مسئولیت فنی درمانگاه‌های تخصصی، حق همه پزشکان است
به گزارش سپیدآنلاین، وزیر بهداشت در نامه‌ای در تاریخ شانزدهم فروردین 1394، طی شماره 19/100 بخشنامه‌ای خطاب به دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور صادر کرده آورده است: «با توجه به بررسی عملکرد موسسات پزشکی به‌ویژه درمانگاه‌های تخصصی و لزوم حضور متخصصان محترم و ارائه خدمات تخصصی به بیماران توسط ایشان، به اطلاع می‌رساند مسئولیت فنی کلیه درمانگاه‌های تخصصی و مراکز جامع توان‌بخشی مطابق با جدول ذیل، بر عهده متخصصان مربوطه می‌باشد و حضور متخصصان محترم در کل زمان فعالیت درمانگاه الزامی بوده و پاسخگویی در خصوص عملکرد موسسه به عهده ایشان خواهد بود.»
اما رئیس انجمن پزشکان عمومی ایران نظر متفاوتی با وزارت بهداشت دارد و براین باور است که پزشکان عمومی نیز همچنان می‌توانند به‌عنوان مسئول فنی درمانگاه‌های تخصصی فعالیت کنند. حالا بعد از پیگیری این موضوع از سوی انجمن و مکاتبه با سازمان بازرسی کل کشور منجر به ارسال نامه‌ای به وزارت بهداشت شده که بخشی از آن به شرح زیر است: «این بخشنامه برخلاف قوانین و مقررات مصرح در متن گزارش بوده و مسئولیت فنی کلیه درمانگاه‌های تخصصی و مراکز جامع توان‌بخشی فقط به عهده متخصصین مربوطه دانسته شده و پزشکان عمومی از این حق محروم گشته‌اند.»
در ادامه این نامه آمده است: «نسخه‌ای از گزارش به وزارت بهداشت ارسال تا اولا بخشنامه شماره 100/19 مورخ شانزدهم فروردین 1394، را مطابق قانون اصلاح و ثانیا مطابق ماده‌واحده قانون چگونگی تعیین وظایف و صلاحیت شاغلان حرفه‌های پزشکی وابسته به آن و همچنین به‌منظور اجرای اهداف «شیوه‌نامه شورای راهبردی طب عمومی کشور» با همکاری سازمان نظام پزشکی شرایط اجرای قانون و شیوه‌نامه فوق را فراهم آورد.»
رئیس انجمن پزشکان عمومی ایران با اشاره به نامه مورخ ۹۵/۶/۲۹ سازمان بازرسی کل کشور به وزارت بهداشت درباره غیرقانونی بودن بخشنامه الزام تعیین مسئول فنی متخصص برای درمانگاه‌های تخصصی، از تاخیر این وزارتخانه در اصلاح این بخشنامه انتقاد کرد.عباس کامیابی ضمن ارائه گزارش فوق گفت: «این گزارش یکی از بهترین اقدامات سازمان بازرسی کل کشور در مقابله با محدودسازی و محروم‌سازی طب عمومی است و دقت نظر کارشناسان مربوطه در رجوع به مقررات موجود و قوانین بالادستی و همچنین دریافت نظر کارشناسان، قابل‌تقدیر است.»
کامیابی گفت: «همان‌طور که در متن گزارش سازمان بازرسی تاکید شده، استدلال‌های حاکم بر این گزارش نشان از این دارد که در تمامی درمانگاه‌های تخصصی ازجمله دیابت، پوست و… این رویه باید حاکم باشد و نیاز نیست مسئولان فنی لزوما‍ً متخصص آن رشته باشند، کما اینکه هم‌اکنون نیز همکاران پزشک عمومی مسئولیت فنی بیمارستان‌ها را بر عهده‌دارند.»
وی در ادامه گفت: «پیشنهادات مستدل و جامعی که در انتهای این گزارش آمده است در درجه اول دستور توقف این بخشنامه از سوی دیوان عدالت اداری یا اصلاح آن توسط وزارت بهداشت و در درجه بعد لزوم همکاری با نظام پزشکی براساس قانون تعیین حدود وظایف و صلاحیت پزشکان و اجرای اهداف شیوه‌نامه شورای راهبردی طب عمومی است.»
کامیابی بابیان اینکه تنها دلیل تاخیر انتشار این گزارش از سوی انجمن، انتظار عمل به پیشنهادات آن و اصلاح بخشنامه فوق بوده است، گفت: «این تنها نمونه‌ای از تعارضات حقوقی در وزارت بهداشت است و نفوذ یا سوگیری در مراجع کارشناسی برای تدوین اینگونه بخشنامه‌ها همیشه برای طب عمومی معضل‌ساز بوده و شکستن و لغو اینگونه بخشنامه‌ها بسیار مشکل است.»
رئیس انجمن پزشکان عمومی ایران با بیان اینکه تلاش‌های این انجمن در چند سال اخیر برای کنترل و جلوگیری از مقررات محدودکننده طب عمومی تا حدی موفق بوده و حداقل از تداوم صدور اینگونه بخشنامه‌ها جلوگیری شده است، گفت: «اقدام اخیر سازمان بازرسی نشان از افزایش اثربخشی فعالیت‌های انجمن با کمک سازمان‌های ناظر دارد و در آینده نیز برخورد مدنی و حقوقی انجمن با محدودیت‌های طب عمومی با جدیت و سرعت بیشتری ادامه خواهد یافت.»
کامیابی گفت: «خوشبختانه شورای راهبردی طب عمومی با حضور وزیر و معاونین ذی‌ربط و نمایندگان انجمن راه‌اندازی شده است و از این پس سعی خواهد شد که از همان ابتدا جلوی تصویب اینگونه مقررات تحدیدکننده گرفته شود و امید می‌رود تمامی تصمیماتی که به نحوی مرتبط با جامعه پزشکان عمومی و طب عمومی است، ابتدا در این شورا کارشناسی شود.»
