تبعات حذف فعالیت جامعه پزشکی از بافت مسکونی
13 July 2020 ساعت: 09:7
13 July 2020 ساعت: 09:7
کارشناسان هشدار میدهند که اجباری شدن فعالیت جامعه پزشکی در اماکن تجاری به افزایش هزینه تمامشده خدمات درمانی و تعطیلی بسیاری از مطبها منجر میشود
بحث اصلاح قانون فعالیت حرف پزشکی در بافت مسکونی که در چند روز اخیر مطرح شده است، شاید مهمترین موضوع چند روز اخیر نظام سلامت باشد که هرگونه تصمیمگیری در این حوزه میتواند تاثیر جدی بر فعالیت جامعه پزشکی و کل نظام سلامت بر جای بگذارد.
از یک سو شهرداری بعد از حادثه آتش سوزی کلینیک سینا در تهران، تاکید دارد که برای افزایش ایمنی مراکز درمانی باید فعالیت حرف پزشکی از بافت مسکونی حذف شود. از سوی دیگر، جامعه پزشکی هشدار میدهد که این اتفاق در نهایت به تعطیلی بسیاری از مطبها، افزایش هزینه تمام شده خدمات درمانی و تجاری شدن بحث درمان منجر خواهد شد.
نمایندگان جامعه پزشکی میگویند اینکه جامعه پزشکی مجبور باشد فقط در مراکز تجاری به مردم خدمت کند، باعث میشود که بسیاری از پزشکان جوان اصلا نتوانند مطب شخصی خود را راهاندازی کنند.
همچنین وقتی پزشک مجبور شود که مطب خود را از بافت مسکونی به بافت تجاری انتقال دهد، این اتفاق موجب میشود که جامعه پزشکی با افزایش شدید هزینهها مواجه شود. کارشناسان هشدار میدهند که این افزایش هزینه تمام شده خدمات درمانی، در نهایت به مردم تحمیل خواهد شد.
خیز شهرداری برای حذف فعالیت پزشکی از بافت مسکونی
از نگاه مدیران شهری، فعالیت مطبها و مراکز درمانی در بافت مسکونی، ایمنی لازم را ندارد و به همین علت باید فعالیت حرف پزشکی در مناطق مسکونی متوقف شود. شهرداری تهران گفته است که این فرآیند باید طی سه سال اصلاح شود و مقدمات ارسال لایحه به مجلس هم در حال آماده شدن است.
عبدالرضا گلپایگانی، معاون معماری و شهرسازی شهرداری تهران از بررسی و اصلاح ماده واحدهای خبر داده است که به موجب آن پس از چند دهه فعالیت حرف پزشکی در بافت مسکونی تعیین تکلیف میشود.
او با اشاره به حادثه کلینیک سینا و فعالیت این مرکز در بافت مسکونی، میگوید: «طرحها و برنامههای شهرسازی با هدف استقرار مراکز سکونت و کار در مکان مناسب و توزیع درست آنها در شهر، تهیه و تدوین میشود. بگونهای که در یک شهر باید هر چیزی در جای خود قرار گیرد تا موجب آسایش و آرامش مردم شود. هرچند شهر ما با این وضعیت فاصله طولانی دارد، اما لازم است که همگان تلاش خود را برای بهبود این وضعیت بکار گیرند.»
گلپایگانی با بیان اینکه در کشور ما نیز اصول فنی هنجارها، باید و نبایدهای ساختمان در چارچوب مقررات ملی ساختمان، مشخص شده است، تاکید میکند: «ساخت و سازها با کنترل عوامل شهرداری و مهندسان ناظر به سطح نسبتا قابل قبولی رسیده است، اما در بهره برداری از ساختمانها، آشفتگیهایی موجود موجب بروز حوادث میشود. یک دسته از این آشفتگیها به قانون مصوب مجلس شورای اسلامی در سال 66 مرتبط میشود که آن هم قانون «استقرار حرفههای وابسته به پزشکی در خانهها و آپارتمانهای مسکونی» است که این استقرار را مجاز کرده است.»
معاون شهردار تهران با بیان اینکه کلینیک سینا در کوچهای شلوغ و با عرض نامناسب مستقر شده، چراکه در ابتدا این ساختمان برای امور مسکونی بوده است، به ایسنا توضیح میدهد: «انتظار است با بازنگری در این ماده واحده، پزشکان و نیروهای درمانی در ساختمانهای درمانی، در مکان مناسب و فضایی منطبق با اصول ایمنی و فنی مستقر شوند که در همین راستا فرآیند اصلاح این ماده قانونی در کمیسیون زیربنایی دولت نیز بررسی و تایید شده است.»
او با بیان اینکه اصلاحیه این ماده منتظر ارسال به مجلس است، تصریح می کند: «در این لایحه بحث استقرار حرفههای وابسته به پزشکی در کل ساختمان مطرح است، چراکه اگر کل ساختمان تبدیل به مرکز درمانی شود این کلینیک یا ساختمان پزشکان باید در پهنه کار و فعالیت باشد و اجازه ندارد که در بافت مسکونی فعالیت کند. در یک دوره زمانی سه ساله باید این فرآیند اصلاح شود.»
همچنین مهدی داوری، مدیرعامل سازمان آتشنشانی تهران نیز هشدار میدهد: « 100ساختمان درمانی و مسکونی قرمز و نارنجی (بسیار پرخطر و پرخطر) در تهران شناسایی شد. ساختمانهای 10، 30 و 50 ساله نیز در میان این ساختمانها دیده میشود. به غیر از ساختمانهای با ریسک بالای ایمنی، شهر تهران بیمارستانهای دیگری هم دارد که بیش از نیمقرن از تاریخ ساختشان میگذرد و هر آن ممکن است حوادث ناگواری در آنها اتفاق بیفتد.»
رضا کرمیمحمدی، رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران هم یادآور میشود: «پایتخت کشور 50 بیمارستان بالای 50 سال دارد که هیچیک از آنها شرایط ایمنی و استانداردهای لازم را ندارند.»
ایمنی مراکز درمانی، ربطی به تجاری یا مسکونی بودن آنها ندارد
اگرچه شهرداری میگوید که قصدش افزایش سطح ایمنی ساختمانهای درمانی است، اما برخی از نمایندگان جامعه پزشکی تاکید دارند که تجاری یا مسکونی بودن یک ملک، ربطی به سطح ایمنی آن ندارد و در این فقره، شهرداری بیشتر به دنبال کسب درآمد است. کما اینکه بارها در پاساژها، اماکن تجاری و اداری، شاهد آتش سوزی گسترده و تخریب بودهایم.
محسن مصلحی، دبیر شورای عالی نظام پزشکی کشور در گفتگو با سپید تاکید دارد که استدلالهای شهرداری تهران برای راندن جامعه پزشکی از بافت مسکونی، به هیچ وجه منطقی نیست.
او تاکید میکند: «اگر از دید تجاری به برنامه اخیر شهرداری نگاه کنیم، این اتفاق باعث میشود ارزش واحدهای تشخیصی و درمانی بالاتر برود، زیرا همه آیتمهای آن با دید تجاری دیده خواهد شد، اما نتیجهاش این خواهد بود که قیمت تمام شده خدمات درمانی به شدت بالا خواهد رفت. هم اکنون بسیاری از مراکز تشخیصی و درمانی با توجه به افزایش افسارگسیخته تورم، نامتناسب بودن تعرفههای پزشکی با هزینهها و تحمیل هزینههای تامین اقلام محافظتی در برابر کرونا، به سختی اداره میشوند. حال در این شرایط سخت، یک آیتم جدید نیز در مسیر افزایش هزینههای جامعه پزشکی اضافه خواهد شد.»
مصلحی با صراحت اعلام میکند: «فکر میکنم انگیزه کسانی که این موضوع را مطرح کردهاند، کسب درآمد برای برخی نهادها مثل شهرداری است.
این موضوع هیچ ربطی هم به بحث ایمنی ساختمانها ندارد و بیشتر شبیه یک بهانه برای این کسب درآمد است. در نظر بگیرید اینکه ساختمان در بافت مسکونی باشد، یا در بافت اداری یا تجاری باید مسائل ایمنی را رعایت کند. اتفاقا مراکز تشخیصی و درمانی باید استانداردهای سفت و سخت ایمنی را رعایت کنند و این استانداردها از سوی معاونتهای درمانی و بهداشتی تعیین و نظارت میشود. اگر هم در یک مرکز درمانی، مشکل ایمنی وجود داشته که قابل تاسف است، باید ریشه این مشکل را پیدا و حل کنیم، نه اینکه مشکل بزرگتری ایجاد کنیم.»
او ادامه میدهد: «در بسیاری از شهرستانها اصلا امکان فعالیت حرف پزشکی در مراکز تجاری وجود ندارد و اصلا این مراکز تعریف نشدهاند. امیدواریم قبل از هر اقدامی، ابعاد کارشناسی آن با حضور مسئولان شهرداری و سازمان نظام پزشکی دیده شود. کاربری یک مجموعه ربطی به ایمنی آن ندارد. طبق قانون، جامعه پزشکی میتواند در بافت مسکونی طبابت کند و باید استانداردهای ایمنی وزارت بهداشت را هم رعایت کند که البته این استانداردها با کمک شهرداری، قابل بازنگری است. اگر بحث بر سر ایمنی مراکز درمانی است، باید با اعمال قوانین و افزایش سطح نظارتها این ایمنی حاصل شود. اتفاقا عمده حوادث خسارت بار در ایران و جهان، همواره در مراکز تجاری بوده است.»
مصلحی با اشاره به اینکه در صورت اجرایی شدن برنامه جدید شهرداری، امکان تعطیلی مطبها وجود دارد، هشدار میدهد: «اگر اجازه فعالیت حرف پزشکی در بافت مسکونی داده نشود، مطب بسیاری از فعالان جامعه پزشکی مثل پزشکان عمومی، متخصصان اطفال، متخصصان داخلی و ماماها تعطیل خواهد شد. بسیاری از پزشکان، توان اجاره مطب در مراکز تجاری را نخواهند داشت. همین الان بسیاری از پزشکان جوان حتی نمیتوانند در مراکز مسکونی هم مطب اجاره کنند. وضع رهن و اجاره در شهرهای مختلف کشور، بسیار هولناک شده و قیمتها افزایش نجومی داشته است. اینها مسائلی است که انگار مسئولان شهری از آن بیخبر هستند.»
او خاطرنشان میکند: «این اتفاق در نهایت باعث میشود که مردم به سمت مطبهایی خواهند رفت که پزشک توانسته است هزینه مطبداری در مراکز تجاری را تامین کند. در نتیجه بحث تجاری شدن خدمات درمانی اتفاق میافتد. یعنی در آن صورت طبابت بیشتر از آنکه به سمت علم برود، به سمت تجارت خواهد رفت. از روز اول قرار بوده که طبابت از تجارت دور باشد و نباید با تصمیم اشتباه، طبابت را به تجارت نزدیک کنیم. از سوی دیگر، در ایام کرونا با هزینه تامین اقلام محافظتی در مراکز درمانی نیز روبرو هستیم. همچنین جامعه پزشکی، عوارض تابلو، پارکینگ و پسماند هم پرداخت میکند. نباید دوباره هزینه جداگانهای اضافه شود و کار را بدتر کنند. به همین دلایل پیشنهادم این است که مسئولان وزارت بهداشت، شهرداری، سازمان نظام پزشکی و سایر نهادهای مربوطه در جلسات کارشناسی، این موضوع را بررسی کنند. در غیر این صورت، دود تصمیمات غیرکارشناسی در نهایت به چشم مردم خواهد رفت.»
مانعتراشی جدید در مسیر خدمت به مردم
برخی از پزشکان اعتقاد دارند که اصرار بر فعالیت حرف پزشکی در مراکز تجاری، نوعی مانعتراشی در مسیر خدمت به مردم است.
امیر صدری، پزشک و روزنامه نگار هم نسبت به برنامه مدنظر شهرداری گلایه دارد و میگوید: «طرح موضوع تعیین تکلیف فعالیت در بافت مسکونی، بیشتر از آنکه پزشکان و کادر درمانی را به حمایت نهادهای دولتی و عمومی از فعالیت درمانی و بهداشتی امیدوار کند، آنان را از اضافه شدن موانع و مشکلات جدید در راه ارائه خدمت میترساند. نگرانی این است که فعالیت جدید شهرداری و سایر نهادهای عمومی مشابه با استفاده از فضای به وجود آمده پس از حادثه تلخ کلینیک سینا، عملا به معنای ایجاد محدودیتهای فراوان اقتصادی بیشتر برای پزشکان باشد.»
او تاکید میکند: «یکی از تهمیدات درنظر گرفته شده برای پایین نگاه داشته شدن قیمت تمام شده خدمات پزشکی، همین امکان ارائه خدمات در بافت مسکونی است. اگر این امکان از جامعه پزشکی گرفته شود قطعا قیمت تمام شده خدمات پزشکی رشد بسیاری خواهد داشت. هر اقدام یکطرفهای در این زمینه باعث ایجاد اخلال در ارائه خدمات مناسب و باکیفیت تشخیصی و درمانی خواهد بود.»
قانون چه میگوید؟
ماده ۵۵ قانون شهرداری مصوب سال ۱۳۳۴ قدیمیترین مستند قانونی به حساب میآید که مطب پزشکان را محل کسب و پیشه یا تجارت نمیداند و اجازه میدهد در محلهایی که پروانه غیرتجاری دارند نیز مطب پزشکی دایر شود. در این تبصره درباره دایر کردن مطب تاکید شده است: «دایر کردن دفتر وکالت، مطب، دفتر اسناد رسمی، ازدواج و طلاق، دفتر روزنامه و مجله و دفتر مهندسی توسط مالک از نظر این قانون استفاده تجاری محسوب نمیشود.»
انتهای این ماده نیز مقرر میکند: «شهرداری در شهرهایی که نقشه جامع شهر تهیه شده، مکلف است طبق ضوابط نقشه مذکور، در پروانههای ساختمانی نوع استفاده از ساختمان را قید کند.»
همچنین در سال ۱۳۹۳ نیز تبصرهای برای تصویب و الحاق به قانون محل مطب پزشکان تدوین شد تا بدین ترتیب، حقوق تمامی ساکنان مجتمعهای مسکونی مذکور رعایت شود. بر اساس این تبصره «پزشکان یا صاحبان حرف وابسته مذکور موظفند با رعایت ضوابط طرح جامع شهری رضایت تمامی ساکنان مجتمع خود را کسب نمایند.» رای هیات عمومی با عنوان «ابطال مصوبه اصلاحی مورخ ۷ بهمن ۱۳۵۷ شورای اسلامی شهر مشهد» نیز تاکید میکند برای استفاده از امتیازات قانونی لزومی به سکونت پزشک در محل فعالیت خود نیست. بر اساس این رای هیات عمومی، طبق ماده واحده قانون محل مطب پزشکان مصوب سال۱۳۶۶، فعالیت شغلی پزشکان و صاحبان مشاغل وابسته در ساختمانهای مسکونی و تجاری ملکی و اجاری بلامانع است.
به موجب قسمت آخر تبصره ذیل بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری، دایر کردن مطب توسط مالک در محل مسکونی از نظر قانون مذکور به عنوان استفاده تجاری محسوب نشده است. حسب دادنامه شماره ۵۷۶ مورخ ۱۴ مهر ۱۳۷۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور نیز که برای ایجاد وحدت رویه انشا شده است، اماکن استیجاری مطب پزشکان که برای عرضه خدمت علمی و تخصصی پزشکی و معالجه بیماران مورد استفاده واقع میشود، محل کسب و پیشه یا تجارت محسوب نمیشود.
با توجه به تاکید قانون مبنی بر فعالیت پزشکی در مراکز مسکونی، انتظار میرود که مسئولان نهادهای مختلف نیز در تصمیمگیریهایشان، قانون را قربانی نکنند. همچنین باید در نظر داشت که که در بسیاری از شهرهای محروم و دورافتاده، پزشک با کمترین امکانات و در سختترین شرایط به مردم خدمت میکند. اینکه با وضع قوانین محدود کننده، باری اضافه بر دوش این گروه از پزشکان بیندازیم و هزینههای درمان را برای مردم و جامعه پزشکی افزایش دهیم، کاملا در تضاد با مفهوم «عدالت در سلامت» خواهد بود.
از یک سو شهرداری بعد از حادثه آتش سوزی کلینیک سینا در تهران، تاکید دارد که برای افزایش ایمنی مراکز درمانی باید فعالیت حرف پزشکی از بافت مسکونی حذف شود. از سوی دیگر، جامعه پزشکی هشدار میدهد که این اتفاق در نهایت به تعطیلی بسیاری از مطبها، افزایش هزینه تمام شده خدمات درمانی و تجاری شدن بحث درمان منجر خواهد شد.
نمایندگان جامعه پزشکی میگویند اینکه جامعه پزشکی مجبور باشد فقط در مراکز تجاری به مردم خدمت کند، باعث میشود که بسیاری از پزشکان جوان اصلا نتوانند مطب شخصی خود را راهاندازی کنند.
همچنین وقتی پزشک مجبور شود که مطب خود را از بافت مسکونی به بافت تجاری انتقال دهد، این اتفاق موجب میشود که جامعه پزشکی با افزایش شدید هزینهها مواجه شود. کارشناسان هشدار میدهند که این افزایش هزینه تمام شده خدمات درمانی، در نهایت به مردم تحمیل خواهد شد.
خیز شهرداری برای حذف فعالیت پزشکی از بافت مسکونی
از نگاه مدیران شهری، فعالیت مطبها و مراکز درمانی در بافت مسکونی، ایمنی لازم را ندارد و به همین علت باید فعالیت حرف پزشکی در مناطق مسکونی متوقف شود. شهرداری تهران گفته است که این فرآیند باید طی سه سال اصلاح شود و مقدمات ارسال لایحه به مجلس هم در حال آماده شدن است.
عبدالرضا گلپایگانی، معاون معماری و شهرسازی شهرداری تهران از بررسی و اصلاح ماده واحدهای خبر داده است که به موجب آن پس از چند دهه فعالیت حرف پزشکی در بافت مسکونی تعیین تکلیف میشود.
او با اشاره به حادثه کلینیک سینا و فعالیت این مرکز در بافت مسکونی، میگوید: «طرحها و برنامههای شهرسازی با هدف استقرار مراکز سکونت و کار در مکان مناسب و توزیع درست آنها در شهر، تهیه و تدوین میشود. بگونهای که در یک شهر باید هر چیزی در جای خود قرار گیرد تا موجب آسایش و آرامش مردم شود. هرچند شهر ما با این وضعیت فاصله طولانی دارد، اما لازم است که همگان تلاش خود را برای بهبود این وضعیت بکار گیرند.»
گلپایگانی با بیان اینکه در کشور ما نیز اصول فنی هنجارها، باید و نبایدهای ساختمان در چارچوب مقررات ملی ساختمان، مشخص شده است، تاکید میکند: «ساخت و سازها با کنترل عوامل شهرداری و مهندسان ناظر به سطح نسبتا قابل قبولی رسیده است، اما در بهره برداری از ساختمانها، آشفتگیهایی موجود موجب بروز حوادث میشود. یک دسته از این آشفتگیها به قانون مصوب مجلس شورای اسلامی در سال 66 مرتبط میشود که آن هم قانون «استقرار حرفههای وابسته به پزشکی در خانهها و آپارتمانهای مسکونی» است که این استقرار را مجاز کرده است.»
معاون شهردار تهران با بیان اینکه کلینیک سینا در کوچهای شلوغ و با عرض نامناسب مستقر شده، چراکه در ابتدا این ساختمان برای امور مسکونی بوده است، به ایسنا توضیح میدهد: «انتظار است با بازنگری در این ماده واحده، پزشکان و نیروهای درمانی در ساختمانهای درمانی، در مکان مناسب و فضایی منطبق با اصول ایمنی و فنی مستقر شوند که در همین راستا فرآیند اصلاح این ماده قانونی در کمیسیون زیربنایی دولت نیز بررسی و تایید شده است.»
او با بیان اینکه اصلاحیه این ماده منتظر ارسال به مجلس است، تصریح می کند: «در این لایحه بحث استقرار حرفههای وابسته به پزشکی در کل ساختمان مطرح است، چراکه اگر کل ساختمان تبدیل به مرکز درمانی شود این کلینیک یا ساختمان پزشکان باید در پهنه کار و فعالیت باشد و اجازه ندارد که در بافت مسکونی فعالیت کند. در یک دوره زمانی سه ساله باید این فرآیند اصلاح شود.»
همچنین مهدی داوری، مدیرعامل سازمان آتشنشانی تهران نیز هشدار میدهد: « 100ساختمان درمانی و مسکونی قرمز و نارنجی (بسیار پرخطر و پرخطر) در تهران شناسایی شد. ساختمانهای 10، 30 و 50 ساله نیز در میان این ساختمانها دیده میشود. به غیر از ساختمانهای با ریسک بالای ایمنی، شهر تهران بیمارستانهای دیگری هم دارد که بیش از نیمقرن از تاریخ ساختشان میگذرد و هر آن ممکن است حوادث ناگواری در آنها اتفاق بیفتد.»
رضا کرمیمحمدی، رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران هم یادآور میشود: «پایتخت کشور 50 بیمارستان بالای 50 سال دارد که هیچیک از آنها شرایط ایمنی و استانداردهای لازم را ندارند.»
ایمنی مراکز درمانی، ربطی به تجاری یا مسکونی بودن آنها ندارد
اگرچه شهرداری میگوید که قصدش افزایش سطح ایمنی ساختمانهای درمانی است، اما برخی از نمایندگان جامعه پزشکی تاکید دارند که تجاری یا مسکونی بودن یک ملک، ربطی به سطح ایمنی آن ندارد و در این فقره، شهرداری بیشتر به دنبال کسب درآمد است. کما اینکه بارها در پاساژها، اماکن تجاری و اداری، شاهد آتش سوزی گسترده و تخریب بودهایم.
محسن مصلحی، دبیر شورای عالی نظام پزشکی کشور در گفتگو با سپید تاکید دارد که استدلالهای شهرداری تهران برای راندن جامعه پزشکی از بافت مسکونی، به هیچ وجه منطقی نیست.
او تاکید میکند: «اگر از دید تجاری به برنامه اخیر شهرداری نگاه کنیم، این اتفاق باعث میشود ارزش واحدهای تشخیصی و درمانی بالاتر برود، زیرا همه آیتمهای آن با دید تجاری دیده خواهد شد، اما نتیجهاش این خواهد بود که قیمت تمام شده خدمات درمانی به شدت بالا خواهد رفت. هم اکنون بسیاری از مراکز تشخیصی و درمانی با توجه به افزایش افسارگسیخته تورم، نامتناسب بودن تعرفههای پزشکی با هزینهها و تحمیل هزینههای تامین اقلام محافظتی در برابر کرونا، به سختی اداره میشوند. حال در این شرایط سخت، یک آیتم جدید نیز در مسیر افزایش هزینههای جامعه پزشکی اضافه خواهد شد.»
مصلحی با صراحت اعلام میکند: «فکر میکنم انگیزه کسانی که این موضوع را مطرح کردهاند، کسب درآمد برای برخی نهادها مثل شهرداری است.
این موضوع هیچ ربطی هم به بحث ایمنی ساختمانها ندارد و بیشتر شبیه یک بهانه برای این کسب درآمد است. در نظر بگیرید اینکه ساختمان در بافت مسکونی باشد، یا در بافت اداری یا تجاری باید مسائل ایمنی را رعایت کند. اتفاقا مراکز تشخیصی و درمانی باید استانداردهای سفت و سخت ایمنی را رعایت کنند و این استانداردها از سوی معاونتهای درمانی و بهداشتی تعیین و نظارت میشود. اگر هم در یک مرکز درمانی، مشکل ایمنی وجود داشته که قابل تاسف است، باید ریشه این مشکل را پیدا و حل کنیم، نه اینکه مشکل بزرگتری ایجاد کنیم.»
او ادامه میدهد: «در بسیاری از شهرستانها اصلا امکان فعالیت حرف پزشکی در مراکز تجاری وجود ندارد و اصلا این مراکز تعریف نشدهاند. امیدواریم قبل از هر اقدامی، ابعاد کارشناسی آن با حضور مسئولان شهرداری و سازمان نظام پزشکی دیده شود. کاربری یک مجموعه ربطی به ایمنی آن ندارد. طبق قانون، جامعه پزشکی میتواند در بافت مسکونی طبابت کند و باید استانداردهای ایمنی وزارت بهداشت را هم رعایت کند که البته این استانداردها با کمک شهرداری، قابل بازنگری است. اگر بحث بر سر ایمنی مراکز درمانی است، باید با اعمال قوانین و افزایش سطح نظارتها این ایمنی حاصل شود. اتفاقا عمده حوادث خسارت بار در ایران و جهان، همواره در مراکز تجاری بوده است.»
مصلحی با اشاره به اینکه در صورت اجرایی شدن برنامه جدید شهرداری، امکان تعطیلی مطبها وجود دارد، هشدار میدهد: «اگر اجازه فعالیت حرف پزشکی در بافت مسکونی داده نشود، مطب بسیاری از فعالان جامعه پزشکی مثل پزشکان عمومی، متخصصان اطفال، متخصصان داخلی و ماماها تعطیل خواهد شد. بسیاری از پزشکان، توان اجاره مطب در مراکز تجاری را نخواهند داشت. همین الان بسیاری از پزشکان جوان حتی نمیتوانند در مراکز مسکونی هم مطب اجاره کنند. وضع رهن و اجاره در شهرهای مختلف کشور، بسیار هولناک شده و قیمتها افزایش نجومی داشته است. اینها مسائلی است که انگار مسئولان شهری از آن بیخبر هستند.»
او خاطرنشان میکند: «این اتفاق در نهایت باعث میشود که مردم به سمت مطبهایی خواهند رفت که پزشک توانسته است هزینه مطبداری در مراکز تجاری را تامین کند. در نتیجه بحث تجاری شدن خدمات درمانی اتفاق میافتد. یعنی در آن صورت طبابت بیشتر از آنکه به سمت علم برود، به سمت تجارت خواهد رفت. از روز اول قرار بوده که طبابت از تجارت دور باشد و نباید با تصمیم اشتباه، طبابت را به تجارت نزدیک کنیم. از سوی دیگر، در ایام کرونا با هزینه تامین اقلام محافظتی در مراکز درمانی نیز روبرو هستیم. همچنین جامعه پزشکی، عوارض تابلو، پارکینگ و پسماند هم پرداخت میکند. نباید دوباره هزینه جداگانهای اضافه شود و کار را بدتر کنند. به همین دلایل پیشنهادم این است که مسئولان وزارت بهداشت، شهرداری، سازمان نظام پزشکی و سایر نهادهای مربوطه در جلسات کارشناسی، این موضوع را بررسی کنند. در غیر این صورت، دود تصمیمات غیرکارشناسی در نهایت به چشم مردم خواهد رفت.»
مانعتراشی جدید در مسیر خدمت به مردم
برخی از پزشکان اعتقاد دارند که اصرار بر فعالیت حرف پزشکی در مراکز تجاری، نوعی مانعتراشی در مسیر خدمت به مردم است.
امیر صدری، پزشک و روزنامه نگار هم نسبت به برنامه مدنظر شهرداری گلایه دارد و میگوید: «طرح موضوع تعیین تکلیف فعالیت در بافت مسکونی، بیشتر از آنکه پزشکان و کادر درمانی را به حمایت نهادهای دولتی و عمومی از فعالیت درمانی و بهداشتی امیدوار کند، آنان را از اضافه شدن موانع و مشکلات جدید در راه ارائه خدمت میترساند. نگرانی این است که فعالیت جدید شهرداری و سایر نهادهای عمومی مشابه با استفاده از فضای به وجود آمده پس از حادثه تلخ کلینیک سینا، عملا به معنای ایجاد محدودیتهای فراوان اقتصادی بیشتر برای پزشکان باشد.»
او تاکید میکند: «یکی از تهمیدات درنظر گرفته شده برای پایین نگاه داشته شدن قیمت تمام شده خدمات پزشکی، همین امکان ارائه خدمات در بافت مسکونی است. اگر این امکان از جامعه پزشکی گرفته شود قطعا قیمت تمام شده خدمات پزشکی رشد بسیاری خواهد داشت. هر اقدام یکطرفهای در این زمینه باعث ایجاد اخلال در ارائه خدمات مناسب و باکیفیت تشخیصی و درمانی خواهد بود.»
قانون چه میگوید؟
ماده ۵۵ قانون شهرداری مصوب سال ۱۳۳۴ قدیمیترین مستند قانونی به حساب میآید که مطب پزشکان را محل کسب و پیشه یا تجارت نمیداند و اجازه میدهد در محلهایی که پروانه غیرتجاری دارند نیز مطب پزشکی دایر شود. در این تبصره درباره دایر کردن مطب تاکید شده است: «دایر کردن دفتر وکالت، مطب، دفتر اسناد رسمی، ازدواج و طلاق، دفتر روزنامه و مجله و دفتر مهندسی توسط مالک از نظر این قانون استفاده تجاری محسوب نمیشود.»
انتهای این ماده نیز مقرر میکند: «شهرداری در شهرهایی که نقشه جامع شهر تهیه شده، مکلف است طبق ضوابط نقشه مذکور، در پروانههای ساختمانی نوع استفاده از ساختمان را قید کند.»
همچنین در سال ۱۳۹۳ نیز تبصرهای برای تصویب و الحاق به قانون محل مطب پزشکان تدوین شد تا بدین ترتیب، حقوق تمامی ساکنان مجتمعهای مسکونی مذکور رعایت شود. بر اساس این تبصره «پزشکان یا صاحبان حرف وابسته مذکور موظفند با رعایت ضوابط طرح جامع شهری رضایت تمامی ساکنان مجتمع خود را کسب نمایند.» رای هیات عمومی با عنوان «ابطال مصوبه اصلاحی مورخ ۷ بهمن ۱۳۵۷ شورای اسلامی شهر مشهد» نیز تاکید میکند برای استفاده از امتیازات قانونی لزومی به سکونت پزشک در محل فعالیت خود نیست. بر اساس این رای هیات عمومی، طبق ماده واحده قانون محل مطب پزشکان مصوب سال۱۳۶۶، فعالیت شغلی پزشکان و صاحبان مشاغل وابسته در ساختمانهای مسکونی و تجاری ملکی و اجاری بلامانع است.
به موجب قسمت آخر تبصره ذیل بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری، دایر کردن مطب توسط مالک در محل مسکونی از نظر قانون مذکور به عنوان استفاده تجاری محسوب نشده است. حسب دادنامه شماره ۵۷۶ مورخ ۱۴ مهر ۱۳۷۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور نیز که برای ایجاد وحدت رویه انشا شده است، اماکن استیجاری مطب پزشکان که برای عرضه خدمت علمی و تخصصی پزشکی و معالجه بیماران مورد استفاده واقع میشود، محل کسب و پیشه یا تجارت محسوب نمیشود.
با توجه به تاکید قانون مبنی بر فعالیت پزشکی در مراکز مسکونی، انتظار میرود که مسئولان نهادهای مختلف نیز در تصمیمگیریهایشان، قانون را قربانی نکنند. همچنین باید در نظر داشت که که در بسیاری از شهرهای محروم و دورافتاده، پزشک با کمترین امکانات و در سختترین شرایط به مردم خدمت میکند. اینکه با وضع قوانین محدود کننده، باری اضافه بر دوش این گروه از پزشکان بیندازیم و هزینههای درمان را برای مردم و جامعه پزشکی افزایش دهیم، کاملا در تضاد با مفهوم «عدالت در سلامت» خواهد بود.
برچسب ها
دیدگاه کاربران
ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد