درخواست علیرضا زالی برای مستثنی ماندن اعضای هیئت علمی از شمول حداکثر حقوق
به گزارش سپید به نقل از سازمان نظام پزشکی، علیرضا زالی در نامهای خطاب به آیتالله رئیسی، با اشاره به پیامدهای منفی و ورود خسارات جبران ناپذیر به جامعه علمی و دانشگاهی و عدالت آموزشی کشور در پی باطل شدن مصوبه مستثنی بودن اعضای هیئت علمی دانشگاهها از شمول حداکثر حقوق مقرر، خواستار تداوم این مصوبه شد.
متن این نامه به شرح زیر است:
محضر مبارک حضرت آیتالله رئیسی (دامت برکاته)
رئیس محترم قوه قضاییه
سلام علیکم
احتراما پیرو دادنامه اخیرالصدور هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۱۲۱۱، مورخ ۶/۹/۹۹ مبنی بر ابطال مصوبه به شماره ۸۶۰۷۵/ت و ۵۶۸۸۱ /ه مورخ ۹/۷/۹۸ هیئت وزیران با موضوع مستثنی بودن اعضای محترم هیئت علمی دانشگاهها از شمول حداکثر حقوق مقرر در ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری که به زودی موجب ورود خسارات جبران ناپذیری به جامعه علمی و دانشگاهی ودر نتیجه پیشرفت، توسعه و آبادانی کشور خواهد گردید مواردی را به استحضار عالی میرساند.
اساسا فلسفه وضع ماده یک قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور که مسبوق به سابقه در قوانین برنامههای چهارم و پنجم توسعه میباشد و نیز اداره هیات امنایی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی نشان از درایت قانونگذار حکیم در نحوه اداره امور آموزشی و علمی کشور داشته و با هدف رفع موانع قانونی و تا حد زیادی با استقلال بخشی به آنها در راه اداره امور خود گامی بزرگ در جهت سرعت بخشیدن به پیشرفتهای علمی و آموزشی میپیماید، علیهذا از آنجا که هیئت محترم وزیران با تکیه بر همین قانون نسبت به اصلاح مصوبه ۸۷۲۴ مورخ ۳۱/۱/۹۸ اقدام نموده است صدور دادنامه معترض عنه کاملا مغایر با روح اراده قانونگذار بوده و عملا جامعه علمی و دانشگاهی را با چالشی جدی روبرو خواهدساخت.
مقام محترم ریاست قوه قضاییه بیشک استحضار دارند که یکی از موثرترین راهها برای ترغیب اساتید جوان جامعه هیئت علمی کشور، جهت نیل به مراتب علمی بالاتر استفاده از همین ابزارهای مادی بوده که اکنون با به بنبست کشاندن آن نه تنها یک استاد توانمند را یارای تحمل مرارتهای این مسیر طاقت فرسا نمیماند بلکه ایشان را ناگزیر به انجام امور غیرعلمی صرفا برای گذراندن زندگی و معاش خانوادگی نموده و ضربات مهلکی بر پیکرجامعه دانشگاهی وارد خواهد نمود.
حضرت آیتالله جناب آقای رئیسی، فقر زدایی و توسعه مناطق محروم کشور، بیشک نیازمند حضور نخبگان علمی کشور که بخش قابل توجه آنها را اعضای هیئت علمی تشکیل میدهند، میباشد، حال آنکه با ایجاد سقف در میزان حقوق پرداختی به این عزیزان عملا حضور و خدمت در مناطق محروم و غیر محروم از نظر حقوق و مزایا یکسان خواهد بود و این امری غیر منطقی بوده که بالطبع در محرومیت افزایی آن مناطق موثر خواهد بود و موجبات ایجاد تبعیض در کیفیت آموزش خواهد شد که این امر مغایر بند ۹ اصل سوم (در رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه)، بند ۱۲ اصل سوم(برطرف ساختن هر نوع محرومیت) و بند ۱ اصل چهل و سوم (تامین نیازهای اساسی از جمله آموزش برای همگان) قانون اساسی است که عنایت و توجه ویژه حضرتعالی را در راستای حراست از این میثاق شهیدان میطلبد.
از لحاظ قانونی نیز به نظر میرسد رای مبحوث عنه دارای اشکالاتی میباشد که عنایت آن مقام محترم را ضروری میسازد. اولا مصوبه ابطال شده در مقام تامین نظر ریاست محترم مجلس و در اجرای اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی و به موجب نامه شماره ۳۰۵۵۰ مورخ ۱۶/۴/۹۸ تصویب شده است و به صراحت تبصره ۸ الحاقی به ماده واحده قانون نحوه اجرای اصل ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی در مواردی که رییس مجلس شورای اسلامی مصوبات هیئت وزیران را مغایر با قانون تشخیص دهد، نظر وی برای دولت لازمالاتباع است و دیوان عدالت اداری نسبت به اینگونه موارد صلاحیت رسیدگی ندارد. لذا به نظر میرسد در خصوص این مصوبه که در مقام رفع ایرادات ریاست محترم مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است، دیوان عدالت اداری صلاحیت ورود و رسیدگی را نداشته و رای اخیرالصدور خارج از صلاحیت آن دیوان محترم بوده است.
دوما قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ و قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور که به موجب ماده یک آن، دانشگاهها از شمول قوانین و مقررات عمومی کشور مستثنی شدهاند، مصوب ۱۳۹۵ میباشد و لذا اطلاق ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری به عنوان عام مقدم توسط ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور به عنوان خاص موخر تخصیص خورده است و لذا به نظر میرسد استناد هیات عمومی دیوان عدالت اداری به اطلاق ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری بلاوجه است.
علی ایحال ضمن یادآوری خطر بالای مهاجرت نخبگان از کشور و دعوت همه دلسوزان نظام به حمایت از قوانین مددرسان به طرحهای ضد مهاجرتی نخبگان به استحضار حضرتعالی میرساند که اساتید و اعضای محترم هیئت علمی که قطعا همه مسئولین محترم کشور روزی در معیت ایشان در حال فراگیری علوم تخصصی و مورد علاقه خود بودهاند. نه تنها دانشجویان دیروز و قضات سربلند امروز دستگاه قضا را شایسته خروج از شمول حداکثر حقوق مقرر در ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات میدانند، بلکه بدون هیچ گونه گلایهای از طرح شکایت برخی از این عزیزان که منجر به صدور دادنامه مبحوث عنه گردیده ایشان را نیز در کنار اعضای هیئت علمی و سایر نخبگان کشور از شمول استدلالات خود مبنی بر مستثنی بودن از مقرره مذکور خارج ندانسته و از محضر عالی تقاضای رسیدگی مجدد وفق ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را دارد.
دکتر علیرضا زالی، رییس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی