سلامت

به گزارش سپید آنلاین، سجاد رضوی، دبیر و رئیس دبیرخانه شورای عالی بیمه سلامت از میزان رشد تعرفه‌های جدید دفاع می‌کند و می‌گوید: «اول اینکه باید بگویم که تعرفه‌های پزشکی جدید به معنی ارزش واقعی کار فعالان حوزه سلامت نیست و قطعا ارزش خدمات آنها خیلی بالاتر از این تعرفه‌ها است. بر اساس منابع و مصارف ماده هشت قانون بیمه همگانی، در نهایت دولت به تعیین تعرفه پزشکی اقدام می‌کند و امسال دولت حداکثر تلاشش را کرد که بیشترین کمک را به حوزه سلامت داشته باشد. با جود تمام محدودیت‌های منابعی که وجود داشت، دولت با افزایش حدود 15 درصدی تعرفه‌ها در سال جاری موافقت کرد، در حالی که در سال‌های گذشته، این رشد حدود شش تا 10 درصد بود.»
رضوی خاطرنشان می‌کند: «سازمان نظام پزشکی، افزایش حدود 25 تا 30 درصدی تعرفه‌ها در سال جاری را مدنظر داشت. البته که می‌دانیم هزینه‌های ارائه خدمات نظام سلامت واقعا بالاست و با توجه به تورم، هزینه‌های نظام سلامت هم افزایش پیدا کرده است، ولی با توجه به منابع محدودی که در اختیار داریم و با توجه به اینکه ضرورت دارد که همین منابع محدود را به درستی توزیع کنیم، در نهایت در شورای عالی بیمه با مشورت سایر همکاران به این نتیجه رسیدیم که افزایش تعرفه در بخش خصوصی به گونه‌ای باشد که حداکثر بهره‌وری در این بخش را شاهد باشیم. در همین راستا، تعرفه جزء فنی و هتلینگ در بخش خصوصی حدود 25 درصد افزایش پیدا کرد. همچنین تعرفه ویزیت در بخش خصوصی هم حدود 20 درصد رشد داشت و تعرفه جزء حرفه‌ای نیز حدود پنج درصد افزایش پیدا کرد. این افزایش تعرفه‌ها به منظور حداکثر بهره‌وری در بخش خصوصی تعیین شد.»
او در پاسخ به انتقادهای جامعه پزشکی درخصوص افزایش پنج درصدی تعرفه جزء حرفه‌ای در بخش خصوصی نیز تاکید می‌کند: «در کتاب تعرفه‌ای که نظام پزشکی تعریف کرده است، تعرفه جزء حرفه‌ای اصلا جای تغییر نداشت، اما در سال‌های گذشته، درخصوص تعرفه جزء فنی و هتلینگ بیمارستان‌ها غفلت وجود داشت و این تعرفه‌ها عقب مانده بود که امسال تلاش کردیم این تعرفه‌ها را جبران کنیم. طبق احکام بالادستی نظام سلامت نیز تعرفه جزء حرفه‌ای باید در تمام بخش‌های دولتی، خصوصی و غیردولتی به شکل یکسان باشد. به همین منظور امسال توانستیم که تعرفه جزء حرفه‌ای در بخش خصوصی و بخش خیریه را یکسان کنیم و در سال‌های آینده هم باید در مسیری گام برداریم که تعرفه جزء حرفه‌ای در بخش دولتی، خصوصی و غیردولتی کاملا یکسان باشد. درواقع، ما تعرفه جزء حرفه‌ای در بخش دولتی را حدود 17 درصد افزایش دادیم، در بخش خصوصی نیز حدود پنج درصد و در ادامه هم تلاش می‌کنیم که تعرفه جزء حرفه‌ای را در بخش‌های مختلف به هم نزدیک کنیم. بنابراین نمی‌توانیم تعرفه جزء حرفه‌ای در بخش خصوصی را خیلی بالا ببریم، چون از آن طرف مجبور می‌شویم که همین تعرفه را در بخش دولتی چند برابر کنیم. اینها تکالیف قانونی است که در سیاست‌های کلی نظام سلامت، ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری و ماده 9 احکام دائمی نیز به آن اشاره شده است و این اسناد بالادستی تاکید دارد که تعرفه جزء حرفه‌ای در همه بخش‌ها باید یکسان باشد.»
