیچ نظارتی بر آنها نیست، تولید شوند.»
مبادی رسمی تخلف می‌کنند
نایب‌رئیس کمیسیون بهداشت مجلس با اشاره به اینکه این حجم از ورود محصولات قاچاق به کشور تنها از مبادی غیررسمی مانند کولبری انجام نمی‌شود، گفت: «این حرف که مبادی رسمی در این خصوص تخلف می‌کنند کاملاً درست است؛ زیرا زمانی که ما فضای در سایه داریم و دولت‌ها احاطه‌ای بر مبادی ورودی ندارند مبادی غیر شفاف خواهند بود و قطعاً رانت‌هایی را در بدنه حاکمیت در این خصوص می‌توان به وضوح دید، اما آنچه امروز لازم و ضروری است همدلی و صلابت دستگاه‌های نظارتی و امنیتی و انتظامی است تا مقابله عملی با این معضل صورت گیرد زیرا قاطبه محصولات قاچاق از مبادی رسمی وارد کشور می‌شود.»
وی افزود: «برای مثال از حدود 65 هزار میلیارد نخ سیگاری که در داخل کشور مصرف می‌شود چیزی حدود 19 هزار میلیارد نخ از طریق قاچاق وارد کشور می‌شود که اگر این محصولات را در داخل کامیون بار کنیم چیزی در حدود هزار کامیون لازم است و به جرات می‌توان گفت که کولبرها نمی‌توانند این حجم از محصول را وارد کشور کنند؛ بنابراین به‌یقین می‌توان گفت که این محصولات از مبادی رسمی و با شگردهای خاص وارد کشور می‌شود.»
قربانی اضافه کرد: «مثال دیگر واردات غیرقانونی چای به‌عنوان یک محصول غذایی در سبد مصرفی خانوارها است که از طریق مبادی قانونی و با روش‌های خاصی وارد می‌شود. بر اساس آمار میزان نیاز کشور به چای در سال چیزی در حدود 110 هزار تن است که بنا بر اعلام مراجع رسمی 60 تا 70 هزار تن از مبادی رسمی وارد می‌شود ولی ما شاهد هستیم که چیزی در حدود 50 هزار تن هم به‌صورت قاچاق وارد کشور می‌شود و این آمار نشان دهنده واردات غیررسمی از مبادی رسمی است.»
غذا و دارو مافیای خاص خود را دارند
رئیس فراکسیون غذا و داروی مجلس نیز در خصوص لایحه مجازات واردات یا صادرات دارو، فرآورده‌های خوراکی، آرایشی و بهداشتی بدون مجوز در مجلس، به سپید گفت: «این لایحه اصلاحیه‌ای بر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز است که از قبل بود و این اصلاحیه به یکی از مواد این قانون داده شد و بر اساس این اصلاحیه ماده 29 که در قانون قبلی ماده 27 قانون بود مورد بازبینی قرار گرفت و تبصره‌های آن اصلاح شد.»
همایون هاشمی افزود: «یکی از بندهای لایحه این بود که اگر تولیدکننده و صادرکننده‌ای اقدام به ساخت و واردات دارو و مواد غذایی و مکمل‌ها و تجهیزات پزشکی بدون تشریفات قانونی کند به‌عنوان قاچاقچی محسوب خواهد شد و کالای توقیف شده در حکم کالای قاچاق خواهد بوده و مشمول پرداخت خسارت خواهد شد.»
وی در پاسخ به این سوال که چرا در این لایحه واژه ساخت از تبصره ماده 29 حذف شده است؟ گفت: «ازآنجاکه صادرات و واردات محصولات تخصصی متولیان خاص خود را دارد، واژه ساخت در این بند حذف شده است. البته ساخت چون در حوزه وزارت صمت است برای همین حذف شد ولی به نظر می‌رسد که این واژه نباید حذف می‌شد و ساخت نیز باید مشمول قوانین تعزیرات قرار می‌گرفت.»
