رشد 67درصدی شاخص توسعه انسانی بعد از انقلاب
به گزارش سپیدآنلاین به نقل از باشگاه خبرنگاران، ایرج حریرچی در تشریح این خبر گفت: «طبق اعلام رسمی برنامه توسعه سازمان ملل، در 32سال بعد از انقلاب، شاخص توسعه انسانی شامل سلامت، آموزش و استاندارد زندگی در کشور، 67درصد رشد داشته است که به طور مشخص این میزان سالانه 1.67درصد گزارش شده است.»
حریرچی رشد شاخص توسعه انسانی را در مقایسه با سایر کشورها، رضایت‌بخش خواند و ادامه داد: «رشد شاخص توسعه انسانی در ایران در مقایسه با رشد 69درصدی کل کشورها و 73درصدی کشورهای هم سطح، دو برابر رشد متوسط است، اما این میزان کافی نیست.» وی افزود: «کشور ما طبق اعلام سازمان بهداشت جهانی در حوزه‌های بهداشتی درمانی بین20کشور منطقه از شاخص‌های متوسط برخوردار بوده است و باید برای اصلاح این وضعیت، طبق سیاست‌های کلی سلامت، تلاش کنیم.»
سخنگوی وزارت بهداشت با اشاره به نظر وزیر بهداشت مبنی بر مدت زمان مورد نیاز برای اصلاح این وضعیت، بیان کرد: «برای اصلاح این وضعیت به مدت زمان ده ساله نیاز داریم. اعمال اصلاحات در نظام‌های سلامت در دنیا طی چند دهه صورت می‌گیرد و موفق‌ترین و پرسرعت‌ترین کشورها10سال زمان برای پیاده‌سازی برنامههای سلامت نیاز دارند.»
حریرچی تاکید کرد: «طبق نظر سازمان جهانی بهداشت و تمام علمای سیاست‌گذار در حوزه بهداشت و درمان، در طرح تحول سلامت مجموعه‌ای از برنامههای منطبق بر پوشش همگانی سلامت از اهمیت خاصی برخوردار است. ما در کشور این مدل را بومی‌سازی کردیم و اصول پوشش همگانی سلامت را در اولین مصوبه دولت در تاریخ 15 آبان ماه 92 گنجاندیم و دو ماه بعد از تشکیل وزارتخانه جدید، اقدامات تحولی را منطبق بر این برنامه، آغاز کردیم.»
معاون اول وزارت بهداشت در توضیح این طرح عنوان کرد: «از ابتدا بستههای متعدد کوچک و بزرگی برای پیاده‌سازی این طرح پیش‌بینی کردیم و اجرای برنامههای این طرح را به دو صورت مستقل و منسجم، براساس تخصیص و تجهیز منابع در دستورکار قرار دادیم.»
وی افزود: «تصور کشورها درمورد این مدل، تصوری جزمی، فراگیر و با استانداردهای بسیار بالاست که خود معضلی در این حوزه محسوب می‌شود. این قبیل کشورها به علت عدم تخصیص اعتبار و یا عدم تجهیز منابع جدید، اقداماتی در جهت دستیابی به اهداف صورت می‌دهند که همین امر موجب شکست آنها می‌شود.»
حریرچی به وضعیت کشور در این حوزه نیز اشاره کرد و گفت: «باوجود برنامههای بهداشتی و درمانی در شهرها، پوشش بیمه همگانی، برنامه پزشک خانواده و استقرار راهنمای بالینی، که موضوعاتی مستقل از هم هستند. البته در دستیابی به اهداف توفیق چندانی نداشتیم البته این شکست به دو مورد ذکر شده درخصوص سایر کشورها باز می‌‌گردد.»
وی طرح تحول سلامت را منطبق با اصول دانست و افزود: «طرح تحول سلامت به اسناد بالادستی، سیاست‌های کلی سلامت، ابلاغیه مقام معظم رهبری، سند چشم‌انداز و سند توسعه قانون برنامه ششم توجه ویژه دارد و برنامههای کوچک و بزرگ بسیاری را در دستورکار دارد.»
حریرچی تصریح کرد: «اقدامات مربوط به بستههای بیمارستان‌های دولتی، به دلیل تامین منابع از طریق هدفمندی، در 15 اردیبهشت ماه 92 آغاز شد، اما در مقابل اقدامات بهداشتی و درمانی در شهرهای زیر20هزار نفر، اعتبار مربوط به طرح پزشک خانواده یا اقدامات بهداشتی در شهرها، به دلیل تخصیص اعتبار از طریق یک‌درصد ارزش‌افزوده، با دیرکرد روبه‌رو بود و از پاییز همان سال آغاز شد که موجب ایجاد برخی سوء‌تفاهمات شد.»
معاون‌کل وزیر بهداشت ادامه داد: «اختصاص درصدی از درآمد ناخالص ملی به حوزه بهداشت و درمان، طبق سیاست‌های کلی سلامت و اسناد بالا دستی، باید از مقدار متوسط منطقه بالاتر باشد. متوسط بودجه اختصاصی منطقه ما نسبت به کشورهای آسیای جنوبی ، 8.5درصد و کشورهای مدیترانه شرقی، 10.5درصد درآمد ناخالص ملی تعریف می‌شود.»
معاون اول وزیر بهداشت آمار بودجه اختصاصی از طریق درآمد ناخالص ملی کشور را اینگونه اعلام کرد: «در سال‌های 88 و 89 میزان تخصیص بودجه از این طریق، 7درصد و 7.3درصد بود که در سال91، این میزان به 6.1درصد و در سال92، به 6.6درصد کاهش یافت.» وی عنوان کرد: «هر یک درصد اختصاص یافته از طریق درآمد ناخالص ملی کشور معادل بیش‌از 10هزار میلیارد تومان است. علیرغم اینکه مسئولان در سال‌های 90 ،91 و 92 تاکید بر افزایش میزان اختصاص بودجه از طریق درآمد ناخالص ملی داشتند، به علت تحریم، تورم و افزایش سه برابری قیمت ارز و مشکلات مدیریتی، با کاهش شدید بودجه مواجه شدیم.»
حریرچی تصریح کرد: «به کمک طرح تحول سلامت درصد بودجه سلامت را از 6.6درصد به 7.5درصد افزایش دادیم، البته همچنان با حد مطلوب فاصله داریم.»
