تاخیر اعلام تعرفههای پزشکی تبعات زیادی به دنبال دارد
به گزارش سپید، قاسم رحمتپور رکنی در گفتوگو با سازمان نظام پزشکی، با تاکید بر این مهم که باید جایگاه سازمان نظام پزشکی به عنوان گستردهترین سازمان صنفی جامعه پزشکی مشخص شود، اظهار کرد: «این سازمان نه تنها فاقد اختیارات قیمتگذاری تخصصی روی تعرفه شاغلین زیر مجموعه خود است بلکه در پیگیری تاخیر اعلام تعرفهها نیز دست و پایش بسته است.»
وی افزود: «وقتی قانونگذار، نهادهای ذیربط در تعیین تعرفه را مجاب نموده که پیش از اولین روز سال جدید باید تعرفههای سال جدید مشخص و ابلاغ گردد، چرا باید پیگیری آن در گرو نامه نگاری به مراجعی چون رییس قوه مجریه کشور باشد؟ مگر صنف پزشکی با سایر صنوف چه تفاوتی دارد؟ مگر زندگی شاغلین در صنف پزشکی خرج ندارد؟ مگر پزشکان خانواده ندارند؟»
وی با اشاره به اینکه تاخیر در اعلام تعرفههای خدمات تشخیصی و درمانی، تبعات بسیار زیادی دارد، ادامه داد: «علیرغم اینکه بیمهها موظفند پس از اعلام تعرفه جدید، مابهالتفاوت قیمت جدید و قدیم را در سال نو پرداخت کنند، تقریبا هیچوقت به این مهم عمل نکرده و بدین ترتیب حق پزشک در تمام مدتی که خود دولت در اعلام تعرفهها تاخیر داشته، پایمال میشود.»
عضو شورایعالی نظام پزشکی با بیان اینکه بیمههای تکمیلی و نیمه خصوصی نیز پرداخت تعرفه جدید را موکول به؛ اول اعلام تعرفه رسمی و سپس تبادل نظر و تعدیل در اداره مربوطه و استانداری و... میکنند، تصریح کرد: «این روند، چند ماه دیگر نیز حقوق پزشکان را ضایع میکند. از طرفی چون با آغاز سال جدید، ذهن مردم آمادگی تغییر قیمتها را دارد، اعلام دیررس تعرفههای جدید، بطور کاذب این مسئله را به اذهان متبادر میسازد که پزشکان زیاده خواهند و بطور مکرر ویزیت خود را افزایش میدهند.»
رحمت پور رکنی خاطرنشان کرد: «البته تمام این مشکلات، به دلیل کشمکش همان سه ضلعی معروف «دولت(بیمه) - مردم - پزشک» بوجود میآید که حجب و حیای تاریخی قشر پزشک و همراهی همیشگی با مردم، کم کم تمام مشکلات را به سمت خودشان سوق داده و بار عمده معضلات را بر دوش این قشر انداخته است.»
وی در پایان یادآور شد: «دیگر وقت آن رسیده که دولت سر کیسه را شل کند و با تامین مالی بیمهها و افزایش سهم سلامت در بودجه، تعادل این مثلث را بازگرداند. در غیر این صورت، جامعه پزشکی در روزهای آتی دیگر تاب و توان مقاومت در اوضاع اقتصادی فعلی را نداشته و مجبور خواهد بود برای احیای حقوق خود، راه باقی مشاغل را در پیش گیرد.»