طلبمان از وزارت بهداشت را در بوق و کرنا نمیکنیم
در تفاهمنامه جدید، بانک رفاه از سوی سازمان تامین اجتماعی متعهد است ظرف مدت 2 ماه، به پرداخت 100 درصد مبلغ صورتحسابهای داروخانهها اقدام کند. به این ترتیب که بیمارستانهای دولتی اسناد خود را به بانک رفاه تحویل میدهند و 60 درصدی که بیمهها باید ظرف مدت 15 روز پرداخت کنند، توسط بانک پرداخت میشود. اما همه ماجرا به این نقطه ختم نمیشود و این تفاهمنامه چهارجانبه، بندهای دیگری هم دارد که وزارت بهداشت را نشانه رفته است. به این ترتیب که وزارتخانه، متعهد شده که حداقل 40 درصد از مطالبات شرکتهای دارویی سازمان تامین اجتماعی را پرداخت کند و تاکنون این کار را نکرده است.
تمامیت تفاهمنامه در خطر است
معاون درمان سازمان تامین اجتماعی از این رفتار متولیان وزارت بهداشت عصبانی است و عدم رعایت این بند را تهدیدی برای تمام مفاد تفاهمنامه میداند. محمد علی همتی در گفتوگو با سپید با تاکیدبر اینکه تامین اجتماعی هیچگاه این تخلف وزارت بهداشت را در بوق و کرنا نکرده است، میگوید: «براساس تفاهمنامه چهارجانبهای که منعقد شد، بانک رفاه وارد مسیر پرداخت بدهی سازمان به بیمارستانهای دانشگاهی شده و تمامی بیمارستانهای دانشگاهی را تحت پوشش قرار داده است. به شکلی که هماکنون بانک 60 درصد اسنادی را که این دانشگاهها ارائه میکنند، بلافاصله پرداخت و مابقی آن بعد از 3 ماه و بعد از رسیدگی به اسناد پرداخت میشود.» وی ادامه میدهد: «یکی از بندهای تفاهمنامه منعقده این بوده که وزارت بهداشت باید حداقل 40 درصد از مطالبات شرکتهای دارویی سازمان تامین اجتماعی را پرداخت کند، اما متاسفانه هنوز این کار انجام نشده و متولیان این وزارتخانه هنوز به این بند از تفاهمنامه پایبند نبودهاند.» همتی اضافه میکند: «هماکنون مراکز توزیع داروی تامین اجتماعی که دارو را به بیمارستانهای دانشگاهی ارائه میدهند، مبلغ 1000 میلیارد تومان از وزارت بهداشت طلب دارند اما ما هیچگاه اعلام نکردهایم که از این جهت دچار مشکل هستیم.»
همتی با تاکید بر اینکه سازمان تامین اجتماعی به همه بندهای تفاهمنامه پایبند بوده است، تصریح میکند: «البته جلسات مشترکی را بین 2 وزارتخانه و همچنین بین سازمان و وزارت بهداشت در همین موارد داشتیم که هنوز ادامه دارد و امیدواریم که وزارت بهداشت نیز این بند از تفاهمنامه را اجرا کند تا دچار مشکل نشویم. کمااینکه اگر تنها یکی از بندهای تفاهمنامه اجرا نشود، ممکن است کل این تفاهمنامه دچار مشکل و اختلال شود.»
حرف حساب وزارت بهداشت چیست؟
مسئولین حوزه مشارکتهای اقتصادی وزارت بهداشت این موضوع را خارج از حیطه وظایف خود میدانند و به سپید میگویند که این مساله باید از سوی معاونت درمان این وزارتخانه پیگیری شود. اما مشکل اینجاست که مسئولین معاونت درمان نیز خیلی راغب به باز کردن سوژه و طرح آن در رسانهها نیستند.
