عرضه اینترنتی دارو به نفع دسترسی مردم به دارو است
به گزارش سپیدآنلاین، نصرالله پژمانفر در گفت‌وگو با فارس، درباره آئین نامه حمل و عرضه دارو از طریق سکوهای اینترنتی و نقش کمیسیون متبوع‌اش در تصویب آن گفت: «آئین نامه حمل و عرضه دارو از طریق سکوهای اینترنتی مصوبه هیات دولت بود و کمیسیون اصل نود این آئین نامه را مصوب نکرده است. این آئین نامه را دولت در سال 1401 مصوب کرده بود و این مصوبه روی زمین مانده بود.»
وی در ادامه بیان کرد:«کمیسیون اصل نود به این موضوع ورود کرد تا این آئین نامه هر چه زودتر عملیاتی شود. آئین نامه حمل و عرضه دارو از طریق سکوهای اینترنتی اقدام بسیار مناسب و در جهت رفاه حال مردم و خدمتی به مردم است.»
پژمانفر توضیح داد:«این آئین نامه می تواند به مردمی که بیمار هستند و به دلیل بیماری نمی‌توانند به داروخانه‌های متعدد مراجعه کنند تا داروی مورد نیاز خود را تامین کنند و در نهایت هم به نتیجه نرسند، کمک کند. این آئین‌نامه این بخش از کار را به سکوهای اینترنتی برای حمل و عرضه دارو واگذار می کند.»
این نماینده مجلس یازدهم بیان کرد:«این مسئله به این معنا است که وظیفه تشخیص دارو برای بیمار از مسئولیت‌های پزشک است و اگر دارویی را پزشکی تجویز کرده و برای بیمار مشکل ایجاد کرده، بیمار امکان مراجعه و شکایت به دستگاه های نظارتی را داشته باشد و اعتراض و شکایت خود را پیگیری کند.»
وی گفت:«مسئولیت نسخه‌پیچی هم بر عهده داروخانه است. داروخانه به لحاظ فنی موارد لازم را به بیمار متذکر می شود. بیمار باید شناسه ثبت نسخه خود را به این سکوها بدهد و آن سکو در نزدیک‌ترین داروخانه‌ای که در اطراف محل سکونت آن بیمار است دارو را به بیمار تحویل می دهد.»
پژمانفر توضیح داد:«این اقدام یک کار خوب در جهت اجرایی شدن دولت الکترونیک و خدمت به مردم است. این موضوع احتیاج به یک آئین‌نامه‌ای داشت که اگر تخلف و شکایتی در آن وجود داشته باشد و یا در خصوص قیمت آن شائبه‌ای وجود داشته باشد با این آئین‌نامه نظم داده‌شود.»
عضو کمیسیون اصل 90 مجلس در ادامه بیان کرد: «آئین‌نامه حمل و عرضه دارو از طریق سکوهای اینترنتی توسط تیمی از وزارت بهداشت و وزارت ارتباطات حمایت می شود به این صورت که اگر وظیفه‌ای در خصوص این آئین‌نامه وجود داشته باشد بر عهده وزارت ارتباطات و اگر مسئله نسبت به داروخانه وجود داشته باشد پیگیری بر عهده وزارت بهداشت و درمان است.»
پژمانفر توضیح داد: این اقدام یک اقدام بسیار خوب و ضروری است. در آینده نه چندان دوری خواهیم دید که مردم ما چقدر از خدماتی که امروز تعدادی به خاطر تعارض منافعشان جلوی آن را گرفته اند، برخوردار خواهند شد.
وی ادامه داد:«این عده‌ی زیاد به دلیل تعارض منافع خود اجازه نمی‌دادند که این موضوع به نتیجه برسد. این اقدام بسیار مثبت است. این آئین‌نامه هم مقرر بود تا پایان فروردین ماه ابلاغ شود که با تاخیر روبرو شد و بالاخره 10 اردیبهشت ماه ابلاغ شد.»
