مردم مسئول دیرکرد صندوقهای بیمهای نیستند
سید محمود طباطبایی با تاکیدبر اینکه بالای 60 درصد هزینههای بخش خصوصی در نظام سلامت، مربوط به حقوق و مزایای پرسنل است که در بخش دولتی این رقم ممکن است به 70 درصد برسد، تصریح کرد: «تمام پرسنل بیمارستانها اعم از پرستار، کارگر، تکنسین و پزشکانی که به صورت قراردادی فعالیت میکنند، تابع قانون کارگری هستند که باید بلافاصله حقوق آنها اول سال افزایش پیدا کند و اختصاص تسهیلاتی ازجمله بن خواروبار، حق خانوار، حق تاهل، حق بیمه و ... برای آنها اجتنابناپذیر است و حتی با یک روز تاخیر مشمول جریمه میشود.»
وی افزود: «توجه به این نکته ضروری است که اگر افزایش حقوق کارگری 15 درصد اعلام شود، این مهم در عمل، در مورد پرسنل بیمارستانی به 20 درصد تبدیل میشود، چراکه کارگران تنها مشمول حقوق پایه هستند اما این مساله در مورد پرسنل بیمارستان صادق نیست.»
طباطبایی با تاکیدبر اینکه قطعا تاخیر در تعرفهها نهتنها به نفع مردم نیست، بلکه به ضرر آنهاست و منجربه آشفتگی بازار ارائه خدمات میشود، اضافه کرد: «مسئولین و متولیان باید این نکته را بدانند و ما از الان این هشدار را میدهیم که بعدا از نظر اخلاقی و شرعی مقصر نباشیم. اگر صندوقهای بیمهای مشکل دارند و زیربار افزایش هزینهها نمیروند، مردم و بیمارستانها گناهی نکردهاند.» وی در پایان گفت: «در مجموع 6 هزار تخت در بیمارستانهای کشور در حال ارائه سرویس به مردم است که اگر برای هر تخت حداقل 5 نفر را در نظر بگیریم، خواهیم دید که بیمارستانها به چه درصدی از جمعیت کشور خدمترسانی میکنند.»