تولیت سلامت روان به وزارت بهداشت برگردد/ خطر صدور گواهیهای صوری در کمین بیماران
به گزارش سپیدآنلاین به نقل از فارس، انجمن علمی رواندرمانی ایران در بیانیهای اعلام کرد: پژوهشهای مختلف ملی و بینالمللی نشاندهنده شیوع بالای اختلالهای روانی و بار ناشی از آن بر افراد مبتلا، خانوادهها و جامعه، و نیز پیآمدهای عمده در حوزههای سلامت روانی، اجتماعی و جسمانی است. بر این مبنا بهبود و ارتقای سلامت روانِ جامعه، پیشگیری از بروز اختلالها، و تشخیص، درمان و بازتوانی افراد و خانوادههای متاثر از این مشکلات و اختلالات باید جزو نخستین اولویتهای کل جامعه، حاکمیت و به طور خاص، نظام سلامت باشد.
دستیابی به این اهداف مستلزم مشارکت بخشهای مختلف جامعه و حاکمیت، و فعالیتهای فرابخشی و بینبخشیِ گسترده و همآهنگ در جهت پایش و رصد وضع موجود، و نیز طرحریزی و اجرای برنامههای مختلف برای جمعیت عمومی، جمعیتهای در معرض خطر و افراد مبتلا، و ارزیابی و نظارت بر این برنامهها است.
وزارت بهداشت براساس رسالت ذاتی و مسوولیت قانونی خود به عنوان متولی سلامت و سلامت روان جامعه (مادهی 3 و بند 1-7 سیاستهای کلی سلامت، ابلاغشده توسط مقام معظم رهبری، فروردین 1393)، از سویی وظیفه دارد تا با جلب توجه و مشارکت بخشهای مختلف جامعه و حاکمیت نسبت به عوامل کلان اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی موثر بر سلامت در زمینهی ارتقای سلامت و سلامت روان جامعه، و پیشگیری از اختلالات و مشکلات روانی بکوشد، و از سوی دیگر با در اختیار داشتن بخش اصلی نظام ارایهی خدمات سلامت، مداخلات اثربخش لازم را برای جمعیتهای در معرض خطر و مبتلایان طراحی، اجرا و بر آن نظارت کند.
طبیعتا نقش وزارت بهداشت، به عنوان متولی سلامت کشور، که علاوه بر سیاستگذاری در این زمینه، ارایهدهنده بخشی عمده از خدمات سلامت و نیز مسئول نظارت بر این خدمات و تضمین کیفیت خدمات ارایهشده است، ایجاب میکند که با رصد وضع موجود و سنجش نیاز کشور به گروههای مختلف ارایهدهندهی خدمات سلامت، و تعیین استانداردهای آموزشی، فراهم آوردن امکانات آموزشی لازم و اعتباربخشی مراکز واجد صلاحیت برای آموزش در این رشتهها به سمت دستیابی به کمیت و کیفیت شاغلان این حوزهها حرکت کند.
در این راستا و به دنبال ابراز نگرانیهایی از طرف متخصصان حوزه سلامت روان، وزارت بهداشت در چند سال اخیر اقداماتی را در جهت ساماندهی به آموزش گرایشهایی از رشتهی روانشناسی که مستقیماً در ارتباط با سلامت، و تشخیص و درمان مبتلایان به اختلالات روان هستند آغاز کرده است و بر اساس اخباری که در رسانهها منتشر شده است، به موافقت کمیته بررسی این موضوع با تولیت وزارت بهداشت در این رشتهها و انتقال آن به وزارت بهداشت منجر شده است.
انجمن علمی رواندرمانی ایران، به عنوان انجمن بینرشتهای حوزهی سلامت روان، با توجه به دلایل زیر حمایت خود را از این تصمیم اعلام کرده و اجرای آن را قدمی ضروری برای ساماندهی به حوزه سلامت روان و تضمین حداقل کیفیت خدمات ارایهشده به جامعه، و افراد و خانوادههای درگیر با این مشکلات میداند:
مادهی 3 سیاستهای کلی سلامت که در تاریخ 18/1/1393 توسط مقام معظم رهبری به روسای قوای سهگانه و رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ شده است «ارتقای سلامت روانی جامعه با ترویج سبک زندگی اسلامیـ ایرانی، تحکیم بنیان خانواده، رفع موانع تنشآفرین در زندگی فردی و اجتماعی، ترویج آموزشهای اخلاقی و معنوی و ارتقای شاخصهای سلامت روانی» را جزو سیاستهای کلی سلامت برشمرده است و بند 1ـ7 همین سند بالادستی نیز به صراحت موضوع «تولیت نظام سلامت شامل سیاستگذاریهای اجرایی، برنامهریزیهای راهبردی، ارزشیابی و نظارت بر آن» را برعهدهی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار داده است. از سوی دیگر، در بند 1ـ8 همین سند، بر «ترویج تصمیمگیری و اقدام مبتنی بر یافتههای متقن و علمی در مراقبتهای سلامت، آموزش و خدمات با تدوین استانداردها و راهنماها، ارزیابی فناوریهای سلامت، استقرار نظام سطحبندی با اولویت خدمات ارتقای سلامت و پیشگیری و ادغام آنها در نظام آموزش علوم پزشکی» تاکید شده است.
