سلامت

به گزارش سپیدآنلاین به نقل از ایسنا، بهزاد پوپک در نشست خبری که درباره تعیین قیمت تمام شده تست‌های آزمایشگاهی برگزار شد، با بیان اینکه آزمایشگاه کشور با مشکلات عدیده‌ای مواجه بودند که در راس‌ آنها مشکلات اقتصادی وجود داشت، گفت: «ازجمله عوامل بروز مشکلات اقتصادی در این حوزه این بود که تعرفه‌های خدمات آزمایشگاهی برمبنای کار کارشناسی و قیمت تمام شده که در آن هزینه‌های مستقیم، غیرمستقیم و هزینه‌های کیفیتی در نظر گرفته می‌شود، تعیین نشده بود. بنابراین تعرفه‌ها در این حوزه مناسب نبودند.»
پوپک مشکل دوم را عدم تناسب میان تعرفه‌های آزمایشگاهی و نرخ ارز دانست و گفت: «در چند سال اخیر شاهد افزایش 300درصدی نرخ ارز بوده‌ایم؛ این درحالی است که تعرفه آزمایشگاهی از سال 90 تا93 متناسب با این میزان افزایش نیافته است. درحالی که تجهیزات آزمایشگاه مواد مورد نیاز آن و کیت‌های آزمایشگاهی و غیره وابسته به ارز هستند؛ چراکه یا مستقیما وارد کشور می‌شوند یا مواد اولیه آنها را وارد می‌کنیم. بنابراین با وجود افزایش نرخ ارز، پشتیبانی جدی از آزمایشگاه‌ها صورت نگرفته و همکاران ما چه در بخش خصوصی و چه در بخش دولتی براساس قیمت روز ارز، خریدهای خود را انجام می‌دهند.»
پوپک با اشاره به طرح تحول سلامت، آن را طرحی ملی و مدبرانه خواند و گفت: «البته به‌دنبال طرح تحول سلامت مشکلاتی در حوزه‌ آزمایشگاه‌ها پیش آمد و یکی از مشکلات جدی در این زمینه عدم ارزیابی قیمت تمام شده تست‌ها در بخش دولتی است؛ به‌طوری که قیمت خرید دولتی و خصوصی با هم تفاوتی ندارند. بنابراین میان بخش دولتی و خصوصی آزمایشگاه‌ها نقاط اشتراک زیاد بوده، اما تفاوت‌های کوچکی وجود داشته و این موضوع به سیستم آزمایشگاهی استرس وارد می‌کند. باید توجه داشت که زیرساخت‌های انجام تست‌های تخصصی در بخش خصوصی قرار دارند و شاید یکی از دلایل آن عدم وجود نیروهای متبحر در انجام تست‌های تخصصی و فوق‌تخصصی در بخش‌های دولتی است.»
رئیس انجمن علوم آزمایشگاهیان با بیان اینکه ارتباط میان بخش خصوصی و دولتی به خوبی دیده نشده است، گفت: «اکنون همه به فکر افتاده‌اند تا از ظرفیت بخش خصوصی استفاده کنند. البته دست یاری دراز کردن به سمت بخش خصوصی نه تنها بد نیست بلکه به نفع مردم است به شرط اینکه همراه با برنامه‌ریزی، کار کارشناسی و بدون رانت انجام گیرد.»
پوپک با اشاره به تاخیر پرداخت مطالبات آزمایشگاه‌ها ازسوی بیمه‌ها گفت: «این موضوع مشکلی است که اقتصاد آزمایشگاه‌ها را نشانه گرفته و ما را با چالش‌های جدی روبه‌رو کرده است. از یک سال و نیم گذشته وابستگی آزمایشگاه‌ها به سازمان‌های بیمه‌گر افزایش یافته؛ چراکه تنها 50درصد مابه‌التفاوت بخش دولتی و خصوصی را مردم پرداخت می‌کنند و بقیه را بیمه‌ها باید پرداخت کنند. این درحالی است که سازمان‌های بیمه‌گر به‌ویژه بیمه‌های پایه درمورد دیرکردهای خود پاسخگو نیستند و شاهدیم که نه تنها در این زمینه تاخیر دارند بلکه پاسخ روشنی هم نمی‌دهند و حتی حاضر نیستند مشکلات ما را بشنوند و فقط به یک جمله بسنده می‌کنند و می‌گویند پول نداریم.»