تولید و اشتغال در حوزه سلامت با نرخ سود تسهیلات بالای ۲۵ درصد ممکن نیست
به گزارش سپیدآنلاین به نقل از خانه ملت، مرتضی خاتمی با تاکید بر ضرورت توجه به نام‌گذاری سال با عنوان اقتصاد مقاومتی تولید و اشتغال از سوی مقام معظم رهبری، افزود: «امسال نیز رهبر فرزانه انقلاب، با تدبیر هوشمندانه خود به اقتصاد و تولید توجه ویژه‌ای داشتند و اولویت اساسی کشور را در راستای اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال معرفی نمودند که بی‌شک نقشه راه رشد و توسعه و شکوفایی روز افزون ایران اسلامی با تولید واقتصاد مقاومتی به سرمنزل مقصود خواهد رسید.»
نماینده مردم ماهنشان و ایجرود در مجلس، ادامه داد: «توجه به بخش تولید به همراه افزایش بهره‌وری تولید یک ضرورت انکارناپذیر است، تولید و اشتغال دربخش پزشکی و سلامت باعث خوداتکایی و استقلال کشور و کاهش آسیب در تحریم‌ها و شرارت‌های دشمنان می‌شود و تولید در این بخش ارزش افزوده بیشتری ایجاد می‌کند.» این نماینده مردم در مجلس دهم، تاکید کرد: «تولید در بخش دارو و تجهیزات پزشکی و خدمات در این بخش ، ضمن افزایش تولید ناخالص ملی و ایجاد اشتغال، سلامت جامعه، مدیران، کارگران را که در خط مقدم تولید هستند را تضمین می‌کند که در این حالت بهره‌وری بخش تولید نیز به دلیل کمک به داشتن نیروهای انسانی سالم و توانا، دو چندان می‌شود.» وی افزود: «نیروی جوان و تحصیل کرده به عنوان یک مزیت نسبی مهم ، بهترین ظرفیت برای رشد و بالندگی است. اما عدم وجود فضای اشتغال همین فرصت را می‌تواند به تهدید تبدیل کند و صدمات جبران‌ناپذیری را به کشور تحمیل کند، در این راستا لازم است دولت و مجلس با تعامل سازنده نهایت تلاش و هم‌افزایی را داشته باشند.»
خاتمی ادامه داد: «اقتصاد کشور با انباشت مشکلات مواجه است که در این راستا حفظ و ثبات در شاخصه‌های اساسی اقتصاد ضرورت دارد؛ بدون شک اصلاح نظام بانکی، بهبود فضای کسب‌وکار انکارناپذیر است و این بدین معنی است که باید با برنامه‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت صبورانه نظام اقتصادی را بهبود بخشید.» این نماینده مردم در مجلس دهم، یادآور شد: «بی‌تردید بدهی 700 هزار میلیاردی دولت و شرکتهای دولتی، استفاده از حداکثر ظرفیت بخش خصوصی را خواهد طلبید. در این راستا دولت و مجلس باید مکانیسم لازم برای این حضور حداکثری را فراهم کنند و فضای کسب‌وکار را بهبود ببخشند.»
نایب رئیس کمیسیون بهداشت مجلس، گفت: «با نرخ سود تسهیلات بالای 25 درصد، امکان پایداری بخش تولید و رقابت با خارجی‌ها با( نرخ 3 درصدی) ممکن نخواهد بود و هر روز بدهی واحدهای فعال بیشتر شده و ورشکستگی این بخش را به همراه خواهد داشت لذا اصلاح نظام بانکی و حل معضلات سیستم بانکی ضرورت موفقیت بخش تولید است.»
