ضرورت به کارگیری رویکرد علمی و «طب مبتنی بر شواهد» در تصمیم‌گیری‌های مرتبط با سلامت مردم
به گزارش سپید به نقل از سازمان نظام پزشکی، اخیراً دو طرح در مجلس شورای اسلامی توسط نمایندگان در دستور کار قرار گرفته است که در صورت تصویب، سازمان طب اسلامی-ایرانی و سازمان نظام طب مکمل جمهوری اسلامی ایران؛ تشکیل خواهند شد. بر این اساس، جمعی از روسای انجمن‌های علمی کشور در نامه‌ای به قالیباف رییس مجلس و عین‌اللهی وزیر بهداشت، ضمن اعلام مخالف نسبت به تشکیل این دو سازمان، دلایل خود را در مورد تبعات و مشکلات شکل‌گیری چنین سازمان‌هایی ذکر کردند و خواستار به کارگیری رویکرد علمی و «طب مبتنی بر شواهد» در تصمیم‌گیری‌های مرتبط با سلامت مردم شدند.
متن نامه انجمن‌های علمی به شرح زیر است:
جناب آقای دکتر محمدباقر قالیباف
رییس محترم مجلس شورای اسلامی
جناب آقای دکتر بهرام عین‌اللهی
وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
با سلام و احترام. مطلع شدیم دو طرح با محتوایی نزدیک به هم در مجلس محترم شورای اسلامی اعلام وصول شده است (طرح تشکیل سازمان طب اسلامی ایرانی و طرح تشکیل سازمان نظام طب مکمل جمهوری اسلامی ایران). نظر به اهمیت بسیار زیاد موضوع، نکات زیر به استحضار می‌رسد:
مهم‌ترین موضوع در حوزه پزشکی، سلامت مردم است. بنابراین استناد به هر رویکردی که بیشتر به ارتقای سلامت مردم کمک کند و هم‌زمان از مضرات کمتری برخوردار باشد (هزینه-فایده‌ی بالاتر) در اولویت است. در جهان پزشکی، هم‌اکنون «طب مبتنی بر شواهد» رویکردی است مقبول و مورد اجماع؛ به این معنا که در هر زمان «بهترین شیوه‌های درمان» بر پایه‌ی آخرین مستندات در اولویت قرار می‌گیرند. انجمن‌های پزشکی در ایران، مانند سایر انجمن‌های معتبر علمی در جهان، هیچ مخالفتی با درمان‌های گیاهی یا هر درمان دیگری که بر مبنای رویکرد مذکور دارای اولویت برای ارائه به نیازمندان باشد ندارند. اما آن چه به جد نادرست و مورد مخالفت انجمن‌های علمی است، عمل‌کرد بسیاری از دست‌اندرکاران در ارائه، تبلیغ و ترویج نظریه‌ها یا شیوه‌های درمانی بدون در نظر داشتن شواهد علمی و اولویت عملی بر مبنای شواهد است؛ در این مورد جوامع علمی تفاوتی میان اعضای خود و سایرین قائل نیستند.
طرح تشکیل سازمان‌های جدید فوق که در دست بررسی مجلس محترم است، به طور خلاصه دارای مشکلات یا تبعات زیر است:
۱. جایگاه تولیتی وزارت بهداشت بر نظام سلامت (سیاست‌های کلی سلامت، ابلاغی مقام معظم رهبری، - ۱۳۹۳) در متن طرح‌های پیشنهادی در نظر گرفته نشده است و با قانون تشکیل وزارت بهداشت (مصوب ۹/۷/ ۱۳۶۴) ناهمخوان است.
۲. طب مکمل بخشی از طب و تابع اصول علمی آن است. ارزیابی محققان نشان می‌دهد که اجماع بر به کارگیری «طب مبتنی بر شواهد»، صاحب‌نظران طب سنتی در ایران را نیز دربر می‌گیرد. جدا کردن این بخش پزشکی از قوانین سازمان نظام پزشکی (مطابق متن طرح) هم با قوانین کشور و هم با اصول علمی مورد اجماع در ایران و جهان مغایرت دارد.
۳. دادن مجوز طبابت (تشخیص و درمان) به افراد غیرپزشک و بهادادن به تجربه‌ی غیرعلمی و غیرحرفه‌ای افراد اقدامی کاملاً غیراخلاقی، غیرحرفه‌ای و غیرمنطقی است. دوپاره کردن پزشکی به طب سنتی و طب نوین، مستمسکی جهت ایجاد جایگاه مداخله تشخیصی و درمانی برای افراد بدون صلاحیت شده است. شیوه‌های تشخیص و درمان، چه سنتی و چه نوین، باید تابع اصول علمی روز باشد و اثربخشی خود را با روش‌شناسی قابل قبول به اثبات رسانده باشد و تنها در این صورت است که می‌توان مسئولیت تایید مداخلات تشخیصی و درمانی در حفظ سلامت مردم را پذیرفت.
امضاکنندگان این نامه به ارائه‌ی دو طرح مذکور به شدت معترض‌اند و تصویب آن را عامل انشقاق در مدیریت خدمات سلامت، به مخاطره افتادن سلامت مردم و هتک حیثیت نظام آبرومند سلامت جمهوری اسلامی ایران می‌دانند. آن‌ها امیدوارند روزی برسد که طرح‌های مرتبط با سلامت مردم، همواره پس از دریافت نظر جامعه علمی کشور ارائه شود.