رضوی یادآور می‌شود: «فرض کنید ما تعرفه جزء فنی و تعرفه هتلینگ را اصلا افزایش نمی‌دادیم و همه افزایش تعرفه‌ها را در جزء حرفه‌ای خلاصه می‌کردیم، در آن صورت اصلا بیمارستان خصوصی نمی‌توانست اداره شود و در نتیجه بیمارستان مجبور می‌شد از پول پزشک بردارد. مثلا بیمارستان در این شرایط احتمال داشت 10 تا 40 درصد از تعرفه پزشک را کم کند تا بتواند سرپا بماند. بنابراین این اتفاق در نهایت به ضرر جامعه پزشکی تمام می‌شد. بنابراین در بحث تعیین تعرفه‌ها، مدیریت بیمارستان‌ها را مدنظر داشتیم، زیرا این بیمارستان است که در نهایت باید بین حقوق پزشک، منابع و مصارف بیمارستان و سایر موارد، نوعی هماهنگی و تعادل ایجاد کند. نباید از خاطر برد که امسال، سال بسیار سختی برای بیمارستان‌هاست و همانطور که دیدیم، برخی بیمارستان‌ها قصد تعدیل نیرو داشتند. بنابراین حاکمیت در نظر دارد که از بیمارستان‌ها حمایت کند، زیرا وقتی بیمارستان سرپا باشد، پزشک هم سرپا باقی خواهد ماند، اما اگر بیمارستانی تعطیل شود، پزشک کجا می‌خواهد به ارائه خدمات بپردازد.»
اگرچه نظام پزشکی پیشنهاد کرده بود که افزایش تعرفه جزء حرفه‌ای بر اساس میزان افزایش حقوق و دستمزد و افزایش تعرفه جزء فی هم بر اساس تورم رسمی باشد، اما این مقام مسئول توضیح می‌دهد: «با توجه به منابع محدودی که در اختیار داشتیم، چنین امکانی وجود نداشت. ما آنقدر منابع نداریم و این درخواست جامعه پزشکی با منابع فعلی نظام سلامت، همخوانی ندارد. اگرچه مبنای این حرف جامعه پزشکی درست است، ولی منابع فعلی نظام سلامت، این اجازه را نمی‌دهد که تعرفه‌های جزء حرفه‌ای بر اساس نرخ دستمزد و تعرفه جزء فنی بر اساس نرخ تورم افزایش پیدا کند.»
رضوی با اشاره به استدلال جامعه پزشکی مبنی بر نادیده گرفته شدن قیمت تمام شده خدمات پزشکی، تصریح می‌کند: «اگر قرار است که نرخ تمام شده خدمات پزشکی در نظر گرفته شود، باید همگام با آن اجرای نسخه الکترونیک، پرونده الکترونیک، نظام ارجاع و برنامه پزشک خانواده نیز در نظر گرفته شود. یعنی نمی‌شود فقط یک بخش موضوع را نگاه کرد و به سایر موارد، نگاه نکرد. نمی‌شود بگوییم فقط تعرفه اضافه شود، ولی آن طرف دیگر مهم نیست چه اتفاقی می‌افتد. از سوی دیگر، باید نگاه کرد که آیا مثلا همه کارمندان دولت از حقوق خودشان راضی هستند، معلوم است که خیلی از آنها از درآمدشان ناراضی هستند، ولی به هر حال دولت باید بر اساس منابع و درآمدهایی که دارد، این منابع محدود را بین همه دستگاه‌ها توزیع کند.»
پیشنهاد شورای عالی بیمه برای افزایش تعرفه‌ها در سال 99، افزایش حدود 15 درصدی تعرفه‌های پزشکی بود که این پیشنهاد نیز بر مبنای خواسته وزارت بهداشت و سازمان‌های بیمه‌گر بوده است. در نهایت نیز هیات دولت این میزان افزایش را تایید کرد. رضوی عنوان می‌کند: «نکته مهم اینجاست که نحوه توزیع افزایش 15 درصدی تعرفه‌های پزشکی در بخش خصوصی بر اساس نظرات خود دوستان نظام پزشکی بوده است. در بخش دولتی هم معاونت درمان وزارت بهداشت و سازمان‌های بیمه ‌ای دولتی تصمیم‌گیری می‌کنند. جدای از اینکه در بخش خصوصی، بیمه‌های تکمیلی و تجاری نیز اظهار نظر دارند و باید منابع و منافع آنها هم در نظر گرفته شود، چون اگر در بحث تعیین تعرفه‌ها این منابع در نظر گرفته نشود، پرداخت از جیب بیماران افزایش پیدا می‌کند.»