انتقاد متخصصین فارغ‌التحصیل مشمول سهمیه زنان از تصمیمات وزارت بهداشت
به گزارش سپیدآنلاین به نقل از مهر، نسیم سوداگری متخصص جراحی عمومی با توجه به قانون افزایش سهمیه زنان در آزمون دستیاری تخصصی مصوب سال۱۳۷۲، گفت: «در دهه ۷۰ تمایل پزشکان خانم برای حضور در رشته‌های سخت تخصصی بسیار پایین بود به همین دلیل در سال ۱۳۷۲ قانون افزایش سهمیه زنان در آزمون دستیاری تخصصی مصوب و به اجرا درآمد.»
وی افزود: «براساس این قانون ۲۵ تا۵۰درصد سهمیه زنان در رشته‌های تخصصی جراحی عمومی، جراحی مغز و اعصاب، ارتوپدی، اورولوژی، رادیولوژی، داخلی و...، افزایش یافت، اما پزشکانی که از این سهمیه استفاده می‌کردند باید طبق برنامه وزارت بهداشت در قسمت‌های مختلف کشور ارائه خدمت می‌کردند.»
سوداگری افزود: «در سال ۱۳۷۵ این قانون کمی دچار تغییر شد به گونه‌ای که در ماده ۱۴ این قانون عنوان شد وزارت بهداشت می‌تواند سهمیه‌های مختلف را برای مناطق محروم ارائه بدهد و پزشکان باید برابر مدتی که از این سهمیه استفاده کردند در مناطق محروم ارائه خدمت داشته باشند، اما پزشکانی که پروانه دائم داشته باشند باید نصف مدت تحصیل در مناطق محروم ارائه خدمت کنند.»
این متخصص جراحی عمومی گفت: «شورای آموزشی تخصصی وزارت بهداشت یکباره در سال۸۲ قانونی را تعیین کرد که علاوه بر مدت خدمت، حد نصاب نمره نیز تعیین کرد به گونه‌ای که پزشکان زن باید ۹۰درصد حدنصاب نمره را کسب کنند و علاوه بر آن ۳برابر مدت تحصیل در مناطق محروم خدمت کنند.»
وی افزود: «وزارتخانه برای پزشکان مرد که از سهمیه مناطق محروم استفاده می‌کردند حد نصاب ۸۰درصد نمره و خدمت ۳برابر مدت تحصیل را تعیین کرد که بلافاصله آقایان به دیوان عدالت شکایت کردند و خدمت آنها به ۲سال کاهش پیدا کرد، اما هیچ کس به اعتراض زنان و شرایط زندگی آنها توجهی نکرد.»
سوداگری یادآور شد: «پزشکان زن نیز اعتراض کردند و جلسات متعددی در هیات تخصصی دیوان عدالت اداری برای آنها برگزار شد که نهایتا با دستور رئیس دیوان و نظر مشاورین عالی دیوان، قرار بود جلسه هیات عمومی در این رابطه برگذار شود که با تغییر رئیس دیوان جلسات برگزار شده بی‌نتیجه ماند.»
این متخصص جراحی عمومی درباره تبعات این قانون برای پزشکان زن، گفت: «متاسفانه خدمت ۱۲ساله که برای یک عده‌ای ۸سال و برای عده ۱۲سال بوده است و نهایتا با دستور وزیر بهداشت برای همه زنان متخصص مشمول این قانون ۸سال در مناطق محروم شد که موجب افزایش طلاق، افزایش سن ازدواج، افزایش فاصله مادر و فرزند و... شده است که این امر معضلات اجتماعی بسیاری را برای پزشکان زن ایجاد کرده است.»
وی افزود: «پزشکانی که از این سهمیه استفاده کردند نامه‌های متعددی به مقامات ارسال کرده‌اند که تاکنون هیچ پاسخی داده نشده است. این پزشکان تجمعات مختلفی در مقابل ساختمان وزارت بهداشت برگزار کردند، اما در نهایت ما را به قوه قضائیه و مجلس ارجاع دادند که معاونت قوانین مجلس و مرکز پژوهش‌های مجلس در استعلام رسمی که توسط ریاست قوه مقننه در خواست شده بود، نیز اعلام کردند وزارت بهداشت حق تعیین مدت خدمت ندارد، اما مشخص نشد چرا یکباره جلسه هیئت عمومی دیوان و تصمیم‌گیری قضات دیوان در این رابطه بدون نتیجه و اعلام نظر به اتمام رسید و پاسخی نیز به ما داده نشد. حال آنکه مهلت قانونی مقرر برای اعتراض به دستور ریاست دیوان به اتمام رسیده بوده و هیچ اخلالی در روند دادرسی پرونده قانونی نیست.»
سوداگری باتوجه به مطالبه متخصصان خانم مشمول سهمیه زنان، گفت: «تمام پزشکانی که از این سهمیه استفاده کرده‌اند درخواست دارند با وزیر بهداشت ملاقات داشته باشند و مشکلات خود را بازگو کنند که متاسفانه تلاش‌های ما به نتیجه نرسیده است. متاسفانه مسئولان وزارت بهداشت اطلاعات نادرستی مبنی‌بر نمرات بسیار پایین این مشمولین به وزیر گزارش می‌کنند و به بهانه اینکه این خانم‌ها جای افرادی را اشغال کرده‌اند که با نمرات بالاتر می‌توانستند با سهمیه آزاد قبول شوند؛ باعث ایجاد دید منفی مسئولان نسبت به این خانم‌ها و عدم رسیدگی به معضلات و مشکلات جدی این افراد می‌شوند. درحالی که ۹۰درصد حد نصاب نمره صرفا دانشگاه قبولی ما را جابه‌جا کرده و ما در رشته‌های خود قبول بودیم.»
این متخصص جراحی عمومی تصریح کرد: «ما درخواست داریم که مرکز سنجش وزارت بهداشت کارنامه‌های ما و سهمیه آزاد و سهمیه مناطق محروم را منتشر کند تا صحت این مطلب ثابت گردد. تعهد دو سال برای آقایان با نمرات پایین‌تر از ما، حقی برای ما ایجاد نمی‌کند، ولی برای داوطلبین آزاد این حق را ایجاد می‌کند که ما خانم‌ها ۴برابر آقایان طرح بگذرانیم و این نهایت بی‌عدالتی است.»