بر این مبنا و بر اساس سیاستهای کلی سلامت به شرح ذیل است:
- وزارت بهداشت تولیت سلامت در کشور را برعهده دارد و این تولیت شامل سیاستگذاریهای اجرایی، برنامهریزیهای راهبردی، ارزشیابی و نظارت بر آن است (بند1ـ7).
- ارتقای سلامت روان جامعه (مادهی 3) از سیاستهای کلی سلامت است و تولیت آن برعهدهی وزارت بهداشت است (بند1ـ7).
- مراقبتهای سلامت، آموزش و خدمات در حوزهی سلامت و با اولویت خدمات ارتقای سلامت و پیشگیری در نظام آموزش علوم پزشکی ادغام میشود (بند1ـ8).
بدیهی است حوزههایی از روانشناسی که با ارایه خدمات سلامت مرتبط هستند و در حوزه نظام سلامت میگنجند، شامل بندها و مواد فوق بوده و طبق سیاستهای کلی سلامت، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی متولی آن است.
لازم است ذکر شود که این بند از سیاستهای کلی سلامت دربارهی تولیت وزارت بهداشت در روزهای اخیر در قانون برنامه ششم توسعه نیز، به شکل زیر، به تصویب مجلس رسیده است و بعد از طی مراحل قانونی لازم در قالب قانون برنامه ششم توسعه نیز لازمالاجرا است:
بند الف ماده87 قانون برنامهی ششم توسعه:
تولیت نظام سلامت شامل سیاستگذاریهای اجرایی، برنامهریزیهای راهبردی، ارزشیابی، اعتبارسنجی و نظارت در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی متمرکز میگردد. کلیهی اشخاص حقیقی و حقوقی، اعم از دولتی و غیردولتی، از جمله ارائهکنندگان خدمات سلامت، سازمانها و شرکتهای بیمهی پایه و تکمیلی، موظفاند از خطمشی و سیاستهای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، با تاکید بر خرید راهبردی خدمات و واگذاری امور تصدیگری با رعایت مادهی 13 قانون مدیریت خدمات کشوری و سطحبندی خدمات، تبعیت کنند.»
پیشینه و وضعیت کنونی آموزش و فعالیت در حوزه روانشناسی بالینی و سلامت در ایران
در اغلب کشورهای دیگر، حوزههایی از روانشناسی که با تشخیص و درمان اختلالات روانی یا مشکلات روانی بیماران جسمی سروکار دارند از دل نظام سلامت برخاستهاند و در تعامل و ارتباط نزدیک با نهادهای مرتبط با سلامت قرار دارند. در اغلب این کشورها، ارایهدهندگان این خدمات به عنوان health practitioner شناخته میشوند و اخذ مجوز کار بالینی برای آنان منوط به تایید صلاحیت توسط هیاتها یا سازمانهایی است که بر عملکردِ ارایهدهندگان خدمات سلامت نظارت دارند. از سوی دیگر، اعتباربخشی برای ارایهی دورههای آموزشی این رشتهها مستلزم وجود امکانات و برنامههای مدون برای کسب تجربهی بالینی تحت نظارت اعضای هیات علمی در حین آموزش آنان است و عملاً نمیتوان دورههای آموزش روانشناسی بالینی یا سلامت یا سایر گرایشهای مرتبط با سلامت را یافت که بدون دسترسی به عرصهی بالینی مناسب (درمانگاهها، بیمارستانها، مراکز خدمات سلامت روان جامعهنگر و نظام سلامت به طور کلی) بتوانند اعتباربخشی شوند.
در ایران نیز اولین دوره آموزشی روانشناسی بالینی، در مقطع فوقلیسانس، در دهه 1350 شمسی، در دانشکده پزشکی دانشگاه تهران و در بیمارستان روزبه تاسیس شد و در سالهای بعد نیز دورههای بعدی و دکتری در دانشگاههای تحت پوشش وزارت بهداشت راهاندازی شدند که عملاً این امکان را داشتند تا با بهرهگیری از استادان مجرب و عرصههای بالینی لازم، آموزش قابلقبولی برای دانشجویان این رشتهها و مقاطع فراهم کنند. متاسفانه از دورهای به بعد و از آغاز دههی 1380 رشدی تصاعدی در تعداد مراکز آموزشی و دانشجویان پذیرفتهشده این مقاطع و رشتهها اتفاق افتاد که همراه با نادیده گرفته شدن تولیت وزارت بهداشت در حوزهی سلامت روان منجر به تبعات منفی عمدهای شامل موارد زیر شده است:
راهاندازی دورههای آموزش روانشناسی بالینی و سلامت در مواردی که خارج از تولیت و نظارت وزارت بهداشت بود، منجر به تاسیس دورههایی شد که اغلب از حداقل امکانات لازم (شامل اعضای هیات علمی که در رشتههای روانشناسی بالینی یا سلامت تحصیل کرده باشند، و عرصههای بالینی لازم که امکان تجربهی عملی تحت نظارت را برای دانشجویان فراهم کند) برخوردار نبودند. نتیجه این وضعیت تعداد روبهفزونی از دانشآموختگان این رشتهها بود که در دوران تحصیل خود، غیر از آموزشهای تدریسی و کلاسی، تقریباً هیچ آموزش بالینی واقعی کسب نکرده بودند و هیچ مواجههای با بیمارانی که باید بعد از فارغالتحصیلی به آنان خدمات میدادند نداشتند.
