اکثر پروژه‌های معرفی شده به بخش خصوصی با تعرفه دولتی هم اقتصادی هستند
سیدابراهیم رئیسیون در گفت‌وگو با «سپیدآنلاین» اظهار داشت: «استفاده از توان بخش خصوصی جهت توسعه زیرساخت‌های سلامت در مناطق محروم امکان‌پذیر و اقتصادی است.» وی در توضیح این مطلب ادامه داد: «می‌توان بخش خصوصی را تشویق به ساخت بیمارستان و اداره آن در مناطق محروم کرد. چرا که قیمت تمام‌شده خدمات، مشخص است و تعرفه دولتی حاکم است و بنا نیست ما از جیب مردم هزینه کنیم. اختلافی که بین هزینه خدمات بخش خصوصی و دولتی وجود دارد را هم می‌شود با پرداخت مابه‌التفاوت در قالب خریدخدمت پوشش داد.» مشاور وزیر بهداشت پرداخت مابه‌التفاوت را از 2 طریق امکان‌پذیر دانست و گفت: «راه اول پرداخت مابه‌التفاوت قیمت خدمات ارائه شده توسط بخش خصوصی، پرداخت مستقیم به وسیله دولت است که در این روش بیمه‌ها مکلف به پرداخت می‌شوند. به عنوان مثال، خدمات 1k، به صورت 2k پرداخت می‌شود که این مسئله نیاز به مصوبه دارد. راه دوم این است که این مابه‌التفاوت را دولت در قالب اعتبارات خرید خدمت به خزانه مستقیم وزارت بهداشت واریز کند که در این‌صورت وزارت بهداشت به ازای خدماتی که بخش خصوصی ارائه می‌کند، پس از دریافت اصل بیمه از شرکت‌های بیمه‌ای، مابه‌التفاوت تعرفه دولتی و تعرفه مشارکتی یا هر قیمت تمام‌شده‌ای که محاسبه می‌شود، را هم به عنوان خرید خدمت پرداخت می‌کند. این مدل در مناطق غیربرخوردار کاملا قابل اجرا است.»
رئیسیون با تاکید بر اقتصادی بودن اکثر پروژه‌هایی که توسط وزارت بهداشت تعریف می‌شود، گفت: «خصوصا پروژه‌هایی که مانند ساخت تخت بیمارستانی بحث بستری شدن در آن وجود ندارد، با تعرفه دولتی کاملا اقتصادی هستند. به عنوان مثال خدمات مربوط به تصویربرداری، دیالیز و ... با همان تعرفه دولتی، توجیه اقتصادی دارند. تنها جایی که به لحاظ اقتصادی مقداری مشکل دارد، پروژه‌های مربوط به ساخت تخت بیمارستانی است.» وی از تعرفه‌ای بین تعرفه خصوصی و دولتی با عنوان «تعرفه مشارکتی» یاد کرد و گفت: «وزارت بهداشت یک تعرفه مشارکتی را هم مطرح کرده و در دولت هم مطرح و تصویب شده ولی هنوز ابلاغ نشده است. البته اینکه آیا ممکن است همراه با تعرفه‌های جدید ابلاغ شود یا نه، لازم است که از معاونت درمان در این‌خصوص سوال شود.»
