سلامت

به گزارش سپیدآنلاین به نقل از خانه ملت، احمد حمزه در رابطه با تذکر محیط زیستی به 30 مرکز درمانی و بیمارستانی پایتخت با بیان اینکه جمع آوری، تفکیک و امحا زباله و پسماندهای بیمارستانی و درمانی ضوابط خاصی دارد که باید از سوی مراکز درمانی و بیمارستانی رعایت شود، گفت: پسماندهای عادی به هیچ وجه نباید با زباله های عفونی مخلوط شود بلکه باید با رعایت ضوابط نسبت به بی خطرسازی زباله های عفونی اقدام کرد.
تنماینده مردم کهنوج، فاریاب، منوجان، رودبار و قلعه‌گنج در مجلس با بیان اینکه بی‌توجهی نسبت به بی‌خطرسازی پسماندهای عفونی و بیمارستانی تهدیدی جدی برای سلامت شهروندان و محیط زیست به شمار می رود، افزود: تمامی مراکز درمانی و بیمارستان‌ها موظف هستند در رابطه با جمع آوری و امحا اصولی پسماندها دستورالعمل های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را رعایت و چنانچه از این قوانین سرپیچی کنند باید طبق قانون با آنها برخورد کرد.
وی با تاکید بر اینکه سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی باید از ادامه فعالیت مراکز درمانی و بیمارستانی که نسبت به نصب دستگاه بی خطرسازی زباله بی توجه هستند جلوگیری کنند، ادامه داد: این دستگاه ها باید نظارت مستمری را بر دفع اصولی زباله های بیمارستانی داشته و به طور مداوم عملکرد آنها را رصد کنند زیرا زباله های بیمارستانی تهدید جدی برای سلامت جامعه است.
حمزه با انتقاد از اینکه منفعت‌طلبی برخی مراکز درمانی و بیمارستانی علت عمده بی‌توجهی به بی‌خطرسازی زباله‌های عفونی است، گفت: به دلیل آنکه نصب دستگاه‌های بی خطرسازی، امحا اصولی و غیرعفونی کردن پسماند برای مراکز درمانی و بیمارستانی هزینه‌بر است بنابراین برای صرفه جویی در هزینه ها به راحتی از زیر بار این مسئولیت شانه خالی می کنند. وی یادآور شد: برای جمع آوری و امحا زباله های بیمارستانی وزارت بهداشت با شهرداری ها قراردادهایی منعقد کرده است و این جمع آوری و امحا مستلزم پرداخت هزینه است.
نماینده مردم کهنوج، فاریاب، منوجان، رودبار و قلعه‌گنج در مجلس با بیان اینکه تمامی مراکز درمانی و بیمارستانی باید مجهز به دستگاه زباله سوز باشند، تصریح کرد: مهمترین روش برای حل مشکل زباله های بیمارستانی استفاده از دستگاه زباله سوز است. عضو کمیسیون بهداشت مجلس با انتقاد از اینکه رهاسازی زباله های عفونی در طبعیت نوعی جنایت است، گفت: وزارت بهداشت و سازمان محیط زیست باید با مراکزی که با بی توجهی سلامت شهروندان را در معرض خطر می دهد برخورد جدی کند در کنار این با توجه به اینکه با این اقدام سلامت عموم در معرض خطر قرار می گیرد بنابراین دستگاه قضا به عنوان مدعی العموم هم می تواند به این موضوع ورود کند.