چاپ خبر
مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران خبر داد:
کبیر: خدمات بیمه سلامت از امروز فقط در مراکز دولتی ارائه می‌شود
سپید آنلاین   |   تیتر ۱ / نظام سلامت   |   01 مرداد 1396 ساعت 11:35   |   لینک خبر:   sepidonline.ir/n12796

به گزارش خبرنگار سپیدآنلاین، محمدجواد کبیر در نشست خبری خود به پوشش بیمه همگانی در کشور اشاره کرد و گفت: «یکی از برنامه‌های طرح تحول سلامت در دولت یازدهم پوشش بیمه همگانی بود به این ترتیب تمام مردم ایرانی که فاقد هرگونه بیمه هستند را باید بیمه می‌کردیم و اولویت ما مردم محروم و نیازمند بود.با حمایت دولت توانستیم حدود 800 سکونتگاه غیررسمی و جمعیت 11 میلیون نفری را تحت پوشش قرار دهیم که روش شناسایی این افراد و برخورد با گروه‌های نیازمند دیگر از چالش‌های پیش روی ما در این زمینه بود.» کبیر گفت: «در پایان سال 93 افزایش تعرفه‌های سلامت و رشد 33 درصدی آن به همراه پیاده‌سازی کتاب ارزش نسبی و خدمات 2K و افزایش جمعیت تحت پوشش بیمه به 11 میلیون نفر باعث شد تغییرات قابل توجهی در سیمای هزینه‌های سلامت رخ دهد که باید دولت برای آن فکری می‌کرد.» وی با اشاره به تمهیدات بیمه سلامت برای ایجاد چهارچوبی در حوزه نظام ارائه خدمات بیان‌کرد: «یکی از پیشنهاداتی که در این زمینه مطرح شد، این بود که جمعیت بیمه شدگان جدید را دقیق‌تر ببینیم و افراد محروم را نشانه دار کنیم. همچنین کارگروه‌هایی در بیمه سلامت و وزارت بهداشت تشکیل شد. در این میان پیشنهاد شد که با توجه به جریان توسعه خدمات سلامت حدود هشت تا 9 هزار متخصص را به ناوگان نظام ارائه خدمت اضافه کنیم که شرایط دسترسی را بهبود بخشد. در سطح مراکز بهداشتی درمانی نیز تا پایان سال 95 بیش از 2400 مرکز بهداشت و درمان نوسازی، بازسازی و ایجاد و راه اندازی شد و در مجموع به عدد 6000 مرکز بهداشتی درمانی شهری رسیدیم. از طرف دیگر سطح بهره‌مندی بیمه شدگان جدید باید به عنوان بیمه شدگان دولت یازدهم تضمین می‌شد.» وی ادامه داد: «یکی از نکات مهم ایجاد بستر هم‌افزایی میان مراکز درمان، پزشکان عمومی متخصص و غیره است در نتیجه آئین‌نامه‌ای در دولت تهیه شد که اگر قرار است استمرار نظام ارائه خدمت را تضمین کنیم باید منابع آن پایدار باشد در نتیجه وزارت بهداشت به راه‌اندازی سامانه سیب اقدام کرد تا اطلاعات پایه سلامت مردم ثبت شود.» مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران با اشاره به مصوبه اخیر دولت در سال 96، گفت: «بر اساس این مصوبه بیمه سلامت ایرانیان مکلف است خدمات به بیمه‌شدگان جدید را از طریق مراکز دولتی در سطح اول، دوم و سوم ارائه دهد.»
توزیع غیر نرمال پوشش بیمه‌ای در برخی استان‌های کشور
وی در ادامه با اشاره به توزیع غیر نرمال پوشش بیمه‌ای در برخی استان‌های کشور، افزود: «برای این استان‌ها از جمله تهران،‌ آذربایجان‌های شرقی و غربی، خراسان، کرمان و اهواز با هماهنگی بین مدیرکل بیمه سلامت، رئیس دانشگاه علوم پزشکی و معاونین درمان بهداشت استان هماهنگی شده تا هدایت نظام ارائه خدمت با کارآمدی بیشتری دنبال شود.شاید با این مصوبه بتوانیم کنترل تقاضا داشته باشیم و خدمات متناسب با منابع شود.» وی گفت: «از اول مردادماه مقرر شده تمام بیمه‌شدگان همگانی اعم از خدمات مراقبت‌های اولیه، پزشکان عمومی، خدمات سرپایی و بستری از بخش‌های دولتی خدمات بگیرند و در پایگاه‌های سلامت نیز مراقبان سلامت و پزشکان ارائه خدمت کنند و سپس بیماران به مراکز بهداشتی دولتی هدایت شوند. این اقدام شاید آغاز شکل‌گیری نظام ارجاع و پزشک خانواده باشد که ظرف 6 ماه آینده توسعه پزشک خانواده را خواهیم داشت.‌البته بحث دارو را مستثنی کرده‌ایم یعنی صرفاً‌ هم از مراکز دولتی و غیردولتی دارو فراهم خواهد شد اما پزشکانی که طرف قرارداد بیمه سلامت هستند می‌توانند نسخ را دستور دارویی داده چرا که هزینه‌ها عمدتاً در سطح مراکز دولتی تعریف شده است.» وی گفت: «در صورتجلسه مشترکی که به سازمان ابلاغ شده در استان‌هایی که تناسب بین بخش خصوصی و دولتی وجود ندارد، اگر اختلالاتی با اجرای این مصوبه جدید رخ داد، با هماهنگی دانشگاه‌ها از بخش خصوصی فعلاً خرید خدمت انجام شود و با ابلاغ بیمه سلامت به آنها مجوز داده شود.» کبیر گفت: «اگر افرادی که بیمه رایگان استفاده کرده و اکنون تقاضا دارند که حق بیمه خود را بپردازند شکل ارائه خدمتشان تغییر می‌کند و می‌توانند به ازای پرداخت حق بیمه خود از بخش‌های دیگر درمانی استفاده کنند.» مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران همچنین گفت:‌ «برنامه بیمه روستائیان نیز در قانون بودجه سال 96، دیده شده که مطالعات اولیه آن در حال انجام است تا بتوانیم پوشش بیمه را در سطح مراکز دولتی ابلاغ کنیم.»
مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران در خصوص انباشت مطالبات و کسری‌های این سازمان و راهکارهای پیش رو، گفت: «در جلسه‌ای که با سازمان برنامه و بودجه و وزیر بهداشت داشتیم مقرر شد دولت برای مطالبات پرداخت نشده تا پایان سال 95، که حدود 5 هزار میلیارد تومان است راهکارهایی از طریق چاپ اوراق و اصلاح بودجه در نظر بگیرد تا ترمیم بودجه اتفاق افتد.در سال 96 نیز با تعیین تکلیف محاسبات خود و سرانه‌ای شدن حق بیمه افق روشنی نزدیک به آنچه نیاز داریم پیش روی ما قرار دارد.» کبیر گفت: «در سال 96 اگر تخصیص 10 هزار میلیارد تومانی بودجه بیمه، رشد 110 درصدی و تحقق یک درصد از ارزش افزوده به همراه اعتبار 4800 میلیاردی از هدفمندی یارانه‌ها به وزارت بهداشت محقق شود در پایان سال به جزء کسری سال‌های قبل کسری‌ قابل توجهی دیگر باقی نخواهد ماند.» وی گفت:‌ «با قول‌های داده شده دولت به این پرداخت‌ها مثبت نگاه می‌کنیم و این یک آغاز برای کنترل تقاضا است تا هزینه‌ها منطقی شود چرا که ما برای بحث بیمه‌شدگان جدید با برنامه‌های تحول سلامت منابع زیادی مصرف کردیم و از مشکلات ما هزینه‌های ناشی از بیمه همگانی است که چون ساختار درستی نداشته گاهی از صندوق بیمه کارمندی هم هزینه‌هایش بیشتر ‌شده است. » مدیرعامل سازمان بیمه سلامت با اشاره به آغاز برنامه ارجاع الکترونیک در کشور بعد از 12 سال بیان کرد: «وزارت بهداشت هفته آینده هفتم مرداد ماه در استان گلستان این برنامه را برای جمعیت روستایی و شهرهای زیر 20 هزار نفر شروع می‌کند. ما نیز با سرعت آن را به سایر استان‌ها تعمیم می‌دهیم. این سیستم سرآغازی برای کنترل تقاضا در نظام ارائه خدمت است.»
مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران گفت: «در سال‌های گذشته منابعی که پیش‌بینی می‌کردیم محقق نمی‌شد و از محل درآمد عمومی دولت و متاثر از نوسان قیمت نفت بود. اگر در سال 93، اعتبار هزارو 650 میلیاردی تخصیص می‌یافت ما این سال را بدون بدهی پشت سر می‌گذاشتیم در حالی که با این بدهی نتوانستیم هزارو 407 میلیارد تومان به موسسات خود بپردازیم. » وی افزود: «در سال 94 نیز 1370 میلیارد تومان نپرداختیم و براساس این دو سال سه هزارو 900 میلیارد تومان منابع مصوبی بود که محقق نشد. در برآورد بودجه‌هایمان نیز براساس حوزه کارشناسی و سازمان برنامه و بودجه 9 هزارو 600 میلیارد پول می‌‌خواستیم که 5 هزار میلیارد به یکباره به آن اضافه شد و در نتیجه بدهی 10 تا 15 میلیاردی به آن اضافه شد در نتیجه دولت با چاپ اوراق تزریق اعتبار کرد.» مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران گفت: «در سال 96 بر اساس شواهد توانسته‌ایم هم ما و هم وزارت بهداشت و سازمان برنامه و بودجه برای بیمه‌شدگان جدید سرانه را بپردازیم و سرانه روشن بر مبنای 29 هزار تومان پیش‌بینی کنیم. البته سرانه بیمه‌شدگان بهزیستی و بنیاد شهید نیز که دولت می‌پردازد به سرجمع سرانه‌های ما اضافه شده است. این امر شاید آغاز اصلاح نظام ارائه خدمت و شفاف‌سازی برای پاسخگویی به مطالبات مردم، اصلاح رصد منابع سلامت و رویکرد جدید در تخصیص منابع باشد.»
اگر استقلال بیمه سلامت خدشه‌دار شود خلاف قانون است
مدیرعامل سازمان بیمه سلامت با اشاره به تحت پوشش قرار گرفتن این سازمان به عنوان یکی از زیرمجموعه‌های وزارت بهداشت بیان کرد: «وزارت بهداشت در این خصوص مدعی بوده و هست که سازمان‌های بیمه گر تحت پوشش من نیستند و بنابراین از مفاد تولیتی این وزارتخانه تابعیت لازم را ندارند. الحاق سازمان بیمه سلامت به وزارت بهداشت تجربه جدیدی است. در این مدت کوتاه با دستور دکتر هاشمی ستاد راهبردی برنامه طرح تحول عملیاتی و شش کارگروه بهداشت، درمان، مدیریت منابع، IT، بیمه و دارو تشکیل شد که وظایف به زودی ابلاغ می‌شود.» وی ادامه داد: «وزیر بهداشت تاکید کرده‌اند که بیمه سلامت می‌تواند تولیت بیمه‌های پایه را بر عهده گیرد. با این موضوع می‌توانیم با سازمان‌های بیمه گر همسویی داشته باشیم. اصلاحیه اولیه اساسنامه سازمان نیز انجام شده است. نگرش وزیر بهداشت به این موضوع استقلال سازمان به عنوان خریدار است. امیدواریم در پایان سال 96 بتوانیم افق روشنی از نظام راهبردی، اصلاح نظام پرداخت و نسبت بین منابع و مصارف تبیین کنیم.»
کبیر در رابطه با گمانه‌زنی از ایجاد یک معاونت جدید با عنوان بیمه سلامت در وزارت بهداشت، گفت: «اگر چنانچه استقلال بیمه حفظ شود ممانعتی وجود ندارد اما در غیر اینصورت ترجیح می‌دهیم به همین شکل باقی بماند. به عنوان یک کارشناس اعتقاد دارم اگر نظام بیمه از استقلال لازم برخوردار شود، نظام سلامت هم از کارکرد خوبی برخوردار خواهد شد. مهم این است که با خرید خدمت مناسب نظام پاسخ‌دهی به مردم را بالا ببریم. ما اکنون به دنبال نظارت اجتماعی از سوی مردم هستیم.» مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران گفت: «وزیر بهداشت هم اصرار دارد که استقلال ما حفظ شود و گفته اگر باز هم در کابینه دوازدهم دولت بماند این استقلال حفظ می‌شود و چنانچه استقلال ما خدشه‌دار شود خلاف قانون عمل شده و مجلس باید نسبت به آن تجدید نظر کند اما تا آنجایی که اطلاع دارم وزیر بهداشت در کابینه دولت دوازدهم خواهند ماند و راهی که شروع کرده ادامه خواهد داد.»
کبیر در ادامه در رابطه با افرادی که نمی‌توانند حق بیمه خود را بپردازند گفت:‌ »حدود 8 میلیون و 300 هزار نفر هستند که زیر یک میلیون و 200 هزار تومان دریافتی دارند البته مرجع تشخیص در این رابطه وزارت دفاع است که براساس دهک‌های درآمدی و هدفمندی یارانه‌ها نسبت به این موضوع اعمال نظر می‌کند.» کبیر با بیان اینکه وزیر بهداشت اصرار دارد بخش فروش خدمات به دانشگاه‌های علوم پزشکی واگذار شود، ادامه داد: «به این ترتیب بیمه پایه به عنوان خریدار خدمت بر اساس بسته تولیتی منابع و مصارف پیش رو بسته خدمات پایه را تعریف می‌کند. در مجموع می‌توان گفت بیمه سلامت به عنوان خریدار خدمت با استفاده از منابعی که انباشته شده است باید خرید راهبردی انجام دهد. شاید نیاز باشد که در آینده به طور مستقیم با پزشکان و بیمارستان‌ها قرار داد ببندیم تا ارتباط مستقیمی بین ما و فروشندگان خدمت ایجاد شود. بدین ترتیب تولیت، ناظر و سیاستگذار خواهد بود.» وی در پایان گفت: «این مصوبه دولت مبنی بر ارائه خدمات بیمه سلامت در مراکز دولتی که از اول مردادماه کلید می‌خورد به مسئولان بیمه‌ای، روسای بیمارستان‌ها،‌معاونان بهداشت و درمان ابلاغ شده تا در محدوده شهرستان و استان تعاملات خوبی داشته باشند تا با کوچک‌ترین عارضه اجتماعی این برنامه اجرا شود. دستورالعمل این مصوبه نیز به این مراجع ابلاغ شده است.»