رادیولوژی فرزندخوانده نظام سلامت ایران
به گزارش سپیدآنلاین، حسین کرم‌پور رادیولوژیست در یاداشتی با عنوان (رادیولوژی فرزندخوانده نظام سلامت ایران) درخصوص تعاملات وزارت بهداشت نوشت:
در دهه های گذشته در جهان شاهد تحولات هر روزه در رشته تصویربرداری تشخیصی و به دنبال آن افزایش اهمیت این رشته بوده ایم به گونه ای که از این رشته به عنوان((چشمِ طب)) نام برده می شود.چه بسیار از تشخیصها و درمانها که به مدد رادیولوژی نوین صورت گرفته و بیماران را بی نیاز از برخی اعمال جراحی و تهاجمی کرده است.در کشور ما نیز متخصصان رادیولوژی همگام با دیگر همکاران خود در سراسر گیتی در رشد و اعتلا این رشته کوشیده اند به گونه ای که در منطقه در رتبه اول از لحاظ علمی قرار داریم و کنگره سالانه رادیولوژی ایران از معتبرترین کنگره های مشابه در سطح جهان است.
اما به جای اینکه از طرف مسوولان بهداشت و درمان کشور شاهد حمایت و تشویق باشیم ،شاهد بی مهری های فراوان و تعرضات هر روزه به حوزه رادیولوژی هستیم.گویا در ایران از آنجا که این رشته انتخاب نخست بیشتر رتبه های برتر آزمون پذیرش متخصص است ،این امر بر بسیاری گران آمده و با هر وسیله ای به دنبال تضعیف جایگاه رشته رادیولوژی هستند.
همکاران رادیولوژیست ما در سراسر کشور از جمله مناطق محروم به صورت شبانه روزی مشغول خدمت رسانی به مردم شریف کشور هستند .چه بسیار از بیماران که به برکت تشخیصهای صورت گرفته توسط این همکاران سلامت خویش را بازیافته اند و چه بسیاری دیگر که به یمن تشخیصهای مستند رادیولوژیستها توانسته اند از سیر درمان خود آگاه و در جهت احقاق حقوق خود گام بردارند.رشته رادیولوژی در ایران یکی از پاک ترین عرصه های تخصصی است به گونه ای که کمتر شاهد دریافت مبالغ غیرقانونی و خارج از عرف بوده ایم و در آن نشانه ای از ((پدیده شوم خودارجاعی))یافت نمی شود.
علی رغم تمام این موارد این رشته همواره مورد کم لطفی و نادیده انگاری سیاست گذاران و تصمیم سازان عرصه سلامت کشور قرار داشته و در سالهای اخیر شاهد اقداماتی بوده ایم که حاصل آن جداسازی قسمتهای مهم و مختلفی از پیکره رشته و واسپاری آن به دیگر رشته ها بوده است.اگر چه سالهاست که قوانین و بخشنامه های متعددی در مورد جداسازی حیطه درمان و تشخیص و در کنار آن جلوگیری از انتفاع مادی در استفاده از ابزارهای تشخیصی توسط درمانگران وجود دارد ،اما متاسفانه این قوانین تنها بر روی کاغذ باقی مانده اند و در سالهای اخیر به بهانه عدم اجرای آنها ،تلاش در جهت تغییر قوانین بنا بر خواسته متخلفان و قانون شکنانی که از اجرای این قوانین سرباز زده اند ،صورت گرفته است.
یک روز به بهانه نیاز مناطق محروم به خدمات سونوگرافی مجوز انجام سونوگرافی و اخذ وجه توسط پریناتولوژیستها صادر می گردد و در سال بعد این مجوز به فلوشیپهای نازایی داده می شود،حال آنکه به جرات هیچ یک از این همکاران در مناطق محروم حضور ندارند و همگی در پایتخت و برخی مراکز استانها مشغول به کار هستند.
افرادی که سردمداران تخطی از قوانین موجود در سالهای گذشته بوده و همواره اقدام به انجام سونوگرافی و اخذ هزینه های نجومی بابت آن می کرده اند ،ناگهان حکم قانونی شدن اعمال خود را دریافت می کنند و از میان ایشان افرادی منتصب می گردند تا در قالب یک کارگروه اقدام به آموزش دیگر متخصصان زنان بنمایند!
در زمانی که اقتصاد سلامت کشور در شرایط بحرانی به سر می برد،کارانه پزشکان ،پرستاران و دیگر پرسنل درمانی با تاخیر پرداختهای چند ماهه تا یکساله روبرو است،سازمانهای بیمه گر در زیر فشار مطالبات سیستم درمان در شرف ورشکستگی قرار گرفته اند،این امر را چگونه می توان توجیه کرد؟
در شرایطی که مسوولان محترم وزارت بهداشت هدف نهایی خود از اجرای طرح تحول نظام سلامت را کاستن از پرداخت هزینه های درمانی توسط مردم اعلام می کنند،چگونه است که با این گونه بخشنامه های هزینه تازه ای را بر بیماران تحمیل می کنند؟
آیا قراردادن ابزار تشخیص در کنار درمان توسط یک فرد نمی تواند موجبات سواستفاده از آن به قصد انتفاع مالی و تطبیق تشخیص با درمان مورد وثوق درمانگر را موجب گردد؟(آن هم در حالی که در دیگر کشورها قوانین سختگیرانه بر ضد پدیده خودارجاعی وضع گردیده است!)
آیا صدور چنین بخشنامه هایی موجب به خطر افتادن سلامت مردم در اثر تشخیص اشتباه به دلیل نداشتن صلاحیت علمی و تجربی لازم نمی گردد؟
آیا با چنین بخشنامه هایی شاهد افزایش شدید خرید دستگاههای سونوگرافی،خروج ارز از کشور و سودرسانی به شرکتهای خارجی و مافیای واردات دستگاهها و تجهیزات پزشکی در کشور نخواهیم بود؟
این سوالات و صدها سوال مشابه ذهن بسیاری را درگیر خود ساخته و تلخ ترین بعد ماجرا اینجاست که در روند تصمیم گیری در این موارد هیچ یک از دو رکن رشته رادیولوژی در کشور یعنی هیات بورد و انجمن رادیولوژی ایران مورد مشورت و نظرخواهی قرار نگرفته اند!در هیچ یک از این موارد به جنبه علمی و کارشناسی قضایا که در آن بی تردید از خبرگان رشته رادیولوژی به عنوان مرجع می بایست مورد نظر خواهی صورت گیرد،استعلامی صورت نگرفته و حتی اعتراضات مکرر ایشان نیز با بی اعتنایی کامل روبرو گردیده است.
شاید آنچه در سال گذشته و در تاریخ ۲۶ دیماه بر خیل عظیمی از متخصصان رادیولوژی کشور در مقابل وزارت بهداشت گذشت و درخواست ایشان برای ملاقات با یکی از مسوولان وزارت بهداشت در مکان وزارت با یگان ویژه و بازداشت چندین نفر از پزشکان متخصص این سرزمین !پاسخ داده شد خود نشان روشنی از دیدگاه مسوولان امر به این رشته باشد!
در حالی که معیارهای دوگانه وزارت بهداشت در برخورد با خواسته های صنفی گروههای دیگر و رادیولوژیستها آنچنان روشن است که جای هیچ شک و تردیدی در انزجار مسوولان از رشته رادیولوژی را در اذهان همکاران باقی نمی گذارد.در شرایطی که بخشنامه های مختلف وزارت بهداشت اصرار بر انحصار برخی اعمال جراحی و زیبایی توسط گروهی از متخصصان دارد در رشته رادیولوژی عکس این روند صورت گرفته و می گیرد.
این عدم پاسخ گویی تصمیم گیرندگان و اصرار ایشان بر ادامه این روند موجب ایجاد تنش و خشم در جامعه رادیولوژی کشور شده است به گونه ای که هر لحظه امکان چالشی جدید می رود که می تواند به اساس درمان آسیبهای غیرقابل جبرانی را وارد نماید.
ای کاش پیش از وقوع هرگونه چالش و تنش دیگری شاهد توقف این روندها و آغاز گفتگوی سازنده و شفاف بین طرفین باشیم که بی شک فردا دیر است...
