منع تعقیب مرتضوی تایید شد
به گزارش تسنیم، مجتبی نظری اظهار کرد: دادسرا برای مرتضوی در ارتباط با بخشی از اتهامات از جمله استخدام 500 نفر، منع تعقیب صادر کرد که نسبت به این موضوع اعتراض کردیم. تا جایی که اطلاع یافتیم، دادگاه نظر دادسرا مبنی بر منع تعقیب را تایید کرده است.
وکیل مدافع سازمان تامین اجتماعی در خصوص ارجاع دوباره پرونده مرتضوی به دادسرا نیز گفت: با توجه به اینکه اتهامات در نظر گرفته شده در کیفرخواست، متناسب با جرم نبود، کیفرخواست با نظر قاضی به دادسرا برگشت تا اصلاح شود و نواقص را رفع و دوباره تفهیم اتهام جدید کنند.
نظری توضیح داد: یکی از اتهاماتی که برای مرتضوی مطرح شده بود، تصرف در اموال سازمان بود در حالی که تصرف مجازات بسیار کمی دارد و به عنوان مثال شامل کارمندی می‌شود که خودروی دولتی را بر می‌دارد و با آن به مسافرت می‌برد اما قصد مالکیت آن را ندارد و فقط استفاده می‌کند. در این پرونده، بحث تصرف مطرح نیست زیرا پول‌هایی از منابع سازمان به اشخاص و افراد مختلف داده شده است.
وی ادامه داد: در جریان انعقاد قرارداد با بابک زنجانی نیز ما معتقدیم این کار به معنای واقعی تبانی است زیرا بدون هرگونه کارشناسی و اجازه از هیئت امنا صورت گرفته است. این کار در حدی بوده که باید هیئت امنا متشکل از چندین وزیر اجازه می‌دادند در حالی که قرارداد به تنهایی و بدون حضور مدیرمالی و افراد موثر امضا شده که جنبه تبانی دارد. در کیفرخواست این موضوع، اهمال در انجام وظیفه گرفته شده بود که متناسب با جرم نبود به همین خاطر به دادسرا برگشت تا اصلاح شود.
وکیل مدافع سازمان تامین اجتماعی در پاسخ به این سئوال که اگر بازپرس پرونده همچنان بر نظر خود پایبند باشد، تکلیف چه می‌شود افزود: در این صورت به نظر دادسرا اعتراض می‌شود و موضوع برای حل اختلاف به دادگاه می‌رود.
به‌گزارش تسنیم، این بخش از پرونده مرتضوی، مشتمل بر 18 جلد و شامل ادامه شکایت سازمان تامین اجتماعی، عباس پالیزدار و برخی شکات خصوصی است که نخستین جلسه آن 25 آبان در شعبه 1057 دادگاه کارکنان دولت به ریاست قاضی حیدری برگزار و به شکایت پالیزدار و شکات خصوصی رسیدگی شد.
جلسات دوم و سوم این پرونده مبنی بر رسیدگی به موضوع تامین اجتماعی نیز 16 و 19 دی ماه برگزار شد.
بر اساس این گزارش، پیش‌تر بخشی از پرونده تامین اجتماعی به همراه شکایت روح‌الامینی اولیای دم یکی از فوت‌شدگان حادثه بازداشتگاه کهریزک در شعبه نهم دادگاه کیفری یک به ریاست قاضی کشکولی مورد رسیدگی قرار گرفت که در نهایت پس از برگزاری هفت جلسه، رسیدگی قاضی کشکولی به این پرونده پایان یافت و شعبه نهم دادگاه کیفری یک استان تهران، متهم را در ارتباط با شکایت اولیای دم مرحوم روح‌الامینی به اتهام معاونت در قتل عمدی و آن بخش از حکم پرونده قضات کهریزک که نقض شده بود، تبرئه کرد. دادگاه در ارتباط با پرونده تامین اجتماعی نیز، متهم را به رد مال به مبلغ 46 میلیون تومان و یک سال حبس که شش ماه آن تعلیقی است، محکوم کرد.
اولیای دم مرحوم روح‌الامینی، سازمان تامین اجتماعی و متهم پرونده به حکم شعبه نهم دادگاه کیفری یک استان تهران اعتراض کردند که مرجع رسیدگی به این پرونده در مرحله تجدیدنظر، دیوان عالی کشور است.
