نایب رئیس شورای عالی نظام پزشکی:
دغدغه اصلی جامعه پزشکی، ارائه خدمات استاندارد است و در بحث تعیین تعرفهها، اصلا بحث ما بحث سود و منفعت نیست، حرف این است که تعرفههای پزشکی باید طوری تعیین شود که مطب پزشکان بتواند ارائه خدماتش را ادامه دهد و پاسخگوی مردم باشد.
نباید همه فشار تورم، متوجه جامعه پزشکی باشد
16 اردیبهشت 1399 ساعت: 12:2
16 اردیبهشت 1399 ساعت: 12:2
دغدغه اصلی جامعه پزشکی، ارائه خدمات استاندارد است و در بحث تعیین تعرفهها، اصلا بحث ما بحث سود و منفعت نیست، حرف این است که تعرفههای پزشکی باید طوری تعیین شود که مطب پزشکان بتواند ارائه خدماتش را ادامه دهد و پاسخگوی مردم باشد.
علیرضا اسپید، نایب رئیس شورای عالی نظام پزشکی نیز ضمن اعتراض به تعرفههای جدید خدمات پزشکی به سپید میگوید: «با هر مدلی که حساب کنیم، این میزان افزایش تعرفههای پزشکی منطقی نبود. دغدغه اصلی جامعه پزشکی، ارائه خدمات استاندارد است و در بحث تعیین تعرفهها، اصلا بحث ما بحث سود و منفعت نیست، حرف این است که تعرفههای پزشکی باید طوری تعیین شود که مطب پزشکان بتواند ارائه خدماتش را ادامه دهد و پاسخگوی مردم باشد. یعنی حداقل مطب بتواند باز بماند، اما این شرایط اصلا لحاظ نشده است.»
او تاکید میکند: «بر اساس قیمت تمام شده خدمات پزشکی که در نظام پزشکی تعیین کردیم، آن هم بر اساس تورم نیمه اول سال 98، پایه ویزیت پزشک عمومی حدود 47 هزار و 500 تومان تعیین شده است. یعنی حتی نرخ تورم شش ماه دوم سال 98 و تورم دوران مقابله با کرونا را هم حساب نکردیم، اما اینکه حالا به پزشک عمومی بگوییم شما با ویزیت 27 هزار تومان به کارتان ادامه دهید، منطقی و اخلاقی نیست. ما قبول داریم که دولت و اقتصاد ما تحت فشار است، اما اینکه همه این بار و فشار را به دوش جامعه پزشکی بیندازیم، این را دیگر قبول نداریم. ما میگوییم بخشی از این فشار تورم را باید دولت تحمل کند، بخشی را هم مردم در حال تحمل هستند و بخشی را هم جامعه پزشکی تحمل میکند، اما نباید همه فشار تورم، متوجه جامعه پزشکی باشد.»
اسپید خاطرنشان میکند: «ما در شورای عالی نظام پزشکی، قیمت تمام شده خدمات پزشکی را استخراج کردیم و گفتیم برای اینکه یک مطب پزشکی بتواند در حداقلترین شرایط ممکن به ارائه خدمات استاندارد بپردازد، باید حداقل k حرفه ای به اندازه افزایش حقوق و دستمزد و k فنی هم بر اساس نرخ تورم باشد که تازه همان نرخ تورم رسمی را هم پذیرفتیم که از نرخ تورم واقعی، پایین تر است. بنابراین با توجه به مجموع این شرایط، افزایش حداقل 30 درصدی نرخ تعرفه خدمات پزشکی در تمام جوانب را ضروری میدانستیم، اما الان شاهد هستیم که در بخش ویزیت پزشکان حدود 20 درصد افزایش تعرفه در بخش خصوصی و 17 درصد در بخش دولتی اتفاق افتاده است. حتی همین سه درصد اختلاف تعرفه بین بخش دولتی و خصوصی را هم دولت به گردن مردم انداخته است و در نتیجه، پرداخت از جیب مردم بیشتر میشود. از سوی دیگر، افزایش k فنی هم حدود 10 درصد کمتر از تعرفه حداقلی است که ما به عنوان قیمت تمام شده این خدمات تعیین کردیم.»
او معتقد است: «در نهایت این مردم هستند که از این شرایط متضرر خواهند شد، زیرا کیفیت ارائه خدمات، افت پیدا خواهد کرد.» اسپید بر این باور است که با وجود ابلاغ تعرفههای جدید، چند سناریو کاملا قابل پیش بینی است.
به گفته او: «با وجود این تعرفهها یا بخشی از مطبها و سایر ارائهدهندگان خدمات درمانی و تشخیصی، فعالیتشان را متوقف خواهند کرد، زیرا نمیتوانند با این تعرفهها، خدمات استانداردی ارائه دهند. سناریوی بعدی هم جدی شدن فرار مغزها و افزایش مهاجرت جامعه پزشکی است. یعنی در نظر بگیرید که اصلا بعید نیست کشورهای توسعه یافته برای ترمیم کادر پزشکی خود به فکر جذب پزشکان از کشورهایی مثل ایران بیفتند، زیرا دوران مقابله با کرونا، اهمیت سرمایه انسانی در حوزه پزشکی را بیش از گذشته نشان داد و آنها با حداقل هزینه درصدد جذب نیروهای آماده به خدمت خواهند بود.» او هشدار میدهد: «فکر میکنم با وجود این تعرفهها، خطر بازگشت دریافتهای غیرمتعارف در حوزه درمان هم وجود داشته باشد، زیرا دخل و خرج خیلی از مطبها با یکدیگر همخوانی نخواهد داشت. بخصوص در بخش دولتی و شهرهای کوچک که بخش خصوصی، حضور پررنگی ندارد، خطر بازگشت پرداختهای خارج از چارچوب تعرفهها وجود دارد. به طور کلی وجود همین سیاستگذاریهای غلط در حوزه تعیین تعرفههاست که به پرداختهای غیرمتعارف دامن میزند.»
او تاکید میکند: «بر اساس قیمت تمام شده خدمات پزشکی که در نظام پزشکی تعیین کردیم، آن هم بر اساس تورم نیمه اول سال 98، پایه ویزیت پزشک عمومی حدود 47 هزار و 500 تومان تعیین شده است. یعنی حتی نرخ تورم شش ماه دوم سال 98 و تورم دوران مقابله با کرونا را هم حساب نکردیم، اما اینکه حالا به پزشک عمومی بگوییم شما با ویزیت 27 هزار تومان به کارتان ادامه دهید، منطقی و اخلاقی نیست. ما قبول داریم که دولت و اقتصاد ما تحت فشار است، اما اینکه همه این بار و فشار را به دوش جامعه پزشکی بیندازیم، این را دیگر قبول نداریم. ما میگوییم بخشی از این فشار تورم را باید دولت تحمل کند، بخشی را هم مردم در حال تحمل هستند و بخشی را هم جامعه پزشکی تحمل میکند، اما نباید همه فشار تورم، متوجه جامعه پزشکی باشد.»
اسپید خاطرنشان میکند: «ما در شورای عالی نظام پزشکی، قیمت تمام شده خدمات پزشکی را استخراج کردیم و گفتیم برای اینکه یک مطب پزشکی بتواند در حداقلترین شرایط ممکن به ارائه خدمات استاندارد بپردازد، باید حداقل k حرفه ای به اندازه افزایش حقوق و دستمزد و k فنی هم بر اساس نرخ تورم باشد که تازه همان نرخ تورم رسمی را هم پذیرفتیم که از نرخ تورم واقعی، پایین تر است. بنابراین با توجه به مجموع این شرایط، افزایش حداقل 30 درصدی نرخ تعرفه خدمات پزشکی در تمام جوانب را ضروری میدانستیم، اما الان شاهد هستیم که در بخش ویزیت پزشکان حدود 20 درصد افزایش تعرفه در بخش خصوصی و 17 درصد در بخش دولتی اتفاق افتاده است. حتی همین سه درصد اختلاف تعرفه بین بخش دولتی و خصوصی را هم دولت به گردن مردم انداخته است و در نتیجه، پرداخت از جیب مردم بیشتر میشود. از سوی دیگر، افزایش k فنی هم حدود 10 درصد کمتر از تعرفه حداقلی است که ما به عنوان قیمت تمام شده این خدمات تعیین کردیم.»
او معتقد است: «در نهایت این مردم هستند که از این شرایط متضرر خواهند شد، زیرا کیفیت ارائه خدمات، افت پیدا خواهد کرد.» اسپید بر این باور است که با وجود ابلاغ تعرفههای جدید، چند سناریو کاملا قابل پیش بینی است.
به گفته او: «با وجود این تعرفهها یا بخشی از مطبها و سایر ارائهدهندگان خدمات درمانی و تشخیصی، فعالیتشان را متوقف خواهند کرد، زیرا نمیتوانند با این تعرفهها، خدمات استانداردی ارائه دهند. سناریوی بعدی هم جدی شدن فرار مغزها و افزایش مهاجرت جامعه پزشکی است. یعنی در نظر بگیرید که اصلا بعید نیست کشورهای توسعه یافته برای ترمیم کادر پزشکی خود به فکر جذب پزشکان از کشورهایی مثل ایران بیفتند، زیرا دوران مقابله با کرونا، اهمیت سرمایه انسانی در حوزه پزشکی را بیش از گذشته نشان داد و آنها با حداقل هزینه درصدد جذب نیروهای آماده به خدمت خواهند بود.» او هشدار میدهد: «فکر میکنم با وجود این تعرفهها، خطر بازگشت دریافتهای غیرمتعارف در حوزه درمان هم وجود داشته باشد، زیرا دخل و خرج خیلی از مطبها با یکدیگر همخوانی نخواهد داشت. بخصوص در بخش دولتی و شهرهای کوچک که بخش خصوصی، حضور پررنگی ندارد، خطر بازگشت پرداختهای خارج از چارچوب تعرفهها وجود دارد. به طور کلی وجود همین سیاستگذاریهای غلط در حوزه تعیین تعرفههاست که به پرداختهای غیرمتعارف دامن میزند.»
دیدگاه کاربران
ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد