سلامت

احمدعلی کیخا درگفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، درخصوص ضرورت تصویب لایحه مدیریت پسماند درمجلس با هدف ساماندهی این مشکل، گفت: برای مدیریت پسماند هیچ مشکل قانونی وجود ندارد، متاسفانه متولی مدیریت پسماند درکشور شفاف نبوده و از یک طرف سازمان حفاظت محیط زیست مکلف به حفظ محیط زیست انسانی است؛ یعنی نباید اقدامی صورت گیرد که پسماندی درمحبط زیست انسانی رها شود.

نماینده مردم زابل، زهک و هیرمند درمجلس شورای اسلامی، افزود: همچنین شهرداری ها مکلف به جمع آوری پسماند هستند، ضمن اینکه در قانون نیز به این مسئله توجه شده و از بخش خصوصی می توان در این حوزه استفاده کرد؛ اما درحال حاضر باید توجه کرد که چرا در البرز، تهران و شهرهای شمالی کشور مدیریت پسماند انجام نمی شود، درحال حاضر سرمایه گذار وجود داشته و به دنبال جذب اعتبار از دولت نیز نمی باشد؛ فقط تکنولوژی برتر از کشورهای دیگر باید وارد شود که این مسئله را نیز سرمایه گذار پیگیری می کند.

وی تصریح کرد: چرا مردم را میان این سازمان و اداره دیگر، از این جلسه به یک مصوبه قانونی سردرگم کرده و هیچ دستگاهی به وظیفه خود عمل نمی کند، مسئولان نظارتی و بازرسان باید به جای پرداختن به مسائل غیرمرتبط با حوزه کاری خود چنین مشکلاتی را پیگیری کنند که علت تضییع حقوق مردم در اجرای طرح های مدیریت پسماند چیست؟ آیا واقعا مشکل قانونی وجود دارد که به طورحتم این طور نیست.

کیخا با اشاره به اصل 50 قانون اساسی مبنی برجلوگیری از فعالیت های تخریبی و آلودگی غیرقابل جبران محیط زیست، گفت: به نظر می رسد شهرداری ها به تکالیف خود عمل نکرده و رانت، رشوه و فساد باعث عدم شکل گیری اقدامی درجهت رفع مشکل شده است، چطور ممکن است برای کلان شهری مانند تهران هنوز درمدیریت پسماند به ویژه پسماندهای ویژه بیمارستانی و صنعتی برنامه روشنی وجود نداشته باشد.

عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس، با بیان اینکه چرا فراخوانی برای ورود بخش خصوصی و افراد متقاضی ورود به این کار داده نمی شود، افزود: مهم ترین خطای مدیران اجرایی کشور عدم اجرای ماموریت ها و رسالت قانونی خود است، ضمن اینکه درفرآیند انجام امور دست اندازی ها سر راه علاقه مندان و صاحبان انجام کار بسیار است که این مسئله نیزخود نوعی مشکل درساماندهی پسماند محسوب می شود. خانه ملت