هفته نامه سلامت | صفحه ۳۶ | 31 فروردین 1400 | لینک خبر:
sepidonline.ir/d81465
وجود فرزند معلول در خانواده؛ مانعی انگیزشی برای فرزندآوری
دکتر هادی شیرزاد/ متخصص ژنتیک پزشکی
دکتر سید محمد اکرمی
رئیس انجمن ژنتیک پزشکی ایران
در خصوص موضوع فوق با عنایت به تصویب «قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده» در جلسه مورخ 26 اسفندماه 99 مجلس شورای اسلامی و ارسال مصوبه مذکور جهت بررسی و تایید نهایی از سوی شورای محترم نگهبان، بدینوسیله به سبب وجود ابهامات جدی در مواد ۵۳ و ۵۶ قانون مذکور و بلاتکلیف ماندن ماده واحده «قانون سقط درمانی مصوب سال 1384 مجلس شورای اسلامی»، واکنش‌های متعدد دلسوزانه‌ای از سوی انجمن‌های مردمی مانند شبکه ملی تشکل‌های غیردولتی معلولان جسمی حرکتی کشور، انجمن حمایت از مبتلایان به دیستروفی، انجمن حمایت از بیماران ایکتیوز ایران، انجمن تالاسمی ایران، انجمن حمایت از والدین و بیماران تحلیل عضلانی نخاعی ایرانیان، کانون هموفیلی ایران، موسسه غیردولتی خیریه حمایت از بیماران هموفیلی (سازمان مردم نهاد مهتا) صورت پذیرفته و مراتب نگرانی ایشان با استدلال‌های حقوقی و علمی - پزشکی طی مکاتبه‌هایی به شورای محترم نگهبان اعلام شده است که چکیده آنها به این شرح است:
- اساساً نسخ یک قانون وقتی توجیه قابل قبول خواهد داشت که دارای ملاک و مصلحت نباشد و یا به هر علت مفاسدی بر آن قانون مترتب شود. این در حالی است که به گفته کارشناسان و متخصصان حقوقی و فقهی صاحب نظر در این موضوع، «قانون سقط درمانی مصوب 10/03/84 مجلس شورای اسلامی که در تاریخ 25/03/84 به تایید شورای محترم نگهبان رسیده» ماده واحده‌ای منطبق با تخصص است که از کارآمدی و کیفیت بسیار بالایی برخوردار بوده و بر اساس آمار وزارت بهداشت تا حدود زیادی توانسته در پیشگیری از تولد کودکان دارای معلولیت و اختلالات ژنتیکی، عملکرد موفقی داشته باشد.
- علی‌الاصول نسخ ضمنی یا صریح هر قانون می‌بایست به وسیله قانون موخر صورت پذیرد که این امر در قانون فوق‌الذکر رعایت نشده و صرفاً موکول به مصوبات شورای مصرح در ماده ۵۶ شده است که در این صورت قانون قبلی فسخ و عملاً تا زمان اجرائی شدن مفاد قانون جایگزین و تشکیل ستاد پیش‌بینی شده، هیچ قانون جایگزینی وجود نخواهد داشت که این شکاف می‌تواند در بازه زمانی هر چند کوتاه، تبعات جبران ناپذیری را به همراه داشته باشد!
- در ماده ۵۳ این طرح انجام غربالگری‌های دوران بارداری منوط به تایید دستورالعمل‌های تخصصی این غربالگری در «ستاد عالی جمعیت» شده است که این یعنی تداخل با حق تولیت وزارت بهداشت و سپردن امری کاملاً تخصصی و کارشناسی در حوزه سلامت به ستادی که تنها عضو مرتبط با موضوع در آن وزیر بهداشت با یک حق رای است.
- در تبصره 1 ذیل ماده ۵۳ نیز مسئولیت سلامت جنین از نظر ناهنجاری و معلولیت از دوش پزشک برداشته شده که مغایر با اخلاقیات پزشکی به دلیل محروم نمودن زیان دیده از دادخواهی است.
