بیانیه انجمن اسلامی جامعه پزشکی ایران خطاب به نمایندگان مجلس
انجمن اسلامی جامعه پزشکی ایران طی بیانیهای نسبت به تبعات تثبیت تعرفههای پزشکی در بودجه ۹۷ و تاثیرات منفی آن بر کیفیت خدمات درمانی و سلامت آحاد مردم جامعه هشدار داد. در این بیانیه از نمایندگان مجلس خواسته شده است ضمن تجدیدنظر در این تصمیم و بهرهگیری از توان تخصصى و کارشناسى سازمان نظام پزشکى، انجمنهای علمی و وزارت بهداشت، همانند سالهای گذشته، تصمیمگیری درباره این موضوع خاص را به دولت واگذار نمایند.
تصویب تعرفههای سلامت را همانند گذشته به دولت واگذار کنید
10 بهمن 1396 ساعت: 14:11
10 بهمن 1396 ساعت: 14:11
انجمن اسلامی جامعه پزشکی ایران طی بیانیهای نسبت به تبعات تثبیت تعرفههای پزشکی در بودجه ۹۷ و تاثیرات منفی آن بر کیفیت خدمات درمانی و سلامت آحاد مردم جامعه هشدار داد. در این بیانیه از نمایندگان مجلس خواسته شده است ضمن تجدیدنظر در این تصمیم و بهرهگیری از توان تخصصى و کارشناسى سازمان نظام پزشکى، انجمنهای علمی و وزارت بهداشت، همانند سالهای گذشته، تصمیمگیری درباره این موضوع خاص را به دولت واگذار نمایند.
به گزارش سپیدآنلاین، متن این بیانیه به این شرح است:
بنام خدا
نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی
با سلام، بر اساس اخباری که رسانهها از کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی منتشر کردهاند، این کمیسیون طرح تثبیت تعرفههاى پزشکی در سال ٩٧ را تصویب نموده است.
«انجمن اسلامی جامعه پزشکی ایران» بهعنوان نماینده بخشى از جامعه پزشکى کشور و با پیشینه و اتکا به تجربه کارشناسى خود در حوزه سلامت، توجه نمایندگان محترم مجلس شوراى اسلامى را به نکات ذیل جلب نموده و به دلایل که به آنها اشاره میشود، تصویب نهایی این پیشنهاد را با حفظ و ارتقاء سلامت مردم ایران بهخصوص اقشار آسیبپذیر در تناقض میداند:
1- برخلاف تصور رایج «تعرفه پزشکی» ، تنها «حق ویزیت پزشکان» نیست، بلکه دایرهای گسترده، از خدمات پزشکی و درمانی است. تثبیت تعرفه، به معنى نادیده گرفتن و عدم توجه به ماهیت کار پزشکى و درمانى در بخش سرپایى و بسترى و همچنین نادیده گرفتن ارتباط منطقى میان تعرفهها و وضعیت کلان اقتصادی است که اثر ملموس بر کیفیت درمان خواهد داشت.
2- هزینههاى پزشکى و درمانى و نیز اقتصاد سلامت، تابعى از اقتصاد عمومى کشور و تحت تاثیر مستقیم شاخصهاى مرتبط با آن است. از طرفى موسسات پزشکى تنها شامل بیمارستانهاى بزرگ نبوده و دهها هزار واحد کوچک خصوصى از جمله دیکلینیک، مطب، داروخانه، آزمایشگاه، کلینیکهاى رادیولوژى، فیزیوتراپى، شنوایىسنجى، بینایىسنجى و نظایر آن را شامل مىشود که گذشته از ارائه خدمات پزشکى بهعنوان واحدهاى کوچک اقتصادى مشغول فعالیت بوده و براى چندصد هزار نفر اشتغال پایدار ایجاد کردهاند، لذا ضروری است هنگام سیاستگذارى و تقنین قوانین، به این وجه مهم ماهیتى و هزینههاى مرتبط با آن توجه کرد. بدیهی است این موسسات براى ارائه خدمات پزشکى متحمل هزینههاى فراوانى مىشوند که شامل هزینههاى پرسنلی، اعم از پزشک، پرستار، تکنسینهای کادر ادارى، بیمه کارکنان و... و نیز هزینههاى جارى اجاره بهاء، آب، برق، گاز، تلفن، اینترنت و نرم افزارهاى مختلف و همچنین هزینههاى تعمیر و نگهدارى ساختمان و تجهیزات و از همه مهمتر در بخش خصوصى مالیات سنگین میباشد. با عنایت به اینکه همه هزینههاى اشاره شده فوق بهصورت سالیانه در حال افزایش بوده، تثبیت تعرفههاى پزشکى به هیچ وجه منطقى نبوده و امکان ادامه حیات اقتصادى نیم بند بخش بسیار بزرگى از این موسسات را خواهد گرفت.
3- از طرفى باید توجه کرد که در سرفصل درآمدها، درآمد موسسات بزرگ و کوچک پزشکى از جمله بیمارستانها، مراکز تشخیصى و پاراکلینیکى و مطبها (منهاى بخش دارو که بهاى مصوب دارد)، بر اساس تعرفههاى کتاب ارزش نسبى کالیفرنیا و مصوبه هیئت دولت و بر اساس معیارهاى خاصى از جمله نرخ تورم افزایش مییابد و عمده درآمد بیمارستانها و مراکز درمانى حاصل درصدى از حقالزحمه پزشکى مانند حق فنى است که در بخش خصوصی ٢5 تا 40درصد و در بخش دولتى تا 50درصد حقالزحمه پزشک به سود بیمارستان کسر مىشود و بخش دیگر درآمد از تخت روز یا دریافت کسرى از سایر خدمات پزشکى، پرستارى، تشخیصى و نظایر آن حاصل مىشود. از طرفى برخلاف سایر مشاغل، سهم عظیمى از درآمد موسسات پزشکى کشور چه در بخش دولتى و چه در بخش خصوصى، درآمدهاى بیمهاى است که با عنایت به دیرکرد پرداخت مطالبات از سوى بیمههاى بزرگ دولتى که گاهى با یکسال تاخیر پرداخت میگردد و عملاً فصل درآمدى موسسات پزشکى را به اعداد و ارقامى روى کاغذ و نه واقعى تبدیل کرده است، نمایندگان محترم باید به رقم نجومى مطالبات موسسات درمانى خصوصى و دولتى از بیمهها نظر بیفکنند و یقین داشته باشند با چنین مصوبهای در عمل ضربه مهلک دیگرى به مراکز درمانى وارد شده و در واقع هزینههاى سنگین این موسسهها همچنان افزایش و با توجه به نرخ تورم، درآمد آنها همچنان کاهش مییابد و مهمتر از آن، این موسسات مجبور به ارائه همان خدمت گذشته مىباشند!
نمایندگان محترم مجلس شوراى باید عنایت کنند که حتی در وضع موجود بیشتر موسسات پزشکى بهویژه واحدهاى کوچکتر، بنگاههاى زیانده بوده و با این تصمیم سه خطر ورشکستگى، تعدیل نیروى کار براى کاهش هزینهها و نقصان در کیفیت خدمات ارائه شده، این موسسات را تهدید میکند.
لذا این انجمن هشدار مىدهد که تصویب این طرح مىتواند عوارض جانبی پیدا و پنهان بسیار داشته باشد و سلامت مردم را با مخاطره جدى مواجه نماید و در نتیجه، چالش بزرگ و جدیدى را پیش روى نظام سلامت در کشور قرار دهد.
بنابراین از نمایندگان محترم مجلس شوراى اسلامى انتظار مىرود با لحاظ کردن توصیهها ومشاورههای کارشناسی، به مشکلات متعدد حوزه سلامت و کادر بهداشتى و درمانی از جمله پزشکان که اکثریت آنان علیرغم بیمهریها (مانند تاخیر بعضا یکساله در پرداخت معوقات و مطالبات...) از هیچ تلاشی برای ارتقا سلامت جامعه دریغ ندارند، توجه و حمایت شایسته نمایند و مشکلات و موانع پیش رو را با هدف ارائه خدمات باکیفیت مناسبتر به جامعه، حل و تسهیل نمایند تا از ایجاد چالش جدید که موجب ناامیدی و بیانگیزگی کادر سختکوش درمان خواهد شد و افق فعالیتهاى درمانى را در شرایط سخت کنونى تیرهتر میسازد، پیشگیرى کرده و ضمن تجدیدنظر در این تصمیم غیرکارشناسى، از توان تخصصى و کارشناسى سازمان نظام پزشکى، انجمنهای علمی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکى کشور براى اصلاح تصمیماتى از این دست بهره بگیرند و همانند سالهای گذشته، تصمیمگیری درباره این موضوع خاص را به دولت محترم واگذار نمایند.
۹بهمن ماه ۹۶
انجمن اسلامى جامعه پزشکى ایران
بنام خدا
نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی
با سلام، بر اساس اخباری که رسانهها از کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی منتشر کردهاند، این کمیسیون طرح تثبیت تعرفههاى پزشکی در سال ٩٧ را تصویب نموده است.
«انجمن اسلامی جامعه پزشکی ایران» بهعنوان نماینده بخشى از جامعه پزشکى کشور و با پیشینه و اتکا به تجربه کارشناسى خود در حوزه سلامت، توجه نمایندگان محترم مجلس شوراى اسلامى را به نکات ذیل جلب نموده و به دلایل که به آنها اشاره میشود، تصویب نهایی این پیشنهاد را با حفظ و ارتقاء سلامت مردم ایران بهخصوص اقشار آسیبپذیر در تناقض میداند:
1- برخلاف تصور رایج «تعرفه پزشکی» ، تنها «حق ویزیت پزشکان» نیست، بلکه دایرهای گسترده، از خدمات پزشکی و درمانی است. تثبیت تعرفه، به معنى نادیده گرفتن و عدم توجه به ماهیت کار پزشکى و درمانى در بخش سرپایى و بسترى و همچنین نادیده گرفتن ارتباط منطقى میان تعرفهها و وضعیت کلان اقتصادی است که اثر ملموس بر کیفیت درمان خواهد داشت.
2- هزینههاى پزشکى و درمانى و نیز اقتصاد سلامت، تابعى از اقتصاد عمومى کشور و تحت تاثیر مستقیم شاخصهاى مرتبط با آن است. از طرفى موسسات پزشکى تنها شامل بیمارستانهاى بزرگ نبوده و دهها هزار واحد کوچک خصوصى از جمله دیکلینیک، مطب، داروخانه، آزمایشگاه، کلینیکهاى رادیولوژى، فیزیوتراپى، شنوایىسنجى، بینایىسنجى و نظایر آن را شامل مىشود که گذشته از ارائه خدمات پزشکى بهعنوان واحدهاى کوچک اقتصادى مشغول فعالیت بوده و براى چندصد هزار نفر اشتغال پایدار ایجاد کردهاند، لذا ضروری است هنگام سیاستگذارى و تقنین قوانین، به این وجه مهم ماهیتى و هزینههاى مرتبط با آن توجه کرد. بدیهی است این موسسات براى ارائه خدمات پزشکى متحمل هزینههاى فراوانى مىشوند که شامل هزینههاى پرسنلی، اعم از پزشک، پرستار، تکنسینهای کادر ادارى، بیمه کارکنان و... و نیز هزینههاى جارى اجاره بهاء، آب، برق، گاز، تلفن، اینترنت و نرم افزارهاى مختلف و همچنین هزینههاى تعمیر و نگهدارى ساختمان و تجهیزات و از همه مهمتر در بخش خصوصى مالیات سنگین میباشد. با عنایت به اینکه همه هزینههاى اشاره شده فوق بهصورت سالیانه در حال افزایش بوده، تثبیت تعرفههاى پزشکى به هیچ وجه منطقى نبوده و امکان ادامه حیات اقتصادى نیم بند بخش بسیار بزرگى از این موسسات را خواهد گرفت.
3- از طرفى باید توجه کرد که در سرفصل درآمدها، درآمد موسسات بزرگ و کوچک پزشکى از جمله بیمارستانها، مراکز تشخیصى و پاراکلینیکى و مطبها (منهاى بخش دارو که بهاى مصوب دارد)، بر اساس تعرفههاى کتاب ارزش نسبى کالیفرنیا و مصوبه هیئت دولت و بر اساس معیارهاى خاصى از جمله نرخ تورم افزایش مییابد و عمده درآمد بیمارستانها و مراکز درمانى حاصل درصدى از حقالزحمه پزشکى مانند حق فنى است که در بخش خصوصی ٢5 تا 40درصد و در بخش دولتى تا 50درصد حقالزحمه پزشک به سود بیمارستان کسر مىشود و بخش دیگر درآمد از تخت روز یا دریافت کسرى از سایر خدمات پزشکى، پرستارى، تشخیصى و نظایر آن حاصل مىشود. از طرفى برخلاف سایر مشاغل، سهم عظیمى از درآمد موسسات پزشکى کشور چه در بخش دولتى و چه در بخش خصوصى، درآمدهاى بیمهاى است که با عنایت به دیرکرد پرداخت مطالبات از سوى بیمههاى بزرگ دولتى که گاهى با یکسال تاخیر پرداخت میگردد و عملاً فصل درآمدى موسسات پزشکى را به اعداد و ارقامى روى کاغذ و نه واقعى تبدیل کرده است، نمایندگان محترم باید به رقم نجومى مطالبات موسسات درمانى خصوصى و دولتى از بیمهها نظر بیفکنند و یقین داشته باشند با چنین مصوبهای در عمل ضربه مهلک دیگرى به مراکز درمانى وارد شده و در واقع هزینههاى سنگین این موسسهها همچنان افزایش و با توجه به نرخ تورم، درآمد آنها همچنان کاهش مییابد و مهمتر از آن، این موسسات مجبور به ارائه همان خدمت گذشته مىباشند!
نمایندگان محترم مجلس شوراى باید عنایت کنند که حتی در وضع موجود بیشتر موسسات پزشکى بهویژه واحدهاى کوچکتر، بنگاههاى زیانده بوده و با این تصمیم سه خطر ورشکستگى، تعدیل نیروى کار براى کاهش هزینهها و نقصان در کیفیت خدمات ارائه شده، این موسسات را تهدید میکند.
لذا این انجمن هشدار مىدهد که تصویب این طرح مىتواند عوارض جانبی پیدا و پنهان بسیار داشته باشد و سلامت مردم را با مخاطره جدى مواجه نماید و در نتیجه، چالش بزرگ و جدیدى را پیش روى نظام سلامت در کشور قرار دهد.
بنابراین از نمایندگان محترم مجلس شوراى اسلامى انتظار مىرود با لحاظ کردن توصیهها ومشاورههای کارشناسی، به مشکلات متعدد حوزه سلامت و کادر بهداشتى و درمانی از جمله پزشکان که اکثریت آنان علیرغم بیمهریها (مانند تاخیر بعضا یکساله در پرداخت معوقات و مطالبات...) از هیچ تلاشی برای ارتقا سلامت جامعه دریغ ندارند، توجه و حمایت شایسته نمایند و مشکلات و موانع پیش رو را با هدف ارائه خدمات باکیفیت مناسبتر به جامعه، حل و تسهیل نمایند تا از ایجاد چالش جدید که موجب ناامیدی و بیانگیزگی کادر سختکوش درمان خواهد شد و افق فعالیتهاى درمانى را در شرایط سخت کنونى تیرهتر میسازد، پیشگیرى کرده و ضمن تجدیدنظر در این تصمیم غیرکارشناسى، از توان تخصصى و کارشناسى سازمان نظام پزشکى، انجمنهای علمی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکى کشور براى اصلاح تصمیماتى از این دست بهره بگیرند و همانند سالهای گذشته، تصمیمگیری درباره این موضوع خاص را به دولت محترم واگذار نمایند.
۹بهمن ماه ۹۶
انجمن اسلامى جامعه پزشکى ایران
دیدگاه کاربران
ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد