معاون کل وزارت بهداشت:
معاون کل وزارت بهداشت گفت: «مصرف دخانیات سالانه جان 60 هزار ایرانی را میگیرد و 30 هزار میلیارد تومان از منابع حوزه سلامت را دود میکند.»
مصرف دخانیات سالانه 60 هزار ایرانی را می کشد
28 خرداد 1398 ساعت: 19:3
28 خرداد 1398 ساعت: 19:3
معاون کل وزارت بهداشت گفت: «مصرف دخانیات سالانه جان 60 هزار ایرانی را میگیرد و 30 هزار میلیارد تومان از منابع حوزه سلامت را دود میکند.»
به گزارش سپید، ایرج حریرچی در گفتگوی زنده با شبکه رادیوی تهران در خصوص هفته ملی بدون دخانیات با اشاره به اینکه، سالانه حدود 8 میلیون نفر در جهان به دلیل مصرف مواد دخانی فوت نند، گفت: «متاسفانه از این تعداد حدود 55 تا 60 هزار نفر ایرانی هستند.»
وی در ادامه افزود: «در کشور ما سالانه 10 هزار میلیارد تومان صرف خرید دخانیات شده و 30 هزار میلیارد تومان نیز صرف هزینههای بهداشتی درمانی افرادی که دخانیات استعمال میکنند، میشود. همچنین 70 هزار میلیارد تومان هم صرف هزینههای غیر مستقیم مثل ناتوانی و مرگ و میر زودرس میشود.»
معاون کل وزارت بهداشت درخصوص مصرف مواد مخدر با اشاره به اینکه در حال حاضر 2 میلیون و 800 هزار معتاد به مواد مخدر داریم، نیز تصریح کرد: «دو رویکرد در مبارزه با مواد مخدر داریم. یکی رویکرد پرهیز و عدم ابتلا است که از مبارزه با قاچاق شروع میشود. چون کشور ما در همسایگی کشورهایی است که ترانزیت مواد مخدر به کشورهای اروپایی انجام میدهند، نمیتوانیم کشور خودمان را عاری از آن کنیم.»
حریرچی تغییر دیدگاههای فرهنگی، مراقبت خانوادهها، آموزش به جوانان و اقداماتی از این قبیل را در پیشگیری و کاهش اعتیاد موثر دانست و گفت: «اقدامی که کمتر درخصوص آن صحبت شده و در سیاستهای کلی سلامت ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری در بند مواد مخدر هم آمده، کاهش آسیب است؛ یعنی معتادان در شرایط بسیار حاد، ابتدا به مراحل سبکتر هدایت کنیم تا بعد بتوانیم در جهت حذف اعتیادشان اقدام کنیم.»
وی در پاسخ به سوالی درخصوص کاهش بار مراجعات به مراکز درمانی به دلیل مشکلات اقتصادی نیز اظهار داشت: «در این زمینه تجربه کشورهای اروپای غربی در سال 2008 و کشورهایی مثل تایلند و مالزی در دهه 90 و همچنین ایران در سال 91، نشان داده است که اگر مشکلات اقتصادی منجر به کاهش قدرت خرید مردم شود، هزینههای زندگی را صرف موارد ضروریتر مثل خوراک و مسکن میکنند و از آموزش و بهداشت میکاهند، بنابراین باید هوشیار باشیم که از بروز آن جلوگیری کنیم.»
حریرچی افزود: «خوشبختانه وزارت بهداشت، برنامهریزیهای متعددی انجام داده که خدماتی که مورد استطاعت مردم است را تامین کنیم. برای مثال، تعرفه خدمات جراحی در بخش دولتی یک چهارم بخش خصوصی است و یا ویزیت متخصص و فوق تخصص 4600 تومان است ضمن اینکه در حوزه دارو هم، اقدام بسیار مهمی انجام دادهایم.»
وی ادامه داد: «در بحران سال 91 که افزایش شدید قیمت دارو داشتیم و مقرر شده بود که از طریق یارانه و بیمهها جبران شود اما نشد و در حال حاضر نیز، علیرغم تورم و نوسانات نرخ ارز قیمت دارو سال گذشته 10 درصد و امسال 14 درصد رشد داشته که نسبت به سایر اقلام مورد نیاز مردم افزایش بسیار کمتری داشته است و حتی کمتر از 30 درصد نرخ تورم بوده و این موضوع، دستاورد بزرگی است .»
معاون کل وزارت بهداشت خاطرنشان کرد: «در 40 سال گذشته اکثر سال ها نرخ تورم بهداشت و درمان از تورم عمومی جامعه به طور متوسط 40 درصد بیشتر بوده که خوشبختانه در 18 ماه اخیر تورم حوزه سلامت را پایینتر از تورم عمومی نگه داشتیم و در این زمینه قدم اول مبارزه با تورم در حوزه سلامت و سپس ایجاد دسترسی برای مردم بوده است.»
حریرچی در پایان گفت: «ایجاد 250 کلینیک ویژه، 6500 مطب عمدتا در مناطق محروم، ایجاد 30 هزار تخت بیمارستانی در بخش دولتی و راهاندازی خانههای بهداشت، جملگی در راستای خدمت به مردم با اولویت محرومین انجام شده است.»
معاون کل وزارت بهداشت تصریح کرد: «در حوزه امکانات بیمارستانی و خدمات سرپایی با تعرفه دولتی و مناسب، استطاعت مردم نسبت به دوره قبل افزایش یافت و این اقدامات شامل راهاندازی 650 کلینیک ویژه، 2 هزار و 500 مطب، 32 هزار تخت بیمارستانی در بخش دولتی و از این قبیل موارد است. در شرایطی که مردم ضعیف جامعه در شرایط تورم مجبور میشوند هزینههای خود را به موارد ضروری تر مثل خوراک منتقل کنند و از بهداشت و آموزش بکاهند، سعی کردیم خدمات با تعرفه دولتی به مردم ارائه شود و در این حوزه دچار مشکل نشوند.»
حریرچی در ادامه افزود: «درخصوص کاهش بار مراجعات، نشانههای قابل توجهی ندیدیم، اما به دلیل تورمی که از بهار سال گذشته ایجاد شده امیدواریم با تعرفه اقل دولتی، کمک بخش خیریه و حمایتهای مناسب دولت در تخصیص ارز که سهم مناسبی را از آن دریافت کردیم و کنترل قیمت دارو و تجهیزات پزشکی، با اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید ملی کمترین آسیب متوجه مردم شود.»
وی خاطرنشان کرد: «به دلیل اینکه جمعیت کشور ما به سمت پیری میرود و طبیعتا بار مراجعات درمانی نیز زیاد میشود. البته تجربه 40 ساله نیز نشان داده که در شرایط عادی باید افزایش بار مراجعات داشته باشیم، مگر اینکه دلایل اقتصادی و دیگر موارد در این حوزه نقش داشته باشند.»
معاون کل وزارت بهداشت، وجه خوشبینانه کاهش بار مراجعات به مراکز درمانی را مستلزم اجرای راهنماهای بالینی، تشکیل پرونده الکترونیک سلامت و اجرای پزشکی خانواده ذکر کرد و گفت: «در این صورت میتوانیم بگوییم که دلیل کاهش بار مراجعات کمتر بیمار شدن مردم است.»
حریرچی گفت: «هزینههای فقرزای سلامت معمولا مقطعی هستند و براساس آمار قبل از اجرای طرح تحول سلامت 0.7 جمعیت بود که در مقایسه با کشورهای دیگر چندان بالا نبود که با اقداماتی که انجام شده به 0.82 و الان به نیم درصد رسیده و امیدواریم که این رقم به صفر برسد.»
وی، مهمترین راه کاهش هزینههای فقر زای سلامت را کاهش پرداختی از جیب مردم هنگام مراجعه به پزشک بیان کرد و گفت: «هدفگیری ما براساس قانون برنامه توسعه ششم که سختگیرانه و ایدهآلیستی است از 35.2 درصد فعلی به 25 درصد رسیده است و امیدواریم بتوانیم آن را به زیر 10 درصد برسانیم.»
وی در ادامه افزود: «در کشور ما سالانه 10 هزار میلیارد تومان صرف خرید دخانیات شده و 30 هزار میلیارد تومان نیز صرف هزینههای بهداشتی درمانی افرادی که دخانیات استعمال میکنند، میشود. همچنین 70 هزار میلیارد تومان هم صرف هزینههای غیر مستقیم مثل ناتوانی و مرگ و میر زودرس میشود.»
معاون کل وزارت بهداشت درخصوص مصرف مواد مخدر با اشاره به اینکه در حال حاضر 2 میلیون و 800 هزار معتاد به مواد مخدر داریم، نیز تصریح کرد: «دو رویکرد در مبارزه با مواد مخدر داریم. یکی رویکرد پرهیز و عدم ابتلا است که از مبارزه با قاچاق شروع میشود. چون کشور ما در همسایگی کشورهایی است که ترانزیت مواد مخدر به کشورهای اروپایی انجام میدهند، نمیتوانیم کشور خودمان را عاری از آن کنیم.»
حریرچی تغییر دیدگاههای فرهنگی، مراقبت خانوادهها، آموزش به جوانان و اقداماتی از این قبیل را در پیشگیری و کاهش اعتیاد موثر دانست و گفت: «اقدامی که کمتر درخصوص آن صحبت شده و در سیاستهای کلی سلامت ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری در بند مواد مخدر هم آمده، کاهش آسیب است؛ یعنی معتادان در شرایط بسیار حاد، ابتدا به مراحل سبکتر هدایت کنیم تا بعد بتوانیم در جهت حذف اعتیادشان اقدام کنیم.»
وی در پاسخ به سوالی درخصوص کاهش بار مراجعات به مراکز درمانی به دلیل مشکلات اقتصادی نیز اظهار داشت: «در این زمینه تجربه کشورهای اروپای غربی در سال 2008 و کشورهایی مثل تایلند و مالزی در دهه 90 و همچنین ایران در سال 91، نشان داده است که اگر مشکلات اقتصادی منجر به کاهش قدرت خرید مردم شود، هزینههای زندگی را صرف موارد ضروریتر مثل خوراک و مسکن میکنند و از آموزش و بهداشت میکاهند، بنابراین باید هوشیار باشیم که از بروز آن جلوگیری کنیم.»
حریرچی افزود: «خوشبختانه وزارت بهداشت، برنامهریزیهای متعددی انجام داده که خدماتی که مورد استطاعت مردم است را تامین کنیم. برای مثال، تعرفه خدمات جراحی در بخش دولتی یک چهارم بخش خصوصی است و یا ویزیت متخصص و فوق تخصص 4600 تومان است ضمن اینکه در حوزه دارو هم، اقدام بسیار مهمی انجام دادهایم.»
وی ادامه داد: «در بحران سال 91 که افزایش شدید قیمت دارو داشتیم و مقرر شده بود که از طریق یارانه و بیمهها جبران شود اما نشد و در حال حاضر نیز، علیرغم تورم و نوسانات نرخ ارز قیمت دارو سال گذشته 10 درصد و امسال 14 درصد رشد داشته که نسبت به سایر اقلام مورد نیاز مردم افزایش بسیار کمتری داشته است و حتی کمتر از 30 درصد نرخ تورم بوده و این موضوع، دستاورد بزرگی است .»
معاون کل وزارت بهداشت خاطرنشان کرد: «در 40 سال گذشته اکثر سال ها نرخ تورم بهداشت و درمان از تورم عمومی جامعه به طور متوسط 40 درصد بیشتر بوده که خوشبختانه در 18 ماه اخیر تورم حوزه سلامت را پایینتر از تورم عمومی نگه داشتیم و در این زمینه قدم اول مبارزه با تورم در حوزه سلامت و سپس ایجاد دسترسی برای مردم بوده است.»
حریرچی در پایان گفت: «ایجاد 250 کلینیک ویژه، 6500 مطب عمدتا در مناطق محروم، ایجاد 30 هزار تخت بیمارستانی در بخش دولتی و راهاندازی خانههای بهداشت، جملگی در راستای خدمت به مردم با اولویت محرومین انجام شده است.»
معاون کل وزارت بهداشت تصریح کرد: «در حوزه امکانات بیمارستانی و خدمات سرپایی با تعرفه دولتی و مناسب، استطاعت مردم نسبت به دوره قبل افزایش یافت و این اقدامات شامل راهاندازی 650 کلینیک ویژه، 2 هزار و 500 مطب، 32 هزار تخت بیمارستانی در بخش دولتی و از این قبیل موارد است. در شرایطی که مردم ضعیف جامعه در شرایط تورم مجبور میشوند هزینههای خود را به موارد ضروری تر مثل خوراک منتقل کنند و از بهداشت و آموزش بکاهند، سعی کردیم خدمات با تعرفه دولتی به مردم ارائه شود و در این حوزه دچار مشکل نشوند.»
حریرچی در ادامه افزود: «درخصوص کاهش بار مراجعات، نشانههای قابل توجهی ندیدیم، اما به دلیل تورمی که از بهار سال گذشته ایجاد شده امیدواریم با تعرفه اقل دولتی، کمک بخش خیریه و حمایتهای مناسب دولت در تخصیص ارز که سهم مناسبی را از آن دریافت کردیم و کنترل قیمت دارو و تجهیزات پزشکی، با اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید ملی کمترین آسیب متوجه مردم شود.»
وی خاطرنشان کرد: «به دلیل اینکه جمعیت کشور ما به سمت پیری میرود و طبیعتا بار مراجعات درمانی نیز زیاد میشود. البته تجربه 40 ساله نیز نشان داده که در شرایط عادی باید افزایش بار مراجعات داشته باشیم، مگر اینکه دلایل اقتصادی و دیگر موارد در این حوزه نقش داشته باشند.»
معاون کل وزارت بهداشت، وجه خوشبینانه کاهش بار مراجعات به مراکز درمانی را مستلزم اجرای راهنماهای بالینی، تشکیل پرونده الکترونیک سلامت و اجرای پزشکی خانواده ذکر کرد و گفت: «در این صورت میتوانیم بگوییم که دلیل کاهش بار مراجعات کمتر بیمار شدن مردم است.»
حریرچی گفت: «هزینههای فقرزای سلامت معمولا مقطعی هستند و براساس آمار قبل از اجرای طرح تحول سلامت 0.7 جمعیت بود که در مقایسه با کشورهای دیگر چندان بالا نبود که با اقداماتی که انجام شده به 0.82 و الان به نیم درصد رسیده و امیدواریم که این رقم به صفر برسد.»
وی، مهمترین راه کاهش هزینههای فقر زای سلامت را کاهش پرداختی از جیب مردم هنگام مراجعه به پزشک بیان کرد و گفت: «هدفگیری ما براساس قانون برنامه توسعه ششم که سختگیرانه و ایدهآلیستی است از 35.2 درصد فعلی به 25 درصد رسیده است و امیدواریم بتوانیم آن را به زیر 10 درصد برسانیم.»
دیدگاه کاربران
ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد