عزیزی مطرح کرد:
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به بررسی لایحه تنظیم برخی از احکام برنامههای توسعه کشور در کمیسیونهای مجلس گفت: «در ماده10 این لایحه تاکید شد تا شورایعالی بیمه سلامت علاوه بر تعرفهها، سرانهها را برای جلوگیری از بدهکار شدن بیمهها مشخص کند.»
شورایعالی بیمه سلامت علاوه بر تعرفهها، سرانهها را باید مشخص کند
14 December 2015 ساعت: 15:12
14 December 2015 ساعت: 15:12
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به بررسی لایحه تنظیم برخی از احکام برنامههای توسعه کشور در کمیسیونهای مجلس گفت: «در ماده10 این لایحه تاکید شد تا شورایعالی بیمه سلامت علاوه بر تعرفهها، سرانهها را برای جلوگیری از بدهکار شدن بیمهها مشخص کند.»
به گزارش سپیدآنلاین به نقل از خانه ملت، عبدالرضا عزیزی در تشریح دستورکار جلسه دیروز (22 آذر) کمیسیون اجتماعی مجلس، گفت: «فوریت لایحه تنظیم برخی از احکام برنامههای توسعه کشور در صحن علنی مجلس به تصویب نرسید لذا این لایحه به کمیسیونهای مختلف ازجمله کمیسیون اجتماعی برای بررسی برخی مواد آن ارجاع شد.»
عزیزی با یادآوری اینکه ماده یک با پنج تبصره، ماده4، ماده6 و ماده14 که مرتبط به کمیسیون اجتماعی بود بهطور کلی از متن این لایحه حذف شد، گفت: «ماده7 این لایحه مبنی بر اینکه کارکنان تحت پوشش صندوقهای تامین اجتماعی میتوانند درصورت انتقال به سایر دستگاهها و یا استعفا و بازخرید بدون محدودیت زمانی مشمول بازنشستگی باشند مراعا ماند.»
وی با بیان اینکه ماده9 لایحه مذکور با حذف قسمتی از آن تصویب شد، گفت: «این ماده عقد قرارداد و هرگونه پرداخت مازاد بر تعرفه در بسته بیمه پایه سلامت برای شرکتهای بیمه تجاری و سازمان بیمه سلامت با اشخاص حقیق و حقوقی را ممنوع میسازد.»
عزیزی با اشاره به اینکه ماده10 نیز با اصلاحاتی به تصویب رسید، گفت: «در ماده10 سرانهها مشخص نیست لذا در اصلاحات تاکید شد که شورایعالی بیمه سلامت علاوه بر تعرفهها، سرانهها را نیز باید مشخص کند. در واقع تعادل بینسرانه و تعرفه از بدهکار شدن بیمهها جلوگیری خواهد کرد.»
این نماینده مردم در مجلس نهم گفت: «در ماده13 که بر تشکیل شورای گفتوگوی دولت و بخشخصوصی تاکید شده اعضایی ازجمله وزیر اقتصاد، وزیر صنعت، وزیر کار، وزیر جهاد کشاورزی، وزیر نفت، وزیر نیرو، وزیر کشور، رئیس بانک مرکزی، رئیس سازمان مدیریتوبرنامهریزی، دو نفر از معاونان قوه قضائیه، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، رئیس کمیسیون صنایع مجلس، رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس، رئیس اتاق بازرگانی ایران، شهردار تهران و هشت نفر از مدیران عامل شرکتهای برتر خصوصی و تعاونی از رشتههای مختلف را شامل میشود که علاوه بر این رئیس کمیسیون اجتماعی و انرژی مجلس بر آنها افزوده شدند.»
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس تصریح کرد: «ماده 14 و 17 این لایحه نیز عینا به تصویب رسید که در ماده14 بر تقویت و ساماندهی تشکلهای خصوصی و تعاونی تاکید شده و در ماده17 صندوق توسعه ملی تعریف و بر استقرار آن در تهران و با یک شعبه در کشور و البته جزئیات تشکیل آن تاکید شد.»
عزیزی با یادآوری اینکه ماده یک با پنج تبصره، ماده4، ماده6 و ماده14 که مرتبط به کمیسیون اجتماعی بود بهطور کلی از متن این لایحه حذف شد، گفت: «ماده7 این لایحه مبنی بر اینکه کارکنان تحت پوشش صندوقهای تامین اجتماعی میتوانند درصورت انتقال به سایر دستگاهها و یا استعفا و بازخرید بدون محدودیت زمانی مشمول بازنشستگی باشند مراعا ماند.»
وی با بیان اینکه ماده9 لایحه مذکور با حذف قسمتی از آن تصویب شد، گفت: «این ماده عقد قرارداد و هرگونه پرداخت مازاد بر تعرفه در بسته بیمه پایه سلامت برای شرکتهای بیمه تجاری و سازمان بیمه سلامت با اشخاص حقیق و حقوقی را ممنوع میسازد.»
عزیزی با اشاره به اینکه ماده10 نیز با اصلاحاتی به تصویب رسید، گفت: «در ماده10 سرانهها مشخص نیست لذا در اصلاحات تاکید شد که شورایعالی بیمه سلامت علاوه بر تعرفهها، سرانهها را نیز باید مشخص کند. در واقع تعادل بینسرانه و تعرفه از بدهکار شدن بیمهها جلوگیری خواهد کرد.»
این نماینده مردم در مجلس نهم گفت: «در ماده13 که بر تشکیل شورای گفتوگوی دولت و بخشخصوصی تاکید شده اعضایی ازجمله وزیر اقتصاد، وزیر صنعت، وزیر کار، وزیر جهاد کشاورزی، وزیر نفت، وزیر نیرو، وزیر کشور، رئیس بانک مرکزی، رئیس سازمان مدیریتوبرنامهریزی، دو نفر از معاونان قوه قضائیه، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، رئیس کمیسیون صنایع مجلس، رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس، رئیس اتاق بازرگانی ایران، شهردار تهران و هشت نفر از مدیران عامل شرکتهای برتر خصوصی و تعاونی از رشتههای مختلف را شامل میشود که علاوه بر این رئیس کمیسیون اجتماعی و انرژی مجلس بر آنها افزوده شدند.»
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس تصریح کرد: «ماده 14 و 17 این لایحه نیز عینا به تصویب رسید که در ماده14 بر تقویت و ساماندهی تشکلهای خصوصی و تعاونی تاکید شده و در ماده17 صندوق توسعه ملی تعریف و بر استقرار آن در تهران و با یک شعبه در کشور و البته جزئیات تشکیل آن تاکید شد.»
دیدگاه کاربران
ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد