نگین صفارزاده/ متخصص ژنتیک پزشکی
سید محمد اکرمی
رئیس انجمن علمی ژنتیک پزشکی ایران
از همان آغاز پیدا بود که اصحاب علم و دانش در برابر برخی مواد «طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده» که ایده غریبی برای افزایش جمعیت عرضه داشته بود و کیفیت را فدای کمیت مینمود، ایستادگی خواهند کرد. طرحی که در وصف موادی چون 51 و 53 و 56 با نگاه بدبینانه میتوان گفت «کلمه حق یراد بها الباطل».
این طرح تا آنجا که خواهان امر مطلوب افزایش جمعیت است، حق است اما برای تحقق این امر شیوهها و راههایی را پیش نهاده که جز خسران و تباهی آن امر مطلوب را نمیتوان متصور بود.
محدودیت شدید غربالگری و نسخ سقط درمانی که موضوع مواد 53 و 56 این طرح میباشد یکی از آن شیوههای نسنجیدهای است که این طرح برای افزایش جمعیت پیشنهاد کرده که در صورت تصویب و اجرا، سلامت روحی و جسمی خانواده و جامعه را دستخوش تحولات غیرمنطقی و آسیبهای جدی خواهد کرد.
قانون سقط درمانی مصوب 1384، حاصل سالها فعالیت فکری مشترک حوزه و دانشگاه در سلسله همایشهای دیدگاههای اسلام در پزشکی بوده و اجرای آن طی پانزده سال گذشته، دریچه اطمینانی بوده برای بانوانی که قبل از تصویب قانون به دلیل نگرانی از ناهنجاری جنینی از اقدام به بارداری به دلیل بارداری در سنین بالا با توجه به بالا رفتن میانگین سن ازدواج، وجود سابقه خانوادگی ناهنجاری جنینی و ازدواجهای فامیلی که نرخ آن در کشورمان 38 و حتی 45 درصد تخمین زده میشود، واهمه داشتند. لذا قانون سقط درمانی نقش مثبت در رشد جمعیت در گروههای فوق داشته و هرگونه محدودیت یا لغو قانون، موجب کاهش انگیزه باروری خواهد شد.
در تبصره 2 ماده 53 این طرح، هرگونه توصیه از سوی درمانگران جهت غربالگری ناهنجاری جنینی ممنوع اعلام گردیده که بدان معنی است که چنانچه والدین جنین که در معرض خطر بالقوه ناهنجاریهای جنینی قرار دارند، خود از خطر موجود آگاهی نداشته باشند و درخواستی مبنی بر ارزیابی جنین ارائه ندهند، پزشک معالج مجاز به آگاه سازی و توصیه یا پیشنهاد به ایشان نمیباشد.
این تبصره کادر پزشکی را ملزم به کتمان حقایق مرتبط با امکان بررسی علمی سلامت جنین از والدین میکند که با اخلاق پزشکی و آموزههای شرعی و منشور حقوق بیمار هیچگونه سازگاری ندارد و لذا واکنش شدید متخصصین امر را برانگیخته است. نگرانی دیگر متخصصین حوزه سلامت جنین و مادر در رابطه با میزان مرگ و میر مادران باردار به دلیل سقط غیرقانونی خارج از مراکز بهداشت و تحت نظارت پزشک و افزایش عرضه و تقاضا در حوزه داروهای سقط که زمینه را برای قاچاق دارو مساعد خواهد کرد، میباشد.
همچنین با ممانعت از سقط جنینهای ناهنجار و ناقصالخلقه علاوه بر ایجاد حرج قابل توجه بر والدین که مغایر با مبانی شرع مقدس اسلام است، موجب تحمیل هزینههای سنگین نگهداری، معالجات پزشکی و اعمال جراحی اغلب بی حاصل خواهد شد و مبالغ گزافی را بر نظام سلامت و سازمان بهزیستی تحمیل خواهد کرد که از این باب واکنش متخصصین پزشکی اجتماعی را نیز برانگیخته است. حال میتوان این هزینهها را صرف تشویق مادران برای فرزندآوری یا درمانهای کمک ناباروری افراد نابارور نمود تا علاوه بر جوانی جمعیت، تعالی جمعیت نیز مرتفع شود.
متاسفانه مطرحکنندگان این طرح نه تنها نظرات متخصصین ژنتیک پزشکی، پزشکی اجتماعی، جنین شناسی، روانشناسی... را جویا نشده و مشورتی با آن نداشتهاند بلکه حتی سعی نکردهاند که از نهادهای دولتی ترتیبات و آمارهای دقیق را جویا شوند و تنها اسناد، شاهد و دلایلشان منحصر در شنیدههایشان از این و آنی است که فرزندی سالم دارد در حالی که باید معلول میبوده!
این طرح چنان عجولانه، نسنجیده و بیبهره از دوراندیشی بود که شاهد یکی از منسجمترین و یکپارچهترین اعتراضات انجمنهای علمی علوم پزشکی و متخصصین در مخالفت با بندهای این طرح به ویژه حذف غربالگری و سقط درمانی هستیم. انجمنهای علمی متعدد علوم پزشکی به انحاء مختلف خطرات متعددی که در حذف غربالگری و ممنوعیت سقط درمانی وجود دارد را متذکر شده و سعی در روشن ساختن وجوهی که غربالگری را ضروری میسازد داشتهاند. در این بین نامههای متعددی از سوی انجمنهای علمی پزشکی مختلف به مسئولین بلندپایه و فقها و حقوقدانان شورای نگهبان نوشته شد تا نسبت به تبعات و مخاطرات تصویب این طرح به عنوان قانون اطلاع رسانی صورت گیرد.
تصاویر نامه پنج انجمن علمی به مقام معظم رهبری، 12 انجمن به دبیر محترم شورای نگهبان و 87 انجمن به اعضای شورای نگهبان و نمایندگان مجلس در ذیل خواهند آمد. امری بدیهی است که انجمنهای علمی علوم پزشکی رویکرد علمی، اخلاقی و منطقی به این موضوع دارند و ابداً مخالفتی با افزایش جمعیت که سیاست نظام است ندارند؛ و به کار بردن تعابیر ناپسندی چون تضاد منافع، مافیای آزمایشگاه و مافیای اقتصادی سقط جنین و... از سوی برخی مطرحکنندگان این طرح هرگز باعث نخواهد شد که از پیگیری و شفافسازی منصرف شوند.
0
0
نگین صفارزاده/ متخصص ژنتیک پزشکی
سید محمد اکرمی
رئیس انجمن علمی ژنتیک پزشکی ایران
از همان آغاز پیدا بود که اصحاب علم و دانش در برابر برخی مواد «طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده» که ایده غریبی برای افزایش جمعیت عرضه داشته بود و کیفیت را فدای کمیت مینمود، ایستادگی خواهند کرد. طرحی که در وصف موادی چون 51 و 53 و 56 با نگاه بدبینانه میتوان گفت «کلمه حق یراد بها الباطل».
این طرح تا آنجا که خواهان امر مطلوب افزایش جمعیت است، حق است اما برای تحقق این امر شیوهها و راههایی را پیش نهاده که جز خسران و تباهی آن امر مطلوب را نمیتوان متصور بود.
محدودیت شدید غربالگری و نسخ سقط درمانی که موضوع مواد 53 و 56 این طرح میباشد یکی از آن شیوههای نسنجیدهای است که این طرح برای افزایش جمعیت پیشنهاد کرده که در صورت تصویب و اجرا، سلامت روحی و جسمی خانواده و جامعه را دستخوش تحولات غیرمنطقی و آسیبهای جدی خواهد کرد.
قانون سقط درمانی مصوب 1384، حاصل سالها فعالیت فکری مشترک حوزه و دانشگاه در سلسله همایشهای دیدگاههای اسلام در پزشکی بوده و اجرای آن طی پانزده سال گذشته، دریچه اطمینانی بوده برای بانوانی که قبل از تصویب قانون به دلیل نگرانی از ناهنجاری جنینی از اقدام به بارداری به دلیل بارداری در سنین بالا با توجه به بالا رفتن میانگین سن ازدواج، وجود سابقه خانوادگی ناهنجاری جنینی و ازدواجهای فامیلی که نرخ آن در کشورمان 38 و حتی 45 درصد تخمین زده میشود، واهمه داشتند. لذا قانون سقط درمانی نقش مثبت در رشد جمعیت در گروههای فوق داشته و هرگونه محدودیت یا لغو قانون، موجب کاهش انگیزه باروری خواهد شد.
در تبصره 2 ماده 53 این طرح، هرگونه توصیه از سوی درمانگران جهت غربالگری ناهنجاری جنینی ممنوع اعلام گردیده که بدان معنی است که چنانچه والدین جنین که در معرض خطر بالقوه ناهنجاریهای جنینی قرار دارند، خود از خطر موجود آگاهی نداشته باشند و درخواستی مبنی بر ارزیابی جنین ارائه ندهند، پزشک معالج مجاز به آگاه سازی و توصیه یا پیشنهاد به ایشان نمیباشد.
این تبصره کادر پزشکی را ملزم به کتمان حقایق مرتبط با امکان بررسی علمی سلامت جنین از والدین میکند که با اخلاق پزشکی و آموزههای شرعی و منشور حقوق بیمار هیچگونه سازگاری ندارد و لذا واکنش شدید متخصصین امر را برانگیخته است. نگرانی دیگر متخصصین حوزه سلامت جنین و مادر در رابطه با میزان مرگ و میر مادران باردار به دلیل سقط غیرقانونی خارج از مراکز بهداشت و تحت نظارت پزشک و افزایش عرضه و تقاضا در حوزه داروهای سقط که زمینه را برای قاچاق دارو مساعد خواهد کرد، میباشد.
همچنین با ممانعت از سقط جنینهای ناهنجار و ناقصالخلقه علاوه بر ایجاد حرج قابل توجه بر والدین که مغایر با مبانی شرع مقدس اسلام است، موجب تحمیل هزینههای سنگین نگهداری، معالجات پزشکی و اعمال جراحی اغلب بی حاصل خواهد شد و مبالغ گزافی را بر نظام سلامت و سازمان بهزیستی تحمیل خواهد کرد که از این باب واکنش متخصصین پزشکی اجتماعی را نیز برانگیخته است. حال میتوان این هزینهها را صرف تشویق مادران برای فرزندآوری یا درمانهای کمک ناباروری افراد نابارور نمود تا علاوه بر جوانی جمعیت، تعالی جمعیت نیز مرتفع شود.
متاسفانه مطرحکنندگان این طرح نه تنها نظرات متخصصین ژنتیک پزشکی، پزشکی اجتماعی، جنین شناسی، روانشناسی... را جویا نشده و مشورتی با آن نداشتهاند بلکه حتی سعی نکردهاند که از نهادهای دولتی ترتیبات و آمارهای دقیق را جویا شوند و تنها اسناد، شاهد و دلایلشان منحصر در شنیدههایشان از این و آنی است که فرزندی سالم دارد در حالی که باید معلول میبوده!
این طرح چنان عجولانه، نسنجیده و بیبهره از دوراندیشی بود که شاهد یکی از منسجمترین و یکپارچهترین اعتراضات انجمنهای علمی علوم پزشکی و متخصصین در مخالفت با بندهای این طرح به ویژه حذف غربالگری و سقط درمانی هستیم. انجمنهای علمی متعدد علوم پزشکی به انحاء مختلف خطرات متعددی که در حذف غربالگری و ممنوعیت سقط درمانی وجود دارد را متذکر شده و سعی در روشن ساختن وجوهی که غربالگری را ضروری میسازد داشتهاند. در این بین نامههای متعددی از سوی انجمنهای علمی پزشکی مختلف به مسئولین بلندپایه و فقها و حقوقدانان شورای نگهبان نوشته شد تا نسبت به تبعات و مخاطرات تصویب این طرح به عنوان قانون اطلاع رسانی صورت گیرد.
تصاویر نامه پنج انجمن علمی به مقام معظم رهبری، 12 انجمن به دبیر محترم شورای نگهبان و 87 انجمن به اعضای شورای نگهبان و نمایندگان مجلس در ذیل خواهند آمد. امری بدیهی است که انجمنهای علمی علوم پزشکی رویکرد علمی، اخلاقی و منطقی به این موضوع دارند و ابداً مخالفتی با افزایش جمعیت که سیاست نظام است ندارند؛ و به کار بردن تعابیر ناپسندی چون تضاد منافع، مافیای آزمایشگاه و مافیای اقتصادی سقط جنین و... از سوی برخی مطرحکنندگان این طرح هرگز باعث نخواهد شد که از پیگیری و شفافسازی منصرف شوند.
مطالب مرتبط
دیدگاه کاربران
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه فرهنگی ابنسینای بزرگ می باشد. طراحی و اجرا توسط:
هنر رسانه