سلامت

به گزارش سپیدآنلاین به نقل از خانه ملت، همایون هاشمی با اشاره به اینکه بیمه های تجاری سهم وزارت بهداشت و درمان در اختصاص10 درصد حق بیمه شخص ثالث را پرداخت نمی‌کنند، گفت: «در قانون برنامه پنجم توسعه این تکلیف برعهده بیمه‌های تجاری گذاشته شده تا در مسیر درمان مصدومان حوادث ترافیکی 10 درصد از حق بیمه شخص ثالث را به وزارت بهداشت ودرمان پرداخت کنند؛ اما پرداخت‌‌ها گاهی همراه با نقص و گاهی به طور کامل پرداخت نشده است، این رویه بیمه‌های تجاری قانونی نبوده و به ضرر حوزه سلامت است.»
نماینده مردم میاندوآب، شاهین دژ و تکاب در مجلس شورای اسلامی، با تاکید بر اینکه تاکنون وزارت بهداشت و درمان بدون قید وشرط مصدومان رانندگی را درمان کرده است، افزود: «اعتبارات مورد نیاز برای درمان مصدومان باید از محل قانونی یعنی 10 درصد حق بیمه شخص ثالث تامین شود، زیرا وزارت بهداشت و درمان نمی‌تواند از بودجه ناچیز خود برای این بخش هزینه کند؛ لذا بیمه‌های تجاری که به لحاظ اعتباری شرایط قابل قبولی دارند که باید سهم وزارت بهداشت و درمان را نیز به طور کامل اختصاص دهند.»
وی با بیان اینکه عدم اجرای تکالیف قانونی از سوی بیمه‌های تجاری یعنی بی‌توجهی به مصوبات مجلس و این مسئله خود نوعی بی‌قانونی است، تصریح کرد : «البته شناسایی افراد مصدوم هم به نوعی مشکل بوده و گاهی مشخص نیست که مصدوم ایرانی یا از اتباع است، اما وزارت بهداشت مبنا را بر ایرانی بودن این افراد گذاشته و به آنها خدمات درمانی و بهداشتی را پس از تصادف به صورت رایگان ارایه می‌دهد؛ هرچند که این قانون مشمول بخش دولتی شده و بخش خصوصی از اجرای این قانون مبرا است، خوشبختانه اورژانس دربیمارستان های دولتی تاکنون به این وظیفه به طور کامل عمل کرده است.»
عضو کمیسیون بهداشت ودرمان مجلس با تاکید براینکه مطالبات بخش اورژانس مراکز دولتی از بیمه تجاری بین 600 تا 700 میلیارد تومان است، گفت: «درحال حاضر این نگرانی وجود دارد که در صورت عدم پرداخت مطالبات وزارت بهداشت دراین خصوص ارایه خدمات درمانی برای مصدومان ترافیکی تحت‌الشعاع قرارگرفته و درنهایت مردم آسیب ببینند، بنابراین با توجه به اینکه رقم بدهی ها برای بیمه‌های تجاری قابل توجه نیست؛ هرچه سریع‌تر این اعتبارات را برای جلوگیری از هرگونه مشکل دراختیار وزارت بهداشت قرار دهند.»