تشکیل کارگروه رسیدگی به پرداختهای غیرمتعارف در وزارت بهداشت
به گزارش سپیدآنلاین به نقل از وبدا، سیدحسن هاشمی در این ابلاغ از سیدعلی صدرالسادات معاون توسعه مدیریت و منابع خواسته است ضمن به رسمیت شناختن مطالبه مردم به عنوان ناظر اصلی و تعهد به پاسخگویی صریح، شفاف و شجاعانه به افکار عمومی از هرگونه حاشیهسازی و شتابزدگی پرهیز و با دقت نظر، آسیبشناسی لازم را معمول و راهکارهای اجرایی را ارائه نماید.
وزیر بهداشت در این ابلاغ با تاکید بر بررسی تخلفات احتمالی در پرداختهای صورت پذیرفته از حیث انطباق با قوانین و مقررات ملاک عمل، تصریح کرده است: «پیشنهاد اصلاح قوانین با توجه به حساسیت حوزه سلامت و تاکید بر تسهیل و تضمین دسترسی مردم شریف ایران به خدمات نظام سلامت بهویژه در مناطق محروم مدنظر قرار گیرد.»
در ابتدای این ابلاغ آمده است: «با عنایت به فرمایشات رهبر معظم انقلاب در خطبههای نماز عید سعید فطر و بیانیه اخیر رئیسجمهور محترم درخصوص پرداختهای غیرقانونی و غیرمتعارف و تاکید ایشان مبنیبر اصلاح نظام اداری و شفاف نمودن تصمیمات در چارچوب مفاد بیانیه مذکور، ضرورت دارد ضمن تشکیل کارگروهی با مسئولیت جنابعالی و همکاری دستگاههای نظارتی در چارچوب موارد زیر حداکثر ظرف مدت بیست روز، بررسیهای لازم انجام گرفته و نتیجه به اینجانب ارائه شود.»
وزیر بهداشت در این ابلاغ از معاون توسعه و مدیریت وزارت بهداشت خواسته است بررسی تخلفات احتمالی در پرداختهای صورت پذیرفته از حیث انطباق با قوانین و مقررات ملاک عمل، برخورد جدی و قاطع با متخلفین احتمالی در مواردی که به تشخیص کارگروه، غیرقانونی بودن پرداختیها احراز شده و معرفی متخلفین به مراجع و محاکم قضایی برای رسیدگی و برخورد قانونی و پیشنهاد اصلاح قوانین و مقررات مرتبط با توجه به حساسیت حوزه سلامت و تاکید بر تسهیل و تضمین دسترسی مردم شریف ایران به خدمات نظام سلامت و ارائه خدمات مطلوب بهداشتی و درمانی در سراسر کشور بهویژه مناطق محروم در دستورکار خود قرار دهد.
در ادامه این ابلاغ آمده است: «در این راستا ضرورت دارد ضمن به رسمیت شناختن مطالبه مردم بهعنوان ناظر اصلی و تعهد به پاسخگویی صریح، شفاف و شجاعانه به افکار عمومی از هرگونه حاشیهسازی و شتابزدگی پرهیز و با دقت نظر، آسیبشناسی لازم معمول و راهکارهای اجرایی ارائه گردد.»
وزیر بهداشت در این ابلاغ تصریح کرده است: «بدیهی است در انجام این وظیفه حساس، انتظار میرود رعایت اخلاق اسلامی، حقوق شهروندی و در امان بودن حیثیت افراد بهویژه قبل از احراز تخلف یا جرم توسط مراجع ذیصلاح اداری و قضایی، سرلوحه اقدامات اعضای محترم کارگروه قرار گیرد.»