عضو کمیسیون بهداشت مجلس با بیان اینکه خلا قانونی در این خصوص وجود داشت، گفت: «قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ازجمله قوانینی است که در صورت نیاز مورد بازبینی و اصلاح قرار می‌گیرد؛ زیرا همواره در این قانون خلاهایی به وجود می‌آید و این روند هر چند سال یک‌بار اصلاح می‌شود. البته لایحه از سوی دولت به مجلس داده شده بود و علت آن هم خلا قانونی و بازدارنده نبودن مجازات پیش‌بینی شده در قانون قبلی بود. لذا قانون قبلی نمی‌توانست انواع بزه‌ها و جرائم را پوشش دهد و امیدواریم قانون جدید بتواند جلوی اتفاقات بد را در قاچاق بگیرد.» هاشمی با گلایه از کسب نکردن نظر کمیسیون بهداشت مجلس در این خصوص، گفت: «این انتقاد به لایحه وارد است که نظر کمیسیون در این خصوص گرفته نشد و اصلاً لایحه در کمیسیون مطرح نشد، اما ما از تصویب این قانون استقبال می‌کنیم.»
عضو کمیسیون بهداشت مجلس در پاسخ به این پرسش که آیا تمرکز این لایحه بر مجازات اقتصادی است؟ گفت: «در این لایحه بیشتر توجه به بحث مجازات اقتصادی است ولی در بخشهای دیگر این قانون مجازات‌های قضایی نیز پیش‌بینی شده است.»
رئیس فراکسیون غذا و داروی مجلس در خصوص وضعیت قاچاق دارو و مواد غذایی در کشور گفت: «دارو و مواد غذایی با توجه به اینکه مصرف زیاد دارند متاسفانه گزارش‌های متعددی هم در خصوص وجود محصولات قاچاق در این حوزه به فراکسیون مجلس غذا و دارو رسیده است. البته این محصولات بازار سیاه و مافیای خاص خود را دارند و گردش مالی قابل توجه و فریبنده‌ای هم در آنها بخصوص در بخش دارو در جریان است؛ لذا وجود تخلفات گسترده در حوزه دارو را نمی‌توان منکر شد. ازاین‌رو سود سرشاری راهی جیب قاچاقیان دارو می‌شود.»
هاشمی راهکار جلوگیری از عرصه داروهای قاچاق و تقلبی را تشدید نظارت‌ها دانست و افزود: «توسعه نظارت و نظارت‌های تخصصی می‌تواند در این رابطه بسیار موثر باشد و می‌طلبد بخشهای نظارتی و بازرسی‌های سازمان غذا و دارو تقویت شود. البته نقش تحریم‌ها و تورم در این رابطه بی‌تاثیر نیست.»
ماده ۲۷- هر شخص کـه اقـدام بـه واردات یا صــادرات دارو، مکمل‌ها، ملزومــات و تجهیــزات پزشــکی و قطعات آنها، مــواد و فرآورده‌های خـوراکی، آشـامیدنی، آرایشـی و بهداشـتی و یا مواد اولیه کلیه اقلام مذکور بـدون انجـام تشریفات قانونی نماید و یا مبادرت به ساخت کالاهای مذکور بدون رعایت تشریفات یا مقررات مربوطـه نماید به مجازات کالاهای قاچاق به شـرح زیـر محکـوم می‌شود، ایـن مجازات مانع از پرداخت دیه و خسارت‌های وارده نیست:
الف- درصورتی‌که کالای مکشوفه شامل اقلام دارویی، فرآورده‌های زیستی (بیولوژیک)، مکمل‌ها، ملزومات و تجهیزات پزشـکی و قطعات آنها و یا مواد اولیه این اقلام باشد، عمل مرتکب مشمول مجـازات قاچـاق کالای ممنـوع موضـوع ماده ۲۲ این قانون است.
ب- درصورتی‌که کـالای مکشـوفه شـامل مـواد و فرآورده‌های خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشـتی و یا مواد اولیه اقلام مذکور باشـد، مرجـع رسیدگی‌کننده مکلف است نسبت به استعلام مجوز مصـرفی انسـانی کالاهـای مـذکور اقدام کند و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظـف اسـت ظـرف 10 روز به این استعلام پاسخ دهد. هرگـاه کـالای مکشـوفه مـذکور موفق به اخذ مجوزهای بهداشتی و درمانی در خصوص مصرف انسـانی گردد، عمل مرتکب مشمول مجازات مندرج در بنـد ب مـاده ۱۸ ایـن قانون می‌شود و در غیر این صورت کالای مکشوفه، کالای تقلبی، فاسـد، تاریخ‌مصرف گذشته و یا مضر به سلامت مردم شناخته شـده و مشـمول مجازات قاچاق کالاهای ممنوع است.
