سلامت

به گزارش سپید، پس از کش و قوس‌های فراوان، بالاخره تعرفه‌های خدمات تشخیصی و درمانی با تاخیر همیشگی از سوی هیات دولت ابلاغ شد، اما ابلاغ این تعرفه‌ها با مخالفت جدی جامعه پزشکی روبرو شده و موجی از نارضایتی را به بار آورده است.
سازمان نظام پزشکی نیز به این تعرفه‌های ابلاغ شده اعتراض کرده و در یک بیانیه رسمی هشدار داده است: «ادامه این روند و عدم توجه به هزینه‌های واقعی خدمات و لوازم و تجهیزات مورد نیاز حوزه سلامت موجب نزول کیفی، هرج و مرج و یا توقف بسیاری از فعالیت‌ها و تعطیلی مراکز تشخیصی و درمانی در آینده نزدیک خواهد شد.»
اگر بر اساس مفاد قانون برنامه پنجم توسعه نیز جلو برویم، در این قانون به صراحت ذکر شده است که تعیین تعرفه‌های پزشکی باید بر اساس سه فاکتور قیمت تمام شده خدمات پزشکی، توجه به سود منطقی و در نظر گرفتن استهلاک سرمایه تعیین شود، اما به نظر می‌رسد که در تعیین تعرفه‌های جدید خدمات تشخیصی و درمانی، این قانون دیده نشده است. البته پیشتر گفته می‌شد که قیمت تمام شده خدمات پزشکی در دسترس نیست و همین موضوع به عنوان دلیلی بر اجرا نشدن قانون برنامه پنجم توسعه در این بخش عنوان می‌شد، اما حدود سه ماه قبل بود که برای اولین بار مصوبه‌ای در شورای عالی سازمان نظام پزشکی مبنی بر افزایش جزء فنی تعرفه، معادل تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی و افزایش جزء حرفه‌ای آن، حداقل معادل افزایش متوسط حقوق و دستمزد، به وزارت بهداشت و شورای عالی بیمه ابلاغ شد.
با وجود این مصوبه، جامعه پزشکی انتظار داشت که هیات دولت در تصمیم‌گیری نهایی خود، این قیمت تمام شده خدمات پزشکی را مدنظر قرار دهد و تعرفه‌های پزشکی تعیین شده را بر اساس نرخ تورم رسمی جامعه تعیین کند، اما تعرفه‌های جدید به باور بسیاری از فعالان صنفی جامعه پزشکی، تیر خلاصی بر معیشت جامعه پزشکی بود. از سوی دیگر، شورای عالی بیمه و سازمان‌های بیمه‌گر، استدلال‌ جامعه پزشکی درخصوص تعرفه‌های جدید را قبول ندارند و تاکید دارند که تعرفه‌های جدید بر اساس منابع محدود نظام سلامت و واقعیت‌های اقتصادی جامعه تعیین شده است. در این پرونده با نمایندگان هر دو دیدگاه گفتگو شده و تلاش شده است که در فضایی تخصصی و کارشناسی، اظهارنظر هر دو گروه به نقد و بررسی گذاشته شود. همه فشار تورم به جامعه پزشکی تحمیل شده است
با نگاهی به فرآیند افزایش تعرفه‌ها در چند سال اخیر می‌بینیم که جز در یک مقطع کوتاه در سال 93، تعرفه‌های پزشکی تعیین شده با تورم رسمی کشور فاصله داشته است. در این بین، نقش و اختیارات سازمان نظام پزشکی در تعیین تعرفه‌های پزشکی نیز روز به روز کاهش یافته است، به گونه‌ای که هم‌اکنون نقش این سازمان در موضوع تعیین تعرفه‌ها در حد پیشنهاد دهنده تعرفه‌های پزشکی، تقلیل پیدا کرده است.
جامعه پزشکی بر این باور است که هم‌اکنون نقش سازمان نظام پزشکی در بحث تعیین تعرفه‌ها در حد پیشنهاد دهنده‌ای است که شورای عالی بیمه و هیات دولت چندان به دغدغه‌هایش گوش نمی‌دهد و در نهایت نیز تعرفه‌هایی تعیین می‌شود که اجرای آن با ساده‌ترین مبانی «اقتصاد سلامت» منافات دارد.