پرداخت مستقیم هزینههای درمان از جیب مردم مغایر خواست جامعه پزشکی است
به گزارش سپید، محمدباقر حیدری در گفتوگو با سازمان نظام پزشکی با اشاره به اینکه راه برون رفت از بحران اقتصادی بخش خصوصی نظام سلامت کشور، بازگشت بیمهها به تکالیف و تعهدات قانونی خود است، اظهارکرد: «طبق اصل 43 قانون اساسی؛ تامین نیازهای اساسی از جمله بهداشت و درمان از وظایف حاکمیت است، لذا پرداخت مستقیم بخش عمده هزینههای درمان از جیب مردم مغایر قانون و خواست جامعه پزشکی است.»
وی افزود: «اعلام تعرفه واقعی خدمات سلامت و تخصیص بودجه متناسب با نیاز سلامت جامعه از سوی دولت به بیمهها گره گشای مشکلات جدی بوجود آمده خواهد بود.»
عضو شورایعالی نظام پزشکی با بیان اینکه کلیه مراکز درمانی بخش خصوصی به صورت خودگردان و به دور از هر نوع حمایت دولتی اداره میشوند، تصریح کرد: «این مراکز مجبورند علاوه بر پرداخت هزینههای روزافزون اجاره ملک، پرسنلی، حاملهای انرژی، مالیات و ... حفظ و ارتقاء کیفیت ارائه خدمات سلامت را از طریق روزآمد کردن تجهیزات و حفظ استاندارد مطلوب وسایل مصرفی در برنامه کار خود داشته باشند.»
حیدری ادامه داد: «تحقق این اهداف با توجه به نرخ تورم بیش از 44 درصد که از طرف بانک مرکزی اعلام شده، تنها در صورتی امکان پذیر است که مبنای تعیین تعرفه «قیمت تمام شده واقعی خدمت به اضافه تورم سالیانه» باشد.»
وی با اشاره به اینکه بیمههای پایه به عنوان ساختار دولتی مکلفند پوشش دهنده و تامین کننده هزینههای حوزه اقتصاد سلامت باشند، اظهار کرد: «متاسفانه سالهاست که دولت بدون محاسبه حق واقعی و قانونی جامعه پزشکی و با اعلام تعرفه دستوری از سویی و بیمهها با اضافه کردن عبارت «پرداخت ۷۰ درصد هزینه در بخش دولتی» به قانون پرداخت خود از دیگر سو، از زیر بار مسئولیت واقعی خود شانه خالی کرده و عمده بار مالی درمان را به مردم و جامعه پزشکی تحمیل نمودهاند.»
به گفته وی مردم و جامعه پزشکی یکی بوده اما در مقابل یکدیگر قرار داده شدهاند، در حالی که جامعه پزشکی هیچ گونه تمایلی به ارتباط مالی با گیرندگان خدمت ندارد.
عضو شورایعالی نظام پزشکی با اشاره به اینکه قانونگذار مطابق بند «الف» ماده ۹ قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور، شورایعالی بیمه سلامت کشور را مکلف نموده تا تعرفههای خدمات سلامت را با رعایت «اصل تعادل منابع و مصارف» و دیگر موارد مصرح در این قانون تعیین نماید، تصریح کرد: «به نظر میرسد تامین منابع پایدار و بودجه کافی و نیز تغییر نگرش و رویکرد در جهت «بازگشت به قانون» برای انجام وظایف حاکمیت و بیمهها در ایفای نقش حیاتی صیانت از سلامت آحاد مردم تنها راه حل قانونی ومنطقی موجود باشد.»
رئیس شورای هماهنگی کرمانشاه تاکید کرد: «خواست جامعه پزشکی نیز از حاکمیت اجرای قانون یعنی تامین نیازهای اساسی بهداشت و درمان بوده و در غیر اینصورت ممکن است هزینههای جبران ناپذیری بر سیستم سلامت کشور وارد شده و هر دو گروه مردم و پزشکان متضرر واقعی سیاستگذاریهای غلط و نظرات غیر کارشناسانه باشند.»