حذف نخبگان از مراکز درمانی دولتی
به گزارش سپیدآنلاین به نقل از خانه ملت، محمدنعیم امینیفرد درخصوص ایراد شورای نگهبان به مصوبه مجلس در برنامه ششم مبنیبر ممنوعیت اشتغال همزمان پزشکان در بخش دولتی و خصوصی، گفت: شورای نگهبان ایراد اصل 3 قانون اساسی را درخصوص این مصوبه مطرح کرده که به نوعی شاید موضوع بارمالی و مسائل دیگر ازجمله بیتوجهی به نبود زیرساختها درجهت اجرای این مصوبه مدنظر باشد.
نماینده مردم ایرانشهر در مجلس افزود: کمیسیون بهداشت از همان ابتدا هم با این مصوبه به نوعی مخالف بود، زیرا ساختارهای موجود کشور و ظرفیت شبکه بهداشت ودرمان جامعه اجازه اجرایی شدن ممنوعیت اشتغال همزمان پزشکان در بخش دولتی و خصوصی را نمیدهد؛ ضمن اینکه در برنامه پنجم هم این مصوبه وجود داشت اما هیچگاه از سوی دولت و وزارت بهداشت اجرایی نشد.
وی تاکید کرد: برای اجرای این مصوبه در گام نخست وزارت بهداشت ودرمان باید مکلف به آمادهسازی ساختارهای لازم شود، همچنین وزارت بهداشت باید حداقلهای مالی را برای پزشکان تمام وقت تامین کند؛ ازاین رو پس از فراهم آوردن شرایط و زیرساختهای لازم میتوان چنین مصوباتی را اجرایی کرد.
امینیفرد با بیان اینکه برای اجرای چنین مصوباتی باید به اجرای پزشک خانواده، سیستم ارجاع و ایجاد کلینیکهای تخصصی توجه کرد، گفت: متاسفانه درسطوحی مانند سیستم ارجاع و پزشک خانواده مشکلاتی وجود دارد که بااین شرایط قوانینی مانند ممنوعیت اشتغال همزمان پزشکان در بخش دولتی و خصوصی ضمانت اجرایی ندارد.
امینیفرد، افزود: اگر جزء فنی در بخش دولتی و خصوصی عادلانه شود بهطورحتم رغبت پزشکان به فعالیت در بخش دولتی بسیار بیشتر از بخش خصوصی میشود، اما درحال حاضر به دلیل وجود برخی تسهیلات پزشکان خواهان فعالیت در بخش خصوصی هستند؛ ضمن اینکه با اجرای این مصوبه ممکن است که پژوهشگران نخبه مراکز دولتی را ترک کنند.
وی با بیان اینکه با آمادهسازی زیرساختها در طولانیمدت میتوان مصوبات اینچنینی را اجرایی کرد، تصریح کرد: اگر بتوان منابع مالی و انسانی را بهطور قابل قبولی پیشبینی کرد، میتوان ظرفیتهای لازم برای اجرای این قوانین را فراهم کرد.
سخنگوی کمیسیون بهداشت مجلس با اشاره به اینکه این مصوبه در جلسه امروز کمیسیون بهداشت بررسی میشود، گفت: پس از بررسی مجدد این مصوبه نمایندگان نقطه نظرات خود را به کمیسیون تلفیق برنامه ارجاع میدهند، البته نمایندگان در پیش شرطهای خود برای اصلاح ایرادات شورای نگهبان به موضوعاتی مانند عادلانه شدن جزء فنی در بخش دولتی و خصوصی توجه دارند؛ همچنین منابع لازم برای ایجاد ساختارهای لازم باید در اختیار وزارت بهداشت قرار گیرد.