- با عنایت به تبصره ۲ ماده ۵۳ و ممنوعیت پیش‌بینی شده در این تبصره در خصوص عدم جواز ارجاع مادران باردار توسط اعضای کادر بهداشتی درمانی جهت تشخیص ناهنجاری جنین و پیش‌بینی این اقدام در تبصره بعدی همان ماده و صرفاً توسط پزشک متخصص مشخصاً جامعه روستایی کشور که صرفاً خدمات درمانی خود را از مراکز خانه بهداشت دریافت می‌کنند دچار سردرگمی شده و عملاً این بخش از جامعه نادیده گرفته خواهند شد. با توجه به عمومیت ازدواج فامیلی در میان این قشر جامعه این امر می‌تواند موجبات آسیب‌های جدی و گسترش معلولیت‌ها و بیماری‌های ژنتیکی در میان آنها باشد.
- در ماده ۵۶ قانون موصوف، ضمن نسخ قانون سقط درمانی، تدوین دستورالعملی به جای این قانون به شورای تحت نظر سازمان پزشکی قانونی سپرده شده و در تبصره ذیل این ماده تشخیص وجود عسر و حرج به جای مادر بر اساس نظر قاضی خواهد بود. نتیجه این موضوع سپردن این امر خطیر فقهی و تخصصی به آینده‌ای مبهم و نامعلوم و اظهار نظرهای سلیقه‌ای متعدد و متنوع برای شرایط یکسان خواهد بود.
- نسخ «قانون سقط درمانی مصوب سال ۱۳۸۴» می‌تواند موجب مفسده گردیده و زمینه‌ساز گسترش سقط غیرقانونی در داخل کشور و یا حتی به انجام آن در خارج از کشور کمک نماید.
- مواد مورد نقد (53 و 56) قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده، در کمیسیون جمعیت مجلس شورای اسلامی به تحریر درآمده که از وظایف کمیسیون جمعیت نمی‌باشد و بایستی عواقب آن ابتدا در کمیسیون بهداشت مجلس که کمیسیون تخصصی است بررسی و با نظر موافق وزارت بهداشت به تحریر درآید که متاسفانه چنین اتفاقی نیفتاده است.
- با اجرای قانون جدید سالانه از حدود 9 هزار سقط درمانی پیشگیری بعمل خواهد آمد که در صورت نسخ آن موجب تولد همین تعداد نوزاد با معلولیت‌های مختلف و متنوع خواهد شد و موجی از بیماران ژنتیکی و ناقل را برای آیندگان به ارمغان خواهد آورد.
لذا انجمن‌های مردمی فوق‌الذکر با احترام کامل به دغدغه نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در جوان سازی و تلاش در ازدیاد جمعیت کشور، با عنایت به دلایل فوق‌الذکر که حاصل نظرات تخصصی و کارشناسی در این حوزه می‌باشد و با توجه به تبعات شدید روحی، جسمی، خانوادگی، اجتماعی و اقتصادی ناشی از تولد نوزاد ناقص‌الخلقه در خانواده‌ها، مجدانه از شورای محترم نگهبان استدعا نموده‌اند که صبورانه و با تامل و تدبر بیشتر نسبت به بررسی ایرادات شکلی و محتوایی» قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده» اقدام و با حذف کامل مواد 53 و 56 قانون مذکور با تکیه بر ظرفیت‌های فقه پویا و مترقی مذهب جعفری، زمینه بازگشت طرح به کمیسیون جمعیت مجلس شورای اسلامی و اصلاح و بازنگری مواد قانونی مورد اشاره را مطابق با نظرات فقهی، حقوقی و تخصصی کارشناسان امر فراهم آورد تا از بروز معلولیت‌ها و تحمیل محرومیت‌های اجتناب ناپذیر ناشی از آن، ممانعت به عمل آمده و اجازه ندهد چنین قوانینی دستاورد 15 ساله جمهوری اسلامی ایران در حمایت از سلامت مادران و خانواده و ارتقای شاخص‌های مهم بهداشتی را به هدر داده و هزینه‌های سنگین معنوی و مادی به جامعه و خانواده تحمیل نماید.