مجازات‌ها بازدارنده نیست
نایب‌رئیس کمیسیون بهداشت مجلس در خصوص لایحه مجازات واردات یا صادرات دارو، فرآورده‌های خوراکی، آرایشی و بهداشتی بدون مجوز در مجلس، به سپید گفت: «یکی از بحث‌هایی که در صحبت‌های مقام معظم رهبری همواره مورد تاکید است و امسال نیز به جهت اینکه سال جهش تولید است مورد اهمیت بسیار است، بحث مبارزه با قاچاق است. ضمن اینکه آنچه در حوزه سلامت همواره یکی از مشکلات اصلی است بحث داروهای قاچاق و کالاهای آسیب‌رسانی است که از مجاری غیرقانونی وارد بازار می‌شود.»
محمدحسین قربانی افزود: «متاسفانه از سال‌های گذشته بسیاری از محصولات به‌صورت قاچاق وارد کشور می‌شود و به دلیل نبود فضای کامل و جامع برای مبارزه با این پدیده واردات از مبادی رسمی و غیررسمی انجام می‌شود. مسئله دوم که بسیار مورد اهمیت است بازدارنده و متناسب نبودن مجازات‌ها با تخلفات است. برای مثال جریمه فردی که اقدام به آوردن یک محصول به‌صورت قاچاق به کشور می‌کرد و سلامت افراد جامعه را به خطر می‌انداخت تنها ده هزار تومان بود در حالی که کالای قاچاق وارد شده ممکن است میلیاردها تومان ارزش داشته باشد و فرد متخلف تنها با پرداخت ده هزار تومان جریمه از مسئولیت رها می‌شود. ازاین‌رو ماده 29 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اصلاح شد و ماده جدید این صراحت را دارد که هم سخت‌گیری بیشتری در نوع مبارزه با کالای قاچاق داشته باشد و از لحظه ورود کالا به مبادی ورودی و نحوه توزیع و دسترسی مردم به آن را رصد می‌کند. در کنار این مجازات‌ها هم متناسب با نوع تخلفی خواهد بود که انجام گرفته است.»
وی در ادامه گفت: «در طول 40 سال شعار مبارزه با قاچاق سر داده‌ایم، ولی علیرغم برخورد با متخلفان و معرفی آنها به قوه قضائیه، به دلیل نبود قوانین شفاف مجازات‌ها و قوانین بازدارنده نبود است و در این لایحه سعی در اصلاح این رویه داشتیم و خوشبختانه این اقدام انجام شد.»
قربانی افزود: «مسئله بسیار حائز اهمیت دیگری که نباید از آن غافل شد است تامین نیازهای حوزه سلامت از محصولات داخلی است تا بتوانیم با تحقق شعار سال کیفیت محصولات داخلی را هم ارتقا دهیم.»
عضو کمیسیون بهداشت مجلس افزود: «امروز باید این آگاهی را به مردم داد که کالای قاچاق شناسنامه ندارد و هیچ نظارتی بر کیفیت آن نمی‌شود. البته فراموش نکنیم که عدم دریافت مالیات از کالاهای وارد شده از مبادی غیررسمی هم به اقتصاد ضربه می‌زند و هم موجبات به خطر افتادن جان مصرف‌کنندگان می‌شود.» قربانی تاکید کرد: «نمی‌شود بازار 80 میلیونی کشور را بر روی کالاهای قاچاق باز کرد حتی اگر آن کالاها تولید داخل هم نداشته باشند. پس محصولات باید از مبادی رسمی وارد کشور شوند و عوارض گمرکی نیز پرداخت کنند.»
قربانی در پاسخ به این پرسش که چرا تاکید قانون بیشتر بر روی مجازات‌های مالی است تا مجازات‌های بازدارنده دیگر؟ گفت: «این انتقاد به لایحه وارد است ولی در بحث‌های حقوقی که برای این منظور صورت گرفت بیشتر تاکید بر روی مجازات‌های سنگین مالی بود تا بازدارندگی داشته باشد زیرا در گذشته این بازدارندگی وجود نداشت، اما در لایحه جدید متخلف باید بین سه تا هفت برابر کالای مکشوفه جریمه بدهد. البته این قانون وحی منزل نیست و در حوزه اجرا اگر مشکلاتی داشته باشد می‌توان آن را در مجلس آینده تغییر داد.»
نایب‌رئیس کمیسیون بهداشت مجلس افزود: «ایرادی که ما به این مصوبه داشتیم این بود که باید کار کارشناسی بیشتری بر روی موضوع صورت می‌گرفت و نظر وزارت بهداشت هم در این خصوص اخذ می‌شد ولی دوستان نماینده با طرح موضوع در صحن مجلس عجله کردند و علت آن هم پایان کار مجلس دهم بود که بدون ملاحظه فنی وارد صحن شد و مورد تصویب قرار گرفت. ضمناً ما معتقد هستیم که به دلیل ارتباط این موضوع به بخش سلامت باید موضوع در کمیسیون بهداشت مجلس مطرح می‌شد و همکاران حقوقی ما جامع‌تر و کامل‌تر بر روی این موضوع کار می‌کردند.»
عضو کمیسیون بهداشت مجلس در جواب این پرسش که آیا واحدهای نظارتی در خصوص قاچاق کم‌کاری می‌کنند؟ گفت: «امروز پاشنه آشیل تولید و اشتغال در کشور قاچاق است ما نمی‌خواهیم کسی یا نهادی را مقصر بدانیم، اما واردات بی‌رویه، نبود سیستم جامع نیازسنجی، بی‌توجهی به ظرفیت‌های تولید و واردات خارج از چهارچوب قانونی نمی‌تواند از قاچاق کم کند، اما هرگاه مبادی ورودی باز شود و تعرفه‌ها تغییر پیدا کند و نیز نیاز جامعه شناخته شود و به تولید اهمیت پیدا کند و تولیدکننده مجاب به بالا بردن کیفیت شود، قطعاً برای کالای قاچاق جایگاهی نخواهد بود.»
قربانی با تاکید مجدد بر اینکه مردم بعد دیگر مبارزه با قاچاق هستند، افزود: «مصرف‌کنندگان باید بدانند که کالای قاچاق الزاماً از یک کارخانه معتبر خارج نمی‌شود بلکه ممکن است این محصولات در کشورهای همسایه و کارگاه‌های غیرمجازی که هیچ نظارتی بر آنها نیست، تولید شوند.»
مبادی رسمی تخلف می‌کنند
نایب‌رئیس کمیسیون بهداشت مجلس با اشاره به اینکه این حجم از ورود محصولات قاچاق به کشور تنها از مبادی غیررسمی مانند کولبری انجام نمی‌شود، گفت: «این حرف که مبادی رسمی در این خصوص تخلف می‌کنند کاملاً درست است؛ زیرا زمانی که ما فضای در سایه داریم و دولت‌ها احاطه‌ای بر مبادی ورودی ندارند مبادی غیر شفاف خواهند بود و قطعاً رانت‌هایی را در بدنه حاکمیت در این خصوص می‌توان به وضوح دید، اما آنچه امروز لازم و ضروری است همدلی و صلابت دستگاه‌های نظارتی و امنیتی و انتظامی است تا مقابله عملی با این معضل صورت گیرد زیرا قاطبه محصولات قاچاق از مبادی رسمی وارد کشور می‌شود.»
وی افزود: «برای مثال از حدود 65 هزار میلیارد نخ سیگاری که در داخل کشور مصرف می‌شود چیزی حدود 19 هزار میلیارد نخ از طریق قاچاق وارد کشور می‌شود که اگر این محصولات را در داخل کامیون بار کنیم چیزی در حدود هزار کامیون لازم است و به جرات می‌توان گفت که کولبرها نمی‌توانند این حجم از محصول را وارد کشور کنند؛ بنابراین به‌یقین می‌توان گفت که این محصولات از مبادی رسمی و با شگردهای خاص وارد کشور می‌شود.»
قربانی اضافه کرد: «مثال دیگر واردات غیرقانونی چای به‌عنوان یک محصول غذایی در سبد مصرفی خانوارها است که از طریق مبادی قانونی و با روش‌های خاصی وارد می‌شود. بر اساس آمار میزان نیاز کشور به چای در سال چیزی در حدود 110 هزار تن است که بنا بر اعلام مراجع رسمی 60 تا 70 هزار تن از مبادی رسمی وارد می‌شود ولی ما شاهد هستیم که چیزی در حدود 50 هزار تن هم به‌صورت قاچاق وارد کشور می‌شود و این آمار نشان دهنده واردات غیررسمی از مبادی رسمی است.»
غذا و دارو مافیای خاص خود را دارند
رئیس فراکسیون غذا و داروی مجلس نیز در خصوص لایحه مجازات واردات یا صادرات دارو، فرآورده‌های خوراکی، آرایشی و بهداشتی بدون مجوز در مجلس، به سپید گفت: «این لایحه اصلاحیه‌ای بر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز است که از قبل بود و این اصلاحیه به یکی از مواد این قانون داده شد و بر اساس این اصلاحیه ماده 29 که در قانون قبلی ماده 27 قانون بود مورد بازبینی قرار گرفت و تبصره‌های آن اصلاح شد.»
همایون هاشمی افزود: «یکی از بندهای لایحه این بود که اگر تولیدکننده و صادرکننده‌ای اقدام به ساخت و واردات دارو و مواد غذایی و مکمل‌ها و تجهیزات پزشکی بدون تشریفات قانونی کند به‌عنوان قاچاقچی محسوب خواهد شد و کالای توقیف شده در حکم کالای قاچاق خواهد بوده و مشمول پرداخت خسارت خواهد شد.»
وی در پاسخ به این سوال که چرا در این لایحه واژه ساخت از تبصره ماده 29 حذف شده است؟ گفت: «ازآنجاکه صادرات و واردات محصولات تخصصی متولیان خاص خود را دارد، واژه ساخت در این بند حذف شده است. البته ساخت چون در حوزه وزارت صمت است برای همین حذف شد ولی به نظر می‌رسد که این واژه نباید حذف می‌شد و ساخت نیز باید مشمول قوانین تعزیرات قرار می‌گرفت.»
عضو کمیسیون بهداشت مجلس با بیان اینکه خلا قانونی در این خصوص وجود داشت، گفت: «قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ازجمله قوانینی است که در صورت نیاز مورد بازبینی و اصلاح قرار می‌گیرد؛ زیرا همواره در این قانون خلاهایی به وجود می‌آید و این روند هر چند سال یک‌بار اصلاح می‌شود. البته لایحه از سوی دولت به مجلس داده شده بود و علت آن هم خلا قانونی و بازدارنده نبودن مجازات پیش‌بینی شده در قانون قبلی بود. لذا قانون قبلی نمی‌توانست انواع بزه‌ها و جرائم را پوشش دهد و امیدواریم قانون جدید بتواند جلوی اتفاقات بد را در قاچاق بگیرد.» هاشمی با گلایه از کسب نکردن نظر کمیسیون بهداشت مجلس در این خصوص، گفت: «این انتقاد به لایحه وارد است که نظر کمیسیون در این خصوص گرفته نشد و اصلاً لایحه در کمیسیون مطرح نشد، اما ما از تصویب این قانون استقبال می‌کنیم.»
عضو کمیسیون بهداشت مجلس در پاسخ به این پرسش که آیا تمرکز این لایحه بر مجازات اقتصادی است؟ گفت: «در این لایحه بیشتر توجه به بحث مجازات اقتصادی است ولی در بخشهای دیگر این قانون مجازات‌های قضایی نیز پیش‌بینی شده است.»
رئیس فراکسیون غذا و داروی مجلس در خصوص وضعیت قاچاق دارو و مواد غذایی در کشور گفت: «دارو و مواد غذایی با توجه به اینکه مصرف زیاد دارند متاسفانه گزارش‌های متعددی هم در خصوص وجود محصولات قاچاق در این حوزه به فراکسیون مجلس غذا و دارو رسیده است. البته این محصولات بازار سیاه و مافیای خاص خود را دارند و گردش مالی قابل توجه و فریبنده‌ای هم در آنها بخصوص در بخش دارو در جریان است؛ لذا وجود تخلفات گسترده در حوزه دارو را نمی‌توان منکر شد. ازاین‌رو سود سرشاری راهی جیب قاچاقیان دارو می‌شود.»
هاشمی راهکار جلوگیری از عرصه داروهای قاچاق و تقلبی را تشدید نظارت‌ها دانست و افزود: «توسعه نظارت و نظارت‌های تخصصی می‌تواند در این رابطه بسیار موثر باشد و می‌طلبد بخشهای نظارتی و بازرسی‌های سازمان غذا و دارو تقویت شود. البته نقش تحریم‌ها و تورم در این رابطه بی‌تاثیر نیست.»
دیدگاه کاربران
ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد