اما و اگرهای تصویب قانون «تعرفه گذاری خدمات پرستاری»
به گزارش سپید به نقل از فارس، جمعی از اندیشکده‌های کشور به مناسبت تصویب آیین‌نامه تعرفه‌گذاری پرستاری در شورای عالی بیمه بیانیه مشترکی صادر کردند.
در این بیانیه آمده است: در حالی که کمتر از ۴۰ روز تا پایان کار دولت دوازدهم باقی مانده است، تصمیمات مهمی در شورای عالی بیمه به تازگی به تصویب رسید و متاسفانه در آشفتگی‌های این روزهای کشور مورد غفلت قرار گرفت.
عدم تطابق حقوق و دستمزد پرستاران با زحمات ایشان و ناچیز بودن آن در مقایسه با دستمزد برخی دیگر از ارائه‌کنندگان خدمات سلامت همواره یکی از مطالبات پرستاران بوده است و این موضوع در سی‌ام آذرماه 1399 مصادف با روز پرستار مورد تاکید مقام معظم رهبری نیز قرار گرفت.
در آن جلسه، رهبری ضمن اشاره به ضرورت رفع مسائل پرستاران، به نظرات کارشناسی در این زمینه توجه دادند؛ چیزی که پیشتر نیز در بند 8-1 سیاست‌های کلی سلامت ابلاغی معظم له (اقدام بر اساس یافته‌های متقن و علمی) مورد تاکید قرار گرفته بود.
این آیین‌نامه در واقع ادامه قانون «تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری و تعدیل کارانه‌های پرستاری» مصوب سال ۱۳۸۶ است و البته در تدوین این آیین‌نامه و تحلیل آن بایستی قانون «ارتقاء بهره‌وری کارکنان بالینی نظام سلامت» مصوب ۱۳۸۸ نیز مورد توجه قرار گیرد. مهم‌ترین و اولین نقد وارد بر این آیین‌نامه عدم شفافیت و دخیل نکردن نظرات کارشناسان مختلف در این مسیر می‌باشد.
در تحلیل قانون تعرفه‌گذاری همواره چند انحراف به چشم می‌خورد؛ اولاً به تفاوت قیمت‌گذاری و جبران خدمات توجه نمی‌شود، حال‌آنکه تعرفه‌گذاری یک «نظام قیمت‌گذاری خدمات» به معنای تعیین ارزش خدمات ارائه شده بوده و با «نظام جبران خدمات» به معنای مجموعه اقدامات انگیزشی کارفرما متفاوت است اما برخی ذی‌نفعان مرتبا این دو را به جای همدیگر به کار می‌برند.
ثانیاً این دو قانون در حالی که مکمل همدیگر هستند، به صورت همزمان مورد توجه قرار نمی‌گیرد و سعی می‌شود با رویکردی خاص و به دور از جامع‌نگری پیگیری شود. ثالثا مشکل پرستاران را به تعرفه‌گذاری گره می‌زنند؛ در حالی که اصل مشکل در جبران خدمات قرار دارد و قانون‌گذار نیز در این راستا پرداخت مبتنی بر عملکرد را مصوب کرده است.
رابعا آنکه، تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری لزوما به معنای تعیین ارزش نسبی (RVU) برای خدمات پرستاری نیست.
به عبارت دیگر در دنیا برای تعرفه‌گذاری روش‌های مختلفی وجود دارد که یکی از آن روش‌ها، ارزش‌گذاری نسبی است و حتی شاید بتوان گفت متن قانون «تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری» با استفاده از لفظ «بسته‌های خدمات تشخیصی، درمانی» به روش گروه‌های تشخیصی وابسته (DRG) نزدیک‌تر از ارزش نسبی است.
پیگیری ناصحیح تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری منافع عمومی مردم و نظام سلامت را در معرض مشکلات زیر قرار می‌دهد:
چندپارگی نظام سلامت: قانون بهره‌وری برای همه کارکنان بالینی نظام سلامت تدوین شده‌است. بنابراین در صورتی که تعرفه‌گذاری پرستاری به عنوان جبران خدمات پرستاری در نظر گرفته شود، باید تمام خدمات بیمارستانی را تعرفه‌گذاری کرد؛ که امری مهمل و ناممکن به حساب می‌آید.
انتظار دریافت کل تعرفه‌های پرستاری: تلقی جبران خدمات از واژه تعرفه، در حال حاضر حتی برای پزشکان هم وجود ندارد؛ بلکه دریافتی آن‌ها بر اساس کارکرد ماهانه و پس از اعمال کسورات پلکانی و با سقف مشخص تعیین می‌شود و با این تلقی پس از اجرا به نارضایتی پرستاران دامن زده خواهد شد.
عدم بهره‌وری در نظام سلامت: نگاه ناصحیح به تعرفه‌گذاری با روح قانون بهره‌وری کارکنان بهداشت و درمان در تعارض است و تجربه تعرفه‌گذاری پزشکی این موضوع را به خوبی آشکار می‌سازد.
مواجه کردن نظام سلامت با یک تصمیم بدون پشتوانه: ادعایی مبنی بر پیاده‌سازی نظام تعرفه‌گذاری (حداقل بر اساس روش RVU) برای خدمات پرستاری در هیچ کدام از کشورهای جهان یافت نمی‌شود. در موارد محدود مشابه نیز خدمات پرستاری بر اساس روشی غیر از RVU (مثل DRG) تعرفه‌گذاری شده‌اند.
در حال حاضر حتی بسیاری از کسانی که این قانون را تصویب کردند و خبرگان نظام سلامت نقدهای جدی بر تفاسیر ناصحیح از این قانون و محتوای آن دارند اما به علل مخلتف برخی سکوت کرده‌اند؛ بنابراین می‌توان گفت نظام سلامت در معرض مشکلات پیش‌بینی‌نشده‌ای قرار دارد.
احتمال افزایش پرداخت مستقیم از جیب و افزایش تقاضای القایی: با اجرای این قانون و همراه شدن تقاضای القایی شاهد افزایش پرداخت مستقیم از جیب و تحمیل هزینه‌های مازاد بر بیمه‌ها خواهیم بود؛ در حالی که مردم و بیمه‌ها تحمل این بار اضافی را ندارند.
افزایش احتمال مهاجرت پرستار به بخش خصوصی (مانند مهاجرت پزشکان بعد از اجرای تعرفه‌گذاری پزشکی)
کاهش کیفیت ارائه خدمات (با توجه به میل ارائه کمّیت بیشتر به نسبت کیفیت)
امکان بروز اختلافات درآمدی و ناعدالتی میان پرستاران (گروه‌های مختلف) و همچنین بروز ناعدالتی با سایر کارکنان سلامت و سایر اقشار جامعه.
همه این‌ها در حالی است که اصل مشکل پرستاران عزیز در حوزه جبران خدمات است و عده‌ای دانسته یا نداسته آن‌ها را به مسیری غلط سوق می‌دهند. این جمع اندیشگاهی حل مسئله را در اصلاح نظام تعرفه‌گذاری سلامت می‌بیند؛ تعرفه‌گذاری در حال حاضر بسیار مبهم، با مبنایی نامشخص و همچنین با فرآیندی غیرشفاف است.
تعرفه‌گذاری در نظام سلامت از کاستی‌های حکمرانی، ساختاری، روشی و حتی مفهوم‌شناختی رنج می‌برد و باید به صورت اساسی این منشا ناعدالتی و ناکارآمدی اصلاح شود.
در انتها دو دسته پیشنهادات زیر به عنوان راهکارهای اساسی در پیاده‌سازی و اصلاح اساسی تعرفه‌گذاری در نظام سلامت ارائه می‌شود.
پیشنهادهای کوتاه‌مدت
1- یکسان‌سازی جزء حرفه‌ای تعرفه پزشکی در بخش دولتی و خصوصی
عادلانه کردن دریافتی پرستاران (گروه پرستاری) با تامین منابع مالی پایدار (یا از منابع بودجه‌ای و یا افزایش سهم پرستاران)
2-اصلاح اشکالات وارده بر نظام پرداخت مبتنی بر عملکرد فعلی
محاسبه دقیق‌تر تعرفه‌های پزشکی و عادلانه کردن سهم پرستاران از آن (مخصوصاً در مواردی که نقش آن‌ها پررنگ‌تر است).
3-بسترسازی گسترش ارائه خدمات پرستاری در منزل (بر اساس تعرفه)
پیشنهادهای میان‌مدت
4-ارتقاء گروه پرستاری از نظر مهارتی و دانشی و رتبه‌بندی آن‌ها بر اساس مولفه‌هایی مثل مدرک تحصیلی، مهارت و سابقه کار
5-طراحی و پیاده‌سازی سیستم جامع قیمت‌گذاری (زیرساخت آن در وزارت بهداشت موجود است) در نظام سلامت (فارغ از رشته یا گروه خاص)
6- طراحی نظام جامع جبران خدمات
طراحی و ایجاد فرآیند عادلانه (با مشارکت گروه‌های مختلف) بازبینی و تصویب قیمت‌گذاری خدمات سلامت
این جمع کارشناسی به جد جامعه سیاستی کشور را از اجرای عجولانه و بدون پشتوانه این قانون برحذر می‌دارند.
اندیشکده‌های امضاء کننده این بیانیه:
1. پژوهشکده چشم‌انداز و آینده‌پژوهی
2. پژوهشکده سیاست‌پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت
3. شبکه کانون‌های تفکر ایران (ایتان)
4. مرکز تحقیقات شهید آشتیانی دانشگاه علوم پزشکی تهرانه
5. مرکز تحقیقات شهید بهشتی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
6. مرکز رشد دانشگاه امام صادق (علیه‌السلام)
7. مرکز مطالعات راهبردی ژرفا
