کمپین نه به محدودیت فعالیت پزشکان در بخش خصوصی
به گزارش خبرنگار سپیدآنلاین، اواخر هفته گذشته علیرضا زالی با ارسال نامهای به رئیس مجلس، خواست که محدودیت فعالیت پزشکان شاغل در بخش دولتی برای فعالیت در بخش خصوصی نظیر مطب و مراکز خیریه لغو شود. نامهای که حالا به امضای دو هزار و دویست و شصت و هشت نفر رسیده است.
در این نامه آمده است: «آنان که داعیه خدمترسانی به مردم را با هیاهو و جنجال فریاد میزنند گویا فراموش کردهاند که با این روش:
١- دسترسی آسان آحاد شهروندان به خدمات پزشکی و دندانپزشکی محدود میشود
٢- بخشهای دولتی ازجمله جامعه دانشگاهی کشور از حضور نخبگان و سرآمدان رشتههای پزشکی تهی خواهد شد
٣-ظرفیت بخش دولتی یارای پاسخگویی به حجم انبوه مراجعات بهویژه سرپایی را نخواهد داشت
۴-مطب و داروخانه از اجزا اصلی و هویتی حرفه پزشکی محسوب شده و حذف آن آسیب به ماهیت این منصب است.
۵- بالغبر ٨٠ درصد خدمات در حوزه پزشکی و دندانپزشکی در بخش خصوصی صورت میپذیرد و با پیشبینی سیل مهاجرت پزشکان و دندانپزشکان به بخش خصوصی عملا بخش دولتی از حیز انتفاع ساقط خواهد شد و آسیب آن مستقیما متوجه توده مردم خواهد بود
۶- تفاوتها در بخش خصوصی و دولتی علیالقاعده موجب خروج نیروهای دانشگاهی به سمت بخش خصوصی و عدم علاقه برای جذب در بخش دولتی خواهد بود. به همین سیاق بخشهای کلینیک ویژه و درمانگاهها از گردونه خدماترسانی خارج خواهند شد
٧- چگونه میتوان پزشکان،دندانپزشکان و داروسازان جوان و مستخدمین دستگاههایی چون تامین اجتماعی، نیروهای مسلح، بهزیستی،آموزشوپرورش و... با دریافتی غیر مکفی و ناچیز را در چرخه ارائه خدمات مستمرا نگاه داشت؟
٨-با این روش اسباب ذهنی خروج هرچه بیشتر نیروهای جوان و نخبه کشور تسهیل خواهد شد
٩-حال که مطالبات جامعه پزشکی بافاصلهای یکساله پرداخت میشود و حجم انبوه آن نارضایتی عمیقی در زندگی شخصی و حرفهای شاغلین حرف پزشکی به وجود آورده، چگونه میتوان انتظار همراهی این قشر خدوم جامعه را داشت؟
١٠- این نوع قانون آثاری جز ازهمگسیختگی فعالیتهای کادر درمانی و عدم توفیق در نظارت دقیق را به همراه نخواهد داشت؛ مضاف بر آنکه آموزش پزشکی کشور را دچار نقصان و خدشه خواهد کرد که توصیف آن مجالی طولانی میطلبد.»
در واپسین بند این نامه آمده است: «با توصیف فوق به نظر نمیرسد در هیچ کجای بند مذکور و حتی تبصرههای عجیبوغریب آنکه اشتیاق حرکت و کار بهسوی مناطق محروم را نیز تضعیف کرده است توجهی به خدمترسانی به مردم و رضایت آنان مدنظر بوده باشد؛ لذا ما امضاکنندگان زیر ضمن تذکر، خواهشمندیم به هر روش ممکن در تجدیدنظر نسبت به این بند و تصویب قوانینی متناسب اقدام فرمایید.»
حالا روابط عمومی سازمان نظام پزشکی این نامه را در سایت خود قرار داده و امکان امضای آن از طریق درج شماره نظام را برای پزشکان و داروسازان و دیگر فعالان این حوزه که با محدودیت فعالیت پزشکان مخالف هستند، فراهم کرده است.
پزشکان جوان در کشور نمیمانند
چند روز پیش نیز رئیسکل سازمان نظام پزشکی کشور از خطری سخن گفت که از منظر او یکی از نتایج مستقیم شیوه برخورد با پزشکان است. او در شانزدهمین کنگره سالانه انجمن متخصصین پوست ایران گفت که سازمان نظام پزشکی برای متقاضیان در راستای وظایف خود، یک گواهی عدم سوءپیشینه برای خروج از کشور صادر میکند. صدور این گواهینامه به معنای این است که فرد متقاضی، برای مدت طولانی از کشور خارج خواهد شد. تا قبل از سال 92، سازمان نظام پزشکی بهطور میانگین، هفتهای یک گواهی صادر میکرد ولی در سال 94 تعداد هزار و 980 گواهی صادر کردیم که این آمار بسیار نگرانکنندهای است.»
به گزارش ایرنا علیرضا زالی او افزود: «عمده متقاضیان دریافت این گواهی، پزشکان نسل جوان کشور هستند. رفتار با جامعه پزشکی طی سالهای اخیر رفتار خوبی نبوده است و این موضوع، بازتاب و نتیجه رفتارهای ما با جامعه پزشکی است. میتوان این موضوع را معادل مهاجرت یا فرصت مطالعاتی تلقی کرد ولی وظیفه ما این است زنگهای خطر را به صدا درآوریم.»
زالی با ارائه آمار متخصصان پزشکی که به سازمان نظام پزشکی مراجعه نکردهاند، گفت: «امروز 15 هزار پزشک فارغالتحصیل از دانشگاهها داریم که به سازمان نظام پزشکی مراجعه نکردهاند و حتی اگر فرض کنیم حدود پنج هزار نفر از این جمعیت 15 هزارنفری، فوتشده یا به کار دیگری مشغول شده باشند، مفهوم آن این است که 10 هزار نفر دیگر ممکن است از کشور خارجشده باشند و این علاوه بر گواهیهایی است که در سال 94 صادر کردیم.»
خطر بیاعتمادی به بخش دولتی
وی با اشاره به اینکه رفتار جامعه ایرانی با پزشکانش در مدت اخیر خوب نبوده است، از نگرانی مهمتری به نام دلسردی پزشکان در قبال بدعهدی ساختار درمانی دولتی سخن گفت. موضوعی که در کنار رویکرد امروز جامعه ایرانی به پزشکان بر پیچیدگی شرایط امروز افزوده است.
عضو فرهنگستان علوم پزشکی کشور ادامه داد: «شب گذشته صحبتی با یکی از روسای دانشگاههای بزرگ کشور داشتم که وی در پاسخ به اینکه اورژانسهایشان را چگونه اداره میکنند، گفت نیروی انسانی کافی برای این کار ندارند و از بیرون، پزشک میآورند. آیا فکر نمیکنیم در آینده بسیار نزدیک، چه اتفاقی برای حوزه سلامت مردم خواهد افتاد؟ امسال از هر 25 نفری که در بورد کتبی و شفاهی قبول شدند سوال کردم که در شرایط فعلی حاضر هستید در دانشگاه، کار دولتی انجام دهید که پاسخ 24 نفر آنها منفی بود.»
این متخصص مغز و اعصاب یادآور شد: «بیش از یک سال است که پزشکان ما کارانه دریافت نکردهاند مطالبات جامعه پزشکی در این مدت پرداختنشده است. از مسئولان کشور درخواست میکنم به پزشکان تماموقت در بیمارستانهای دانشگاهی سر بزنند و ببینند که چه وضعیت بغرنجی دارند زیرا این افراد 8 تا 10 ماه است که کارانه نگرفتهاند و زندگی آنها نمیچرخد.»
زالی اضافه کرد: «با این مکانیسم و میزان پرداخت و حجم مطالبات بر زمینمانده، جامعه پزشکی چگونه باید اعتماد کند و به فعالیت در سیستم دولتی امیدوار باشند. ما این نگرانیها را میگوییم تا مسئولان کشور در این زمینه چارهاندیشی کنند چراکه سازمان نظام پزشکی، میزان الحراره است و اختفای این اطلاعات به ضرر نظام سلامت و مصالح عمومی کشور خواهد بود.»
وی در اولین همایش روماتولوژی کودکان ایران که در دانشگاه علوم پزشکی تهران نیز برگزار شد سخنرانی کرد و نسبت به شکلگیری پدیده پزشک ستیزی هشدار داد.
زالی بابیان اینکه پدیده پزشک ستیزی در حال شکلگیری در کشور است، افزود: «معرفی الگوهای درخشان و بی به دلیل میتواند بیانگر فعالیت خادمان این حوزه و راهی برای عبور از این فضای تلخ باشد. معرفی الگوهای درخشان و ستارگان طب معاصر کشور میتواند راهکار مناسب برای تبیین جایگاه ممتاز این رشته و وجاهت جامعه پزشکی باشد. دانشگاه تهران از ذخایر آموزش عالی و سرمایه کشور است؛ افتخار میکنم که استادان مجربی در این دانشگاه حضور دارند و امیدواریم این روند با شتاب بیشتری ادامه یابد.»
تلاش سازمان نظام پزشکی برای احقاق حقوق صنفی پزشکان این روزها بیش از هر چیزی معطوف به ایجاد تغییراتی در برنامه ششم توسعه است. برنامهای که با یک سال تاخیر تصویب شد و همان موانعی که برنامه پیشین برای سازمان نظام پزشکی ایجاد کرد را دستکم تاکنون از سر راهش برنداشته است. مانعی به بزرگی «لغو حق تعیین تعرفه گذاری برای مراکز بهداشتی و درمانی خصوصی» که تا قبل از برنامه پنجم توسعه یکی از مهمترین وظایف این نهاد مدنی بود و در پی آن مسئولیت نظارت بر همین مراکز راهم به عهده داشت.
اما امروز نظارت بر مطبها و مراکز خصوصی در حالی به سازمان نظام پزشکی واگذارشده که امروز حق مستقیم خود را در تعیین تعرفه برای این مراکز ازدستداده و تنها با داشتن یک رای در شورای عالی بیمه عملا به نظارهگری در روند تعیین تعرفه بخش خصوصی تبدیلشده است. باید دید تلاش صنفی پزشکان در کنار پیگیریهای پیدرپی سازمان نظام پزشکی نتیجهای به نفع اینسوی بازی خواهد داشت یا همچنان مسئولان دولتی پیروز میدان باقی میمانند.