گرچه تلاشهایی برای جبران این کمبود انجام شد و میزانی ناچیز از کارآموزی و کارورزی برای اخذ پروانه کار لازم دانسته شد، اما به اذعان کسانی که برای آن اقدام کردهاند و نیز برخی مسئولان سازمان نظام روانشناسی و مشاوره ایران، این دورهها اغلب نمیتواستند آموزشهای عملی لازم را ارایه دهند و به گفته اخیر یکی از مسئولان این سازمان روانشناسی، که در رسانهها منتشر شده، نیز حاکی از آن است که گذراندن این دورهها عملاً منجر به صدور گواهیهای صوری شده است.
از سوی دیگر، صدور مجوز کار برای گرایشهای مختلف روانشناسی به نوعی بوده است که عملاً مرزهای صلاحیت حرفهای بین گرایشهای مختلف از بین برود و در عمل بسیاری از کسانی که در گرایشهای غیربالینی و سلامت آموزش دیدهاند و قاعدتاً باید در عرصهها و حوزههایی دیگر (مانند دانشگاهها، مدارس، ادارات و سازمانها) از خدمات آنان استفاده شود، به کار بالینی و درمان بیماران و مبتلایان به مشکلات و اختلالات روانی رو بیاورند، در حالی که آموزش لازم برای آن را ندیدهاند. طبیعی است که چنین وضعیتی موجب آشفتگی بسیار در خدمات ارایهشده به بیماران نیازمند و اثرات و پیامدهای منفی جدی برای سلامت روان جامعه شده است.
شرایط مذکور موجب بروز نگرانیهایی در زمینه کیفیت آموزش و کیفیت ارایه خدمات سلامت روان در بین صاحبنظران این حوزه شده است و از مدتها قبل افراد و نهادها و انجمنهای مرتبط دیدگاههای خود را در زمینهی لزوم انجام اقداماتی در این خصوص بیان کردهاند. خوشبختانه، وزارت بهداشت نیز بر اساس رسالت و وظایف ذاتی خود در زمینه سلامت و سلامت روان در سالهای اخیر اقداماتی در این زمینه را پیگیری کرده است که موضوع انتقال آموزش گرایشهایی از روانشناسی که با سلامت مرتبطاند از آن جمله بوده است. لزوم آموزشهای عملی بالینی تحت نظارت در دوران تحصیل دانشجویان این رشتهها و برخورداری از تعداد کافی اعضای هیات علمی دانشآموختهی این رشتهها و با تجربهی کافی در این حوزه، و نیز برخورداری از عرصههای آموزش بالینی سنگ بنای این احساس نیاز بوده است که در درستی آن نمیتوان تردید کرد.
انجمن علمی رواندرمانی ایران، به عنوان انجمنی بینرشتهای از متخصصان گروههای مختلف ارایهدهنده خدمات سلامت روان، ضمن تاکید بر اهمیت تولیت وزارت بهداشت در سلامت روان، از بازگشت آموزش گرایشهای روانشناسی مرتبط با سلامت و درمان به این وزارتخانه حمایت کرده و معتقد است بررسی و پیشبرد کارشناسانه این موضوع و همچنین برنامهریزیهای مرتبط برای این کار مستلزم استفاده از نظرات متخصصان و صاحبنظران این حوزهها و نمایندگان مسئولان و مدیران اجرایی است تا به شکلی علمی و با تکیه بر تجربهی سایر کشورها و در چارچوب ساختار و قوانین کشور این موضوع بررسی شود. انجمن علمی رواندرمانی ایران پیشنهاد میکند وزارت بهداشت، به عنوان متولی سلامت و سلامت روان کشور، با تشکیل کمیته بینرشتهای «ساماندهی آموزش و خدمات سلامت روان» بازبینی برنامههای آموزشی این رشتهها و اعتبار بخشی مراکز آموزشدهنده، و نیز تعریف نقش و مرزهای صلاحیت حرفهای گروههای مختلف ارایهدهنده خدمات سلامت روان را پی بگیرد تا ان شاء الله با بررسیهای کارشناسانه و علمی در جهت ارتقای کیفیت آموزش و ارایه خدمات این حوزه گامهایی اساسی برداشته شود.
انجمن علمی رواندرمانی ایران آمادگی دارد تا با ارائه مدارک و مستندات و نظرات کارشناسی، و نیز با حضور فعالانه نمایندگاناش در کمیتههای کارشناسی سهم خود را در این فرایند مهم ایفا کند.