مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی خبر داد:
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی با بیان اینکه بیمه درمان را نمیتوان جدا از نظام بیمه دید، گفت: «نمیتوان با جابجایی یک بیمه یا بهم خوردن تمامیت نظام بیمهای امور نظام سلامت را پیش برد.»
تعیین تکلیف جدایی بیمه درمان از تامین اجتماعی در مجلس طی فردا و پسفردا
7 آبان 1395 ساعت: 15:8
7 آبان 1395 ساعت: 15:8
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی با بیان اینکه بیمه درمان را نمیتوان جدا از نظام بیمه دید، گفت: «نمیتوان با جابجایی یک بیمه یا بهم خوردن تمامیت نظام بیمهای امور نظام سلامت را پیش برد.»
به گزارش سپیدآنلاین به نقل از ایسنا، سیدتقی نوربخش در نشست خبری در سازمان تامین اجتماعی پیرامون "تجمیع بیمه ها"، اظهار کرد: «تصمیمات مهمی در قالب برنامه ششم در مجلس درحال اتخاذ است و شاخصهای پنج ساله اداره کشور در این اتفاق مهم رقم میخورد.»
وی افزود: «اکنون در نیمه راه تصمیمگیری در قالب کمیسیون برنامه ششم مجلس هستیم و یکسری تصمیمات اتخاذ شده که برخی مربوط به تامین اجتماعی است. تصمیم اول پرداخت بدهیهای دولت به تامین اجتماعی طی برنامه ششم براساس پیشنهاد نمایندگان بود و مکانیسمهای مشخصی دارد.»
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی با بیان اینکه فردا و پس فردا در مجلس درباره نظام بیمهای کشور بهویژه بیمه سلامت تصمیمات اتخاذ خواهد شد، گفت: «نظر دولت این است که با توجه به اینکه چالشهای جدی پیشروی بیمهها بهویژه بیمه سلامت وجود دارد و 110هزار میلیارد تومان از پول کشور را مصروف میکند، باید در قالب لایحه تقدیم مجلس شود.»
نوربخش ادامه داد: «با این حال نمایندگان پیشنهاداتی دادهاند که فردا در مجلس در این خصوص تصمیمگیری میشود. اما چند نکته را باید مورد توجه قرار داد، نخست آنکه بیمه درمان را نمیتوان جدا از نظام بیمه دید.» وی افزود: «هر فرد طی زندگی با ریسکهای مختلفی روبهرو است که از ریسکهای بلندمدت چون پیری و کهنسالی گرفته تا ریسکهای میان مدت چون ازکار افتادگی و سایر حوادث که ممکن است ایجاد شود و ریسکهای کوتاه مدت چون بیماری را دربر میگیرد. بنابراین نمیتوان بخشهای مختلف بیمه را از هم جدا کرد.»
نوربخش ادامه داد: «نکته دوم که در سیاستهای ابلاغی رهبری آمده و آن استقرار نظام یکپارچه و چندلایه تامین اجتماعی است. بدین معنا که این نظام سه سطح دارد که سطح اول سطح حمایتی است و سطح مشارکتی که همان بیمههای اجتماعی است و بخش تکمیلی که فرد در پوشش ریسکها کاملا متعهد میشود.» به گفته نوربخش، نمیتوان با جابجایی یک بیمه یا به هم خوردن تمامیت نظام بیمهای امور نظام سلامت را پیش برد. در این پیشنهادات جابجایی شورای عالی بیمه هم دیده شده و نسخهای هم برای تامین اجتماعی پیچیده شده است.»
وی با بیان اینکه سازمان تامین اجتماعی 63سال پیش تشکیل شده و هیچگاه بودجهبگیر دولت نبوده است، گفت: «علیرغم همه فراز و نشیبهایی که تامین اجتماعی داشته در دولت روحانی با قوت بیشتر ادامه کار میدهد. خدمات بیمهای اجتماعی ایران در سال 1309 با خدمات بیمه سلامت و درمان کارگران شروع شد و در سازمان تامین اجتماعی هم خدمات درمانی جزئی از خدمات بیمهای است و درمان جزئی از کارکرد سازمان است.»
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی ادامه داد: «9 بیست و هفتم حق بیمه برای درمان اختصاص مییابد. اکنون در سازمان سه صندوق داریم که بیمه بیکاری، بیمه درمان و بیمه مستمری از این جملهاند ولی تحت یک نظام اداره میشوند و حذف بیمه درمان به لحاظ تقنینی و کارشناسی عوارض بسیاری به همراه خواهد داشت.» نوربخش با بیان اینکه در واقع در تئوری میخواهند در قالب برنامه ششم بخش درمان را از تامین اجتماعی مجزا و تامین اجتماعی را وابسته به دولت کنند، گفت: «بحث سوم، بحث حقوقی است.»
وی به ماده 38 قانون برنامه پنجم توسعه اشاره کرد و گفت: «این ماده قانونی مراکز ملکی را مجزا کرده است از ادغام. طبق نظر مراجع و علما، اموال تامین اجتماعی حقالناس و صندوق تامین اجتماعی نیز صندوقی بینالنسلی است. از لحاظ شرعی باید توجه شود که اموال تامین اجتماعی بیتالمال نیست و حقالناس است.» نوربخش درباره مشارکتهای بیمهای گفت: «میزان مشارکت در صندوقها متفاوت است در تامین اجتماعی بیمه شده 7درصد حق بیمه میدهد و در بیمه سلامت 2درصد.»
نوربخش ادامه داد: «حالا قرار است این منابع را روی هم بریزند و خرج کنند که اصلا شدنی نیست. البته پیشبینی شده که دولت هم هفت درصد بدهد، اما باز هم اشکالات دیگری باقی میماند. حق نمایندگان است که در لایحه پیشنهادی دولت تغییر ایجاد کنند، اما به لحاظ کارشناسی و مبانی بیمهای این امر امکانپذیر نیست. در بیمهها فرد به میزانی از مزایا استفاده میکند که حق بیمه پرداخت کرده باشد و این تصمیم مغایر با عدالت است.»
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی ادامه داد: «درخواستم این است اکنون که به این جمعبندی رسیدهایم که مساله صندوقها از چالشهای اصلی است این اشکالات باید با تمسک به سیاستهای بالادستی چون سیاستهای ابلاغی اصلاح شود و به صورت یک لایحه منسجم از سوی دولت ارائه شود، اما تغییر قوانین مادر در قالب برنامه ششم توسعه که پنج ساله است میسر نیست.»
نوربخش با بیان اینکه چالش صندوق ها فقط منحصر به کشور ما نیست و در دنیا مطرح است، عنوان کرد: «در مقاطع مختلف که امکان برنامهریزی برای کشور وجود دارد مباحث تجمیع بیمهها هم مطرح میشود و اینجا هم بحث دست گذاشتن روی اموال مطرح نیست و دولت حقالناس بودن سازمان را قبول داشته است و در لایحه برنامه ششم وارد این موضوع نشده است. اما نمایندگان هم نظراتی دارند و ما تلاش میکنیم مبانی کارشناسی را دقیق طرح کنیم تا بتوانیم امور را به درستی اصلاح کنیم.»
نوربخش با بیان اینکه جدایی درمان یک مرتبه سال 60 انجام شد و سال 68 در زمان ریاست جمهوری مقام معظم رهبری، قانون الزام و بازگشت به وضعیت قبل تصویب شد و درمان مجدد به تامین اجتماعی برگشت، اظهار کرد: «در سیاستهای ابلاغی رهبری نیز آمده است که تولیت نظام سلامت و سیاستگذاری بر عهده وزارت بهداشت است، اما تولیدکننده و خریدار خدمت و سیاستگذار باید سه دستگاه مختلف باشند. ضمن اینکه پوشش کامل نیازهای پایه درمان توسط "بیمهها" نیز در سیاستهای ابلاغی مورد تاکید قرار گرفته است و باید رعایت شود.»
وی افزود: «اکنون در نیمه راه تصمیمگیری در قالب کمیسیون برنامه ششم مجلس هستیم و یکسری تصمیمات اتخاذ شده که برخی مربوط به تامین اجتماعی است. تصمیم اول پرداخت بدهیهای دولت به تامین اجتماعی طی برنامه ششم براساس پیشنهاد نمایندگان بود و مکانیسمهای مشخصی دارد.»
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی با بیان اینکه فردا و پس فردا در مجلس درباره نظام بیمهای کشور بهویژه بیمه سلامت تصمیمات اتخاذ خواهد شد، گفت: «نظر دولت این است که با توجه به اینکه چالشهای جدی پیشروی بیمهها بهویژه بیمه سلامت وجود دارد و 110هزار میلیارد تومان از پول کشور را مصروف میکند، باید در قالب لایحه تقدیم مجلس شود.»
نوربخش ادامه داد: «با این حال نمایندگان پیشنهاداتی دادهاند که فردا در مجلس در این خصوص تصمیمگیری میشود. اما چند نکته را باید مورد توجه قرار داد، نخست آنکه بیمه درمان را نمیتوان جدا از نظام بیمه دید.» وی افزود: «هر فرد طی زندگی با ریسکهای مختلفی روبهرو است که از ریسکهای بلندمدت چون پیری و کهنسالی گرفته تا ریسکهای میان مدت چون ازکار افتادگی و سایر حوادث که ممکن است ایجاد شود و ریسکهای کوتاه مدت چون بیماری را دربر میگیرد. بنابراین نمیتوان بخشهای مختلف بیمه را از هم جدا کرد.»
نوربخش ادامه داد: «نکته دوم که در سیاستهای ابلاغی رهبری آمده و آن استقرار نظام یکپارچه و چندلایه تامین اجتماعی است. بدین معنا که این نظام سه سطح دارد که سطح اول سطح حمایتی است و سطح مشارکتی که همان بیمههای اجتماعی است و بخش تکمیلی که فرد در پوشش ریسکها کاملا متعهد میشود.» به گفته نوربخش، نمیتوان با جابجایی یک بیمه یا به هم خوردن تمامیت نظام بیمهای امور نظام سلامت را پیش برد. در این پیشنهادات جابجایی شورای عالی بیمه هم دیده شده و نسخهای هم برای تامین اجتماعی پیچیده شده است.»
وی با بیان اینکه سازمان تامین اجتماعی 63سال پیش تشکیل شده و هیچگاه بودجهبگیر دولت نبوده است، گفت: «علیرغم همه فراز و نشیبهایی که تامین اجتماعی داشته در دولت روحانی با قوت بیشتر ادامه کار میدهد. خدمات بیمهای اجتماعی ایران در سال 1309 با خدمات بیمه سلامت و درمان کارگران شروع شد و در سازمان تامین اجتماعی هم خدمات درمانی جزئی از خدمات بیمهای است و درمان جزئی از کارکرد سازمان است.»
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی ادامه داد: «9 بیست و هفتم حق بیمه برای درمان اختصاص مییابد. اکنون در سازمان سه صندوق داریم که بیمه بیکاری، بیمه درمان و بیمه مستمری از این جملهاند ولی تحت یک نظام اداره میشوند و حذف بیمه درمان به لحاظ تقنینی و کارشناسی عوارض بسیاری به همراه خواهد داشت.» نوربخش با بیان اینکه در واقع در تئوری میخواهند در قالب برنامه ششم بخش درمان را از تامین اجتماعی مجزا و تامین اجتماعی را وابسته به دولت کنند، گفت: «بحث سوم، بحث حقوقی است.»
وی به ماده 38 قانون برنامه پنجم توسعه اشاره کرد و گفت: «این ماده قانونی مراکز ملکی را مجزا کرده است از ادغام. طبق نظر مراجع و علما، اموال تامین اجتماعی حقالناس و صندوق تامین اجتماعی نیز صندوقی بینالنسلی است. از لحاظ شرعی باید توجه شود که اموال تامین اجتماعی بیتالمال نیست و حقالناس است.» نوربخش درباره مشارکتهای بیمهای گفت: «میزان مشارکت در صندوقها متفاوت است در تامین اجتماعی بیمه شده 7درصد حق بیمه میدهد و در بیمه سلامت 2درصد.»
نوربخش ادامه داد: «حالا قرار است این منابع را روی هم بریزند و خرج کنند که اصلا شدنی نیست. البته پیشبینی شده که دولت هم هفت درصد بدهد، اما باز هم اشکالات دیگری باقی میماند. حق نمایندگان است که در لایحه پیشنهادی دولت تغییر ایجاد کنند، اما به لحاظ کارشناسی و مبانی بیمهای این امر امکانپذیر نیست. در بیمهها فرد به میزانی از مزایا استفاده میکند که حق بیمه پرداخت کرده باشد و این تصمیم مغایر با عدالت است.»
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی ادامه داد: «درخواستم این است اکنون که به این جمعبندی رسیدهایم که مساله صندوقها از چالشهای اصلی است این اشکالات باید با تمسک به سیاستهای بالادستی چون سیاستهای ابلاغی اصلاح شود و به صورت یک لایحه منسجم از سوی دولت ارائه شود، اما تغییر قوانین مادر در قالب برنامه ششم توسعه که پنج ساله است میسر نیست.»
نوربخش با بیان اینکه چالش صندوق ها فقط منحصر به کشور ما نیست و در دنیا مطرح است، عنوان کرد: «در مقاطع مختلف که امکان برنامهریزی برای کشور وجود دارد مباحث تجمیع بیمهها هم مطرح میشود و اینجا هم بحث دست گذاشتن روی اموال مطرح نیست و دولت حقالناس بودن سازمان را قبول داشته است و در لایحه برنامه ششم وارد این موضوع نشده است. اما نمایندگان هم نظراتی دارند و ما تلاش میکنیم مبانی کارشناسی را دقیق طرح کنیم تا بتوانیم امور را به درستی اصلاح کنیم.»
نوربخش با بیان اینکه جدایی درمان یک مرتبه سال 60 انجام شد و سال 68 در زمان ریاست جمهوری مقام معظم رهبری، قانون الزام و بازگشت به وضعیت قبل تصویب شد و درمان مجدد به تامین اجتماعی برگشت، اظهار کرد: «در سیاستهای ابلاغی رهبری نیز آمده است که تولیت نظام سلامت و سیاستگذاری بر عهده وزارت بهداشت است، اما تولیدکننده و خریدار خدمت و سیاستگذار باید سه دستگاه مختلف باشند. ضمن اینکه پوشش کامل نیازهای پایه درمان توسط "بیمهها" نیز در سیاستهای ابلاغی مورد تاکید قرار گرفته است و باید رعایت شود.»
دیدگاه کاربران
ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد