عضو شورایعالی نظام پزشکی تاکید کرد:
عضو شورایعالی نظام پزشکی گفت: «از مجلس آتی و کمیسیون بهداشت آن انتظار میرود تا حق قانونی تعرفهگذاری خدمات پزشکی را به سازمان نظام پزشکی واگذار کنند.»![](/uploads/posts/2016-04/1460464782_4153443_203.jpg)
حق قانونی تعرفهگذاری خدمات پزشکی به سازمان نظام پزشکی بازگردد
12 April 2016 ساعت: 17:4
12 April 2016 ساعت: 17:4
عضو شورایعالی نظام پزشکی گفت: «از مجلس آتی و کمیسیون بهداشت آن انتظار میرود تا حق قانونی تعرفهگذاری خدمات پزشکی را به سازمان نظام پزشکی واگذار کنند.»
![](/uploads/posts/2016-04/1460464782_4153443_203.jpg)
به گزارش سپیدآنلاین به نقل از باشگاه خبرنگاران، نوید ناصری، عضو شورایعالی سازمان نظام پزشکی با بیان اینکه مجلس آتی و کمیسیون بهداشت آن باید در راه تقویت هرچه بیشتر حس مسئولیتپذیرى جامعه پزشکى در بخش خصوصى در قبال کل جامعه کوشا باشد، بیان داشت: «لازم است مجلس و کمیسیون بهداشت ضمن اعطاى حق قانونى تعرفهگذارى خدمات پزشکى به سازمان نظام پزشکى، نقش سازمانهاى مردم نهاد و انجمنها را در فرآیند سالمسازى جامعه پررنگتر نموده و تصدىگرى دولتى را در این زمینه کاهش دهند.»
ناصری با اشاره به موضوع ایجاد کشمکش بین بخش خصوصى نظام سلامت که متولى آن سازمان نظام پزشکى است و بخشهاى دولتى و حاکمیتى، بیان داشت: «متاسفانه مجلس و کمیسیون بهداشت وقت حق تعرفهگذارى خدمات پزشکى را از سازمان نظام پزشکى سلب کرده و بخشهاى دولتى و حتى سازمانهاى بیمهگر را مسئول تعرفهگذارى خدمات بخش خصوصى کردند.»
وی تصریح کرد: «انتظار مىرفت پس از ابلاغ سیاستهاى کلى سلامت ازسوى مقام معظم رهبرى، که بهعنوان سند چشماندازی بسیار دقیق، همه جانبهنگر و همراه با دوراندیشى کامل در نظام سلامت کشور محسوب مىشود، در کمیسیونهاى بهداشت اخیر، طرحهاى کارشناسى شدهاى براى وضع قوانینى مبتنى بر سیاستهاى ابلاغى سلامت، تهیه و تدوین شود.»
عضو شورایعالی نظام پزشکی خاطرنشان کرد: «امید مىرود در مجلس دهم و کمیسیون بهداشت آتى، چنین امرى محقق شود و در جهت قانونگذارى در امر سلامت، ضمن سرلوحه قرار دادن سیاستهاى کلى سلامت ابلاغى ازسوى مقام معظم رهبرى، با بهرهگیرى از کارشناسان مختلف و متعدد در عرصههاى مختلف نظام سلامت، شاهد وضع قوانینى همراه با دوراندیشى و عارى از سیاستهاى صرفاً عوامپسندانه باشیم.»
ناصری با اشاره به موضوع ایجاد کشمکش بین بخش خصوصى نظام سلامت که متولى آن سازمان نظام پزشکى است و بخشهاى دولتى و حاکمیتى، بیان داشت: «متاسفانه مجلس و کمیسیون بهداشت وقت حق تعرفهگذارى خدمات پزشکى را از سازمان نظام پزشکى سلب کرده و بخشهاى دولتى و حتى سازمانهاى بیمهگر را مسئول تعرفهگذارى خدمات بخش خصوصى کردند.»
وی تصریح کرد: «انتظار مىرفت پس از ابلاغ سیاستهاى کلى سلامت ازسوى مقام معظم رهبرى، که بهعنوان سند چشماندازی بسیار دقیق، همه جانبهنگر و همراه با دوراندیشى کامل در نظام سلامت کشور محسوب مىشود، در کمیسیونهاى بهداشت اخیر، طرحهاى کارشناسى شدهاى براى وضع قوانینى مبتنى بر سیاستهاى ابلاغى سلامت، تهیه و تدوین شود.»
عضو شورایعالی نظام پزشکی خاطرنشان کرد: «امید مىرود در مجلس دهم و کمیسیون بهداشت آتى، چنین امرى محقق شود و در جهت قانونگذارى در امر سلامت، ضمن سرلوحه قرار دادن سیاستهاى کلى سلامت ابلاغى ازسوى مقام معظم رهبرى، با بهرهگیرى از کارشناسان مختلف و متعدد در عرصههاى مختلف نظام سلامت، شاهد وضع قوانینى همراه با دوراندیشى و عارى از سیاستهاى صرفاً عوامپسندانه باشیم.»
دیدگاه کاربران
ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد