سلامت

به گزارش سپیدآنلاین به نقل از خبرگزاری صدا و سیما، فیاض شجاعی دادستان دیوان محاسبات گفت: «برای بررسی پرونده پرداختی‌ها به پزشکان، سه روز قبل به یکی از دادیاران در این باره ماموریت دادم تا موضوع را با استناد به ماده ۲۱ قانون دیوان محاسبات کشور پیگیری و حداکثر تا ۱۰روز گزارش کند.»
شجاعی افزود: «براساس اطلاعات دریافتی تاکنون مشخص شده که حداکثر پرداختی‌ها در این پرونده، ۱۷۰میلیون تومان و به پزشکان خاص و در قالب کارانه بوده است.» وی گفت: «در بررسی این پرونده مشخص می‌شود که کدام پرداخت‌ها مبنای قانونی ندارد که تخلف است و باید از افراد بازپس گرفته شود. همچنین مشخص می‌شود که برخی پرداخت‌ها مبنای قانونی دارد، اما نامتعارف است.»
شجاعی تاکید کرد: «برای جلوگیری از پرداخت‌های نامتعارف باید با اصلاح قوانین در مجلس، سقف پرداخت‌ها مشخص و منفذهای سوءاستفاده از قانون بسته شود.» وی گفت: «براساس اطلاعاتی که از بررسی پرونده پرداخت‌ها در وزارت بهداشت کسب کرده‌ایم پرداخت‌ها با عنوان کارانه و دیگر مزایا به پزشکان خاص پرداخت شده که گرچه قانونی است، اما متعارف نیست و باید با اصلاح قانون، سقفی برای آن تعیین شود.»
شجاعی افزود: «البته این کارانه و مزایا متناسب با میزان کار برخی پزشکان مانند برخی جراحان قلب و عروق پرداخت شده است وگرنه برخی پزشکان دریافتی بسیار کمتری دارند.» دادستان دیوان محاسبات گفت: «ما بررسی پرداخت‌ها را از سال۹۳ آغاز کرده‌ایم و برخلاف برخی تصورات اینگونه نیست که درپی رسانه‌ای شدن این موضوع، درصدد رسیدگی برآمده باشیم. برخی پرونده‌هایی که تاکنون بررسی کرده‌ایم و مبنای قانونی نداشته به تعقیب پرداخت‌کننده و دریافت‌کننده آن منجر شده است.»
وی افزود: «دیوان محاسبات کشور با استناد به ماده ۲۱ قانون این دیوان به یکی از دادیاران ماموریت داده است تا پرداخت‌های ده‌ها میلیون تومانی در بانک‌ها، بیمه‌ها و شرکت‌های دولتی، سازمان اموال تملیکی، سازمان امور مالیاتی، شرکت نفت و شرکت‌های تابعه بررسی شود.»
شجاعی اضافه کرد: «همچنین به پرداخت‌ها در بانک‌ها، شرکت‌ها و بیمه‌هایی که طبق مقررات، دولتی محسوب نمی‌شوند، اما بخش قابل توجهی از سهام‌شان متعلق به دولت، نهادهای عمومی و سهام عدالت است رسیدگی می‌شود.»