دومینوی حمله به پزشکان، هدفمند است
نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس معتقد است که مجازات‌های موجود برای تخلفات پزشکی بازدارنده نیست و همین مساله باعث افزایش خطاهای پزشکی شده است. یحیی کمالی‌پور مجریان قانون را به اغماض در برابر قصور متهم می‌کند و می‌گوید: «متاسفانه معمولا روند رسیدگی به گونه‌ای پیش می‌رود که در نهایت که با یک جریمه یا تخفیف، پرونده تخلف مختومه اعلام می‌شود.» وی در گفت‌وگو با خانه ملت ادامه می‌دهد: «گاهی پزشک با سوءنیت خطایی را مرتکب می‌شود اما گاهی قصوری در کار نبوده و به دلیل سهل‌انگاری این خطا رخ می‌دهد. در شرایطی که پزشک مجموعه مقررات قانونی را در زمینه شغل خود رعایت کند، در صورت بروز حادثه مجازات دامنگیر پزشک نخواهد شد، لذا فلسفه وجودی مجازات‌ها زمانی است که خطای پزشک ناشی از قصور پزشک یا عدم رعایت مقررات نظام پزشکی باشد.»
حملات کاملا طراحی شده است
عضو هیات عالی انتظامی نظام پزشکی اما ضمن اظهار تاسف از افراط و تفریط‌هایی که همواره گریبانگیر جامعه ماست، این دست اظهارنظرها را متاثر از یک دومینوی طراحی شده می‌داند که به اعتقاد او اخیرا برای حمله به پزشکان طراحی شده است.
محمد مهدی قیامت در گفت‌وگو با سپید ضمن اشاره به اینکه این رفتارها بی ارتباط به پرونده عباس کیارستمی نیست، ادامه می‌دهد: «عقبه این جریان را می‌توان در سایت‌ها و کانال‌های تلگرامی مربوط به خطاهای پزشکی دنبال کرد که در غالب آنها اشخاصی با اسم و مشخصات، مواردی را که نه ثابت شده، نه در جایی عنوان و نه در دادگاه صالحه‌ای بررسی شده است محکوم می‌کنند. این محکومیت براساس یک اظهار نظر ساده از سوی یک بیمار است که هیچ چیز از پزشکی نمی‌داند.» وی با یادآوری اینکه پزشکان از گذشته همواره مورد هجمه بوده‌اند، تصریح می‌کند: «البته گاهی شدت این حملات زیاد و گاهی نیز کم شده، اما قطع به یقین همواره وجود داشته است.»
منتقدان البته منکر وجود برخوردهای قضایی نیستند، اما شدت آن را نیز کافی نمی‌دانند. یحیی کمالی‌پور ضمن اشاره به شدت و ضعف برخوردهای قانونی در زمینه خطاهای پزشکی، می‌گوید: «آنچه مشخص است اینکه تا به امروز مجازات‌ها بازدارنده نبوده است. درواقع در اغلب موارد برای پزشکی که مرتکب خطا شده، جریمه‌های مالی در نظر گرفته می‌شود درحالی که این مبالغ نمی‌تواند تغییری در روند عملکرد پزشکی را که از لحاظ مالی تامین است، ایجاد کند و مانع از بروز خطاهای بعدی وی شود.»
محمد مهدی قیامت این ادعا را نیز نمی‌پذیرد و می‌گوید: «ما تاکنون و در جلسات هفتگی هیات عالی انتظامی نظام پزشکی، بدون استثنا یک پرونده پزشکی را محکوم به محرومیت از طبابت کرده‌ایم که این بالاترین مجازات برای یک پزشک است. سازوکار این احکام نیز به شکلی است که به هیچ عنوان قابل اعتراض نیست.»
خواسته بعدی منتقدان به نحوه برخورد با خطاهای پزشکی، اصلاح و بازنگری در قوانینی است که به گفته آنان بیشتر مد نظر پزشکان است تا جامعه. یحیی کمالی‌پور با یادآوری اعتراض برخی از پزشکان نسبت به در نظر گرفتن مجازات حبس برای پزشکان خاطی در قانون مجازات اسلامی، خاطرنشان می‌کند: «در این زمینه تاکنون اصلاحیه خاصی صورت نگرفته و باید آنچه به نفع جامعه است مورد بازنگری قرار گیرد نه آن چیزی که مدنظر پزشکان است.»
قیامت با تاکیدبر اینکه هیچ‌یک از قوانین موجود به نفع پزشکان و مد نظر آنها نیست، می‌گوید: «قوانین در همان مجلسی تصویب شده که حاضر نشد حق تعیین تعرفه را به پزشکان اعطا کند. اتفاقا قوانین کارشناسی شده است و آنچه باعث بروز مشکلات شده، نحوه اجرای آن است.»
عضو هیات عالی انتظامی نظام پزشکی ضمن انتقاد از وضعیت نظارت بر قوانین، ادامه می‌دهد: «متاسفانه بخش‌های سخت اجرای قانون را که مربوط به محکومیت‌هاست، بر عهده سازمان نظام پزشکی گذارده‌اند و سایر بخش‌ها مانند نظارت را رها کرده‌اند.» وی با بیان اینکه معاونین درمان دانشگاه‌ها مسئول پیگیری شکایات مردمی هستند، تصریح می‌کند: «خود دانشگاه‌ها اذعان می‌کنند که نیروی کافی برای بازرسی در اختیار ندارند. وقتی برخی روسای دانشگاه‌های ما در دوران تحصیل خود به زحمت فراوان فارغ‌التحصیل می‌شوند، قدر مسلم دانشگاه را تبدیل به دانشکاه می‌کنند. کمااینکه سخت‌افزارها و نیروی انسانی ما حداقل باید 500 برابر شود تا بتوانیم نظارت درستی اعمال کنیم.»
قیامت در پایان تاکید کرد: «پرونده مرحوم کیارستمی باید توسط افراد بی‌طرف و سالمی که تعداد آنها در سازمان نظام پزشکی بسیار زیاد است، مورد بازنگری دقیق قرار گیرد.»
