سلامت

به گزارش سپیدآنلاین، رسول دیناروند در همان جلسه کلیات قانون سازمان ملی استاندارد ایران را که توسط نمایندگان ملت در 12 اسفند 1394 با هدف تقویت و توسعه نظام استانداردسازی به تصویب رسید، مورد انتقاد قرارداده و آن را مغایر با سیاست‌های مقام معظم رهبری در حوزه سلامت و موجب توسعه موازی‌کاری دانست.
در این میان بحث و جدل‌هایی نیز بین نمایندگان مجلس به‌وجود آمد. برخی از عوامل قدرت و ثروت در این بین یاد می‌کردند و برخی تقصیر را بر گردن کارشناسی‌های غیراصولی می‌انداختند.
این در حالی است که سازمان ملی استاندارد در مقابل صحبت‌های رئیس سازمان غذا و دارو واکنش نشان داد و در پاسخ به اظهارات اخیر رئیس سازمان غذا و دارو گفت:‌ «براساس قانون کسی نمی‌تواند موجب سلب اختیارات سازمان ملی استاندارد ایران شود.»
بعد از بررسی‌های صورت گرفته، اظهار نظرات کارشناسی و البته کارها و فعالیت‌های احتمالی پشت پرده، چند روز گذشته شاهد رد قانون استاندارد بودیم. این موضوع در قالب نامه‌ای با این مضمون دست به دست چرخید.
رئیس محترم مجلس شورای اسلامی
عطف به نامه شماره 11378/44 مورخ 27/02/1395 و پیرو نامه شماره 658/102/95 مورخ 05/03/1395
طرح تقویت و توسعه نظام استاندارد مصوب جلسه مورخ بیست و یکم اردیبهشت ماه یک‌هزار و سیصد و نود و پنج مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 13/03/1395 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر این شورا به شرح زیر اعلام می‌گردد:
-علاوه بر ایرادات و ابهاماتی که در برخی از مواد مصوبه وجود دارد، نظر به اینکه به موجب این مصوبه وظایف و اختیارات متعدد جدیدی برای این سازمان پیش‌بینی گردیده، لذا طرح به افزایش هزینه عمومی می‌انجامد و تامین هزینه مزبور معلوم نشده است، بنابراین طرح این مصوبه در مجلس شورای اسلامی مغایر اصل 75 قانون اساسی شناخته شد؛ پس از رفع این اشکال در سایر موارد اظهار نظر به عمل خواهد آمد.