مدیرکل دفتر ارزیابی فناوری، تدوین استاندارد و تعرفه وزارت بهداشت، رقم بدهی وزارت بهداشت را تکذیب میکند و به سپید میگوید: «همین چند روز پیش بود که تعهدات خود را با مسئولین تامین اجتماعی مرور کردیم و امکان ندارد دکتر همتی بحث بدهی وزارت بهداشت را پیش کشیده باشند.» علیرضا اولیاییمنش با تاکید بر اینکه بهتر است وارد این حوزه نشوید، ادامه میدهد: «انتشار هر مطلبی در این زمینه کوبیدن بر طبل اختلاف در شرایط حساس کنونی خواهد بود. چراکه این تفاهمنامه با همت و کمک مسئولین کشور، در حال طی مراحل خود است.»
معاون درمان وزیر بهداشت نیز این موضوع را یک مساله درونی و در حوزه روابط بین سازمانها میداند. محمد حاجیآقاجانی البته اصل بدهی وزارت بهداشت به تامین اجتماعی را میپذیرد اما رقم آن را نه هزار میلیارد تومان، بلکه 450 میلیارد تومان تا آخر سال 94 اعلام میکند و قول میدهد که این رقم تا 2 هفته آینده پرداخت شود. وی به سپید میگوید: «پرداخت بدهی وزارت بهداشت در قرارداد آمده است و هماکنون نیز بخشی از مطالبات شرکتهای دارویی تامین اجتماعی پرداخت شده است.»
آقاجانی با یادآوری 2 جلسهای که طی 2 هفته اخیر در این رابطه بین سازمان تامین اجتماعی، مسئولین بانک رفاه، شرکتهای دارویی تامین اجتماعی و وزارت بهداشت برگزار شده است، تصریح میکند: «در این جلسات همه اسناد این موضوع مورد بررسی قرار گرفته و میزان مطالبات هم مشخص شده است.» وی با بیان اینکه مطالبات شرکتهای دارویی تامین اجتماعی از بیمارستانهای وزارت بهداشت، در بررسیهای چهارجانبه مشخص و صورتجلسه شده است، خاطرنشان میکند: «البته مطالبات وزارت بهداشت به مراتب بیشتر از این ارقام است که در جلسه کذایی مقرر شد که کل مطالبات شرکتهای دارویی تامین اجتماعی تا پایان سال 94 که 450 میلیارد تومان است، ظرف 2 هفته آینده پرداخت شود.»
آقاجانی با اشاره به اینکه سازمان تامین اجتماعی نیز متعهد شده که مطالبات معوقه بیمارستانهای وزارت بهداشت را کاملا در قالب قرارداد عامل سوم تسویه کند، توضیح میدهد: «این ماحصل جلساتی بود که در دو هفته گذشته برای حل و فصل حسابهای فیمابین بانک، وزارت بهداشت و سازمان تامین اجتماعی در راستای اجرای قرارداد عامل سوم برگزار شد. کمااینکه در این 2 جلسه تمام مطالبات استخراج و صورتجلسه شد تا تسویه شود. سازمان تامین اجتماعی نیز تعهد داد که متقابلا 40 درصد باقیمانده اسناد بیمارستانها را پرداخت کند، همانطور که پیش از این 60 درصد آن را پرداخت کرده بود.»
معاون درمان وزیر بهداشت در بخش دیگری از سخنان خود این تفاهمنامه را یک روش جدید بر مبنای روش تامین منابع مالی پایدار برای بیمارستانهای وزارت بهداشت میداند و میگوید: «یکی از مهمترین دغدغههای نظام سلامت تامین منابع پایدار است. از آنجا که طرح عامل سوم روشی مطمئن برای ایجاد منابع مالی پایدار است، به بیمارستانهای خصوصی و سازمان بیمه سلامت نیز توصیه کردیم که از این مدل برای تامین منابع مالی خود استفاده کنند.» وی در پایان اضافه میکند: «تاکنون 2 هزار میلیارد تومان در قالب 60 درصد اسناد از طریق بانک رفاه به بیمارستانهای وزارت بهداشت پرداخت شده است. وزارت بهداشت نیز باید متقابلا بدهی خود را پرداخت کند تا این روشی که تاکنون توانسته کارایی خود را به خوبی انجام دهد، پایدار بماند.»