آخرین وضعیت انجمن علمی جراحان عمومی ایران
به گزارش «سپیدآنلاین» بهزاد رحمانی با اشاره به نامه‌ای که در مورخه 26 اردیبهشت ماه 1395 با امضاء دبیر کمیسیون انجمن‌های علمی گروه پزشکی در رسانه‌ها منتشر شد و از لغو پروانه فعالیت آموزش پزشکی انجمن جراحان عمومی ایران خبر می‌داد، اظهار داشته است: «پس از هفت روز کاری و در حالی‌که تمام سایت‌های خبری و حتی صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران خبر انحلال انجمن جراحان عمومی ایران را به بدترین شیوه همراه با اتهام‌زنی و به صورت یک‌طرفه منتشر کرده بودند، اصل نامه (البته با چهره ای کاملاً متفاوت نسبت به نامه منتشر شده) به دفتر انجمن واصل گردید و این‌بار روسای انجمن و اعضای هیئت مدیره، موفق به رویت اصل نامه همراه با پیوست آن شدند که متاسفانه باز هم علت اصلی انحلال ذکر نگردیده بود و هیچ نشانی از نوع اتهامات وارده از طریق این سه انجمن (انجمن پوست، انجمن پلاستیک و ترمیمی وجامعه جراحان ایران) و همچنین اتهامات مطروحه دبیر کمیسیون انجمن‌های علمی گروه پزشکی وزارت بهداشت و رئیس جامعه جراحان و سایر شکات دیده نمی‌شد.» وی در ادامه آورده است: «کمیته حقوقی موسسه انجمن علمی جراحان عمومی ایران در مورخه 3 خرداد ماه 1395 دادخواستی به دیوان عدالت اداری تسلیم نمود و درخواست تعلیق حکم صادره از سوی دکتر استقامتی را خواستار شد. بلافاصله قاضی پرونده با استناد به اینکه در این نامه و پیوست مربوطه، دلایل انحلال انجمن، علت شکایت شکات و حتی موضوع شکایت آنها نوشته نشده است، طی یک تماس تلفنی از دفتر دکتر استقامتی تقاضای ارسال پرونده به شعبه بازپرسی را نمود اما پس از گذشت 9 روز از تماس اولیه و تماس‌های مکرر و همچنین ارسال دستور کتبی قاضی مبنی بر ارسال پرونده به دیوان عدالت اداری، هنوز پرونده از وزارت بهداشت ارسال نگردیده است.»
در ادامه یادداشت مدیرعامل موسسه انجمن جراحان عمومی ایران پس از ذکر مراحل پیگیری وکیل موسسه برای ارسال پرونده، اینطور آمده است: «تا به این لحظه دایره حقوقی وزارت بهداشت از ارسال پرونده به دیوان عدالت اداری خودداری کرده و به نوعی در روند پرونه کندی و اخلال ایجاد کرده است و انجمن جراحان عمومی ایران به حداقل حق خود، که همانا تفهیم اتهام است، نرسیده است.»
یادداشت بهزاد رحمانی با طرح این سوالات به پایان رسیده است: «آیا سیستم وزارت بهداشت و کمیسون انجمن‌ها در این پرونده صرفاً یک مرجع بررسی‌کننده بوده‌اند یا اعمال نظر خاص دارند؟ چرا یک سیستم اداری مدون و قوی باید بر عدم ارسال پرونده به قاضی اصرار نماید؟ آیا عدم ارسال پرونده بیانگر ضعف و سستی در عدله شکات نیست؟ یا طرحی برای تاثیرگذاری در روند پرونده در حال اجراست؟»
